گزارش «وطن امروز» از روند تخصیص معافیتهای مالیاتی به شرط گسترش تحقیق و توسعه در صنایع
گروه اقتصادی: در طول سالها، تحقیق و توسعه (R&D) به ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری و محرک رشد اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. امروز در جهان پذیرفته شده است که نوآوری نهتنها برای بهبود بهرهوری و ایجاد مشاغل جدید ضروری است، بلکه برای افزایش رقابت، کاهش فقر و افزایش استاندارد زندگی نیز ضرورت دارد. با اینحال، بسیاری از شرکتها به دلیل هزینههای زیاد از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه اجتناب میکنند. به همین دلیل است که دولتها سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای حل این مشکل معرفی کردهاند. این سیاست با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینههای تحقیق و توسعه واجد شرایط، کسبوکارها را تشویق میکند تا در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند، زیرا اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، ورود فناوری به صنعت، تأمین مالی اقتصادهای دانشبنیان و ایجاد بازار برای شرکتهای دانشبنیان میتواند مؤثر باشد.
***
لزوم هدایت صنایع به سوی توسعه زنجیره ارزش با سیاست اعتبار مالیاتی
طبق گزارش بنیاد ملی علوم، صنایعی که نسبت بیشتری از درآمد خود را در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، بهرهوری و رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به صنایعی که کمتر در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، تجربه میکنند. علاوه بر این، مطالعات نشان داده است شرکتهایی که اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت میکنند، عملکرد مالی بهتری دارند و به احتمال زیاد محصولات و فرآیندهای جدیدی را به بازار معرفی میکنند که رقابتپذیری آنها را افزایش میدهد و همین فعالیت مشاغل جدید را ایجاد میکند.
یکی دیگر از تأثیرات سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ورود فناوری به صنعت است. همانطور که شرکتها در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، فناوریهای جدیدی را نیز توسعه میدهند که میتواند برای بهبود محصولات و خدمات آنها، کاهش هزینههای تولید و افزایش کارایی و بهرهوری مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری میتواند به سایر صنایع نیز منتقل شود و منجر به نوآوریها و رشد اقتصادی بیشتر شود. علاوه بر این، ورود فناوریهای جدید اغلب منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در زمینههایی مانند مهندسی، طراحی و تحقیقات میشود.
تأمین مالی اقتصادهای دانشبنیان از دیگر آثار سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. اقتصادهای مبتنی بر دانش حول محور توسعه و استفاده از دانش و اطلاعات برای ایجاد و توزیع کالاها و خدمات ساخته میشوند. این اقتصادها برای پیشبرد رشد اقتصادی در قرن بیستویکم ضروری هستند، زیرا نوآوری، بهرهوری و رقابت را ارتقا میدهند. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری در صنایع مبتنی بر دانش مانند بیوتکنولوژی، توسعه نرمافزار و تولید پیشرفته را تشویق میکند، چرا که نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی در تحقیق و توسعه دارد.
با تشویق سرمایهگذاری در این زمینهها، این سیاست تضمین میکند که صنایع دانشبنیان از بودجه لازم برای توسعه محصولات و خدمات پیشرفته، ایجاد مشاغل پردرآمد و رشد اقتصادی برخوردار باشند.
* تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه صنعتی
علاوه بر این، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موجب صرفهجویی اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه میشود. تحقیق و توسعه میتواند یک کار گرانقیمت باشد و بسیاری از شرکتها به دلیل هزینههای بالا ترجیح میدهند در آن سرمایهگذاری نکنند.
با ارائه اعتبارات مالیاتی برای هزینههای تحقیق و توسعه واجد شرایط، شرکتها میتوانند صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها داشته باشند که میتواند به سمت پروژههای دیگر هدایت شود. این سرمایهگذاری همچنین میتواند در تحقیق و توسعه بیشتر سرمایهگذاری شود و منجر به نوآوریها و رشد اقتصادی بیشتر شود، بنابراین سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نهتنها شرکتها را برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه تشویق میکند، بلکه انجام این کار را برای آنها آسانتر میکند.
سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، بازاری را برای شرکتهای دانشبنیان در این صنعت ایجاد میکند. همانطور که شرکتها در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، محصولات و خدمات جدیدی را توسعه میدهند که میتوانند برای ایجاد درآمد فروخته شوند.
