printlogo


کد خبر: 289168تاریخ: 1403/5/21 00:00
گزارش «وطن امروز» از موفقیت وزارت راه ‌و شهرسازی دولت سیزدهم در نوسازی بافت فرسوده
شهر در جامه نو
* صدور پروانه نوسازی واحدهای فرسوده شهری به 300 هزار و 152 واحد رسید

گروه اقتصادی: بسته ۱۹‌بندی نوسازی بافت‌های فرسوده نقش بسیار موثری در حوزه نوسازی داشته است. در ۳ سال گذشته رکورد نوسازی بافت‌های فرسوده شکسته شد به‌طوری که نوسازی واحدهای فرسوده شهری در دولت سیزدهم به رقم 300 هزار و 152 واحد رسید که از این میزان از بیش از 105 هزار واحد بهره‌برداری ‌شده است.
ساخت مسکن یکی از اولویت‌ها است که دولت سیزدهم آن را در دستور کار خود قرار داده بود، به همین دلیل دستور ساخت 4 میلیون خانه را داد. در این بین عرضه زمین به متقاضیان و ساخت مسکن تدریجی توسط دولت نیز در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که هم اکنون 2 میلیون و 600 هزار واحد در حال ساخت است. همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، چرا که این موضوع قانون است و اجرای آن هم باید همواره به عنوان یک اولویت قرار گیرد.
وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر از تکمیل بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران خبر داده بود و حالا اثرگذاری سیاست‌های این وزارتخانه برای نوسازی بافت فرسوده نمایان شده است. نوسازی مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مسکنی کشور است که طی سال‌های اخیر رکورد پروانه‌های ساختمانی شکسته شده و این موضوع باید توسط دولت‌ چهاردهم هم اجرایی شود.
میزان صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهری برای سال ۱۴۰۲ که ثبت همگی آنها به پایان رسیده که بالاترین عدد در تاریخ نوسازی ایران به شمار می‌رود. به گواه آمار، رکورد میزان صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهری شکسته شده است. پیش از این بالاترین عددی که تاکنون به ثبت رسیده مربوط به سال ۱۳۹۰ با عدد ۸۹ هزار و ۶۸۳ واحد مسکونی بوده است. 
زیرساخت‌ها و تمام خدمات در بافت‌های فرسوده شهرها وجود دارد، بنابراین تولید مسکن در این بافت‌ها به نفع مردم و همچنین دولت است. در دولت سیزدهم به دلیل پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن شاهد تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده بودیم. در واقع با اعطای مشوق‌ها و نیز اعطای تسهیلات مالی ارزان‌قیمت شاهد تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده بودیم.
توجه به سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از موارد مهمی بود که در جلسه شورای عالی مسکن بسیار مورد توجه قرار گرفت‌. در سامانه ستاد بازآفرینی ۶۰۰ شهر پیگیر صدور پروانه ساختمانی شده‌اند، این رشد بی‌سابقه همچنان ادامه دارد.
محمد آیینی، معاون وزیر راه وشهرسازی در این باره گفت: توجه به بخش مسکن و برگزاری جلسات منظم شورای عالی مسکن و اختصاص زمین به متقاضیان از مهم‌ترین مواردی بود که آقای رئیسی همواره به آن توجه می‌کرد. دولت جدید هم باید برای رونق بخشیدن به بازار مسکن به این موارد توجه کند و آن را در اولویت برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهد. نوسازی بافت‌های فرسوده به عنوان یکی از رویکردهای دولت سیزدهم در بخش مسکن به رقم ۲۷۷ هزار و ۶۰۵ واحد رسید که به گواه آمار این میزان نوسازی نسبت به برنامه ابلاغی تحقق ۷۵ درصدی داشته است.
اردیبهشت 1403 رئیس‌جمهور شهید ابراهیم رئیسی با حضور در مناطق ۱۷ و ۱۸ شهرداری تهران ضمن دیدار با ساکنان این مناطق، در جریان مشکلات بافت‌های فرسوده قرار گرفت و دستوراتی برای رفع آنها ارائه کرد. یکی از دستورات دولت تدوین بسته تشویقی بود. دفاتر تسهیل‌گری و نیز شورایاران محلات این مناطق به نمایندگی از اهالی محلات به‌منظور تدوین بسته تشویقی مخصوص مناطق ۱۷ و ۱۸ با همراهی شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار کردند.
