گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد خبر داد همچنان مسیر کاهشی تورم ادامه دارد و موتورهای خلق تورم، از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی، در وضعیت کنترلی قرار دارد. قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است.

با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد، چرا که بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ خارج شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر شد اقتصاد ایران در این مرحله به این سطح برسد، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد یک سال گذشته است. بانک جهانی پیش‌بینی  کرده رشد اقتصادی ایران در سال جاری می‌تواند ادامه یابد، چرا که طرح‌هایی در حوزه انرژی با بخش خارجی در دست اقدام است و سیاست‌گذاری‌هایی نیز در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی شده که می‌تواند به افزایش تولید و درآمد ارزی کشور کمک کند.

نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد تورمی کم‌سابقه‌ای بودیم. این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود اما تغییر سیاست‌ خارجی به سوی همکاری با کشورهای آسیایی شریک ایران، در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شرایط را تغییر داده است. از سویی کمک به بهبود کسب و کار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و... چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصاد کلان را فراهم کرده است.

دولت سیزدهم برای مهار پایدار تورم برای ایجاد ثبات در بازار پول و ارز تلاش کرد تا متغیرهای اقتصاد کلان را به سمت کنترل پایدار تورم هدایت کند. مهار رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز منجر به کاهش قابل ملاحظه تورم شد. همچنین دولت با سیاست‌های پولی فعال تلاش کرد تورم را کنترل کند. 

* روند فزاینده نرخ تورم از چه سالی آغاز شد؟

روند فزاینده نرخ تورم از سال 98 شدت گرفت به طوری که نرخ تورم در شهریور 1400 به 59.2 درصد رسید. در ادامه تورم سال 1402 کاهش داشت و به کانال 33 درصد در تیر 1403 رسید. بر ‌اساس محاسبه مرکز آمار، برنامه‌های ضدتورمی، نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد تیر 1402 به 33 درصد تیر 1403 کاهش داد. 

 ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از 42.4 درصد در اسفند ۱۴۰۱ به 23 درصد در تیر 1403 شد.

اواخر دولت روحانی نرخ تورم از مرداد 99 تا مرداد 1400 رشد بیش از 20 درصدی داشت. در آن زمان کنترل مصنوعی تورم با شکست مواجه شد، در حالی که مهار تورم یکی از مهم‌ترین سنجه‌های رضایت عمومی است. اقتصادی که بیش از ۵ سال تورم متوسط ۴۰ درصد داشته است، فشار غیر‌قابل‌انکاری را بر معیشت مردم تحمیل می‌کند. از این رو  وزارت اقتصاد برای سال‌جاری، هدفگذاری تورم متوسط 30 درصدی انجام داده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال باید در کانال ۲۰ درصد قرار بگیرد. 

* رکورد تورم در اقتصاد ایران مربوط به چه زمانی است؟

با آنکه تورم دورقمی سال‌هاست در اقتصاد ایران حاکم است اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تابستان ۱۴۰۰ ایران بالاترین نرخ تورم ۸۰ سال اخیر را داشته است، به گونه‌ای که تیر ۱۴۰۰ نرخ تورم ۵۷ درصد بوده است که به نوعی بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین‌سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هر چند در آن زمان اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ دوم جهانی بشدت آسیب دیده بود و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید اما پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود. سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به 49.5 درصد افزایش یافت.

دهه 90 اگر فقط بخشی از توصیه‌های رهبری بدرستی اجرا می‌شد، وضعیت کشور متفاوت می‌بود. در واقع مهار تورم از طریق رشد اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد به دست می‌آید. در دولت روحانی تنها تلاشی که برای مردمی‌سازی اقتصاد اتفاق افتاد، کشاندن مردم به بازار سهام بود. در آن زمان این حربه دولت بود که با سرمایه‌های مردم کسری بودجه خود را جبران کند. تبعات این اقدام تاکنون بر معیشت مردم اثر گذاشته است، به گونه‌ای که بسیاری از مردم حتی دهک‌های پایین جامعه نیز در بورس سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

* اقدامات 3 دستگاه اصلی متولی بخش اقتصاد

در حال حاضر 3 دستگاه اصلی متولی بخش اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسؤول تدوین بسته ضد تورمی هستند. در دولت سیزدهم بانک مرکزی راهبر مهار تورم بود. همه دستگاه‌های مرتبط با بخش‌های تولیدی و اقتصادی هم مکلف به اجرای بسته تدوین‌شده مهار تورم شدند.

