گروه اقتصادی: موضوع همسان‌سازی و افزایش دستمزد و متعادل‌سازی آن با میزان تورم در مناظرات اقتصادی توسط بیشتر نامزدها مطرح شد که رئیس‌جمهور منتخب نیز بر آن تأکید داشت تا جایی که امروز همین موضوع به یکی از محورهای اصلی اقتصادی دولت بعد و مطالبه کارگران از آقای پزشکیان تبدیل شده است. باید توجه داشت که در مسیر اجرای چنین سیاست‌هایی مشکلات زیادی وجود دارد و سیاست‌گذاران برای اجرای چنین طرح‌های اقتصادی باید با احتیاط و با نگاه به مسائل کلان اجتماعی و زیرساختی کشور تصمیم‌گیری کنند تا با ایجاد یک ناترازی جدید فشاری به بخش دیگری از اقتصاد وارد نشود. آن‌گونه که از گفته‌های رئیس‌جمهور منتخب در مناظرات برمی‌آمد از نگاه ایشان فقر شاغلان، کاهش بهره‌وری نیروی کار در میان‌مدت، خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی، تشدید مهاجرت نیروی کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی پیامدهای افزایش کم حقوق و دستمزد کارگران است. فارغ از اینکه ادعای خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی قابل مناقشه است، دیگر پیامدهای یادشده گریزناپذیر است و باید آنها را کم‌وبیش تأیید کرد اما این به آن معنا نیست که بتوان به افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد حکم داد.

***

کارگران از پاستورنشین بعدی چه می‌خواهند؟

در کشور ما کارگران با احتساب خانواده‌های‌شان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با وجود سختی کار از امنیت شغلی برخوردار نیستند. این وضعیت همه بخش‌های کارگری را تهدید می‌کند و قراردادهای موقت، دست کارفرما را در محروم کردن کارگران از حقوق ابتدایی‌شان باز گذاشته است. اخراج، پرداخت نکردن بیمه، محرومیت از سنوات و دستمزد پایین تنها برخی موارد تبعات قراردادهای موقت است که جامعه کارگری را به‌شدت نگران امنیت شغلی خود کرده، به همین دلیل مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران از رئیس‌جمهور منتخب، امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار و تأمین امنیت مزدی است، به این معنا که باید از مزدی عادلانه و شرافتمندانه برخوردار باشند.

نهادهای کارگری در سال‌های گذشته خواستار حذف قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند. به ‌رغم وعده دولت‌ها برای ساماندهی کارگران قراردادی تا به ‌حال تغییری در وضع آنها به وجود نیامده است. به گواه اظهارات فعالان کارگری، ۹۶ درصد از جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران با قرارداد موقت کوتاه‌مدت یا سفیدامضا مشغول کارند، البته تعداد کارگران دارای قرارداد موقت معمولا به شکل تخمینی اعلام می‌شود و بر اساس آمار تعداد کارگران قرارداد موقت حدود ۹۵ درصد کل دستمزدبگیران کشور است.

برخی آمارهای غیررسمی نیز حکایت از آن دارد که ۵ میلیون کارگر هیچ نوع قراردادی ندارند و در فهرست شاغلان کشور جای نمی‌گیرند، درنتیجه به تشخیص کارفرما از بیمه، دستمزد و سنوات می‌توانند محروم شوند.

* فقط 4 درصد قراردادهای کارگران دائم است

سال‌هاست که قراردادهای موقت و به‌کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به رویه‌ای معمول بدل شده و به ‌این ‌ترتیب ده‌ها هزار کارگر به‌رغم سال‌ها سابقه کار با قراردادهای موقت به‌‌کارگیری می‌شوند، در این میان امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران تبدیل ‌شده اما در عمل، روزبه‌روز شاهد گسترش این نوع قراردادها هستیم. چنانچه گفته می‌شود در حال حاضر تنها 4 درصد قراردادهای کارگران، دائم است.

