امیررضا جباری: در روز تنفیذ دکتر مسعود پزشکیان، مقام معظم رهبری توصیه‌های مهمی را خطاب به دولت چهاردهم ذکر کردند. ایشان در همین دیدار پس از آنکه مسائل اقتصادی را اولویت اول کشور - به لحاظ زمانی - دانستند، فرمودند: «یک تحرک اقتصادی حساب‌شده‌ قوی پیگیر مورد نیاز است. البته کارهایی در دولت قبل انجام گرفته که کارهای باارزشی است و باید ادامه پیدا کند، کارهای دیگری هم باید اضافه شود. در مسائل اقتصادی، هم از زاویه‌ دید مسائل کلان باید به مساله اقتصادی پرداخت - مساله ارزش پول ملی، مساله تولید، مساله سرمایه‌گذاری، مساله بهبود فضای کسب‌وکار؛ مسائل اساسی و کلی - هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدت است، کارهایی را می‌شود انجام داد و ان‌شاءالله انجام بگیرد».

* برابری فرصت‌ها

ایشان ۲ اولویت اقتصادی برای دولت مشخص کردند: یکی مسائل کلان و بلندمدت و دومی یک کار «فوری» و «کوتاه‌مدت» برای بهبود معیشت مردم. اکنون سوال این است: چه اقدامی می‌تواند مصداق این توصیه‌ رهبری باشد؟ کار فوری و کوتاه‌مدت اصولا نمی‌تواند از جنس خلق منابع جدید و رشد بهره‌وری و رشد تولید باشد، بنابراین برای بهبود فوری وضع معیشت مردم باید به سیاستی از جنس بازتوزیع بهتر منابع فعلی فکر کرد. سوال بعدی این است: این بازتوزیع باید به نفع چه قشری باشد؟ 

بدیهی است وقتی سخن از بهبود وضع معیشت مردم به میان می‌آید، منظور بهبود وضع معیشت طبقات پایین و متوسط جامعه است. آنهایی که بعضا از حداقل‌ها نیز محرومند و نخستین آسیب تلاطمات اقتصادی چه از نوع تخاصم خارجی و چه از نوع سوءمدیریت داخلی به آنها وارد می‌شود. طبقات پایین درآمدی، در مقابل تلاطمات و شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، نمی‌توانند انعطاف زیادی داشته باشند، زیرا از یک سو مازاد درآمد ندارند و بیش از نیازهای اساسی و ضروری خود مصرفی ندارند و از طرف دیگر، دارایی غیرریالی مصون از تورم نیز ندارند. بنابراین هرگونه تلاطم اقتصادی، مستقیما نیازهای اساسی این قشر را هدف می‌گیرد. وقتی بپذیریم هر سیاست فوری و کوتاه‌مدتی که منجر به بهبود وضع معیشت طبقات پایین شود، لاجرم باید نوعی بازتوزیع باشد، این پرسش مطرح خواهد شد: چه نوع بازتوزیعی می‌تواند هدف بهبود معیشت را برآورده کند و در عین حال با عدالت اسلامی هم سازگار باشد. عدالت اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای با عدالت مارکسیستی تفاوت دارد. اسلام عدالت را «نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی» می‌داند. یعنی برابری‌خواهی و نفی هر گونه فاصله طبقاتی که چپ‌ها در ظاهر دنبال می‌کنند با عدالت اسلامی در تعارض است. بنابراین بازتوزیع به شیوه‌ حکومت‌های چپ و مبارزه برای حذف فاصله‌ درآمدی، هم با عدالت اسلامی تعارض دارد و هم به توسعه و پیشرفت بلندمدت اقتصادی کشور ضربه می‌زند.