به ‌دلیل سطح گسترده محلات هدف بازآفرینی شهری، نه دولت و نه شهرداری‌ها نمی‌توانند بدون حضور خود ساکنان کاری از پیش ببرند. بنابراین باید با اطلاع‌رسانی نسبت به آگاه‌سازی ساکنان بافت‌های فرسوده اقدام شود. شورایاری‌ها بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند در این راه نقش‌آفرینی کنند، زیرا علاوه بر اینکه امین مردم محسوب می‌شوند با مشکلات و معضلات محله بخوبی آشنایی دارند و می‌توانند راهکارهای خوبی ارائه دهند.
* سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در نوسازی
وزارت راه و شهرسازی به ‌عنوان نماینده تخصصی دولت در این حوزه و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز به ‌عنوان مجری سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در زمینه بازآفرینی شهری، وظیفه دارند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا شرایط برای ورود مردم به نوسازی تسهیل شود. در واقع باید ریل‌گذاری مناسب از سوی شرکت بازآفرینی شهری انجام شود تا مردم و شهرداری‌ها بتوانند بخوبی در این مسیر حرکت کنند.
محور اصلی کار بازآفرینی شهرداری است. شهرداران مناطق مدیران عملیاتی این کار هستند و باید فضا را به‌گونه‌ای فراهم کنند که مردم به نوسازی مساکن خود در بافت‌های فرسوده تشویق شوند. با این وجود ساخت‌وساز در کشور بر اساس قانون نظام مهندسی انجام می‌شود و باید نظارت‌ها در این حوزه افزایش یابد.
در گذشته مشوق‌های شهرسازانه بیشتر مربوط به تراکم و در قالب ۲ طبقه بود اما با تصویب بسته تشویقی ۱۹‌بندی مشوق‌های جدیدی برای نوسازی در بافت‌های فرسوده ارائه شد. توان شهرداری‌ها برای ارائه تسهیلات شهرسازانه افزایش یافت. با اعطای مشوق‌ها و همچنین اعطای تسهیلات مالی ارزان‌قیمت شاهد تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده بودیم.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، مشوق‌های جدیدی در حوزه‌های حقوقی، فنی و نظام مهندسی در دست تدوین است. همکاری با سازمان اوقاف نیز در دستور کار قرار دارد تا شرایط برای نوسازی آن دسته از منازل مسکونی بافت‌های فرسوده که عرصه اوقاف دارند نیز تسهیل شود. این اقدامات در کنار محرومیت‌زدایی از بافت‌های هدف بازآفرینی با بهسازی معابر و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و روبنایی بخشی از اقدامات در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده است.
محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده در مقایسه با سال‌های گذشته رشد خوب و مناسبی داشته است گفت: «نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از اولویت‌های مهم دولت به شمار می‌رود. فرآیند نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری از 300 هزار واحد عبور کرده است. در واقع نوسازی واحدهای فرسوده شهری در دولت سیزدهم به 300 هزار و 152 واحد رسیده است که از این میزان بیش از 105 هزار واحد بهره‌برداری ‌شده است».
این عملکرد حاصل سیاست‌گذاری‌های صحیح، انتخاب راهبردهای بجا و واگذاری کار به خود مردم و تقویت میزان مشارکت مردمی است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، 14 استان برتر در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به ترتیب استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، البرز، همدان، فارس، کرمانشاه، قم، گلستان و کردستان هستند.
نوسازی بافت‌های فرسوده با 3 چالش اساسی مواجه است که نخستین چالش خود مردم ساکن در این بافت‌ها هستند. بیش از ۵۴۶ شهر بسته‌های تشویقی شهرسازانه را اجرا می‌کنند، به طوری که آمار صدور پروانه نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی در محدوده بافت‌های فرسوده در بازه زمانی بعد از انقلاب شکسته شد.
* تعداد خانه‌های فرسوده در کشور چقدر است؟
هم‌‌اکنون حدود 25 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین 30 تا 40 درصد آنها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه 600 هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه اینها حاکی از تقاضای بالا برای تامین مسکن است.
متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ساخت‌وساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته 5 تا 6 ساله‌ای ایجاد شده که مشکلاتی را در موضوع اجاره بها رقم‌ زده است. 
از اقدامات دولت سیزدهم تکمیل 500 هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده و احداث 400 هزار واحد مسکونی جدید که   200 هزار واحد آن توسط شهرهای جدید، 100 هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و 100 هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری بوده است. 