این سیاست شرکتها را تشویق میکند تا با ارائه اعتبار مالیاتی برای هزینههای تحقیق و توسعه واجد شرایط به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ادامه دهند. این شرکتها اکنون میتوانند فعالیتهای خود را از طریق فروش این محصولات و خدمات تأمین مالی کنند که منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رشد اقتصادی
میشود.
***
اعطای اعتبار مالیاتی مشوقی برای عدم خامفروشی است
سعید میرترابی، کارشناس انرژی به «وطن امروز» گفت: در همه جای دنیا مرسوم است انرژی با قیمتهای واقعی به صنایع داده میشود تا زمینه برای ایجاد ارزش افزوده روی آنها فراهم شود و خامفروشی گسترش نیابد، لذا اعطای اعتبار مالیاتی مشوقی برای عدم خامفروشی است. وی توضیح داد: سودآوری بنگاهها بر اساس قیمتهای واقعی سنجش میشود. مشکلی که در کشورمان وجود دارد این است که انرژی را با قیمتهای بسیار پایین به صنایع میدهیم و بنابراین خام و نیمهخامفروشی برای شرکتها سودآوری دارد. در حوزه کشاورزی نیز همین مشکل را داریم. آب با قیمت ناچیز در اختیار کشاورزان قرار میگیرد و آنها محصولاتی تولید و گاهی صادر میکنند که ارزشافزوده بالایی ندارد اما به دلیل قیمتهای پایین انرژی صرفه اقتصادی برایشان دارد.
وی افزود: در واقع ما در حال صادرات آب یا انرژی در قالب محصولات تولیدی با ارزشافزوده پایین هستیم که از آن تحت عنوان صادرات انرژی مجازی یاد میشود. در این شرایط، صادرات برایمان صرفه اقتصادی ندارد و حتی به زیان اقتصاد ملی هم هست.
میرترابی در پایان گفت: صنایع در کشور ما همواره انرژی را با قیمت پایین و یارانهای دریافت کردهاند و حیاتشان به این یارانه بستگی دارد، بنابراین در عالم واقع شاید امکان حذف کامل این یارانه وجود نداشته باشد. در این شرایط بهتر است به سمت هدفمندسازی اعطای یارانهها حرکت کنیم.
***
اعتبار مالیاتی، صنایع را به سمت توسعه زنجیره ارزش سوق میدهد
ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران به «وطن امروز» گفت: صنایع خودشان باید هزینههای تحقیق و توسعه را بپردازند اما لازم است برای آنها مشوقهایی هم در نظر بگیریم. دولت در این زمینه میتواند از ابزارهای گوناگون مانند اعتبار مالیاتی بهره ببرد تا صنایع را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات سوق دهد.
به گفته این عضو اتاق تعاون ایران، در تمام کشورهای توسعهیافته هزینههای تحقیق و توسعه صنایع بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی در نظر گرفته میشود و در کشور ما نیز باید از این مشوقها به نحو احسن استفاده کنیم. اعتبار مالیاتی که در راستای تشویق صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات به کار گرفته شده است، میتواند کارساز باشد.
قاسمی افزود: اگر قوانینی مانند اعتبار مالیاتی، جهش تولید دانشبنیان و تولیدات بار اول بهدرستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود اتفاق مثبتی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات در کشورمان رخ دهد و از مزیتهای آن بهرهمند شویم. ما ناچاریم به سمت ورود فناوری به صنایع حرکت کنیم، در غیر این صورت شاهد برخی صنایع رانتی در کشور خواهیم بود که مضرات زیادی برایمان دارد. نتیجه این گونه صنایع، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیچیده است.
وی گفت: سیاست اعتبار مالیاتی که قرار است هزینههای تحقیق و توسعه صنایع را به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آنها در نظر بگیریم، بسیار خوب است. بعضی شرکتهای دانشبنیان در کشور ما کارهای خارقالعادهای انجام دادهاند و واقعا در ورود فناوری به صنایع موثر بودهاند اما برخی شرکتها دانشبنیان نیستند و فقط به دنبال مزایای دانشبنیانی هستند. از طریق تقویت تحقیق و توسعه در صنایع باید برای شرکتهای دانشبنیان واقعی بازارسازی کنیم اما لازم است مراقب باشیم جوانان نخبه به بحثهای دانشبنیان ورود کنند و از سوءاستفادههای احتمالی نیز جلوگیری شود.