* هدفمندی یارانه‌ها

پس باید به دنبال یک اقدام بازتوزیعی باشیم که هم با عدالت اسلامی در تعارض نیست و هم زیرساخت انجام آن وجود دارد و می‌تواند مصداق یک کار فوری و کوتاه‌مدت باشد و هم در راستای پیشرفت بلند‌مدت کشور باشد و به آن ضربه نزند. با بررسی گزینه‌های موجود می‌توان دریافت بهترین و شاید تنها سیاستی که مصداق شرایط فوق باشد، هدفمندی یارانه‌هاست؛ سیاستی که یک‌ بار قبلا اجرا شده و نتایج بسیار مثبتی بر معیشت طبقات ضعیف داشته؛ ضریب جینی را بشدت کاهش داده و منجر به مصرف بهینه‌تر منابع و اثرات رفاهی گسترده برای جامعه شده است. هدفمندی یارانه‌ها همچنین یک سیاست عدالت‌محور‌ است، زیرا یارانه‌ها در این سیاست حذف نمی‌شوند، بلکه به‌ نفع طبقات پایین درآمدی توزیع می‌شوند. وقتی یارانه به کالا داده می‌شود، هر کس توان بیشتری در مصرف کردن دارد (عمدتا ثروتمندان) بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. یارانه‌ نقدی اما به‌طور مساوی بین همه تقسیم می‌شود، بنابراین به ایده‌ «نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی» نزدیک‌تر است. زیرساخت اجرای این سیاست نیز فراهم است و از این جهت نیز می‌تواند مصداق یک کار فوری و کوتاه‌مدت باشد.

* تأکید بر سیاست‌های کلی

رهبر انقلاب بارها درباره ضرورت سیاست هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته‌اند. به ‌طور مشخص در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (در سال 1392) و همچنین در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (سال 1401)، بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید شده است. ایشان هدفمندی را از «آرزوها»ی خود دانسته‌اند و پس از اجرای این سیاست در نیمه‌ دوم دهه‌ 1380 نیز بارها به تمجید از این سیاست پرداختند. به ‌طور مثال در سخنرانی نوروزی سال 1391 فرمودند: «این کار، کار بزرگی است؛ کار مهمی است. یکی از هدف‌های این قانون عبارت است از توزیع عادلانه‌ یارانه‌هایی که نظام و دولت به مردم می‌دهد. من قبلا در یک صحبتی شرح دادم که یارانه‌ها همیشه به صورت نامتعادل و غیرعادلانه بین قشرهای مختلف مردم تقسیم می‌شده است؛ طبیعت کار یارانه‌ عمومی همین است. با هدفمندی یارانه‌ها، در واقع یک تعادلی، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه‌ها وجود پیدا کرده است و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش موثر داشته است. این یکی از هدف‌هاست که مهم‌ترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است». ایشان در جای دیگری فرمودند: «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حقا و انصافا از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد». همچنین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، ایشان در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز بر «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» تاکید کردند. هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها در سیاست‌های کلی نظام جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه قانون مفصلی نیز برای آن وجود دارد. بنابراین کنار گذاشتن این سیاست، عملا ترک فعل محسوب می‌شود.

* ۲ نکته

در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به تجربیات گذشته رعایت ۲ نکته حائز اهمیت است: اول اینکه باید توجه شود هدفمندی یارانه‌ها شوک‌درمانی نیست، بلکه ضروری است اجرای آن به صورت مرحله‌ای و بتدریج انجام شود. اثرات رفاهی اجرای این سیاست در همان مرحله‌ اول در زندگی مردم پدیدار و بتدریج این اثر پررنگ‌تر نیز می‌شود.

نکته دوم تخاطب با مردم و تبیین این سیاست و آثار آن است. ضروری است رئیس‌جمهور با مردم صحبت کند و مسائل را برای‌شان شرح دهد. هدفمندی یارانه‌ها (و البته پرهیز از هر گونه شوک‌درمانی) در مواضع انتخاباتی رئیس‌محترم جمهور پررنگ بود. ایشان همچنین بارها بر پیروی از سیاست‌های کلی نظام تاکید کردند. بنابراین انتظار می‌رود دولت چهاردهم در راستای بهبود وضع معیشت طبقات ضعیف - آن ‌هم در کوتاه‌مدت و به ‌صورت فوری - به بازتوزیع منابع از طریق اجرای اصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها بپردازد.