گروه اقتصادی: در طول چند دهه اخیر برای نخستین‌بار است که در اقتصاد ایران نرخ بیکاری به کانال ۸ درصد رسیده است. دولت سیزدهم در راستای احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل‌شده در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نسبت به تخصیص تسهیلات برای سرمایه در گردش و اشتغال‌زایی بویژه در کارگاه‌های تولیدی اقدام کرد. این اتفاق کمک کرد برای نخستین‌بار در کشور نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار کاهش قابل توجهی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، بهار ۱۴۰۳ تعداد شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر رسیده است. این تعداد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۹ هزار نفر خالص اشتغال را افزایشی نشان می‌دهد. یعنی به طور متوسط خالص اشتغال هر سال ۳۵۶ هزار نفر رشد داشته و این آمار به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. این عدد شامل افراد جایگزین بازنشسته‌ها یا افرادی که به هر دلیل همچون فوت از فعالیت شغلی کنار رفته یا استعفا داده‌اند، نیست.

این در حالی است که در دولت روحانی خالص اشتغال به طور متوسط هر سال فقط ۱۸۸ هزار نفر بوده است. همچنین خالص اشتغال در دولت احمدی‌نژاد ۳۴۶ هزار نفر بوده است. بنابراین میانگین اشتغال در ۳ ساله دولت سیزدهم نسبت به دهه ۸۰ رشد داشته است. با در نظر گرفتن مجموع آمار می‌توان گفت اشتغال‌زایی در ۳‌ سال اخیر متوسط سالانه خالص ۸۹ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.

همچنین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش داشته است به طوری که تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۷۴ هزار نفر در سال جاری رسیده، یعنی تعداد بیکاران حدوداً ۲۱۷ هزار نفر کم شده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری به 8.8 درصد و در بهار ۱۴۰۲ به 7.7 درصد رسیده بود. میانگین نرخ بیکاری فصلی در بهار ۱۴۰۳ حدود ۸,۶ درصد بوده است. بر اساس این آمارها در ۳ سال گذشته نرخ بیکاری تک‌رقمی نگه داشته شده است.

*  نتایج افزایش اشتغال در سفره مردم دیده خواهد شد

به طور قطع دولت چهاردهم برای اینکه بتواند به اقتصاد خانواده‌ها کمک کند، باید ضمن اینکه نقدینگی و پایه پولی را از طریق ساماندهی ناترازی بانک‌ها مدیریت می‌کند، تلاش کند از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، زمینه رونق اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور را فراهم کند، زیرا در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند، باید نرخ بیکاری را همچنان تک‌رقمی نگه دارد. در واقع هر چقدر میزان اشتغال بهبود یابد، به همان میزان شرایط سفره خانواده‌ها رضایت‌بخش‌تر خواهد بود.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مقیاس اصلی کیفیت اشتغال است. در این باره آمار حاکی از آن است در ۳ سال گذشته نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 11.8 درصد ثبت شده و میانگین نرخ بیکاری ۳ سال گذشته در فارغ‌التحصیلان 3.7 درصد شده است، در حالی که میانگین بیکاری کل در دولت‌های گذشته بالاتر از این رقم بوده است.

اشتغال خالص نشان از این دارد که مشاغلی که ایجاد شده پایدار هستند یا نه؛ نرخ این شاخص نیز کاهشی بوده و از 10.2 درصد اکنون به ۸,۲ درصد رسیده است.

دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زد که با تقسیم کار در سطح ملی، استانی، شهری و روستایی منابعی برای اشتغال تعریف شود. در همین راستا برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده پروژه‌های اشتغال‌زا به صورت آنلاین هر روز کنترل شده‌اند تا در صورتی که موانعی بر سر راه پروژه وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی این موانع برطرف شود و زمینه تسهیل در اجرای پروژه‌ها و به دنبال آن اشتغال فراهم شود.

*  جزئیات آمار اشتغال دولت سیزدهم

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۰,۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳، 7.9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 37.5 درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

همچنین با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، تا قبل از دولت شهید رئیسی روند نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی صعودی بوده اما در 3 سال دولت سیزدهم کاهشی شده است. به نحوی که نرخ بیکاری مناطق شهری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب 9.9 و 9.7 درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به 8.7 درصد رسیده است. نرخ بیکاری مناطق روستایی نیز از 6.9 درصد در سال ۱۴۰۰ و 6.7 درصد در سال ۱۴۰۱ به عدد 5.8 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

بیش از 2.7 میلیون فرصت شغلی در ۳ سال دولت سیزدهم ایجاد شد و ۷۷۵ هزار شغل خالص ثبت شد. بررسی نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است، به نحوی که سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال 8.1 درصد قرار گرفت و رکورد کمترین میزان نرخ بیکاری به نام دولت سیزدهم ثبت شد.

 * اقدامات دولت برای کمک به اشتغال

اقدام دیگری که در کاهش نرخ بیکاری و افزایش ایجاد شغل مؤثر بود، برگزاری 7 جلسه شورای عالی کار به ریاست رئیس‌جمهور بود که نشان از اهمیت موضوع اشتغال برای دولت داشت. این جلسات منجر به تصویب بیش از ۸۰ مصوبه شد و بیش از ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت. در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست‌جمهوری، بسته ۱۴‌بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ‌التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.