در نهایت تیم اقتصادی دولت مجموعه‌ای از اقدامات را در ۱۰ فصل (۱۹ بند) تدوین و با عنوان «برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲» در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در شورای اقتصاد تصویب کرد. این مصوبه حاوی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی است که برای اطمینان از تحقق شعار سال، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تدوین شده است. همچنین بر مبنای بسته سیاستی دهگانه تکالیفی به تفکیک هر دستگاه یا سازمان و وزارتخانه تدوین و برنامه زمان‌بندی برای آن تعیین شده است.

در این بسته سیاستی هدف‌گذاری مهار رشد نقدینگی در پایان سال جاری ۲۵ درصد است. تاکنون دولت توانسته این رقم را بخوبی محقق کند. همچنین بر اساس آمار اعلامی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دی 140۲ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد قرار گرفت و در بهار 1403 به حدود 24 درصد رسید. این در حالی است که رشد نقدینگی 4 سال پیش در کانال ۴۰ درصد بود و از آنجا که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شد، یکی از موتورهای پرقدرت خلق تورم بود.

* نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی شناسایی شد

در دولت گذشته نظارت چندانی بر بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در زمینه مقابله با خلق نقدینگی نبود. از این رو  ابلاغ قانون بانک مرکزی در مجلس به تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌هایی که خلق پول می‌کردند انجامید. در همین راستا تصویب آیین‌نامه‌هایی در شورای پول و اعتبار طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تصویب بسته ضد تورمی دولت در شورای اقتصاد، بانک مرکزی را مسؤول نظارت بر فعالیت بانک‌های خصوصی کرد. 

بنابراین بانک مرکزی بر اساس تکلیف محول شده در بند ۷ ابلاغیه شورای اقتصاد، بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم را شناسایی کرد. همچنین اقدام به تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی کرد.

همین‌طور در این بسته ضد تورمی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و حد استاندارد آن ۸ درصد تعیین شد. در این راستا، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد شناسایی شدند. به همین دلیل افزایش سرمایه توسط بانک‌های شناسایی شده و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفت. 

همزمان با اصلاح ساختاری بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز کنترل شد. در راستای بسته ضد تورمی ستاد اقتصادی مقرر شده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود. این روند سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن به نصف کاهش یافته بود.

* مهار موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران

یکی دیگر از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه است.  معمولا دولت‌ها برای پر کردن این خلأ به تنخواه بانک مرکزی دست‌درازی می‌کردند اما دولت سیزدهم هیچ‌گاه در 3 سال گذشته چنین کاری نکرد. اقدام دولت در راستای حفظ روند کاهشی تورم بود به طوری که استفاده دولت از تنخواه‌گردان بودجه صفر بوده است. در واقع دولت هیچ‌گاه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست‌های پولی وارد نکرده است.

از دیگر موارد بسته مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲، کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد تولیدی بود. این فرآیند نباید محدود به دوره دولت سیزدهم شود. فرآیند احیای واحدهای نیمه‌فعال باید با قدرت بیشتری پیگیری شود. نتیجه این اقدامات در سال ۱۴۰۲ این بود که تعداد واحدهای غیرفعال یا نیمه‌فعالی که احیا شدند به ۸ هزار و ۱۱۴ واحد تولیدی رسید.

* رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف چگونه محقق شد

ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسط با ایجاد حساب واحد خزانه محقق شده است. همچنین انتشار سالانه 100 همت اوراق به منظور تسویه بدهی دولت در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا شد. یکی دیگر از اقدامات 3 سال اخیر افزایش ۲۷۰ همتی سرمایه بانک‌ها بود، در حالی که در دولت روحانی افزایش سرمایه بانک‌ها 97 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود. 

اصلاح ساز و کارهای گمرکی در راستای رفع بستر هرگونه کم یا بیش‌اظهاری در صادرات و واردات نیز سال ۱۴۰۲ اجرا شد. همچنین 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در سال ۱۴۰۲ جذب  شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ و در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد دلار بود.

ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی نیز از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال  ۱۴۰۲ افزایش یافت. همچنین تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ افزایش داشت. صادرات محصولات پتروشیمی از نظر وزنی ۲۴,۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ بود که به ۲۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید؛ یعنی رشد ۱۹ درصدی. بنابراین نرخ رشد گروه نفت و گاز به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵,۶ درصد بود.

* رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد

بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد در گروه نفت رشد 21.8 درصدی ثبت شده است. این رشد در ادامه رشد 10.7 درصدی سال ۱۴۰۱ است. رشد ۲ برابری اقتصادی ۱۴۰۲ نشان از این دارد که ایران با وجود تحریم‌ها توانسته در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.

همچنین آمار حاکی از آن است در زیرگروه بخش صنایع و معادن، استمرار رشد مثبت 4 داشته است. در بخش ساختمان رشد مثبت 7 درصدی داشته است. 

نتیجه این اقدامات کاهش تورم مصرف‌کننده یا همان تورم عمومی در پایان تیر 1403 نسبت به ابتدای سال بود. مطابق آمار اعلامی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در پایان بهمن ۱۴۰۲ معادل 35.8 درصد بود اما در تیر امسال به 32 درصد رسید.

بر اساس این اقدامات رشد اقتصادی 6.4 درصدی در سال ۱۴۰۲ محقق شد، در حالی که این شاخص سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 بود. همچنین سال ۱۴۰۱ برابر ۵ و در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط 0.7 درصد بود. نرخ بیکاری نیز در پاییز ۱۴۰۲ به عدد 7.6 درصد رسید که پایین‌ترین عدد در ۳۰ سال گذشته بود. این شاخص در ابتدای دولت مردمی 9.6 درصد بود.

* کنترل تورم با تأمین مالی تولید و مدیریت نقدینگی

در عین حال برای تامین مالی تولید و اینکه اثرات کنترل رشد نقدینگی بی‌اثر شود بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام در سال ۱۴۰۳ منتشر شد و در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت؛ این اوراق گام برای تسویه بدهی تولیدکنندگان به زیرمجموعه‌های دولت از جمله بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی هم قابل استفاده است.

مدیریت رشد نقدینگی و کاهش نرخ آن به 25.4 درصد در دی ماه ۱۴۰۲ نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های دولت بود، چراکه ‌این عدد در حالی به دست آمد که نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم 42.8 درصد بود.

کاهش نرخ رشد پایه پولی به 29.6 در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل از دیگر اقداماتی بود که به کاهش تورم کمک کرد.

رشد مطلوب شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک باعث شد نسبت اسکناس به کل نقدینگی و نیز تسهیل دسترسی مردم به شعب بانک‌ها رشد یابد. از سویی پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن در سال ۱۴۰۲ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. این موضوع باعث افزایش 13.1 درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و 14.6 درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی شد. همین طور افزایش 4.8 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور از مهم‌ترین نتایج تسهیلات بخش مسکن بود. در کنار آن حجم تسهیلات خرد به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

با این اوصاف، تلاش دولت چهاردهم باید بر استمرار کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ باشد. از این رو در کنار انجام اقداماتی برای کنترل نقدینگی و... باید پرونده مؤسسات اعتباری بی‌انضباطی را که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد، پیگیری کند.