***
مشکل عدم ورود فناوری نوین به صنایع بزرگ با سیاست تأمین اعتبار مالیاتی حل میشود
مهرداد عباد، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره اعتبار مالیاتی و آثار بهکارگیری این سیاست مالی بر خنثیسازی تحریمها و رهایی از تله انرژیفروشی مجازی در کنار نقش ورود شرکتهای دانشبنیان به صنایع بزرگ و آثار آن بر خنثیسازی تحریمها گفت: اثر تحریمها در صنایع بزرگ و مادر و همچنین صنایع بالادستی نفت باید بررسی شود اما آنچه مسلم است اینکه عدم ورود فناوری نوین به صنایع بزرگ از چالشهای اساسی این صنایع است. وی ادامه داد: برای خروج از این وضعیت باید یک فکر جدی کرد و با ایجاد مشوقهای لازم، زمینه تغییر رویکرد صنعتی کشور را از خامفروشی فعلی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تغییر داد. وی افزود: با توجه به آنکه امکان سرمایهگذاری بر تمام فناوریها وجود ندارد، بنابراین بهتر است شناسایی انجام شود تا مشخص شود کدام یک از فناوریها منجر به صادرات رقابتپذیر میشود و همچنین کدام زنجیره ارزش برای ما اهمیت بیشتری دارد.
* تحقیق و توسعه باید تقویت شود
عباد در ادامه گفت: در صنایع بزرگ همچون سیمان و فولاد، بحث تحقیق و توسعه باید تقویت شود، چرا که دنیا به سمت اقتصاد سبز میرود، در حالیکه ما در چرخه تولید این نوع صنایع بسیار عقب هستیم و سرانه مصرف انرژی در این صنایع بسیار بالاست.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر تقویت «اقتصاد سبز» در حوزه صنایع بزرگ بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم و مشکلات صادرات کالا و بازگشت ارز، بهتر است تحریمهای داخلی را برای صادرکنندگان کالاهای مزیتدار و با ارزش افزوده بالا کاهش دهیم. ورود دانش چه از طریق دانشگاهها و چه از طریق شرکتهای دانشبنیان به صنایع بزرگ میتواند در تسهیل شرایط صادرات، کاهش واردات و ارزآوری نقش داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: طی سنوات گذشته با اعمال تحریمهای ظالمانه غرب در اقلام راهبردی و دارای مزیت رقابتی صادرات، در صنایع بالادست و پاییندست کارهایی انجام شده است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، صنایع بالادستی و پاییندستی گاز است، زیرا در این موضوع کشور ما نسبت به دنیا خیلی عقب است.
***
چالشی بزرگتر از بحران ارزش افزوده در کشور نیست
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد درباره مشکل ارزش افزوده و آثار آن بر اقتصاد کشور به «وطن امروز» گفت: اکنون واضحترین بخش جنگ در کشور ما ایران، جنگ اقتصادی است و بخش اصلی این جنگ، عدم ایجاد ارزش افزوده است که میتواند موجب عدم افزایش سرمایهگذاری شود و دولت چهاردهم در همین ابتدای فعالیت خود باید برای حل این مشکل راهکارهایی در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: خروج سرمایه از کشور به واسطه شرکتهای هرمی و ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاری در بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارند، مثل سپردههای بانکی، بازار طلا و فلزات گرانبها، بازار ارز و... نرخ بهره غیرمتعارف، تحریم سرمایهگذاری بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی لجامگسیخته و... همگی نشان میدهد برنامههای زیادی برای جلوگیری از شکلگیری سرمایهگذاری در ایران در حال اجراست.
وی توضیح داد: بخش سرمایهگذاری، زیربنای اصلی تحول اقتصادی کشور است که متأسفانه در سالهای اخیر با یک برنامه دقیق و حسابشده با ناامنی و عدم صرفه اقتصادی مواجه است.
گودرزی افزود: آمار رسمی حاکی از این است که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سپردههای بانکی رسوب شده است که ارزش افزوده صفر مطلق دارد. با وجود اینکه بازدهی این سرمایهها منفی است، دلیل وجود این سرمایههای سرگردان این است که به واسطه سیاستگذاریهای غلط در بخش تولید، مردم سپردههای بانکی را به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ترجیح میدهند.
