تیتر «بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی» در روزهای گذشته در برخی نشریات با هدف تخریب عملکرد دولت سیزدهم، در راستای پیشبرد اهداف پروژه‌ای هماهنگ در حال بازنشر است، در حالی که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت سیزدهم تنها دولتی است که نسبت به دولت قبل بدهی‌های دولتی را کاهش داده و نیمی از این میزان بدهی به جا مانده هم در راستای تسویه بدهی دولت تدبیر و امید به وجود آمده است.

در توضیح این اخبار باید به شروع دولت سیزدهم و زمانی که به واسطه «خزانه خالی»، همه درخواست‌ها رد می‌شدند، اشاره کرد. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی درخواست پرداخت مبلغ مورد نیاز برای «تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی آبیک» را می‌کند، محمود واعظی، رئیس‌دفتر وقت رئیس‌جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست او می‌نویسد: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد».

وضعیت در پایان سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که دولتمردان برای پرداخت حقوق مردادماه آن سال هم نگرانی داشتند.

* روایت شهید رئیسی از خزانه

شهید رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ آذر ۱۴۰۰ شرایط را اینگونه روایت می‌کند: «در روزهای پایانی مرداد که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود و بنده با دولت قبل در حال کار بودم، بحث پرداخت حقوق مرداد‌ماه مطرح بود و تیم دولت قبل نگران بودند که چگونه بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق ماهانه مرداد را پرداخت کنیم».

* روایت وزیر اقتصاد از خزانه

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز بعدها توصیفی از وضعیت خزانه ارائه داد و در پاسخ به ادعاهایی که وضعیت خزانه در پایان دولت دوازدهم را مطلوب عنوان می‌کرد، گفت: «خزانه شما خالی نبود، مقروض بود».

* هشدار همتی درباره خزانه

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم نیز بارها هشدار داد بود «روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده  است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت».

همتی در آن هشدار این را هم گفته بود که «دلیل این رشد عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد». از دیدگاه کارشناسان اقتصادی در آن دوره علت اصلی این کسر بودجه و استقراض دولت این بود که علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که به واسطه دولت دوازدهم تشدید شده بود، صادرات نفت نیز به حدود ۱۸۰ هزار بشکه رسیده بود، در حالی که پیش از آن روزانه حدود 2.2 میلیون بشکه نفت صادر می‌شد.

از سوی دیگر بی‌توجهی به تولید و شرایط سخت تولیدکنندگان باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره وضعیت غذای مردم شده بود. 

* تشدید بحران امنیت غذایی و از میان رفتن دام‌های مولد

خرداد ۱۴۰۰ نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با توجه به عدم توزیع نهاده‌های دامی هشدار داد «هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته و اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود». این مشکل در دامداری‌های سنگین نیز مشهود بود تا جایی که دامداران با چشم اشکبار و به اجبار برای اینکه دام‌های مولدشان تلف نشوند، اقدام به ذبح آنها می‌کردند و با قیمتی ناچیز گوشت آنها را می‌فروختند که این نیز موجب بحران امنیت غذایی در کشور شده بود.

مرداد ۱۴۰۰ فعالان صنعت مرغداری از متوقف شدن توزیع دان مرغ و تلفات مرغ‌ها به دلیل گرسنگی می‌گفتند، جوجه‌ها را به واسطه نبودن نهاده دامی زنده به گور می‌کردند و هشدار می‌دادند «اگر دولت نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها را هرچه سریع‌تر تأمین نکند، هفته آینده تهران با بحران مرغ روبه‌رو می‌شود».

* چگونه از بحران به ثبات رسیدیم؟

وضعیت تولید کالای استراتژیکی مثل گندم هم وابستگی زیادی به واردات پیدا کرده بود به طوری که خرداد ۱۴۰۰ یکی از نمایندگان مجلس هشدار داد «مجبوریم ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم».

در این شرایط بود که دولت سیزدهم بر سر کار آمد و با کار جهادی شبانه‌روزی مدیریت کشور را تحویل گرفت و اقدامات و اصلاحاتی را آغاز کرد. بعد از ۲ سال و ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم تا شهادت شهید رئیسی و بعد از آن کفالت محمد مخبر، در حال حاضر اکثر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند.

نرخ رشد اقتصادی از منفی ۳ درصد به 5.7 درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت رقم 3.4 درصد را نشان می‌دهد که بالاترین رقم ۷ سال اخیر است. 

نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد به 24.3 درصد کاهش یافته است و تورم به کمترین میزان ۴ سال اخیر رسیده و از ۶۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است و همچنان روند نزولی دارد. نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان ۲۵ سال اخیر - از ۱۱ درصد به رقم 8.1 درصد - رسیده است و ضریب جینی که در پایان دولت گذشته به رقم  0.4006 رسیده بود، به 0.3877 رسیده است.

* وضعیت خزانه امروز چگونه است؟

در حال حاضر خزانه دولت در بهترین وضعیت ۷ سال اخیر قرار دارد و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت نیز به بالاترین رقم ۶ سال اخیر و میزان فروش نفت به نزدیک ۲ میلیون بشکه رسیده است. علاوه بر این ذخیره ارزی از صفر به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

از نظر وضعیت تولید محصولات اساسی همچون گندم نیز وضعیت کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد به طوری که معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است: «امسال نیاز به واردات گندم نداریم».

وضعیت تولید مرغ نیز نه تنها مطلوب است که شرایط برای صادرات مرغ هم فراهم شده است، چنانکه به گفته محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی «از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ تن مرغ و ۴۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است».

* دولت تدبیر و امید چقدر بدهی به ‌جا گذاشته بود؟

مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است، ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.

پس حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه‌شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع، مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می‌کند.

* اقدام مؤثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه

در نهایت در دولت سیزدهم تلاش شد به ‌رغم مسیر گذشته که تأمین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی انجام می‌شد، اولا با افزایش منابع پایدار بودجه، نیاز به استفاده از سایر منابع کاهش یابد و ثانیا با انضباط‌بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت منضبط و شفاف شود.

البته باید مد نظر داشت که همه این اقدامات در حالی انجام شد که متأسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد و تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال مذکور را متوقف کند و کارشناسان اقتصادی امید دارند این مسیر در آینده نیز ادامه یابد.

در جمع‌بندی باید متذکر شد از دیدگاه مردم، دولت چهاردهم وارث وضعیت نسبتا باثباتی است که شهید رئیسی و دولت سیزدهم تلاش زیادی برای آن انجام داد و این انتظار به صورت عمومی مطرح است که برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و مطلوب، رئیس‌جمهور منتخب این مسیر را ادامه دهد.