گروه اقتصادی: یکی از راهبردهای رئیس‌جمهور منتخب که بتازگی در یادداشتی مطرح کرده است، تاکید بر روابط بین‌الملل و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است. در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های غرب علیه ایران، دولت سیزدهم با یک برنامه استراتژیک، تجارت را به سمت کشورهای همسایه برد تا از این طریق تاثیر تحریم‌ها بر مبادلات تجاری را کاهش دهد. این اتفاق به نفع اقتصاد کشور و حتی صادرات بخش خصوصی شد. در این گزارش به ارتقای تجارت ایران با کشورهای همسایه در 3 سال گذشته پرداخته شده است.

صادرات ایران سال 1402 با احتساب نفت، برق و تجارت چمدانی 86.9 میلیارد دلار بود. همچنین مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) 64.3 میلیارد دلار بود که رشد 6.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت. 

از این میزان صادرات 28 میلیارد دلار صادرات ایران به کشورهای همسایه بود.  بخش واردات نیز حدود 32 میلیارد دلار ثبت شد. این آمارها حکایت از این دارد که حدود نیمی از تجارت ایران به کشورهای همسایه بوده است. 

میزان تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال 99 حدود 36 میلیارد دلار بود که سال گذشته به 61 میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد راهبرد تجاری ایران تغییر استراتژیک داشته است.

ایران با ۱1 کشور با جمعیتی حدود 400 میلیون نفر مرز زمینی یا دریایی دارد. این کشورها شامل عراق، ترکیه، جمهوری باکو، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر، امارات عربی متحده، پاکستان، افغانستان، عمان و بحرین هستند. در بین همسایگان 3 کشور امارات، ترکیه و عراق بیشترین سهم تجارت را با ایران دارند به طوری که امارات و عراق بیش از 50 درصد تجارت ایران با کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده‌اند. سهم تجارت ایران با امارات سال گذشته به 27 میلیارد دلار رسید. همچنین میزان تجارت ایران با عراق نیز حدود 20 میلیارد دلار ثبت شده است. البته بخشی از صادرات و واردات 2 کشور مربوط به انرژی است، به گونه‌ای که عراق از ایران برق و گاز وارد می‌کند و در مقابل ایران نیز از عراق نفت و مشتقات وارد می‌کند.

* رشد صادرات به کشورهای همسایه در 4 ماه نخست 1403

اگر  ایران از سال 92 نسبت به حضور فعال‌تر در کشورهای همسایه برنامه‌ریزی می‌کرد، شاید امروز چالش‌های چندانی در حوزه‌های ارزی و تجاری نداشتیم. در یک دهه گذشته رقبای ایران بویژه ترکیه و چین توانستند با سرعت بیشتری در بازار کشورهای همسایه حضور پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود اختصاص دادند. 

با توجه به اهمیت ویژه بازار کشورهای همسایه، دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار بر افزایش تعاملات تجاری با این کشورها تاکید کرد. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، گسترش روابط تجاری با همسایگان در اولویت قرار گرفت به طوری که طی 3 سال گذشته، تجارت با همسایه‌ها روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفت و از تجارت 36.5 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ به 60.7 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.

همچنین میزان تجارت در ۴ ماه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی نسبت به ۴ ماه نخست پارسال مواجه بوده، به شکلی که از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسید.

بنابراین در شرایط تحریمی، توسعه روابط با کشورهای همسایه، مجموع تجارت ایران با این کشورها را از 36 میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به 61 میلیارد دلار در سال 1402رساند. همچنین در ۴ ماه اول ۱۴۰۳ میزان تجارت با کشورهای همسایه به 19 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید. از این آمار حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار آن مربوط به صادرات بوده است.

نکته قابل توجه در جدول بالا افزایش واردات در سال ۱۴۰۲ است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیارد دلار (1.9 میلیارد دلار) از واردات سال سال جاری مربوط به واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور محسوب می‌شود.

* اثر توافقنامه‌های اوراسیا، شانگهای و بریکس بر رشد تجارت

در کنار برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام رایزنان بازرگانی و... عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی بود که موجب رشد روابط تجاری کشور شد.

سازمان همکاری‌های شانگهای 8 عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت. ایران شهریور ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی پذیرفته شد. این سازمان توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند. 

توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نه‌‌تنها بازاری با حجم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در مقابل ایران قرار داده، بلکه تأثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران گذاشته و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای قابل توجهی را می‌تواند به همراه داشته باشد. از سویی این توافقنامه می‌تواند راه را برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای اروپایی نیز هموار کند.

نهایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای 2 نمونه از پیمان‌هایی بود که عضویت ایران در آنها یک گام مهم برای توسعه تجارت است. هرچند هدفگذاری‌های تعیین شده برای صادرات به کشورهای عضو هنوز محقق نشده است اما در 3 سال گذشته بسترها برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اوراسیا و شانگهای ایجاد شده است.

 از طرف دیگر توافقنامه تجارت آزاد با این کشورها، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد. در نتیجه قیمت نهایی محصولات در بازار خارجی کاهش می‌یابد. از این رو محصولات با نرخ مناسب‌تری در بازارهای آسیایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. بنابراین فرصتی برای بخش خصوصی است که بتواند محصولات خود را به مشتریان جدید معرفی کند. این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند.

عضویت در بریکس با حضور کشورهایی مانند عربستان، امارات عربی متحده و روسیه گامی در جهت توسعه تعاملات است. با توجه به اینکه از ابتدای سال 1402 موانع سیاسی برای روابط با عربستان برداشته شد و از آنجا که تجارت و مبادلات کالایی بین ایران و عربستان از سر گرفته شد، به طور قطع روی تجارت با سایر کشورهای عرب منطقه نیز موثر خواهد بود. 

* اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران برای کشورهای همسایه

با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا از خاک ایران می‌تواند با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری به بازارهای کشورهای دیگر ترانزیت شود. از طرف دیگر ایران از شمال و جنوب به دریا راه دارد، به همین دلیل می‌تواند کالا را با قیمت پایین‌تر به بازارهای دیگر برساند.

در این میان از جمله مسائل و مشکلات پیش روی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه، ضعف لجستیکی است. در شرایط کنونی تکمیل کریدور شمال - جنوب و کریدور شرق - غرب می‌تواند بخش عمده این مشکلات را برطرف کند. به همین دلیل دولت چهاردهم باید روی تکمیل زیرساخت‌ها شامل روابط حمل‌ونقلی به صورت ریلی، جاده‌ای و حتی هوایی و همچنین روابط بانکی تمرکز کند.

همچنین توسعه پایانه‌های تجاری مرزی و بازارچه‌های مرزی زمینه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و کشورهایی مانند عراق و افغانستان را توسعه می‌دهد. البته مشکلاتی مانند ضعف در بازاریابی و تعهدات ارزی فعلا اجازه نداده است میزان تراز تجاری ایران مثبت شود. به عبارت دیگر بیشتر تجار ایرانی در قبال صادرات کالا واردات می‌کنند. 

در شرایط کنونی راهکار بهبود روابط اقتصادی، برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه و همسایه است. از این رو دولت چهاردهم در دیپلماسی اقتصادی باید برگزاری رویدادهای تجاری مانند برگزاری نمایشگاه و همایش‌های مشترک تجاری و تبادل هیأت‌های تجاری را در دستور کار قرار دهد.

همچنین باید شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه حضور فعال‌تری داشته باشند. این موضوع نیازمند مذاکرات دستگاه دیپلماسی برای تردد راحت‌تر بازرگانان ایرانی است. از طرف دیگر باید توافقاتی حاصل شود که شرکت‌های خارجی از کشورهای همسایه نیز بتوانند راحت‌تر در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

توسعه امکانات و زیرساخت‌ها در بازارچه‌های مرزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند قاچاق را کم کند. از طرف دیگر تجار باید راحت‌تر بتوانند کالاهای خود را به بازار کشورهای همسایه منتقل کنند. البته این مساله نیازمند ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم است. برای نمونه توافقنامه‌هایی بین سازمان استاندارد ایران با کشورهای همجوار منعقد شود تا استاندارد کالایی 2 کشور مورد قبول قرار بگیرد. همچنین مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و کشورها نباید مانعی در مسیر توسعه صادرات قلمداد شود.

در مجموع تعامل با همسایه‌ها فرصتی بزرگ را برای گذر از چالش‌های تحریمی، ارزی و... فراهم می‌کند. از این رو استفاده از ظرفیت‌های صادراتی باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد. تحقق این هدف به تامین ارز دولت کمک خواهد کرد و برنامه‌های اشتغال‌زایی نیز مطابق برنامه توسعه پیش خواهد رفت.