استاد دانشگاه گفت: مردم تصور میکنند با سرمایهگذاری در سپردههای بانکی، ارزش سرمایههای آنها حفظ میشود اما با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی و سود بدون ریسک حدود ۲۳ تا ۲۶ درصدی، بازدهی واقعی آنها سالی ۱۴ تا ۱۷ درصد منفی است و بهتر است مردم بدانند رسوب همه پولهای دنیا هم در بانکهای ما حتی یک شغل هم ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به حادثه دستبرد به یکی از شعب بانک ملی گفت: در این دستبرد بیش از 500 میلیارد تومان ارز و اوراق و طلا به سرقت رفت و کسی از خود نپرسید این حجم از سرمایه چرا باید بدون هیچ آوردهای در صندوقهای امانات باشد، در حالی که با ورود این میزان سرمایه به بنگاههای مولد ارزش افزوده بسیار بالا و اشتغال ایجاد میشود.
* سرمایه اگر زایش نداشته باشد در نهایت تبدیل به هزینه میشود
وی توضیح داد: سرمایهگذاری در بازارهای ارز و طلا به هر میزان که باشد، ممکن است بازدهی برابر با تورم داشته باشد اما بدون شک ارزش افزوده صفر دارد. در 3 سال گذشته در مقایسه با تورم سالانه، سرمایهگذاری در بازار ارز و طلا، سالانه حدود 11 درصد بازدهی منفی داشته است. این خیال باطلی است که برای حفظ ارزش ثروت باید در این بازارها سرمایهگذاری کرد.
دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا سرمایهها به گردش دربیایند و جذب بخش تولید شوند.
فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی به انضمام ارتقای کیفیت، میتواند زمینه گسترش صادرات را فراهم کند. هزینههای ریالی و درآمدهای دلاری فرصت خوبی را برای تولید فراهم آورده است. هر چند هزینههای تأمین مالی غیرمتعارف و غیرقابلرقابت است. از سوی دیگر صادرکنندگان باید ملزم به بازتوزیع ثروت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم شوند.
وی تصریح کرد: برداشت بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان از سرمایههای مردم در بورس، پرداخت ریالی سپردههای ارزی، جذابیتهای موهوم بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال، دستکاری عمدی نرخ ارز و... اعتماد عمومی را به بخش مهم بازار سرمایه از بین برد.
وی در زمینه راهکار گفت: بزرگترین هنر اقتصاددانان و مجریان میتواند بازگرداندن صرفه اقتصادی به اقتصاد و رهایی اقتصاد از ابربحران ارزش افزوده باشد.
وی تأکید کرد: ارزش افزوده علت بسیاری از چالشهای بزرگ اقتصادی دیگر مثل اشتغال، رکود، تورم، نقدینگی و... است.
گودرزی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در پول یک انحراف بزرگ در سرمایهگذاری کشور است. معافیت پول از مالیات و اخذ حداکثری مالیات از سرمایهگذاری، نواختن ساز از سر گشاد آن است. این رویه باید برعکس باشد و ما باید سود را جایگزین ارزش افزوده کنیم و باید در نظر داشته باشیم کشورهایی مثل کرهجنوبی، سنگاپور، ژاپن، چین و... که پیشرفت کردند، هرگز در پول سرمایهگذاری نکردند.
* ما برعکس همه کشورها که پول را به بازار سرمایه بردند، سرمایه را به بازار پول آوردیم
وی گفت: در ایران تنها با ۲۲ هزار دلار میتوان برای همیشه کار نکرد و از درآمد دریافت سود، زندگی کرد اما این میزان در کشورهای پیشرفته باید ۴ تا ۵ میلیون دلار باشد و ما برعکس همه کشورها که پول را به بازار سرمایه بردند، سرمایه را به بازار پول بردیم.
وی در پایان با اشاره به مزیتهای استفاده از اعتبار مالیاتی و اعطای معافیتهای مالیاتی برای تشویق صنایع به ایجاد ارزش افزوده بیان کرد: هر سیاستی که موجب افزایش ارزش صنایع صادراتی شود مثبت است و دولت چهاردهم باید از آن سیاست استفاده کند.
***
فاصله گرفتن از خامفروشی با ورود فناوری به صنعت
حمید بهزادیبخش، کارشناس اقتصاد، درباره موضوع فاصلهگرفتن از خامفروشی با ورود فناوری به صنعت و همچنین سیاست اعتبار مالیاتی و عدم خلق ارزش افزوده در محصولات تولیدی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش و عدم توجه به تحقیق و توسعه به «وطن امروز» گفت: قطعاً بخش بزرگی از خامفروشی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش است. در موضوع ایجاد ارزش افزوده حداکثری باید دلیلی باشد تا زنجیره ارزش در هر رشته صنعتی برای انواع کالاها ایجاد شود.
