گروه اقتصادی: چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در شرایط کنونی، این موضوع (شرایط اقتصادی کشور) باید به صورت خاص دیده شود، زیرا دولت سیزدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که اقتصاد درگیر انواع ناترازی‌ها بود ولی امروز اقتصاد کشور در شرایطی متعادل و آماده جهش به پزشکیان تحویل می‌شود.

در این میان باید مد نظر داشت که رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور بویژه در زمان فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت و آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد 5.7 درصدی با نفت و 3.4 درصدی بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین نرخ رشد از سال ۹۶ تاکنون بوده است.

این اتفاق مثبت در اقتصاد در حالی رخ داد که میانگین رشد اقتصادی در 3 سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بود اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به 5.6، 5 و 5.7 درصد رسید.

تحلیل رشد اقتصادی از سوی اقتصاددانان نشان از کیفیت خوب سیاست‌های به کار گرفته شده دارد. متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی 13.8درصد بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به 4.1 درصد، در سال ۱۴۰۱ به 2.5 درصد و در سال ۱۴۰۲ به 4.8 درصد رسید به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم 3.7 درصد بود.

کارشناسان اقتصاد و مسؤولان دولت سیزدهم خزانه خالی را از تدبیر و امیدی‌ها تحویل گرفتند. دولت دوازدهم به وضوح بارها اعلام کرده بود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد و هم خزانه ریالی و هم خزانه کالاهای اساسی کشور خالی است.

دولت روحانی حتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ را سال ۱۳۹۹ هزینه کرد و در واقع خزانه با بدهی به دولت جدید رسیده بود اما با تلاش شبانه‌روزی دولت شهید رئیسی امروز وضعیت ارزی مناسب با ذخایر کامل کالاهای اساسی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود.

حالا فرصت برای رئیس‌جمهور جدید مهیاست تا اقتصاد کشور را جهش دهد. این دستاوردها با تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور شهید و دولت ایشان به دست آمده و مردم در انتظارات خود بارها اشاره داشتند امید دارند این روند ادامه داشته باشد و دوباره داشته‌های کشور در سبد مذاکره هزینه نشود.

اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر در چه شرایطی به رئیس‌جمهور منتخب پزشکیان سپرده می‌شود، موضوعی است که در سرفصل‌های مجزا آن را بررسی خواهیم کرد.

افزایش تولید نفت با اتکا به توان داخلی و بدون وابستگی به برجام

در دولت روحانی، تولید و فروش نفت با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود، تا جایی که صادرات این محصول به روزی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نیز رسیده بود و با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت کسری‌های زیادی را در درآمدهای دولت ایجاد کرده بود، تا جایی که این مشکلات منجر به عملیاتی شدن بخش کمی از برنامه بودجه شده بود.

وزیر نفت در آخرین گزارش خود اعلام کرد: در بخش تولید شاهد تحولات قابل توجهی بودیم؛ در آغاز به کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه بود اما این حجم تولید در شرایطی به دولت چهاردهم سپرده می‌شود که روزانه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه تولید داریم؛ بنابراین تولید نفت در 3 سال اخیر ۶۰ درصد افزایش داشته است.

تمرکز بر بهبود سبد معیشت با حذف ارز رانتی ۴۲۰۰

دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد قصد دارد با یک جراحی اقتصادی بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را که سرمنشأ فسادهای بسیار گسترده‌ای شده بود، جمع کند. در همین راستا نیز دولت بتدریج شروع به حذف این ارز از گروه‌های کالایی کرد تا در نهایت به صورت کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی ایران حذف شد.

با توجه به تفاوت نرخ‌های ارز، افزایش هزینه تامین نهاده بر اثر حذف ارز ترجیحی و...، افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند اجتناب‌ناپذیر بود اما با وجود همه این اتفاقات، نه تنها قیمت کالاهای خوراکی آنطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند افزایش نیافت، بلکه بتدریج روند ثبات نیز به خود گرفت؛ به عنوان نمونه قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان 2 کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب ۶۲۰ هزار تومان و ۸۳ هزار تومان است.

کنترل نسبی متغیرهای اقتصاد کلان

اقتصاد ایران بیش از ۵۰ سال است با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند، به شکلی که می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین مصائب اقتصاد کشور همین تورم بالاست. در دولت سیزدهم اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما با اقداماتی که شد تورم به صورت نسبی کنترل شد و روند کاهشی به خود گرفت.

بر همین مبنا نیز گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی با کاهش ۱۵ واحد درصدی، از ۴۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین رشد نقدینگی از ۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

در بخش تورم نیز دولت سیزدهم تلاش کرد با سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر‌سازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی، این مؤلفه را تا حدودی کنترل کند؛ در این راستا نیز نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵ درصد به ۳۶ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

رشد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در زمان شروع به کار دولت حدود ۷۰ درصد بود، فروردین امسال به ۲۳ درصد کاهش یافت. همچنین در حوزه تورم تولیدکننده نیز در خرداد امسال نسبت به فروردین سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد و نرخ تورم سالانه از ۳۷ درصد به ۲۹ درصد رسیده و این برای نخستین‌بار است که بعد از ۶۷ ماه نرخ شاخص بهای تولیدکننده وارد کانال ۲۰ درصدی شده است.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ۳۳ ماه

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه‌گذاری ۱۶ساله با 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. همچنین در مجموع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳،تعداد ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر 11 میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

کاهش نرخ بیکاری

متوسط نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱۰ درصد بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری بتدریج روند کاهشی به خود گرفت و از ۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.

همچنین خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. نکته مهم اینکه در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری فصلی به عدد تاریخی ۷ درصد رسید.

 استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد

در حوزه خزانه‌داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملا تجمیع‌شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. 

 

افزایش درآمدهای مالیاتی

 

گزارش‌ها نشان از این دارد که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات‌ستانی عادلانه رخ داده است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: در شروع دولت سیزدهم حدود 4 میلیون مؤدی در کشور داشتیم که با حقوق‌بگیران این رقم به 5.5 میلیون مؤدی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این 5.5 میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی، این رقم با افزایش بیش از 2 برابری به ۱۲,۵ میلیون مؤدی رسید. بنا به تأکید اسناد بالادست، اقتصاد ایران باید از سیطره درآمدهای نفتی خارج و درآمدهای قابل ‌اتکاتری همچون مالیات را جایگزین کند. در همین راستا نیز دولت سیزدهم تلاش کرد از طرق مختلف و بدون ایجاد فشار بر بخش مولد کشور، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد به گونه‌ای که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی داشته است و از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.