گروه اقتصادی: کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود در مسیر قانون دست راست رئیس‌جمهور باشد تا بتواند بر اساس وعده‌های انتخاباتی‌ای که داده است از چهره‌های متخصص برای پست وزارتخانه‌ها استفاده کند. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. حالا خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه‌اش نظارت بر اتاق بازرگانی است(!)

این وزارتخانه سال‌ها درگیر ساماندهی بازار خودرو بوده و نتوانسته است مطالبات مردم را به درستی پاسخ دهد، همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و ضعف نظارت بر بازار از دیگر عواملی است که انتخاب فردی کارآمد را ضروری می‌کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری سلاح‌ورزی را که پیش از این صلاحیت وی برای ریاست اتاق بازرگانی تایید نشده بود به عنوان گزینه اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مساله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد که رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیم‌گیری کند. از طرفی دیگر این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمی‌تواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند.

حالا بعد از اینکه روسای اتاق بازرگانی نتوانستند رای مثبت سایر اعضا درباره سلاح‌ورزی را دریافت کنند و از طرف دیگر مطمئن شدند او نمی‌تواند رای اعتماد بگیرد، سیدمحمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهایی خود به کمیته راهبری معرفی کرده‌اند. در حالی که از بین گزینه‌هایی که خود کمیته راهبری معرفی کرد، خبرها حکایت از این دارد که سعید زرندی، معاون پیشین وزیر صنعت تاییدیه‌های لازم را گرفته است به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیس‌جمهور را نیز داشته است. حال سوال این است: آیا اتاق بازرگانی بار دیگر به دنبال حاشیه‌سازی در فرآیند انتخاب وزرای اقتصادی است؟

* معرفی وزیر صنعت توسط اتاق بازرگانی غیرقانونی است

طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیرقانونی است.

به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی، از آنجا که عملکرد هیات رئیسه باید وفق قانون انجام شود دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظایف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیات رئیسه بوده است؟

باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه جزو اختیارات هیات رئیسه اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد، نه‌تنها چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، بلکه چنین نظرسنجی رسمی‌ای هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامه‌ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوءاستفاده‌ای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی می‌کند.

 از آنجا که قرار گرفتن در یک منصب عالی اجرایی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است، نمی‌توان صرفا با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید، از این رو ضروری و واجب است که افکار عمومی به صورت مشخص بدانند گزینه معرفی‌شده از سوی بخش خصوصی هرچقدر توانایی در بنگاه‌های متعلق به خودش داشته باشد دلیل بر موفقیتش در وزارتخانه نیست. 

از طرف دیگر سوال این است: اتابک که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملی بوده است. آیا زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ در حالی که بورس کالا باید منشأ شفافیت باشد خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند، در حالی که بازار مسکن در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت.

رئیس اتاق بازرگانی در معرفی گزینه وزارت صنعت در متن نامه به رئیس‌جمهور اشاره کرده که این پیشنهاد «بر اساس بررسی‌های به‌ عمل آمده، استمزاج از تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی» صورت گرفته است. حالا اتاق بازرگانی باید مستندات بررسی خود را ارائه دهد که مردم بر مبنای آن بدانند آیا این تشکل منافع ملی را در نظر گرفته است یا خیر. 

این سوالات در حالی است که ما می‌دانیم گزینه اتاق بازرگانی که سال‌ها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است می‌تواند به منشأ رانت در وزارت صنعت تبدیل شود.

آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات ١٠ سال گذشته این مدیر بنگاه اقتصادی به دولت را می‌داند؟ همچنین میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و صدها نوع هزینه‌ای را که یک فعال اقتصادی بر عهده دارد و پرداخت می‌کند شفاف ارائه کرده است؟

اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسؤول بودیم. در یکی از موارد به‌رغم چند ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف معطل ماند، همچنین عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث ناکارآمدی اتاق بازرگانی شده بود باز هم نهادهای مسؤول بر عدم صلاحیت او پای فشردند تا برکنار شد، حال چگونه هیات رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم‌تر از اتاق بازرگانی است برطرف شده؟ آیا بعد از سلاح‌ورزی این بار نوبت اتابک است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟ بنابراین اتاق بازرگانی ایران باید  از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست، پرهیز کند، بویژه بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظایف اتاق و اختیارات هیات رئیسه است خودداری کند.

* وزیر صنعت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در حال حاضر شاهد خلأ‌های مدیریتی و کاستی‌های اجرایی بوده‌ایم. به‌رغم دلسوزی‌ها و تلاش‌های وزرای پیشین صمت، به‌دلیل بی‌ثباتی شدید در مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور (۸ وزیر و سرپرست از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳)، نبودن فرمانده واحد در بخش تولید، عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، همسو نبودن بخش‌های مختلف وزارت صمت، مشکلات مربوط به تحریم، نبود وحدت رویه برای اجرای مفاد بخشنامه‌های صادره، بحث دنباله‌دار و بلاتکلیف تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه و مشکلات ایجاد شده در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب نقصان در این دستگاه مهم شده است.

* ۱۰ ویژگی وزیر جدید صنعت

سیدروح‌الله غضنفری، کارشناس صنعت در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صنعت گفت: تجربه مدیریت در وزارتخانه و آشنایی کامل به ساختار و لایه‌های وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نخستین ویژگی وزیر صنعت باید باشد. تجربه کار در سطح استان‌ها را داشته باشد، چراکه تجربه و درک ساختار تولید و تجارت استانی اثر مستقیم بر درستی یا نادرستی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلی دارد.

وی در ادامه افزود: وزیر صنعت باید ضمن برخورداری از رویکرد دانشگاهی و علمی با محیط آکادمیک تعامل و ارتباط مستمر داشته باشد. همچنین به مباحثی نظیر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و زنجیره‌های ارزش اشراف داشته باشد. نگاه استراتژیک و سیاستگذاری به تولید و تجارت، مقدمه توسعه صنعتی ایران است. غضنفری به اهمیت تفویض امور به استا‌ن‌ها نیز تاکید کرد و گفت: وزیر صنعت باید سلامت کامل مالی اقتصادی و اخلاقی داشته باشد.  چنانچه فرد مورد نظر زیر ۵۰ سال و حائز ویژگی‌های بالا باشد، امتیاز ویژه برای وزارت صنعت محسوب می‌شود.

 گمانه‌زنی‌ها درباره چهره‌هایی که قرار است بر مسند وزارت صمت قرار بگیرند حسابی داغ شده است و نام‌های متعددی هم به میان آمده است. یکی از چهره‌هایی که طی روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد کسب کرسی ریاست وزارت صمت مطرح شده، سعید زرندی است؛ چهره‌ای که سابقه‌ای طولانی در این وزارتخانه دارد و پیش از این در سمت‌های متعدد مرتبط با این حوزه حضور داشته است. 

راهبری برنامه وزارت صمت به تفکیک بخش‌های صنعت، معدن و تجارت خارجی و بازرگانی داخلی از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر صنعت باید باشد. تدوین برنامه‌های سالانه وزارتخانه، تدوین سیاست‌های صنعتی، طراحی مدل‌های تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه و ترغیب و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه یا استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از دیگر فعالیت‌های گزینه وزارت صنعت است.