کد خبر: 287582تاریخ: 1403/5/2 00:00
«وطن امروز» تأثیر اقدامات بانک مرکزی بر افزایش 5 برابری دارایی خارجی را بررسی کرد
تضمین معاملات ایرانی
گروه اقتصادی: بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، دارایی‌های خارجی کشور به دلیل افزایش نرخ تسعیر رشد چشمگیری داشته است به طوری که خالص دارایی‌های خارجی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱۸۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۵ برابری است. به گزارش «وطن امروز»، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایران موثر بوده است. همچنین در افزایش توان بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، تضمین مالی برای واردات، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کشور موثر بوده است.
سیاست‌های پولی با هدف حفظ موازنه پرداخت‌ها، تسهیل بازرگانی خارجی، ایجـاد نقـدینگی ارزی، کنتـرل بـازار داخلـی ارزهای خارجی، حفظ و ارتقای درجه اعتبار کشور و مهم‌تر از همه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اجرا می‌شوند. بانک‌های مرکزی برای دستیابی به این اهداف ذخایر خارجی را نگهداری می‌کنند. ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی معمولا به شکل ارزهای خارجی و طلا است. به همین دلیل بانک مرکزی در ایران دارایی خارجی را افزایش داده است.
دارایی‌های خارجی ایران در زمان وقوع بحران‌های مالی یا آشفتگی‌های اقتصادی نقش ضربه‌گیر را برای اقتصاد دارند. دارایی خارجی از شوک خارجی به اقتصاد کشور جلوگیری می‌کنند. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که بعد از شیوع کرونا در جهان برخی کشورها با تورم بسیار بالا مواجه شدند و در مقابل برخی دیگر از کشورها تورم منطقی‌تری را تجربه کردند. این موضوع ناشی از میزان دارایی خارجی آنها، همچنین چگونگی اجرای سیاست‌های پولی است. در شرایطی بحرانی ذخایر خارجی سیستم مالی را تثبیت می‌کنند. از طرف دیگر رتبه اعتباری کشور را بالا برده و از بروز آشفتگی در بازار ارز جلوگیری می‌کنند، بنابراین یکی دیگر از دستاوردهای افزایش دارایی خارجی در سال‌های اخیر ثبات نرخ ارز بوده است.
* ذخایر خارجی چرا مهم است؟
دارایی خارجی از این جهت مهم است که وقتی ایران بخواهد کالا یا خدمات وارد کشور کند، باید معادل قیمت و هزینه آن ارزهای خارجی بپردازد. داشتن ذخایر خارجی بالا کمک می‌کند تعهدات پرداختی را بدون اعمال فشار بیش از حد بر پول ملی تامین کرد. این ذخایر باعث می‌شود در زمان واردات، نقدینگی کافی برای انجام معاملات ارزی یا مقابله با کسری تراز پرداخت‌ها در کشور وجود داشته باشد.
بدهی خارجی در بسیاری از کشورها به دلیل اخذ وام بر پایه ارزهای خارجی حاصل شده است. در دولت دوازدهم میزان وام از بانک جهانی و صندول بین‌المللی پول به قدری بالا رفته بود که ایران جزو کشورهای با بدهی خارجی بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی شده بود.
افزایش ذخایر خارجی کمک می‌کند پرداخت سود و بازپرداخت اصل وام‌های ارزی راحت‌تر انجام شود، همچنین ذخایر خارجی بالای بانک مرکزی این اطمینان را به نهادهای مالی بین‌المللی وام‌دهنده می‌دهد که کشور وام‌گیرنده قادر به عمل به تعهدات پولی و مالی خود خواهد بود.
بانک‌های مرکزی اغلب کشورها ذخایر ارزی خود را در دارایی‌های امن و نقدشونده به ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برای کشور درآمد ایجاد کند، همچنین بانک‌های مرکزی با رصد روزانه بازار‌های مالی جهان، مدام برای تبدیل ارزهای رو به تنزل به ارزهای در حال تقویت اقدام می‌کنند، ضمن اینکه ذخایر طلای خود را نیز بر اساس قدرت نقدشوندگی و چشم‌انداز قیمت جهانی آن مدیریت می‌کنند.
طلا افزون بر نقدشوندگی بالا، به دلیل همبستگی معکوس قیمت آن با نرخ دلار آمریکا برای بانک‌های مرکزی جذاب است، زیرا وقتی ارزش دلار با کاهش مواجه می‌شود، ارزش طلا افزایش می‌یابد. این رابطه به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد از ذخایر خود در دوره‌های نوسان بازار محافظت کنند و موجب حفظ اعتماد بین‌المللی به ثبات اقتصاد ملی خود شوند. رشد قیمت طلا همچنین در دوره‌های بحران اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌تواند به بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم و افت ارزش پول ملی کمک کند.
* مکانیسم افزایش دارایی‌های خارجی ایران
افزایش دارایی‌های خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ تسعیر از ۴ هزار و ۲۰۰ به نرخ بازار آزاد رخ داده است. در واقع 3 بخش خالص دارایی‌های خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام، تغییرات زیادی در پایه پولی ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که خالص دارایی‌های خارجی سال ۱۴۰۰ از ۵۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود. این تغییرات بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول رخ داد.
همچنین دارایی‌های مقیم و غیرمقیم تغییر کرده است به طوری که به جای اینکه بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی‌های خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این 3 بخش به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
دارایی‌های باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می‌شود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را براحتی به کشور وارد کنند. این پول‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده بود و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت و به دلیل نداشتن دسترسی به این دارایی‌ها جزو دارایی بی‌کیفیت محسوب می‌شدند اما دولت سیزدهم توانست با آزادسازی این دارایی‌ها، تغییرات اساسی در کیفیت دارایی‌ها به وجود بیاورد.
بر اساس همین اقدامات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم نهایی پایه پولی کاهش داشت. به عبارت دیگر تغییر یک سری از دارایی‌های بی‌کیفیت که امکان تحقق آنها وجود ندارد باعث شد پایه پولی در این 2 سال کاهش یابد.
پایه پولی سال ۱۴۰۰ از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به 598.1 هزار میلیارد تومان رسید، همچنین پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به 854.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شده است، به طوری که رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بود اما بعد از تغییرات به 45.5 درصد در آمار جدید افزایش یافت. طبق آخرین آمار اعلام‌شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به 27.6 درصد در آمار جدید تغییر یافته است.
***
روند نزولی پایه پولی در سال 1400
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسید. بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود.
رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسید که حاکی از کاهش 6.8 درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
با انجام تسعیر دارایی‌های ارزی، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال 1402، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. همچنین بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی بازنگری شد.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1402 به واسطه تسعیر رشد 430.9 درصدی داشت. در واقع سال 1402 سهمی 174.3 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشت. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رشد اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. درباره تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی است. مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده است، بلکه این انباشت ناترازی‌ها در ترازنامه از خیلی سال پیش بروز کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی چند بار سخن از لغو مجوز بانک‌های ناتراز به میان آورده است.
عامل دیگر رشد 7.9 واحد درصدی پایه پولی در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش رقم پرداختن به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بود.
همچنین افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی باعث شد نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بیشتر شود. در واقع پرداخت‌های دولت در سال 1402 عمدتا با اتکای به منابع سپرده‌ای بود. این عدد سهمی 199.1 واحد درصد در رشد پایه پولی کاهش داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1401، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش، جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی در پایان سال 1402 مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با 106.4 درصد افزایش از 988.4 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 به 2040.0 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 افزایش یافت. این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها بوده است.