گروه اقتصادی: از دیدگاه کارشناسان، مسکن باید در صدر برنامه‌های دولت چهاردهم باشد و وزیر راه و شهرسازی با تکالیف قانونی همانند اجرای قانون جهش تولید مسکن، مسیر تکمیل و شروع پروژه‌های مسکن ملی و نوسازی بافت‌های فرسوده را با قدرت، توان و پیگیری بیشتر دنبال کند.

 مسکن در شرایط فعلی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است، بویژه خانواده‌ها به لحاظ اجاره‌بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان می‌دهد هر سال مستأجران مجبور می‌شوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت می‌کرده‌اند، خانه‌ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد مسکن در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم باشد.

 حال در شرایط فعلی مساله اصلی چگونگی اجرای برنامه ساخت مسکن در دولت چهاردهم است، بویژه آنکه رئیس‌جمهور نیز تأکید دارد قانون را اجرا خواهد کرد.

در همین راستا هم بود که رئیس‌جمهور سیزدهم اول مهرماه ۱۴۰۰ «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

* طرح‌های کلان جمعیتی و مبحث مسکن

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: مسکن امروز یکی از الزامات سیاست‌گذاری در کشور است و با توجه به اینکه یک‌سری طرح‌های کلان مانند جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد، لازم است موضوع مسکن حل و فصل شود تا تسهیل ازدواج جوانان رقم بخورد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه به ساخت یک میلیون مسکن مبادرت کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع مصرف بهینه امکانات موجود نیز وجود دارد که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. یکی از ضروریات این امر، استفاده از خانه‌های خالی و وارد کردن آنها به چرخه مصرف خانوارهاست. این مسائل باید با جدیت مورد توجه باشد.

ابراهیمی گفت: در حوزه مسکن، کاهش هزینه اجاره‌بها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به سمت اعمال سیاست‌هایی برویم که در این زمینه کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم. امیدواریم در نهایت سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که قیمت مسکن و اجاره‌بها به حد معقولی برسد.

وی ادامه داد: ضروری است دولت آقای پزشکیان در حوزه مسکن برنامه مدونی ارائه کند و بدین منظور لازم است آنچه قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است، مبنای عمل قرار گیرد. در حوزه مسکن روندهای قانونی مشخص است و باید دولت به آنها عمل کرده و از تصمیمات و سلیقه‌های شخصی در این زمینه پرهیز شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه مسکن، یک‌سری قوانین داریم و دولت‌ها موظفند بر اساس قانون به ساخت مسکن ملی مبادرت کنند، با این حال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بحث ساخت مسکن آنطور که باید و شاید پیش نرفت و در این زمینه کاستی‌هایی داشتیم.

وی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی پایه‌گذاری خوبی در حوزه ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن انجام شده است. در حال حاضر، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله قرارداد، واگذاری زمین و... هستند و کارها در حال انجام است. بخشی از مسکن ملی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای دکتر پزشکیان ۵ دوره در مجلس حضور داشتند و قاعدتاً نسبت به سیاست‌ها و قوانین در حوزه مسکن و همچنین لزوم اجرای این قوانین آگاهی لازم را دارند. طبیعتاً کشوری که بر مبنای قانون عمل کند، آینده خوبی را برای شهروندان خواهد ساخت و به توسعه دست می‌یابد. با توجه به این مسائل، نیاز است دولت بعدی به آنچه در حوزه مسکن در قانون آمده است، عمل کند.

* لزوم حذف نگاه سرمایه‌ای از حوزه مسکن

تأکید این نماینده بر مساله افزایش تولید در حالی است که همزمان به کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای نیز باید اهتمام داشت. به گفته برخی کارشناسان و مسؤولان، «در شهر تهران هم بین آپارتمان‌های انبوه‌سازی شده بسیاری از واحدها خالی از سکنه هستند. طبق برآوردها در تهران ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم». 

به گفته کارشناسان اگر زمین را به خود مردم واگذار کنیم و دولت فقط به اعمال ابزارهای تنظیم‌گری بپردازد، این تعداد خانه خالی به‌مراتب کاهش خواهد یافت. به معنای دیگر در نبود قوانین مالیاتی تنظیم‌گر، هر چقدر هم خانه ساخته شود، باز هم توسط دلالان و سرمایه‌داران با هدف کسب سود در آینده از طریق افزایش قیمت، خریداری و احتکار خواهد شد.

در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گفته شده از ۱۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. این رقم برای هر واحد مسکونی حدوداً ۱۳۶ میلیون تومان است که نشان می‌دهد این بار دانه‌درشت‌ها هدف مالیات‌ستانی دولت بوده‌اند.