گروه اقتصادی: تولید برق کشور در دولت سیزدهم به تناسب مصرف افزایش یافته است، به طوری که نیروگاه‌های نصب‌شده در شروع دولت سیزدهم از ۸۵ هزار مگاوات به بیش از ۹۳ هزار مگاوات رسیدند، یعنی ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه نصب و در کنار آن ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های موجود با اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و ارتقای توان افزوده شده است، همچنین  بیش از ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت است. این در حالی است که در دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی در مدت 8 سال از 69 هزار مگاوات به ۸۵ هزار مگاوات رسیده بود در حالی که باید در مدت 8 سال حداقل 30 هزار مگاوات نیروگاه می‌ساخت.

مصرف برق در کشور از ۶2 - ۶1 هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۰، به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است. در این بازه زمانی مجموعه مشترکان در صنعت برق از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک رسیده است و بالغ بر ۳ میلیون اشتراک صنعتی و کشاورزی، تجاری، عمومی و خانگی به مشترکان افزوده شده است.

در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه در دست ساخت است که متوسط پیشرفت۵۰ درصدی داشته‌اند اما مساله اینجاست که در مقطع کنونی بیش از 17 هزار مگاوات کسری در کشور وجود دارد. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود.

حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید: «در حال حاضر مصرف کشور بیشتر از ۷۷ هزار مگاوات و ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات است. در واقع ۲۳ درصد از نیاز برق مصرفی در زمان پیک کسری دارد. تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد که یک‌سوم تقاضای برق است. ریشه این ناترازی به سال ۹۳ بازمی‌گردد‌ که بخش خصوصی نیروگاه نساخت و تاکنون نرخ آمادگی ثابت مانده است».

* مصرف برق ایران چقدر رشد کرده است؟

مصرف برق طی این مدت هم رشد کرده است، به طوری که به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است، در حالی که مرداد ۱۴۰۰ معادل ۶۱۴۳۰ مگاوات، بود و در مرداد ۹۹ حدود ۵۸۱۸۳ مگاوات ثبت شد. به عبارت دیگر، مصرف برق در 3 سال اخیر به موازات احیای 8 هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل بالا رفته است تا جایی که بیش از ۸۰ درصد افزایش تولید برق در بخش صنعت و واحدهای تولیدی کشور مصرف شده است، همچنین افزایش قابل توجه سالانه دما، ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات مصرف برق را بالا برده است. ناترازی موجود، نیازمند افزایش بیشتر تولید در کنار سخت‌گیری بر مشترکان پرمصرف است. برق مصرفی کشور از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال به ۳۳۲ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این رشد برابر با 47.5 تراوات ساعت است. بر اساس سرانه رشد سالانه 15.2 میلیارد کیلووات ساعت به تولید و مصرف کشور اضافه شده است. 

* دلایل ناترازی در صنعت برق

یکی از دلایل ناترازی عدم صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر نیروگاه‌های بخش خصوصی برق را به قیمت سال ۱۴۰۲ می‌فروشند، درحالی که قیمت ارز، هزینه اورهال و... بالا رفته است. از طرف دیگر بورس انرژی برای مدیریت قیمت برق نیروگاه‌های بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده است. ۶۰ درصد برق بورس انرژی توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی عرضه می‌شود، بنابراین کنترل قیمت در بورس انرژی باعث کاهش تولید شده که خود عامل ناترازی برق است. در حال حاضر نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۳۳ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، مابقی برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این 2 گروه باید در بورس انرژی رقابت ‌کنند. با توجه به اینکه نیروگاه‌های دولتی الزامی برای سودآوری ندارند، عملا بازنده این رقابت نیروگاه‌های بخش‌خصوصی هستند. از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته ‌است، در حالی که درآمد توانیر تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود، این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود. از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است. بعد خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد در صنعت برق تصدی‌گری وجود دارد. دولت روحانی به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد. به عبارت دیگر نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند. 

* تکلیف دولت برای ساخت نیروگاه در برنامه ششم توسعه

طبق برنامه ششم توسعه باید ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد اما هیچ سرمایه‌گذاری ساخت نیروگاه را آغاز نکرد. طبق برنامه هفتم توسعه باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود که از این میزان باید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بهره‌برداری می‌شد. همچنین ۵۰ درصد این نیروگاه باید توسط صنایع ساخته شود. با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است و با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملا مجموع نیروگاه هدفگذاری‌شده ۲۲ هزار مگاوات است  در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. اگر این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند، مگر اینکه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه سالانه ساخته شود، چراکه سالانه میزان مصرف برق نیز بالا می‌رود. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طول اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود. سال گذشته ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت شد. به طور قطع عدم‌النفع سال ۱۴۰۳ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان عدم‌النفع برابر با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در سال است. در حال حاضر آزادسازی قیمت برق رخ داده است، به گونه‌ای که در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت ۱۸۰۰ تومان شده‌ است، همچنین مشترکان پرمصرف برای هر کیلووات ساعت مصرف ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌کنند.

* پرداخت تسهیلات ارزی با چالش مواجه شد

محمدعلی وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است «در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، سال ۸۲ برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شد. بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تامین می‌شود. همچنین مپنا که نیروگاه دولتی است قطعات را با نرخ یورو می‌فروشد».

صندوق توسعه ملی تنها جایی بود که می‌توانست ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تامین کند. در آن زمان صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تایید کرد اما پرداخت تسهیلات ارزی را انجام نداد. بعد از نامه‌نگاری در سال ۹۴ مصوب شد نیروگاه‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت کنند، آن زمان باید ریال به بانک مرکزی بدهند و معادل ارزی آن بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی بدهد. در آن زمان تسهیلات بنگاه‌ها پرداخت شد اما سال ۹۷ بعد از جهش ارزی بانک مرکزی استنکاف کرد که ارز با نرخ رسمی به نیروگاه بدهد. نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات بعد از آن با مشکل مواجه شدند. در زمان دولت دوازدهم جلسات متعددی با معاون اول برگزار شد اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات مشکل دارند. طبق قانون اگر دولت نرخ ارز را بیشتر از 10 درصد تغییر بدهد باید جبران کند اما در دولت روحانی که نوسان قیمت ارز زیاد شد دولت تدبیری برای تسویه ارزی نیروگاه‌ها نکرد. این مساله با افزایش قیمت ارز به یک بحران جدی تبدیل شد.

* قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه

وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره تایید کرد «اتفاقات ارزی باعث شد کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد، از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه  کند. همچنین در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار اثرگذار نیست، چراکه در مدیریت مصرف برق اضافی خاموش می‌شود نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم‌النفع صنایع از قطع برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است».

خاموشی برق یکی از معضلاتی است که پس از 2 دهه دوباره مهمان ناخوانده مردم ایران شده است. دلیل خاموشی‌ها هم به عدم توسعه صنعت برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برمی‌گردد. متاسفانه توسعه صنعت برق، نمی‌تواند فوراً آن را تأمین کند. تکمیل رفع کمبود تولید برق کشور حداقل 2 سال زمان می‌برد. 

پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهم‌ترین چالش کشور ناترازی است، بنابراین در مقطع کنونی اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور اشاره کرده بود اما به اندازه افزایش مصرف، نیروگاه ساخته نشد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است. این عقب‌ماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشی‌های اخیر نقش دارد اما مورد دیگر، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش در حال حاضر 1.1 درصد است و فاصله چشمگیر با رقم 5.5 درصد دارد.

* مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف در ساخت نیروگاه

مقایسه مجموع ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد - طی دوره ۸ ساله خود - با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه 60.4 درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز با توسعه 55.2 درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد اما طی دوره ۸ ساله دولت گذشته ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها 21.4 درصد توسعه پیدا کرد.

طبق آمارها، در سال اول دولت رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده است. این میزان ظرفیت شبکه نیروگاهی بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسید. در دولت خاتمی ظرفیت شبکه نیروگاهی در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بود که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید. در دولت احمدی‌نژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات بود و در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسید. ظرفیت شبکه نیروگاهی در دولت روحانی با رشد اندک، در 8 سال به ۸۵ هزار مگاوات رسید. با بروز خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر، مسؤولان دولت دوازدهم تلاش داشتند مواردی همچون گرمای هوا یا استخراج رمزارز را عامل کمبود برق معرفی کنند. ولی واقعیت آن است که کم‌کاری دولت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰در ساخت نیروگاه دلیل اصلی خاموشی‌ها است.

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت در حالی که باید تولید بیشتر می‌شد. موفق‌ترین دولت در افزایش ظرفیت اسمی تولید برق کشور، دولت احمدی‌نژاد بود که در 8 سال عملکرد خود ظرفیت تولید برق را ۸۵ درصد افزایش داد. دولت خاتمی هم ظرفیت تولید برق کشور را ۶۶ درصد، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ۶۵ درصد بالا برد. دولت میرحسین موسوی ۴۲ درصد ظرفیت شبکه نیروگاهی افزایش داد.