وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ترانزیت 17.8 میلیون تن کالا در سال گذشته، از تداوم روند افزایشی ترانزیت با ثبت ۵۷ درصد رشد در سال جاری خبر داد. مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ترانزیت در سال ۱۴۰۲ توانست رکورد 17.8میلیون تن کالا را ثبت کند و این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ هم با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدت ۳۴ ماه خدمت دولت سیزدهم در حوزه جاده‌ای، از افزایش ۲۱۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای نسبت به آغاز به‌کار این دولت حکایت دارد. بر اساس این گزارش، میزان ترانزیت جاده‌ای از 4.7 میلیون تن در ابتدای دولت سیزدهم به 14.8 میلیون تن رسیده است.

سیدکمال هادیانفر، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز ۱۶ مرداد در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد ملی ترانزیت و لجستیک اعلام کرد: «ترانزیت کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید که رکوردی جدید برای کشور است. از این میزان ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ترانزیت جاده‌ای و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ترانزیت ریلی مربوط است».

یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی فعال‌سازی کریدورهای حمل و نقلی کشور بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب،‌ کالای کشورهای اروپایی و آسیای میانه به مقصد هند و چین، از خزر وارد کشور می‌شود و پس از حمل با کامیون‌های ترانزیتی،‌ از جنوب کشور و از طریق کشتی در خلیج‌‌فارس  و دریای عمان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز اخیرا تایید کرده است؛ «با این روندی که ترانزیت پیش می‌رود، آخر سال ۲۰ میلیون تن ترانزیت خواهیم داشت. این میزان ۲۰ میلیون تن خواهد بود و ارزش آن ۲ میلیارد برآورد می‌شود. از این رو اگر در سال‌های آینده ظرفیت ترانزیت به ۶۰ میلیون تن برسد، دیگر درآمد این بخش خطی نخواهد بود، بلکه نمایی می‌شود».

بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های 1386 تا 1402 نشان می‌دهد سال 1402 رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است. کارشناسان معتقدند فعال‌سازی این استعدادهای ترانزیتی علاوه ‌بر ایجاد درآمدهای کلان (سالانه بیش از 8 میلیارد دلار) و کمک به رفع مشکلات ارزی موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینه‌های تحریم برای دشمنان و در نتیجه کمک به شکست سیاست‌های منزوی‌سازی اقتصاد ایران می‌شود.

در همین زمینه حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران گفت:  17.5 میلیون تن حجم ترانزیت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ بوده است. این عدد به نسبت سال ۱۴۰۱ رشد نسبتا خوبی داشته اما معتقدم ما ظرفیت‌های بیش از این را در کشور داریم. حداقل ۲۰ میلیون تن ترانزیت خارجی با توجه به شرایط کشور و مرزهای بسیاری که با کشورهای اطراف داریم، میزان قابل دسترسی برای کشور محسوب می‌شود. امیدوارم بتوانیم حجم ترانزیت خارجی ۲۰ میلیون تن را در سال ۱۴۰۳ به ثبت برسانیم.

وی افزود: ترانزیت بخشی از تجارت بین‌الملل است که بخشی از آن می‌تواند در کشور ما محقق شود، بنابراین هر چقدر ما بتوانیم هزینه‌ها و زمان سفر را کوتاه کنیم، می‌توانیم گردش را افزایش دهیم. فکر می‌کنم اقداماتی در این زمینه شده است.

حسینی ادامه داد: فکر می‌کنم اگر بتوانیم امکانات و شرایطی را که مطرح شد فراهم کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم به عدد ۳۰ میلیون تن حداقل تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ در سال برسیم. این میزان حضور ترانزیت و راهگذرهای ترانزیت می‌تواند در کشور درآمد و امنیت ایجاد کند. فعال‌سازی راه‌آهن رشت - آستارا نیز می‌تواند کمک بسزایی در این فرآیند کند. بخش عمده حمل‌ونقل ما، شاید در حدود ۹۰ درصد جاده‌ای است. احتمالا ۱۴ درصد از حمل 17.8 میلیون تن ترانزیت خارجی از طریق حمل‌ونقل ریلی و ۸۶ درصد آن از طریق جاده انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد باید بیش از این اعداد از ظرفیت‌های ریلی کشور استفاده کنیم.

تلاش‌های دولت سیزدهم برای ارتقای ترانزیت کشور مثبت بوده است. در ادامه یک برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند هدفگذاری ترانزیتی دولت را تکمیل کند. با رجوع به تجربه چند دهه گذشته می‌توان با اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد تلاش‌های فعلی توانسته‌اند عقب‌ماندگی‌های 7 سال اخیر را تا حدودی جبران کنند اما همچنان بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران مغفول مانده است. به بیان دقیق‌تر تلاش‌های حاضر از نوع کوتاه‌مدت و عملیاتی و درجهت بهره‌برداری بهتر از زیرساخت‌های موجود است که می‌تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا در نهایت ۳۰ میلیون تن در سال را محقق کند.

برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد‌شده کشور یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر، نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی است.