وی ادامه داد: وقتی روی مواد معدنی، محصولات کشاورزی، پتروشیمی، نفت و... عملیاتی انجام نشده و به سایر کشورها فروخته میشود، نمیتوان انتظار ایجاد ارزش افزوده را داشت.
وی افزود: قاعدتاً ایجاد حداکثر ارزش افزوده با حداقل ماده و فروش به بالاترین قیمت هدفی است که میتوانیم به آن دست پیدا کنیم. لازمه چنین اتفاقی داشتن دانش و فناوری لازم است.
بهزادیبخش توضیح داد: بدون داشتن فناوری و دانش موردنیاز برای این کار ناچاریم یا این کالا را بهصورت خام نگه داریم یا باید بهصورت خام یا نیمساخته به کشورهایی بفروشیم که از نظر تکنولوژی این توانایی را دارند و این کشورها هم کالا را با قیمت مواد خام خریداری میکنند و با ایجاد ارزش افزوده به سود حداکثری میرسند.
* باید انگیزه تولید دانش و دانشبنیان کردن صنعت به وجود آید
کارشناس اقتصاد تصریح کرد: برای بهدستآوردن دانش فنی یا باید تولیدکننده آن باشیم یا بخریم یا یاد بگیریم و اینجاست که باید انگیزه تولید دانش و دانشبنیان کردن صنعت به وجود بیاید.
وی اشاره کرد: برای ایجاد انگیزه جهت ورود فناوری به صنعت نیازمند توجه به موضوع تحقیق و توسعه و تسهیل سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه هستیم. به همین دلیل باید مشوقها و حمایتها به صورت هدفمند باشد و مهمترین راهکار در این زمینه بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است که تجربه بسیار موفق ترغیب سرمایهگذاری صنعتی به سمت تحقیق و توسعه و ورود فناوری به صنعت است.
وی گفت: به طور کلی در صنعت ما فناوری به 3 شکل پایین، متوسط و پیشرفته وجود دارد. فناوری پایین شامل فناوریهای روتین نظیر آرد کردن گندم یا تبدیل مادهای به محصولی دیگر است. در فناوریهای متوسط، پیشرفت عمق ساخت بالا میرود و چند مزیت رقابتی ایجاد میشود. یعنی میتوان محصول بهتر و باکیفیت با قیمت ارزانتر تولید کرد. در این فناوریها رقبا و ریسک اقتصادی کمتری وجود دارد.
بهزادیبخش اظهار کرد: این اتفاق کمک خواهد کرد تا سودآوری بر مبنای فناوری پیشرفته یا دانشبنیان بودن شرکت بیشتر شود که خود موتور محرک توسعه است. در این وضعیت قاعدتاً مصرفکننده فناوری دیگران هستید. دیگران هم وقتی فناوری خود را در اختیار بازار قرار میدهند که به فناوری جدیدتری دست پیدا کنند تا بتوانند مزیت رقابتیشان را حفظ کنند و این زمانی اتفاق میافتد که یا آن فناوری تاریخگذشته شده باشد یا عادی تا شرکتهای دارنده اجازه دهند این فناوری در اختیار دیگران قرار بگیرد.
* افزایش سودآوری در گرو به دست آوردن فناوری بالاست
کارشناس اقتصاد گفت: بنابراین کسی که جلوتر است ریسک بالاتری اما سودآوری بیشتری دارد و عمدتاً وقتی یک لایه پایینتر قرار بگیرید میزان رقابت و تعداد رقبا خیلی بیشتر و سودآوری به دلیل رقابت کم میشود. چون وقتی یک واحد کالا با فناوری پیشرفته تولید شود، قطعاً سود بیشتر و تضمینشدهتری نسبت به شرکتی دارید که باید این کالا را با فناوری قدیمیتر تولید کند. وی در پایان گفت: وقتی در بازار جهانی کالایی با دانش فنی بالا تولید کنید، قطعاً رقبایی که بتوانند مثل این کالا را تولید کنند، انگشتشمار خواهند شد و میتوان در این سطح رقابت کرد. ضمن اینکه این اتفاق به بیاثر شدن تحریم منجر خواهد شد.
***
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ابزاری برای تحقق نوآوری
در جمعبندی باید گفت سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ابزاری حیاتی برای تقویت نوآوری و محرک رشد اقتصادی در بخشهای کلیدی اقتصادهای مبتنی بر دانش است. تأثیرات آن بر اقتصاد شامل محرک رشد اقتصادی، ورود فناوری به صنعت و همچنین ایجاد بازار جدید برای شرکتهای دانشبنیان در این صنعت است.