کد خبر: 287459تاریخ: 1403/4/30 00:00
«وطن امروز» راهکارهای افزایش مشارکت مالیاتی را بررسی کرد
مشارکت هوشمند
گروه اقتصادی: یکی از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی مسیری است که بیشتر کشورهای پیشرفته طی کرده‌اند. این کشورها با هوشمندسازی نظام مالیاتی و زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی عمل کرده و با بستن راه‌های فرار مالیاتی، از شانه خالی کردن برخی قشرهای پردرآمد یا فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری کرده‌اند تا بار مالیاتی و تأمین هزینه‌های کشور به صورت اصولی و منطقی بر دوش همه اقشار به نسبت درآمد باشد تا در گام بعد با به کار‌گیری درست این مالیات‌ها بتوانند خدماتی شایسته را به جامعه ارائه دهند. در همین راستا سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی، از مالیات‌ستانی سنتی و چانه‌زنی، به سمت مالیات‌ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای فرار مالیاتی متنوع است اما با اقدامات انجام شده، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شوند. مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله عوامل مؤثر در شناسایی فراریان مالیاتی است که سال‌ها نسبت به پرداخت مالیات بی‌مسؤولیت بوده‌اند. این در حالی است که طبق قانون مالیات، افرادی که اقدام به کسب درآمد می‌کنند، باید بخشی از سود خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند اما در کشورهایی نظیر کشور ما افرادی هستند که با وجود کسب سودهای بالا، یا عدم اظهار یا مدیریت مالی زیرزمینی یا از طریق اشتغال‌های غیراقتصادی و دلالی، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطالبه کند؛ در همین راستا بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نیز موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) موظفند اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدیان را جهت تشخیص و وصول مالیات، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. در راستای اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی کرد. از این رو اعلام شد: افرادی که فعالیت تجاری دارند، باید نسبت به معرفی حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، در غیر این صورت اگر با همان حساب بانکی شخصی اقدام به فعالیت‌های تجاری کنند، به عنوان فعال اقتصادی محسوب شده و باید مالیات پرداخت کنند. ضمن اینکه اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شود، صاحب حساب می‌تواند با ارائه ادله و مدرک نسبت به این حساب مشکوک اعتراض کند و این امر مورد رسیدگی قرار گیرد.
***
صدور برگ تشخیص ۴۲۷ میلیارد ریالی برای تراکنش‌های مشکوک بانکی
در راستای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد نزدیک ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریال در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال صادر شده است.
طبق گفته شاهین مستوفی، فروردین و اردیبهشت امسال ۵۹ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده که رسیدگی و صدور ۶۵۱ برگ تشخیص به مبلغ حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و صدور ۵۹۶ برگ قطعی به مبلغ بیش از 4 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را در پی داشته است.
به گفته وی، در ۲ ماه نخست سال جاری ۲۷۵ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی درج و ۵۴۰ مؤدی مشکوک شناسایی شد‌ه‌اند.
مستوفی درباره پیگیری گزارش‌های مردمی در بازه زمانی مذکور هم گفته است: از میان 4 هزار و ۲۵۳ گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی، ۴۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند و ۸۵ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفت.
بر اساس گفته این مقام مسؤول، از محل کتمان درآمدها در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، در فروردین و اردیبهشت سال جاری به میزان حدود ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز از این بخش درآمدهای مالیاتی وصول شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور بارها از فعالان اقتصادی درخواست کرده است وجوه غیردرآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود، چرا که درآمد تلقی می‌شود و مورد حسابرسی مالیاتی قرار می‌گیرد.
***
انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط مؤدیان؛ راهی به سوی مشارکت بیشتر
سجاد اعیانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری به «وطن امروز» گفت: فراهم آمدن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی توسط مؤدیان از اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی است. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه و تمایل مؤدیان به پرداخت مالیات را نیز بیشتر می‌کند. با این رویکرد، مؤدیان احساس می‌کنند در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی کشور نقش دارند و مالیات‌های آنها به صورت مؤثر و کارآمد برای بهبود زندگی عمومی مصرف می‌شود. وی ادامه داد: مؤدیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند. این فرآیند به مؤدیان اجازه می‌دهد به صورت مستقیم در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود مشارکت داشته باشند و از این طریق احساس مشارکت بیشتری در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند. این کارشناس سیاست‌گذاری خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که حداکثر منافع عمومی را فراهم می‌آورند، از محل مالیات‌های پرداختی مؤدیان و با اختیار و انتخاب ایشان است. این پروژه‌ها شامل پروژه‌هایی هستند که در سطح ملی و استانی منافع عمومی زیادی به دنبال دارند و می‌توانند در حوزه‌های گوناگونی اجرا و تکمیل شوند. انتخاب این پروژه‌ها با دقت و توجه به نیازها و اولویت‌های عمومی انجام می‌گیرد.
اعیانی ادامه داد: مؤدیان در زمان ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند فهرست پروژه‌های استانی و ملی با حداکثر منافع عمومی را مشاهده کنند و از میان آنها پروژه موردنظر برای تخصیص مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند. این فرآیند شفافیت بیشتری در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها ایجاد می‌کند و به مؤدیان این اطمینان را می‌دهد که پول‌های پرداختی آنها به نحوی استفاده می‌شود که تأثیر مثبتی بر جامعه داشته باشد.
***
اطلاع از محل هزینه‌کرد مالیات موجب افزایش مشارکت می‌شود
وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار کرد: تجربیات سایر کشورها می‌تواند در این زمینه به کشور ما و عملکرد موفق مسؤولان مالیاتی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها ارائه اطلاعات شفاف به مؤدیان درباره پروژه‌هایی که از مالیات‌های آنها تأمین مالی می‌شود، یک اقدام معمول و رایج است. این فرآیند به مؤدیان امکان می‌دهد در جریان پروژه‌هایی که با پول مالیات آنها انجام می‌شود، قرار بگیرند و از نحوه استفاده از منابع مالی خود آگاهی یابند. نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: مؤدیان علاقه‌مندند همچنین می‌توانند علاوه بر پرداخت مالیات، از محل خرج‌کرد این مالیات‌ها نیز باخبر باشند. این اطلاع‌رسانی به آنها کمک می‌کند تا ناظر و شاهد بر نحوه هزینه‌کرد این منابع باشند و بهتر درک کنند پول‌های پرداختی آنها در کجا هزینه می‌شود. آگاهی از این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر نگرش مؤدیان داشته باشد و حس مشارکت و مسؤولیت‌پذیری را در آنها تقویت کند. وی ادامه داد: شفافیت در نحوه استفاده از مالیات‌ها قطعا مشوق بسیار خوبی برای مؤدیان خواهد بود. وقتی مؤدیان ببینند مالیات‌های آنها به نحو مؤثری برای حل مشکلات کشور استفاده می‌شود، با رغبت بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. این امر نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه حس بهتری به مؤدیان از نقش مثبتی که در جامعه ایفا می‌کنند، خواهد داد. وحید احمدی در پایان افزود: در نتیجه، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مؤدیان درباره نحوه استفاده از مالیات‌ها می‌تواند به بهبود فرآیند پرداخت مالیات کمک کرده و رضایت و همکاری بیشتر مردم را جلب کند. این رویکرد نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود مؤدیان با حس بهتری به وظایف مالیاتی خود عمل و نقش سازنده‌ای را در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند.