پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارشی به قلم مصطفی عبدالسلام، ضمن اشاره به اعلام ورشکستگی اخیر بندر ایلات در اراضی اشغالی به دلیل حملات مکرر و متعدد محور مقاومت در منطقه به این بندر و مبادی متصل به آن، به طور خاص به این مساله اشاره داشته که اعلام ورشکستگی بندر مذکور در حقیقت قطره‌ای از دریای بیکران مصیبت‌های اقتصادی‌ای است که اسرائیل در وضعیت کنونی آنها را تحمل می‌کند و البته کمتر هم روی آنها مانور داده می‌شود یا اطلاع‌رسانی می‌شود؛ معادله‌ای که از در پیش بودن سناریوهای بسیار تلخ و ناامید‌کننده در ادامه راه برای اشغالگران اسرائیلی حکایت دارد. به گزارش «وطن امروز»، میدل ایست مانیتور می‌نویسد: «بندر ایلات در اراضی اشغالی به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرده است. این بندر در ماه‌های گذشته که شاهد اوج‌گیری جنگ غزه بوده‌ایم، تا حد زیادی فلج شده و از مدار فعالیت‌های تجاری - بازرگانی خارج شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، روند ورود انواع کشتی‌ها و کانتینربرها به این بندر بویژه آن دسته از کشتی‌هایی که از بازارهای آسیایی به سمت اراضی اشغالی حرکت می‌کنند و نیازهای اقتصادی و بخش صنعت صهیونیست‌ها را تامین می‌کنند به طور کلی متوقف شده است. در این چارچوب، ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات، نفت خام و سوخت، گندم، غذا، اتومبیل و دیگر نیازهای اقتصادی به اراضی اشغالی تعطیل شده است. دلیل و محرک اصلی این موضوع نیز حملات متعدد و مکرر حوثی‌های یمن به کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، همچنین هدف قرار گرفتن کشتی‌هایی است که حامی صهیونیست‌ها هستند. انگلیس و آمریکا در این رابطه بازیگران اصلی و محوری هستند و انصارالله یمن اعلام کرده تا حملات اسرائیل به نوار غزه و پروژه نسل‌کشی این رژیم در این منطقه متوقف نشود، اینکه برخی تصور کنند حملات انصارالله در دریای سرخ متوقف خواهد شد، واقع‌بینانه و درست نیست. طبق داده‌ها و اطلاعات وب‌سایت تحلیلی World Cargo که اخبار مرتبط با کشتیرانی جهانی را پوشش می‌دهد، بندر ایلات به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرده و دلیل اصلی آن نیز فقدان فعالیت‌های تجاری و بازرگانی عنوان شده است. طبق داده‌های رسمی، بندر ایلات در 9 ماه اخیر هیچ فعالیت خاص یا درآمدزایی قابل توجهی نداشته است و حملات انصارالله یمن به کشتی‌هایی که عازم اراضی اشغالی می‌شوند یا از دریای سرخ عبور می‌کنند، تا 85 درصد ترافیک کشتیرانی به سمت بندر ایلات را کاهش داده است. این کاهش شدید خسارت‌های سنگینی را به این بندر وارد کرده و آن را وادار ساخته تا از دولت اسرائیل بخواهد بسته‌های کمک مالی به آن اختصاص دهد؛ کمک‌هایی که آن را قادر سازد هزینه‌های خود را پوشش دهد و در عین حال مانع تعطیل شدن دائمی آن شود. در این راستا، انتظار می‌رود دیگر بنادر و تاسیسات اقتصادی بزرگ رژیم صهیونیستی نیز ورشکستگی خود را در ادامه راه اعلام کنند؛ مساله‌ای که تا حد زیادی ریشه در ضعف‌های فزاینده اقتصادی اسرائیل در وضعیت کنونی دارد و به نحو گسترده‌ای نیز بر فعالیت‌های اقتصادی در اراضی اشغالی اثرگذاری داشته است. این اثرگذاری را می‌توان در حوزه‌هایی نظیر فناوری، فناوری ارتباطات، سرمایه‌گذاری مستقیم، ساخت‌وساز، املاک، صنعت، کشاورزی، توریسم داخلی و هوانوردی مشاهده کرد. احتمال دارد حتی دامنه ورشکستگی‌ها در اراضی اشغالی به بخش مالی و بانکی نیز کشیده شود؛ موضوعی که تا حد زیادی ناشی از بیرون کشیدن میلیاردها دلار پول از بانک‌ها و نهادهای مالی صهیونیست‌ها است. در عین حال، سرمایه‌گذاران زیادی نیز اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند و گزارش‌های مختلفی درباره عدم بازپرداخت میلیون‌ها دلار وام بانکی در اراضی اشغالی به گوش می‌رسد و مجموع این مسائل سبب شده است تا ارزش پول صهیونیست‌ها، همچنین ذخیره ارزهای خارجی آنها و درآمدهای دولتی‌شان بویژه از از بخش مالیات کاهش چشمگیری یابد. خطر ورشکستگی بندر ایلات در این واقعیت برجسته می‌شود که این بندر از مهم‌ترین بنادر اسرائیل در نظر گرفته می‌شود. این بندر، تنها بندر صهیونیست‌ها است که به دریای سرخ اتصال دارد. این بندر در حقیقت مدخل اصلی تجارت رژیم اشغالگر قدس با قاره‌های آسیا، آفریقا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج ‌فارس است. 

فلج شدن بندر ایلات تا حد زیادی زنجیره‌های تدارکاتی اسرائیل را فلج کرده و بارهای سنگینی را بر دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است و هزینه‌های تجارت را برای این رژیم به نحو سرسام‌آوری افزایش داده است. اعلام ورشکستگی بندر ایلات اشغالی تنها قطره‌ای از دریای مصائب بزرگ اقتصادی‌ای است که صهیونیست‌ها در وضعیت کنونی با آنها دست به گریبان هستند. در شرایط کنونی تجارت اسرائیل با کشورهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور و دیگر کشورهای آسیایی و حاشیه خلیج‌فارس، آسیب‌های جدی را متحمل شده است. اگر حمایت‌های خیانتکارانه تدارکاتی برخی بازیگران منطقه‌ای بویژه از طریق دوبی و بحرین در تامین نیازهای اقتصادی صهیونیست‌ها نبود، وضعیت اقتصادی این رژیم اکنون به مراتب بدتر از وضعیت فعلی بود و بخش‌های حیاتی اقتصاد رژیم اشغالگر قدس تا حد زیادی دچار فروپاشی می‌شد. به طور خاص، قیمت کالاهای مصرفی در اراضی اشغالی انفجاری قابل توجه‌تر را در قیاس با وضعیت نه‌چندان مساعد فعلی تجربه می‌کرد. البته تداوم جنگ غزه به هیچ عنوان در راستای منافع اقتصادی اسرائیل نیست. این رژیم همین حالا هم نمی‌تواند به نحوی موثر با تبعات این جنگ دست و پنجه نرم کند. اکنون بخش‌هایی در اقتصاد اسرائیل وجود دارند که به کل فلج شده‌اند. طبق داده‌های بانک مرکزی اسرائیل و وزارت بازرگانی و دارایی این رژیم، هزینه‌های جنگ غزه از زمان اجرای عملیات هفتم اکتبر تا ماه مارس سال 2024، چیزی حدود 70 میلیون شِکِل معادل 73 میلیارد دلار بوده است. اینها صرفا هزینه‌های تخمینی جنگ هستند. تردیدی نیست که آواره شدن 250 هزار صهیونیست در نتیجه جنگ غزه از مناطقی نظیر شهرک‌های مجاور با نوار غزه، منطقه نقب غربی و مرز لبنان نیز حامل هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای صهیونیست‌ها بوده است. در عین حال، بیش از 360 هزار سرباز ذخیره اسرائیلی نیز در میدان‌های نبرد حضور دارند که این مساله موجب می‌شود رژیم اسرائیل مجبور به پرداخت حقوق به آنها شود. همچنین باید توجه داشته باشیم که همین افراد در مشاغل مختلف به فعالیت مشغول بوده‌اند و اکنون حضور نیافتن آنها در مشاغل‌شان یک آسیب جدی به اقتصاد صهیونیست‌ها محسوب می‌شود. اکنون فعالیت مدارس و مراکز آموزشی در اراضی اشغالی، همچنین بخش‌های توریسم، رستوران‌ها و به طور کلی مراکزی که مرتبط با سرگرمی هستند، کاملا تعطیل است. نرخ تورم در اراضی اشغالی افزایش قابل توجهی یافته و بودجه عمومی صهیونیست‌ها بشدت تحت فشار است و در عین حال میزان بدهی عمومی رژیم اشغالگر قدس نیز به شدت اوج گرفته است. در وضعیت کنونی، اقتصاد اسرائیل در رکود محض است و تمام منابع درآمدی صهیونیست‌ها صرف جنگ می‌شود. باید از خود بپرسیم حالا که بندر ایلات به تازگی اعلام ورشکستگی کرده، آیا ورشکستگی کلی رژیم اشغالگر قدس نیز نزدیک نیست؟ حداقل شواهد میدانی که گواه می‌دهند تحقق این سناریو چندان هم دور از واقعیت نیست».