گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که تورم کشور بیش از 43 درصد بود. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تبعات پساکرونا، موج جهانی گرانی‌ها، تورم را در سال 1401 به حدود 49 درصد رساند اما با مدیریت دولت سیزدهم، این تورم مدت کوتاهی بیشتر در اقتصاد ایران باقی نماند و سال 1403 به حدود 30 درصد رسید.

در طول سال‌های اخیر تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بوده است. عوامل بروز تورم در این سال‌ها تحت تاثیر تقاضا و عواملی نظیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری نیز قرار گرفت.

سال ۱۴۰۱ با تحولات افزایش تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی هم رخ داد. همچنین جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشت. از این رو دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت مهار تورم کرد. 

ارزیابی نرخ تورم از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد رسیده بود، اسفند همان سال به 34.3 درصد کاهش یافت. اسفند ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین به ۵۴ درصد رسید ولی در ادامه به 38.5 درصد در دی ۱۴۰۲ کاهش یافت.

شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ ماهه از 46.3 درصد در اسفند به 40.2 درصد رسید. نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده 45.8 درصد کنترل شد و در دی ماه ۱۴۰۲ به 43.6 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ درصد ثبت شده بود که تورمی بی‌سابقه در 30 سال اخیر بود اما اسفند 1400 به 33.1 درصد افت کرد.

اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز به 42.4 درصد رسید. نرخ تورم تولیدکننده هم در دی ۱۴۰۲ به 31.2 درصد رسید. نرخ تورم ۱۲ ماهه تولید‌کننده از 82.6 درصد در شهریور ۱۴۰۰ به 34.9 درصد در دی ۱۴۰۲ رسید. در نتیجه در ابتدای سال 1403 میزان تورم به حدود 30 درصد کاهش یافت.

بنابراین با وجود تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت توانست در مهار تورم موفق عمل کند.

* حفاظت از اقلام مصرفی و هزینه درمان در برابر تورم

دولت تلاش کرد با ارائه کمک‌ها در حوزه کالاهای اساسی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه دارو و درمان هزینه سبد مصرفی خانوار را از تورم مصون نگه دارد.

طی بازه زمانی 8 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از ۳0۰۰ تومان به ۲۷ هزار  تومان رسید که رشد ۶۷۱ درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت. طی 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری 3.6 میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به 30.9 میلیون تومان رسید که رشد ۷۵۸ درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم برای کنترل تورم لجام‌گسیخته باید اقداماتی می‌شد. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت شهید رئیسی، رویکرد سیاست خارجی را به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد. از این رو میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید. 

دولت شهید رئیسی با هدف کاهش تورم، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی را در دستور کار قرار داد. به همین دلیل نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه از 49 درصد  ۱۴۰۱ بعد از تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به 30.9 درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش 24.6 درصدی یک ساله است.

* رشد نقدینگی از 40 به 24 درصد رسید

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به 40.6 درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در 3 سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به 24.3 درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد بود. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹ حدود  ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافت.

رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در 3 ساله آخر دولت دوازدهم ۱۲۸ درصد و در 3 ‌ساله اول دولت سیزدهم ۱۰۴ درصد بوده است.

عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده است. به همین دلیل تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی هم به طور دقیق‌تری مدیریت شده‌اند.

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را درباره سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورد و در نهایت به بروز تورم‌های بالا منجر شد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود و تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه کند و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم 24.3 درصد رسید. در این 3 سال رشد نقدینگی به میزان ۱۶,۲ واحد درصد کاهش یافته است.

کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم یعنی شهریور ۱۳۹۶ با حدود 7.1 درصد و بیشترین میزان نرخ تورم مربوط به آغاز دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ با معادل 45.6 درصد بود.

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. 

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول 3 محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 54.5 درصد در فروردین‌ ۱۴۰۲ به ۳۱,۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی درباره کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را بکاهد.

* کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در 3 سال گذشته

واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 30.3 درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت که مؤید کاهش 7 درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در آن مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 23.3 درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.

رشد نقدینگی در دولت دوازدهم 16.7 درصد افزایش داشت. به همین دلیل از ابتدای استقرار دولت سیزدهم کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم 31.1 درصد رسید. در پایان سال ۱۴۰۲ نیز رشد نقدینگی به رقم 24.3 درصد رسید. بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانست این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.

این امر حاکی از آن است که طی دوره 2 سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 درصدی از 23.8 درصد در شهریور ۱۳۹۶ به 40.5 درصد در شهریور ۱۴۰۰ رسیده بود.