گروه اقتصادی: تورم تولیدکننده از 35.1 درصد تیر ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیر ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده کاهش 6.1 درصدی قیمت تمام‌شده کالاست. در واقع تورم تولیدکننده از 82 درصد ابتدای دولت سیزدهم به 29 درصد رسیده است. این دستاورد نتیجه بهبود متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۳ است.
در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، از ابزارهایی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز استفاده کرد که این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولیدکننده و در نتیجه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده شده است.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ است. این آمارها مؤید موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال اخیر است.
بر اساس آخرین آمار تورم 12 ماهه منتهی به تیر سال جاری، شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» به ترتیب معادل 30.4 و 24.1 درصد بوده است.
کاهش نوسانات ارزی از سال 1400 و بازگشت ثبات به نرخ ارز توسط بانک مرکزی، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شده است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 7 واحد درصد کاهش از 32.0 درصد در تیر سال ۱۴۰۲ به 25 درصد در تیر سال جاری رسید.
این کاهش در ۳ ماه اخیر متوقف شده و بر تورم مصرف‌کننده نیز اثر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 39.4 درصد در تیر 1402 به 32.2 درصد در تیر 1403 کاهش یافته است.
تورم مصرف‌کننده در اردیبهشت 1402 به 55.5 درصد رسید و سپس با ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی، روند نزولی گرفت. با توجه به اینکه تورم تولیدکننده همچنان روند نزولی دارد، این کاهش تورم تولید نشانه‌ای برای کاهش تورم مصرف در آینده است، چرا که تغییرات آن نشان‌دهنده تحولات آتی در تورم مصرف‌کننده است.
* دلایل کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در سال 1403
هزینه‌های تولیدکنندگان به صورت قابل‌توجهی تحت تاثیر نرخ ارز است. با کاهش نوسانات ارزی، روند صعودی شدید نرخ رشد نقطه به نقطه بهای تولیدکننده تعدیل شد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی کاهش یابد.
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده روند نزولی یافته است، گفت: این شاخص به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با قیمت کالاها در سطح بازار دارد، نشان می‌دهد روند تورم عمومی کاهنده است.
وی با بیان اینکه تورم شاخص مصرف‌کننده با تورم تولیدکننده در ارتباط است، تصریح کرد: روند تورم مصرف‌کننده به نوعی توصیف‌کننده شاخص تورم تولیدکننده است. گزارش‌ها حکایت از این دارد که بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاست‌های پولی و همچنین نظارت بر ترازنامه‌های بانکی توانسته افزایش پایه پولی را مهار کند. نیکواقبال تاکید کرد: ادامه روند کنونی می‌تواند هدفگذاری تورم 29 درصدی سالانه را محقق کند. به همین دلیل باید دید بعد از این دولت چهاردهم چه سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی بانک مرکزی گفت: به طور قطع علم اقتصاد تابع فرمول‌های خاص خود است. به همین دلیل از طریق سیاست‌گذاری مناسب می‌توان تورم را مهار کرد، هر چند نمی‌توان به اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها مانند تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی منطقه‌ای بی‌توجه بود. برای نمونه نرخ ارز در زمان تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد. هرچند در هفته اخیر رشد چندانی نداشته است اما از آنجا که روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، به نوعی سیاست‌های کنترلی اقتصاد کشور را بی‌اثر می‌کند.
* رشد نقطه به نقطه قیمت‌های مصرف‌کننده کند شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایشی رشد نقطه به نقطه قیمت مصرف‌کننده تا اردیبهشت 1402 ادامه یافت و به قله چند سال اخیر خود رسید اما بعد از آن با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم مصرف‌کننده بار دیگر روند نزولی خود را آغاز کرد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین 1403 ادامه داشت و به 30.9 درصد رسید. پس از آن با روند کندی به مسیر صعودی خود بازگشت.
تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر الگوی رشد تورم تولیدکننده است. تغییر در تورم تولیدکننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. به طور معمول تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ابتدا قیمت‌های خود را بالا می‌برند، سپس این افزایش قیمت بتدریج به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم تولید تحت تاثیر بهبود فضای کاری تولیدکنندگان است. هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیشتر ترغیب کند، نیاز به استمرار دارد.
وی با بیان اینکه رونق تولید، توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد، افزود: تولیدکنندگان در صورتی تولید خود را افزایش می‌دهند که کاهش تورم تولید برای‌شان رقم بخورد و فضای کسب‌و‌کار بهبود یابد.
جراره با تاکید بر اینکه مسیر کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم یابد، تصریح کرد: در مسیر رونق تولید، باید واسطه‌گری‌ها کاهش یافته و دست دلالان کوتاه شود. این مساله در گرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز در کنترل تورم به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم، در نتیجه حمایت از تولید بوده است. برای نمونه هدایت نقدینگی در مسیر تولید زمینه‌ساز کاهش تورم است، چرا که بی‌شک تیراژ تولید را افزایش خواهد داد. اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقای بهره‌وری، ایجاد ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است.
وی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد. در این راستا باید کوشید مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم. سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت باید بیش از پیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود.
وی در ادامه افزود: باید مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند. اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی که تورم تولیدکنندگان کاهش و فضای تولید رونق یابد، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
* تأثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور
سال‌های گذشته نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. این نوسان قیمت از دایره علم اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌شود. سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد، چرا که در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد. به منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده باید پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شد. سپس سیاست‌های انبساطی باید اجرایی شود، چرا که تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی است.
کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده در گرو چند موضوع است که به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارد. این دو سیاست همچون ۲ بال باید کنار یکدیگر قرار گیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.
از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌هاست. در حوز‌ه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تنش‌زدایی کرد تا ثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. همچنین باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم زند. تولیدکنندگان باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی می‌یابد. گفتنی است چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.
* تعریف شاخص PPI و CPI
شاخص PPI و CPI تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و تولیدی را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص هزینه‌های مالیاتی، حمل‌ونقل و حاشیه سود تجاری محاسبه نمی‌شود که خریدار آنها را پرداخت می‌کند. شاخص PPI معیاری از حرکت میانگین قیمت‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان کالاهای مختلف ارائه می‌دهد. شاخص CPI که برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاست، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور محسوب می‌شود.
بررسی روند این ۲ شاخص نشان‌دهنده وضعیت تولید است؛ از این رو تغییرات آتی تورم مصرف‌کننده را از روی آن می‌توان پیش‌بینی کرد. بررسی تورم تولیدکننده می‌تواند هشدارهایی را درباره چالش‌ها و شرایط زنجیره تامین به تولیدکنندگان دهد. این شاخص مصرف‌کننده یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و ردیابی روند تغییرات قیمت‌ها به شمار می‌رود.