اقدامات شورای عالی کار منجر به افزایش موثر حداقل دستمزد به اندازه ۴۰ درصد، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و احیای ۸ هزار واحد راکد و نیمه‌فعال شد. همین سیاست منجر شد خالص اشتغال ایجادی به بیش از ۷۷۵ هزار نفر برسد.

* کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان

به گفته محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار در ۲۵ استان شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم و نرخ بیکاری در بیشتر استان‌ها تک‌رقمی شده است. در واقع امسال برای نخستین‌بار ۲۵ درصد سهم اشتغال ایجادی به فارغ‌التحصیلان تخصیص یافت. سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم نرخ بیکاری 9.2 درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ ثبت کمترین میزان نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر انجام شده که به عدد 8.1 درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ بیکاری در دولت دوازدهم ۲ رقمی بوده و تنها در سال ۱۳۹۹ به 9.6 درصد کاهش یافته است. این دستاورد کم‌نظیر در مدت کوتاه، مرهون تلاش و اهتمام دولت سیزدهم بوده است. بی‌تردید رشد قابل توجهی که در زمینه اشتغال رخ داده و تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال با فرماندهی واحد اشتغال از سوی دولت شهید رئیسی و اهتمام دستگاه‌های اجرایی بوده است.

 * اشتغال؛ بازتاب سیاست‌های اقتصادی دولت

به اعتقاد کارشناسان، احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برگزاری جلسات مستمر شورای عالی اشتغال، افزایش آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، توسعه و تقویت مشاغل خرد و خانگی و تزریق تسهیلات و منابع اشتغال از جمله اقدامات مثبت و مؤثری بوده که در دولت سیزدهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رونق‌بخشی به بازار کار انجام شده است.

* تأکید وزیر اقتصاد بر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست‌های مربوط به انقباض نقدینگی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی شده است اگر به سمت تولید هدایت نشود، نفس را بر تولیدکننده تنگ می‌کند. دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی خودداری کنند.

خاندوزی اظهار کرد: مالیاتی که اصناف و مشاغل پرداخت می‌کنند به‌رغم اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد، سهم کل مالیات پرداختی آنها ۶ درصد است. به این معنا که ۹۴ درصد مالیات از طریق دیگر بخش‌ها پرداخت می‌شود. نرخ مالیات در کشور هر ۱۵ سال یک بار تغییر می‌کرد اما در دولت سیزدهم دو سال پیاپی نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد و سپس از ۲۰ به ۱۸ درصد رسید. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که دستور شهید رئیسی این بوده است که باید همه کارخانه‌ها به تولید خود ادامه دهند.

* وزیر کار: 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بتازگی با اعلام اینکه در دولت سیزدهم بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی در کشور توسط دستگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: با توجه به افزایش جمعیت فعال کشور، نرخ بیکاری کاهش 1.2 درصدی داشته و در طول چند دهه اخیر برای نخستین بار به کانال ۸ رسید.

سیدصولت مرتضوی افزود: کاهش 2.4 درصدی نرخ بیکاری از جمعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، ابلاغ و توزیع ۲۸۰ همت تسهیلات اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات در جهت پایداری اشتغال روستایی و مشاغل خانگی، رشد ۴ برابری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت ۱۱۵ هزار تسهیلات مشاغل خانگی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود. صدور آنی مجوز برای بیش از ۹۵ درصد رشته‌های مشاغل خانگی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رخ داد.

* تفاوت اشتغال‌زایی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل

بررسی برنامه‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد همه آنها اشتغال‌زایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌وجو کرده‌اند، در حالی که اینگونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده بگیرند و تأثیری بر اشتغال‌زایی بگذارند. اینگونه صنایع نه‌تنها هزینه اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد، اشتغال نیز به نتایج مطلوبی نرسیدند. به‌عنوان نمونه، در ۲ سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به طور میانگین به ۱۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که در دولت سیزدهم بر اشتغال صنایع کوچک تأکید شد.

دلیل موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بود. این در حالی است که در دولت‌های قبل علاوه بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور و عدم تمرکز بر توسعه صنعتی محصولات با ارزش افزوده پایین بود. به عبارتی، در سال‌های تدبیر و امید مضاف بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشت، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشد، به‌طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص دادند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است.

 با وجود اینکه در این دولت اهتمام بیشتر در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود موثر باشد، اگر نگاه به اشتغال و اشتغال‌زایی صرفا از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی داشته باشد. این در حالی بود که نگاه دولت سیزدهم برعکس بود و بر صنایع کوچک سرمایه‌گذاری کرد.

دولت سیزدهم نقشه راه اشتغال‌زایی را با رویکرد توسعه مشاغل خرد، توسعه و ایجاد صنایع کوچک، حمایت از خوداشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی دنبال کرد و در این مسیر پس از ۳ سال عملکرد مثبتی داشت.

در نهایت بنا بر داده‌های ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است؛ کارگاه‌هایی که بنا بر تعریف رسمی، در نهایت ۵۰ نفر شاغل در اختیار دارند. هرچند وزارت صمت بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی می‌کند اما مرکز آمار ایران بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا ۵۰ نفر نیرو دارند، کوچک و متوسط هستند، پس دولت چهاردهم لازم است در نخستین مرحله سیاست دقیقی برای دفاع و حمایت از صنایع کوچک داشته باشد و از تعریف‌های متفاوت و برداشت‌های جزیره‌ای بپرهیزد و تمام توان خود را در مسیر جهش تولید به کار گیرد.