یکی دیگر از معضلات اصلی بافت فرسوده، وجود میلیون‌ها ساختمان ناپایدار است. در حال حاضر بیش از 2.7 میلیون سازه ناپایدار در کشور وجود دارد که ۱۰ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند. هرگونه حوادث طبیعی مثل زلزله، حتی اگر شدت پایینی داشته باشد هم می‌تواند منجر به خطرات جانی برای میلیون‌ها فرد شود. از طرف دیگر، امکان فرار هم برای ساکنان این سازه‌های ناپایدار وجود ندارد. در دولت سیزدهم، سرعت نوسازی بافت فرسوده رشد خوبی داشته است.
با نوسازی بافت فرسوده دیگر نیازی نیست که برای ساخت مسکن سراغ بیابان‌های اطراف کلانشهرها برویم. به بافت فرسوده باید به چشم یک فرصت نگاه کرد نه تهدید! چرا که مشکل زیرساخت در این محله‌ها وجود ندارد، در نتیجه هزینه ساخت کاهش می‌یابد. این در حالی است که چنین امکاناتی در شهرهای جدید نیست.
صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده در سال ۱۴۰۰، با رشد 14.2 درصدی به حدود ۱۴ هزار فقره رسید. در سال‌های بعد نیز این آمار روندی صعودی داشت. سال‌های گذشته برنامه‌هایی که برای نوسازی بافت فرسوده وجود داشت، به دلیل توانایی مالی ساکنان این بافت، اجرایی نمی‌شد. از سوی دیگر، سازندگان نیز رغبتی برای مشارکت در این طرح نداشتند، چرا که حاشیه سودشان کم بود. در نتیجه تنها راهی که باقی می‌ماند، اعطای امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خصوصی بود تا در نهایت مشارکت در نوسازی بافت فرسوده برای‌شان صرفه اقتصادی داشته باشد.
نوسازی بافت فرسوده سبب زیباتر شدن محیط شهر، ساخت خانه‌های مقاوم، امکانات رفاهی بیشتر و آسایش ساکنان، بازتر شدن محیط گذرگاه‌ها و افزایش سرمایه مالکان خواهد شد. امروزه استحکام و داشتن امکانات رفاهی متعدد بیش از پیش مورد توجه خریداران قرار گرفته است. توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ سبب شده است توجه ویژه‌ای به بافت‌های قدیمی و فرسوده شود.
با مقاوم‌سازی و ایجاد ساختمان‌های مستحکم، درصورت بروز بلایای طبیعی کمترین تلفات را شاهد خواهیم بود. مثلا در زمان وقوع زلزله، بیشترین خسارات به خانه‌های قدیمی و فرسوده وارد می‌شود و ساختمان‌های نوسازی که با اصول مهندسی و مصالح باکیفیت اجرا شده‌اند، دچار خسارت کمی خواهند شد.
شیوه‌های مختلفی برای نوسازی منازل قدیمی و فرسوده وجود دارد. وجود وام‌های بانکی، طرح‌های شهرداری برای نوسازی و مشارکت در ساخت و ساز از جمله این موارد است. امروزه به طور گسترده از روش ساخت‌وساز مشارکتی بیشتر استفاده می‌شود. در صورتی که مالک بنای قدیمی پول کافی برای تخریب و ساخت یک آپارتمان نداشته باشد، می‌تواند با یک سازنده قرارداد شراکت منعقد کند. طرف سازنده ممکن است یک شخص باشد یا یک شرکت ساختمانی. موردی که اهمیت دارد توجه به نکات عقد قرارداد، میزان آورده‌ها، مدت زمان اجرای پروژه و شیوه تقسیم سود حاصل از ساخت است.
******
«وطن امروز» راهکارها، چالش‌ها و اولویت‌های حل مشکل ناترازی برق را بررسی کرد
از فرهنگ‌سازی تا نیروگاه‌سازی
تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو در 3 سال گذشته بود و در همین راستا از روش‌های مختلف نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق اقدام شد. با توجه به خاموشی‌های گسترده برق در دوره گرم سال ۱۴۰۰ و مشکلاتی که از این محل متوجه بخش‌های مختلف شد، بر اساس گزارش وزارت نیرو، این وزارتخانه در این مدت تلاش کرد با اجرایی کردن ۱۰۰ اقدام راهبردی، مشکل تأمین برق در فصل گرم سال ۱۴۰۱ را به حداقل برساند و در 2 دوره گرم ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با همین هدف به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ اقدام راهبردی اجرایی شد. اگرچه این برنامه‌ها شامل ابعاد مختلفی اعم از افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت پست، توسعه خطوط انتقال و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف بود اما مهم‌ترین بخش این برنامه‌ها را باید ظرفیت تولید و استفاده از همه فرصت‌های موجود برای افزایش تولید دانست.
