افزایش ۱۱ درصدی خرید تضمینی گندم

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۱۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: تاکنون ۵۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان ۱۷ استان بابت پول خرید تضمینی گندم پرداخت شده است.

 سیدسعید راد با اعلام اینکه تا صبح امروز (دیروز یکشنبه)، ۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری شده است، اظهار داشت: این مقدار گندم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، در مجموع ۶۱۹ هزار تن و به عبارتی، ۱۱ درصد افزایش داشته است.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت هر کیلوگرم گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ارزش مجموع گندم‌های خریداری شده را تا صبح دیروز ۱۱۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون 5.46 درصد از مطالبات گندم‌کاران از سوی دولت پرداخت شده است و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در دست پیگیری و اقدام قرار دارد.

 راد با اعلام اینکه ۵۳ درصد از گندم‌هایی که تاکنون خریداری شد، به ترتیب از کشاورزان ۳ استان خوزستان، گلستان و فارس دریافت شده است، بیان کرد: بعد از این 3 استان، به ترتیب استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، ایلام، کرمان، لرستان و اردبیل قرار دارند که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

***

افزایش حقوق کارگران با میزان تورم یکسان بود

 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در 3 سال اخیر خبر داد.

 علی حسین رعیتی‌فرد درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 3 سال گذشته گفت: طی این مدت عدد تورم ۱۲۰ درصد بوده است، یعنی تقریباً متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم.

 وی افزود: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم 27.4 درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد، یعنی میانگین 3 سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم سفره کارگران کوچک‌تر نشود.

 وی درباره پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می‌پردازد و اینجا بحث مقاطعه‌دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می‌دهد و او همان پیمانکار است.

 رعیتی‌فرد تأکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه‌دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه‌دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.

***

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد شد

 معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد رشد پایه پولی با کاهش 3.15 درصدی، از 9.42 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 6.27 درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد نقدینگی نیز از 1.31 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 3.24 درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

 آمارهای مقدماتی این معاونت نشان می‌دهد رشد پایه پولی با کاهش 3.15 واحد درصدی، از 9.42 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 6.27 درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. لازم به توضیح است بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی نیز از 1.31 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 3.24 درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که حاکی از کاهش 8.6  واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

***

 ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن در گرو رفع ناترازی انرژی

 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت حفظ و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت و معدن، در گرو رفع ناترازی انرژی است.  رضا محتشمی‌پور در دهمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران، گفت: ما مساله‌ای به نام ناترازی انرژی داریم که بویژه در صنایع معدنی به‌شدت تأثیرگذار است، لذا مدیریت این ناترازی و مدیریت مصرف انرژی و برنامه‌هایی که صنعت بتواند در این وضعیت اجرایی کند یکی از شروط اصلی افزایش بهره‌وری در سطح بخش صنعت است.

 وی ادامه داد: لذا در سطح صنعت نمی‌توان بدون اینکه برنامه‌ای برای رفع ناترازی انرژی باشد، سطح فعلی بهره‌وری در صنعت را حفظ یا آن را ارتقا داد.

 وی بیان کرد: مساله آب یک چالش در صنعت است و رفع این قبیل چالش‌ها یا کاهش آنها نیازمند همکاری مشترک برای اقدام مشترک است.

 محتشمی‌پور کرد: از طرفی توسعه تأمین مواد اولیه این روزها اهمیت زیادی دارد، زیرا در برخی از مواد معدنی مثل سرب، روی و آلومینیوم نیاز جدی به توسعه ظرفیت آن در داخل کشور و همچنین همکاری بین‌المللی داریم تا کمبود را جبران کنیم. ظرفیت‌های خوبی برای تأمین این مواد از آفریقا داشته‌ایم که تاکنون فعال نکرده‌ایم و سرعت کندی در حوزه بین‌الملل داشته‌ایم.

 وی افزود: موضوعاتی مانند تأمین گاز و برق فراتر از پیگیری توسط یک نهاد است و باید با همت جمیع مرتبطان این مسائل حل شود.