سرمایه‌گذار (investor) در اقتصاد به شخص یا سازمانی اطلاق می‌شود که دارایی‌ای را با هدف بازگشت اقتصادی به یک یا چند بخش از اقتصاد وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی یا در صنایعی با ریسک اقتصادی پایین و برآورد سود بلندمدت منطقی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذار در همه نظام‌های تفکر مالی به دنبال گذشتن از منافع حال برای کسب منفعت بیشتر در آینده است. کشور ما نیز در شرایط کنونی با توجه به شرایط اقتصادی موجود و درگیری با مشکلی به نام تورم مکان مناسبی برای جذب سرمایه است. روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد که دارای ویژگی‌های مختلفی هستند اما برای تمام روش‌ها ابزار سنجش یکسانی به نام ریسک و بازده وجود دارد که ملاک تصمیم‌گیری است. پس دولت‌ها برای استفاده از این فرصت باید روی این ۲ ابزار برای جذب سرمایه کار کنند. یعنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی سیاست‌هایی را به کار گیرند که ریسک زیان را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.

اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. سرمایه‏گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را بشدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر ۳ سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا برخلاف عملکرد رشد اقتصادی ۳ سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم. 

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره ۳ ‌ساله دولت سیزدهم به ترتیب 4,۸- و 9,9- درصد بوده است. این در حالی است که ارقام بالا در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب ۳,2 و ۱۱,۸ درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 19.6 درصد در سال ۱۴۰۰ به 22.2 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک ۲ بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضحِ آن، نیازمند شرح نیست.