***

چالش‌ها و راهکارهای کلان برای دستیابی به عدالت در دستمزد

واقعیت آن است که از دیدگاه بانک مرکزی، افزایش حقوق و دستمزد تا حدود زیادی غیرممکن است. دلایلی هم برای آن وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم. در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبه‌رو است و به روایت رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۲ درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد موجب افزایش ۴۰۰ همتی هزینه‌های دولت شد. حال اگر تورم را در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۰ درصد در نظر بگیریم، باید به اندازه ۱۰ درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت در دستور کار قرار گیرد و این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰ همت خواهد بود و همین موضوع کسری بودجه را به حدود ۵۰ درصد بودجه مصوب خواهد رساند که این موضوع در جایگاه خود یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.

مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر ۲ سمت یکی باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود ندارد که فرمول افزایش حقوق در بخش تحت پوشش قانون کار به اندازه مثلا ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد باشد؟

پاسخ به این سوال قدری پیچیده است، زیرا وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد یکی نیست. در برخی بخش‌ها که سهم هزینه نیروی کار از هزینه تمام‌شده بیشتر و به اصطلاح متکی به نیروی کار (labor intensive) است، افزایش بیشتر حقوق و دستمزد می‌تواند به پیامدهای ناخوشایندی چون اخراج شدید یا غیررسمی شدن قراردادهای کار منتهی شود. معمولا بخش‌های خدماتی چنین وضعیتی دارند که نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. در بخش‌های دیگر که هزینه نیروی کار نسبت به هزینه تمام‌شده ناچیز است و اتکای بیشتری به سرمایه دارند (capital intensive)، مثل صنعت پتروشیمی، اثرات منفی افزایش رشد حقوق و دستمزد ناچیز و بی‌اهمیت است.

بقیه صنایع جایی در این بین قرار دارند. همین امر مساله را دشوار می‌کند که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد به چه میزان از صنایع آسیب می‌رساند و چه میزان از آنها کمتر آسیب می‌بینند. به همین دلیل است که افزایش یکسان حقوق و دستمزد برای همه صنایع مخالفانی دارد و آنها معتقدند باید گذاشت هر صنعت چانه‌زنی خود را انجام دهد و بسته به شرایط آن صنعت در نهایت توافقی شکل بگیرد.

در عمل هم تقریبا چنین وضعیتی به شکل غیررسمی رخ می‌دهد. در برخی صنایع مثل صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و فولادی که درآمد ارزی دارند، جبران حقوق و دستمزد به اشکال مختلفی انجام می‌شود که جمع آنها رشدی بیش از مقدار رسمی تعیین‌شده توسط شورای عالی کار می‌شود. حال فرض کنید همه این ملاحظات را کنار بگذاریم و بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم، در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟ 

***

دولت چهاردهم تکلیف نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها را روشن کند

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و از فعالان حوزه کارگری، در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم گفت: آقای پزشکیان زمانی که در مجلس حضور داشت سال‌ها همکار آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بود و از کارگران حمایت کرد. اکنون هم که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است، قطعا می‌تواند به اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کند.

وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.

* نبود امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند، زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تأمین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسؤول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرح‌های خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسید و نیمه‌کاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند که امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.

وی گفت: یکی از درخواست‌های کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند،‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطه‌ها در این شرکت‌ها باید حذف و این شرکت‌ها برچیده شوند.

بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که بازمانده از دولت سیزدهم است،‌ تاکید کرد.

* رعایت اصل بی‌طرفی و سه‌جانبه‌گرایی در دولت چهاردهم مدنظر باشد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سه‌‌جانبه‌گرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: هر تصمیمی که درباره امور کارگری و بازنشستگی گرفته می‌شود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است اما متأسفانه در مسائلی که مربوط به حوزه کارگران است می‌بینیم آنها و نمایندگان‌شان نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های کارگری به تصویب رسید که امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویه‌هایی را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: آقای پزشکیان 5 دوره در مجلس و جریان قانون‌گذاری بوده‌اند و قوانین را به خوبی می‌شناسند، بنابراین با توجه به روحیه دادخواهی و عدالت‌طلبی و انصافی که دارند، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران از جمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدام شایسته انجام دهند.

این مقام مسؤول کارگری همچنین خواستار پرداخت مطالبات و بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی شد و گفت: اگر رئیس‌جمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تأمین اجتماعی را در ردیف بیاورند، ظرف چند سال تمام بدهی‌های سازمان پرداخت می‌شود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سر به سر می‌شود و قدرت خرید با واقعی شدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمی‌گردد.