از جمله گام‌هایی که در این راه برداشته شد ایجاد جذابیت اقتصادی در صنعت نیروگاهی کشور، تسویه مطالبات چند ساله واحدهای نیروگاهی، راه‌اندازی بورس انرژی و تابلوی سبز بورس، جذب منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌ها، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع محدودیت‌های نیروگاهی، استفاده از ظرفیت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تشویق صنایع بزرگ به احداث نیروگاه، حمایت ویژه از نیروگاه‌های کوچک مقیاس و...  بوده است که طی سال‌های گذشته برای توسعه نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق در دستور کار بود.
آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با میزان افزایش ظرفیت تولید برق در 3 سال گذشته نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۲۷۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد که ۷ هزار و ۹۷ مگاوات آن مربوط به احداث نیروگاه‌های جدید بود که شامل نیروگاه‌های خصوصی، دولتی و نیروگاه‌های خودتأمین صنایع می‌شود.
***
کدام نیروگاه‌ها در 3 سال اخیر به بهره‌برداری رسید؟
افزایش ظرفیت تولید از طریق احداث ۴۳ واحد نیروگاهی شامل واحد ۲ گازی هنگام، واحد ۳ گازی ایران ال‌ان‌جی، واحد ۳ بخار جهرم، واحد یک بخار هریس، واحد یک گازی میانرود، واحد یک بخار چابهار، واحد یک بخار پتروشیمی پارس، واحد یک گاز قشم پاسارگاد، واحد ۴ گاز ایران ال‌ان‌جی، واحد یک و ۲ گاز آریان، واحد یک گاز مهتاب کویر، واحد یک بخار غرب کارون، واحد ۵ گازی ایران ال‌ان‌جی، واحد ۲ گازی مهتاب کویر، واحد ۳ گازی شهید باکری، واحد ۲ بخار عسلویه، واحد ۲ گازی زاهدان، واحد یک گاز تربت حیدریه، واحد ۲ بخار فردوسی، واحد یک گاز فولاد بوتیا، واحد یک الی ۴ گازی صبا دهلران، واحد یک بخار خرم‌آباد، واحد ۳ گازی زاهدان، واحد یک گازی دوکوهه، واحد ۲ بخار سبلان، واحد ۳ بخار ارومیه، واحد ۲ بخار پتروشیمی پارس جنوبی، واحد ۴ گازی شهید باکری، واحد ۳ گازی پتروشیمی کردستان، واحد ۱ گازی پتروشیمی کرمانشاه، واحد گازی فولاد غرب آسیا، واحد ۳ بخار سبلان، واحد یک گازی فولاد مبارکه، واحد یک گازی آلومینیوم المهدی، واحد بخار کربنات سدیم سمنان، واحد یک گازی سبزوار، واحد یک گازی گل‌گهر، واحد ۲ گازی فولاد مبارکه، واحد ۲ گازی تربت حیدریه، واحد یک گاز چادرملو و واحد یک گازی سهند عملیاتی شد.
***
چند نیروگاه در دست احداث تا سال آینده به چرخه برق افزوده می‌شود؟
جدا از ۱۰ هزار و ۲۷۷ مگاوات افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی از طریق نیروگاه‌های برق حرارتی، همچنین چیزی حدود ۸ واحد نیروگاهی از همین طریق نیز در حال احداث است که واحد بخار نیروگاه رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و واحد گاز نیروگاه ری به ظرفیت ۴۲ مگاوات در انتظار صدور مجوز جهت سنکرون شدن هستند و پیش‌بینی می‌شود دیگر واحدها نیز طی یک سال و نیم آینده به شبکه سراسری برق سنکرون شوند.
همچنین از محل نیروگاه‌های تجدید‌پذیر نیز تاکنون ۳۷۲ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و نزدیک به ۱۳ هزار مگاوات انرژی تجدید‌پذیر دیگر نیز در دست احداث است که این نیروگاه‌ها نیز تا یک سال آینده به شبکه سراسری برق متصل می‌شوند.
