مهدی بختیاری: نیروهای مسلح به عنوان مهم‌ترین رکن تامین امنیت کشور در برابر تهدیدات خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت دارند. در واقع دولت به واسطه تعریف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در درون ساختار خود وظیفه تامین نیازهای نظامی بویژه در بخش تسلیحات و تجهیزات را بر عهده دارد که این مسیر به ۲ شکل محقق می‌شود.

نیازهای نیروهای مسلح در وزارت دفاع یا باید با تکیه بر توان داخل و از طریق ساخت تجهیزات به دست متخصصان ایرانی و شرکت‌های داخلی تامین شود یا وزارت دفاع وظیفه دارد به هر شکل ممکن این تجهیزات را از خارج خریداری کرده و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

علاوه بر این، با تعریف سرفصل خودکفایی و تامین نیازهای اساسی در داخل (به دلیل تحریم‌های سنگین این حوزه طی چند دهه اخیر)، دولت تکلیفی شاید بیش از همه داشته باشد و این امر ارتباط مستقیم با ارتقای توان دفاعی کشور دارد.

در طول چند دهه گذشته و بویژه با پایان جنگ تحمیلی که ساختار وزارت دفاع (و پیش از آن وزارت سپاه) تغییر کرد، این ارتباط میان دولت و نیروهای مسلح بیشتر و عمیق‌تر هم شد و این مساله در دوره دولت‌های مختلف با توجه به نگاه دولتمردان به امر دفاع، گاه دستخوش تغییر می‌شود.

در طول ۳ سال گذشته و در زمان دولت شهید رئیسی، پس از 8 سال ارتباط نه‌چندان مطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نیروهای مسلح، این حوزه احیا شد‌.

در واقع دولت روحانی به دلیل تمرکز کامل بر برقراری رابط با غرب، این بخش راهبردی را در برخی روندها با کندی‌هایی مواجه کرد که شاید بیش از حوزه تجهیزات، بر برخی سیاست‌های عملکردی تاثیر داشت.

اگرچه نیروهای مسلح در سلسله‌مراتب رهبر انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا تعریف می‌شوند اما رئیس‌جمهور به دلیل بر عهده داشتن ریاست شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بر بسیاری از موارد اثرگذار باشد.

کم شدن یا ایجاد تغییر در برخی برنامه‌های رزمایشی (که جزو اصول روتین و مداوم نیروهای مسلح است) از جمله این مصادیق بود که در برخی موارد تحت تاثیر سیاست خارجی دولت وقت قرار داشت و در مواقعی این اثرگذاری منفی با واکنش‌ها و انتقادات فرماندهان و کارشناسان این حوزه نیز مواجه می‌شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و هماهنگی بیشتر دولت و نیروهای مسلح با یکدیگر، این چالش‌ها تا حدود زیادی برطرف شد که یک نمونه بارز آن انجام عملیات بی‌سابقه و درخشان «وعده صادق» (حمله سنگین موشکی و پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق) بود که به گواه فرماندهان عالی‌رتبه نظامی در هماهنگی کامل با دولت بویژه شهید رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی و شهید امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه انجام شد.

شاید چندان دور از واقعیت نباشد که در صورت ادامه دولت روحانی در مقطع این عملیات، این اقدام مهم و اثرگذار (که همچنان آثار آن در سطح بین‌المللی قابل احصاست) یا انجام نمی‌شد یا لااقل به این شکل نبود، کما اینکه در موارد مشابه می‌توان مثال‌های زیادی زد. در دولت شهید رئیسی اما نه‌تنها این عملیات به بهترین و موثرترین شکل انجام شد، بلکه در داخل کشور نیز کمترین اثر (مثلا در حوزه اقتصاد و ارز) را داشت.

این در حالی است که در دولت روحانی تنها در یک مورد و در جریان انجام یک رزمایش که روی موشک‌ها شعار «مرگ بر اسرائیل» نوشته شده بود، چه حواشی و تنش‌هایی درست شد و بدتر از آن، رئیس‌جمهور وقت حتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز از آن به شکل غیرمسؤولانه‌ای استفاده کرد.

در حوزه فضایی اوضاع حتی بدتر از این بود به طوری که در دولت آقای روحانی بخش‌های زیادی از این حوزه راهبردی بویژه در زمینه پرتاب ماهواره تنها با یک اخم دولت‌های غرب و به بهانه تنش‌زدایی با دست‌اندازهای زیاد مواجه شد و باز با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که این حوزه تا حد زیادی به ریل سابق خود برگشت و ما شاهد پرتاب‌های متعدد ماهواره‌برها (که یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه فضایی است) شدیم.

موارد بسیار دیگری را می‌توان مثال زد که چطور یک رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام دولت و دومین فرد کشور می‌تواند نقشی سازنده یا چالش‌ساز در امر دفاع داشته باشد.

دولت چهاردهم طی هفته‌های آینده مستقر خواهد شد. فارغ از اینکه سکان این دولت جدید را چه کسی در دست خواهد گرفت، یک مساله مهم نوع نگاه رئیس‌جمهور به مساله دفاع است.

راهی که شهید رئیسی آغاز کرد در صورت ادامه دولت او و با توجه به سوابقی که شخص وی و افراد موثر در دولتش داشتند، می‌توانست به شکوفایی بیشتر بخش‌های مختلف در نیروهای مسلح بویژه تامین تسلیحات و تجهیزات بینجامد اما دست تقدیر این بود که دولت رئیس‌جمهور شهید ناتمام بماند و حالا باید دید رئیس دولت چهاردهم تا چه میزان توان و اراده ادامه این مسیر را دارد.