بیات در پایان گفت: کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است. نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و هیات امنای تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.

***

افزایش رشد اقتصادی و ارتقای سطح فناوری، راهکار اصلی افزایش دستمزد

وضعیت دستمزد کارگری از ۲ حال خارج نیست:

۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان می‌افتد. طبعا زیان‌ده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار می‌شود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد.

۲- در وضعیت دوم، شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه، کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار می‌کنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. معنای این امر در سطح کلان آن است که سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلیل عدم جبران کافی استهلاک، در میان‌مدت یا بلندمدت اشتغال هم کم شود که به زیان کارگران خواهد بود.

خلاصه آنکه از دیدگاه کارشناسان راه‌حلی سریع و دم‌دستی برای معضل افت قدرت خرید کارگران در ایران وجود ندارد. از منظر کلان، افت دستمزد نیروی کار موجب می‌شود مزیتی در اقتصاد ایران خلق شود و آن ارزان شدن نیروی کار بویژه نیروی کار متخصص است که اگر شرایط تحریمی مرتفع شود، می‌تواند به رشد قابل قبول صادرات خدمات مهندسی و فنی منجر شود و همین روزنه‌ای برای متنوع شدن اقتصاد و برون‌گرا شدن آن خواهد بود. در نهایت آنکه بهبود دستمزد تابع بهره‌وری است. تا وقتی که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه نکند و سطح فناوری به‌روز نشود، به نظر نمی‌رسد هیچ میان‌بری برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد.

برای فهم موضوع کافی است به این واقعیت جهانی توجه کنیم که چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهره‌وری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکت‌های چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند. پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمی‌توان بی‌توجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد.

***

دیدگاه کارگران نسبت به موضوع دستمزد

جمع‌بندی کارگران در نشست‌های کارگری نشان از این دارد که دولت چهاردهم باید به‌ عنوان دولت تازه‌نفس برای افزایش امنیت شغلی به این باور برسد که اگر کارفرما سرمایه و ثروت خود را وارد کار می‌کند، کارگر نیز در حال وارد کردن جسم و توان ذهنی خود به طور کامل برای کار است. اگر جسم و روان کارگر را تبدیل به ریال کنیم، ارزش آن بیش از کل سرمایه آورده شده است، لذا باید وجهه‌ای حقوقی برای طرف کارگری هم به رسمیت شناخته شود و امنیت کار مانند امنیت سرمایه برای دولت و سرمایه‌گذار ارزشمند باشد. معمولا به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل و عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به ‌منظور حمایت از نیروی کارگر یا کارفرما مستقیما ورود کرده و قانون وضع می‌کنند که این روند در اغلب موارد امنیت شغلی کارگران را تضعیف می‌کند.

فعالان جامعه کارگری معتقدند تشکل‌های کارگری در پیگیری امور و مطالبات صنفی و حقوقی کارگران و رفع برخی مسائل میان کارگر و کارفرما نقش بسزایی دارند و بازوان اجرایی وزارت کار هستند، بنابراین باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کرد، چرا که نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر گونه کاهش قدرت تشکل‌های کارگری می‌تواند منجر به تعویق حقوق، اخراج بی‌قاعده و موقتی‌سازی قراردادهای آنها شود که علاوه بر صدمه‌ زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب می‌کند.

از دیگر مباحث مهم، رکود رو به افزایش در چرخه تولید است که عملا مساله اشتغال‌زایی را بی‌معنا کرده و هرگونه فشار دستوری بر کارفرمایان موجب خروج این افراد از چرخه تولید خواهد شد و به گفته فعالان کارگری، لایحه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای موقت سبب می‌شود روند به‌کارگیری کارگران غیرایرانی در صنایع و کارگاه‌های کوچک که بیشترین میزان قراردادهای موقت را دارند، افزایش یابد! کما اینکه ترغیب به تولید در سرمایه‌گذاران به طور طبیعی موجب افزایش حقوق و امنیت شغلی کارگران می‌شود و صرفا با اعمال شیوه‌های دستوری و قانونی نمی‌توان بر مساله قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران نقطه پایانی گذاشت.