بر اساس آخرین گزارش وزارت نیرو، در 3 سال گذشته از محل احداث نیروگاه‌های برقابی و نیروگاه‌های تولید پراکنده نیز به ترتیب ۱۷۵ و ۴۱۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد. غیر از این اقدامات که سبب شد در مجموع ۸ هزار و ۵۸ مگاوات به شبکه سراسری اضافه شود، همچنین ۲ هزار و ۱۶۹ مگاوات نیز با استفاده از توان و تخصص شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ارتقا و رفع محدودیت به ظرفیت تولید اضافه شده است که همه این اقدامات در کنار یکدیگر ظرفیت تولید برق کشور را نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ هزار و ۲۷۷ مگاوات افزایش داده است.
***
تغییر اقلیم چه سهمی در افزایش مصرف برق در کشور داشته است؟
تغییر اقلیم در سال‌های اخیر و افزایش دما و مواجه شدن با گنبد حرارتی بر اثر آسیب‌های لایه اوزون تأثیر قابل‌ توجهی بر مصرف برق داشته است. برخی از این تأثیرات به شرح زیر هستند:
1- افزایش نیاز به سرمایش: با افزایش دمای هوا در اثر تغییر اقلیم، نیاز به سرمایش ساختمان‌ها و فضاهای مختلف افزایش می‌یابد که این امر به‌طور مستقیم منجر به افزایش مصرف برق برای تأمین نیازهای سرمایشی می‌شود.
2- کاهش نیاز به گرمایش: در برخی مناطق، افزایش دما ممکن است نیاز به گرمایش ساختمان‌ها را کاهش دهد. این امر تا حدودی می‌تواند مصرف برق را برای این منظور کاهش دهد.
3- تغییر الگوی مصرف: تغییر دما و الگوهای اقلیمی ممکن است باعث تغییر در الگوی مصرف برق روزانه و فصلی شود. به‌عنوان مثال، افزایش نیاز به سرمایش در ماه‌های گرم ممکن است اوج بار را به این زمان‌ها انتقال دهد.
4- تأثیر بر تولید برق: تغییرات اقلیمی می‌تواند بر تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند آب و باد تأثیرگذار باشد. این امر ممکن است نیاز به تأمین برق از سایر منابع را افزایش دهد که می‌تواند بر مصرف برق اثر بگذارد.
5- تغییر در نیاز به آب برای تولید برق: افزایش دما و تغییر الگوهای بارشی ممکن است بر نیاز به آب برای تولید برق در نیروگاه‌های آبی تأثیر بگذارد.
در مجموع تغییر اقلیم می‌تواند به شکل قابل‌توجهی بر الگوی مصرف و تأمین برق تأثیر بگذارد و لزوم اتخاذ راهکارهای مدیریتی و فنی برای مقابله با این تغییرات را افزایش دهد.
***
دولت چهاردهم برای جبران کمبود تولید برق چه  راهکارهایی را باید دنبال کند؟
با تجمیع نظر کارشناسان انرژی به این نتیجه می‌رسیم که اصلی‌ترین راهکارهای افزایش تولید برق با روی کار آمدن دولت چهاردهم شامل راهکارهای زیر است:
افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر: دولت چهاردهم می‌تواند با توسعه نیروگاه‌های برقابی، خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی تولید برق از این منابع را افزایش دهد.
بهبود راندمان نیروگاه‌های موجود: در همین راستا (افزایش تولید برق) دولت پزشکیان می‌تواند با بازسازی و نوسازی تجهیزات قدیمی نیروگاه‌های فسیلی و هسته‌ای، راندمان تولید برق را افزایش دهد.
مدیریت مصرف انرژی: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، بویژه صنعت و ساختمان‌ها، می‌توان از افزایش بی‌رویه تقاضای برق جلوگیری کرد.
بهبود شبکه انتقال و توزیع برق: از راهکارهای دیگر این است که با اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع برق، می‌توان از تلفات انرژی در این بخش جلوگیری کرد.
استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس:  یکی دیگر از پاسخ‌ها این است که دولت با توسعه نیروگاه‌های برق کوچک‌مقیاس در مناطق دورافتاده، می‌تواند به کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع کمک کند.
واردات برق از کشورهای همسایه: همچنین دولت می‌تواند در صورت امکان، بخشی از کمبود برق را از طریق واردات از کشورهای همسایه جبران کند. در مجموع، اتخاذ یک راهبرد جامع با ترکیبی از این راهکارها می‌تواند به حل چالش کمبود تولید برق در ایران کمک ویژه کند.
