گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، ناترازی بزرگ‌ترین چالش صنایع کشور بوده است، به طوری که دولت سیزدهم برای اینکه بتواند چراغ خانه‌ها را روشن نگه دارد، برق صنایع را سهمیه‌بندی می‌کرد، آن هم در شرایطی که موضوع تولید و صادرات صنایع برای تأمین نیاز ارزی کشور حیاتی بود. حتی در زمستان هم برای جلوگیری از مصرف مازوت توسط نیروگاه‌ها، گاز مصرفی را سهمیه‌بندی کرد، زیرا سلامت مردم را در اولویت می‌دانست.

با وجود اینکه در دولت شهید رئیسی سیاست اصلاح مدیریت مصرف برق در دستور ‌کار قرار گرفت و صنعت برق با تغییر ساعات کاری ادارات و اعمال محدودیت بر صنایع تا حدودی ناترازی را برطرف کرده است اما از آنجا که وضعیت تولید در سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده، میزان تقاضا برای مصرف برق نیز افزایش یافته است.

بر اساس سیاست مدیریت مصرف، در یک سال اخیر از مجموع مشترکان تهرانی دارای تعرفه خانگی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک  از ابتدای خردادماه مشمول پاداش کاهش مصرف شدند. همچنین برای ۵۸۰ هزار قبض با احتساب پاداش تخصیصی، رقم صفر ریال صادر شده است.

بالغ بر ١٥ درصد مصرف برق پایتخت متعلق به بخش اداری است. ۱۲۰ مگاوات در حوزه مصرف برق ادارات از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار صرفه‌جویی شد. انتظار می‌رود با مدیریت مصرف برق بخش اداری شاهد دستیابی به عدد ۱۸۰ مگاوات صرفه‌جویی در این حوزه به صورت تدریجی تا مردادماه باشیم. حالا باید دید دولت چهاردهم چه سیاستی را برای رفع ناترازی برق به‌کار می‌گیرد که در آن نه تنها زندگی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد، بلکه پاداش خوش‌مصرفی نیز دریافت کنند.

* ساخت ۹۱۴۷ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی

دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی روبه‌رو بود. این در حالی است که طی ۳ سال ظرفیت تولید برق کشور به ۹۳ هزار مگاوات رسیده است. از این میزان ۸۲ درصد هم نیروگاه‌های حرارتی (گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) است. نیروگاه‌های حرارتی شامل ۲ بخش خصوصی با سهم ۶۸ درصدی و دولتی با سهم ۳۱ درصدی است که در بخش‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی نسبت به تولید برق اقدام می‌کنند.

نیروگاه‌های بخار بخش دولتی شامل ۱۴ نیروگاه با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۴۱ مگاوات برق تولید می‌کنند و بخش خصوصی هم با داشتن ۱۱ نیروگاه بخار ۴ هزار و ۵۸۸ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد که مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بخش بخار را به ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات می‌رساند.

از ابتدای دولت سیزدهم ۹۱۴۷ مگاوات نیروگاه‌ حرارتی در مدار قرار گرفت. این اقدام از طریق سنکرون ۴۷ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲ هزار مگاوات و ۳۸۰ مگاوات محقق شده است.

* شرط جلوگیری از خاموشی

در حال حاضر نیاز مصرف برق در روز مشابه سال گذشته ۷۱۴۸۶ مگاوات است. مشخصا این میزان دیروز با ۷۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی را ثبت کرد. مصرف برق تابستان سال جاری باید ۱۵ درصد کاهش یابد تا خاموشی گسترده اتفاق نیفتد. وزارت نیروی دولت سیزدهم پویش «با انرژی» را برای تحقق این هدف راه‌اندازی کرده و میلیون‌ها جوایز ارزنده نیز برای آن تخصیص داده است.

برای تامین برق مصرفی شهر تهران در ساعات اوج بار نیاز به ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات انرژی مازاد است. تامین این میزان انرژی برای ساعاتی محدود از طریق احداث نیروگاه فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.

برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش صنایع و اداری و مشوق‌های بخش خانگی موجب شد دولت سیزدهم در زمان فعالیت خود گرفتار خاموشی نشود اما نمی‌توان منکر آسیب در بخش صنعت و تغییر در برنامه زندگی کارکنان اداری شد.

* ضرورت افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور

اگر سیاست‌ «با انرژی» برای تامین برق بدون خاموشی پاسخگو باشد، دولت چهاردهم کار سنگینی برای حل چالش ناترازی صنعت برق نخواهد داشت اما با توجه به افزایش مصرف باید برنامه جامعی برای افزایش تولید و توان نیروگاه‌ها، توسعه بهره‌وری و راندمان، خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد. در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های کشور 39.26 درصد است. با توجه به اینکه ظرفیت ایجاد بهره‌وری در فعالیت نیروگاه‌ها وجود دارد، دولت چهاردهم باید به دنبال از رده خارج کردن نیروگاه‌های قدیمی و سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید باشد. تمام ادارات شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند و مصرف برق آنان به صورت لحظه‌ای در حال رصد و پایش است. این موضوع رصد مصرف برق را برای دولت راحت‌تر کرده است اما تنها با جریمه و قطعی برق نمی‌توان ناترازی برق را جبران کرد. به طور قطع دولت چهاردهم باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق باشد. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نرخ تعرفه‌های برق را برای سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نمی‌دانند. 

از طرف دیگر کشش افزایش تعرفه برق بیشتر از نرخ‌های کنونی وجود ندارد، بنابراین دولت چهاردهم نباید برای جبران ناترازی و جذب سرمایه دست به افزایش نرخ برق بزند.

***