***
دولت چهاردهم باید به دنبال گسترش کدام نوع از نیروگاه‌ها باشد؟
در مقایسه انواع نیروگاه‌ها از نظر هزینه و بازده، دولت چهاردهم باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهد: 
1- نیروگاه‌های هسته‌ای: نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه بالا، جزو پرهزینه‌ترین نوع نیروگاه‌ها محسوب می‌شوند. با این حال، هزینه‌های عملیاتی و سوخت این نیروگاه‌ها نسبتاً پایین است و بازده تولید برق در آنها بالاست.
2- نیروگاه‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی): هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه این نیروگاه‌ها طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. هزینه‌های عملیاتی این نیروگاه‌ها نیز نسبتاً پایین است. با این حال، بازده تولید برق در این نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های هسته‌ای و سوخت ‌فسیلی کمتر است.
3- نیروگاه‌های سوخت‌فسیلی (مانند گازی، بخار و دیزلی): هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه این نیروگاه‌ها نسبتاً پایین‌تر از نیروگاه‌های هسته‌ای است. اما هزینه‌های عملیاتی و سوخت این نیروگاه‌ها بالاتر از نیروگاه‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر است. بازده تولید برق در این نیروگاه‌ها بالاتر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در مجموع، نیروگاه‌های هسته‌ای نیروگاه‌هایی با هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی و بازده بالا هستند و نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هزینه سرمایه‌گذاری اولیه کمتر اما بازده نسبتاً پایین‌تر  هستند. انتخاب بهینه بسته به شرایط هر منطقه و اهداف مدنظر خواهد بود.
***
ورود تکنولوژی‌های جدید چقدر می‌تواند به تولید برق کمک کند؟
از دیدگاه کارشناسان انرژی، ورود تکنولوژی‌های جدید به طرق مختلف به بهبود تولید و مدیریت مصرف برق در کشور کمک می‌کند.
1- تکنولوژی‌های تولید برق تجدیدپذیر: ورود فناوری‌های نوین در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و... می‌تواند سهم انرژی‌های پاک در ترکیب تولید برق را افزایش دهد.
این فناوری‌ها علاوه بر افزایش تولید پاک و پایدار برق، به کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک می‌کند.
2- فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی: ورود باتری‌های پیشرفته و سایر فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی، امکان ذخیره‌سازی برق تولیدشده را فراهم می‌کند. این امر به تنظیم بار شبکه و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای برق کمک می‌کند.
3- شبکه‌های هوشمند برق: به‌کارگیری فناوری‌های شبکه‌های هوشمند برق، شامل کنتورهای هوشمند، سنسورها و سیستم‌های کنترلی پیشرفته، امکان مدیریت هوشمند مصرف را فراهم می‌کند. این فناوری‌ها به کاهش تلفات، بهبود قابلیت اطمینان و افزایش کارایی شبکه برق کمک می‌کنند.
4- فناوری‌های افزایش کارایی: به‌کارگیری موتورها، تجهیزات و لوازم الکتریکی با بازده بالا، کاهش مصرف برق را در بخش‌های صنعتی و خانگی به همراه دارد. همچنین فناوری‌های عایق‌بندی و بهینه‌سازی ساختمان‌ها نیز در کاهش مصرف برق مؤثر هستند.
بنابراین ورود و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در زمینه تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و مصرف برق می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید برق پاک و پایدار و همچنین مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ایفا کند.
***
در ساعت‌های پیک مصرف اولویت با کدام نوع مصرف است؟
در زمان کمبود انرژی برق، معمولا مصارف خانگی اولویت بالاتری نسبت به مصارف صنعتی دارد که در زیر به مزایا و معایب آن اشاره می‌کنیم.
1- تأمین نیازهای اساسی زندگی مردم: برق مورد نیاز برای روشنایی، گرمایش، سرمایش و سایر کارهای خانگی جز و نیازهای اساسی مردم است. در شرایط کمبود برق، تأمین این نیازها برای حفظ رفاه و زندگی مردم اولویت دارد.
2- حفظ امنیت و ثبات اجتماعی: قطع برق در بخش مسکونی می‌تواند به ایجاد نارضایتی و بی‌نظمی اجتماعی منجر شود که برای مدیریت بحران، اولویت دارد این مصارف حفظ شوند.
3- تبعات کمتر اقتصادی: قطع برق در بخش صنعتی و تولیدی می‌تواند خسارت‌های اقتصادی و اشتغالی بیشتری ایجاد کند، در حالی که قطع برق در بخش مسکونی تبعات اقتصادی کمتری دارد.
4- حفظ زیرساخت‌های حیاتی: در شرایط کمبود برق، تأمین برق برای زیرساخت‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی و سایر خدمات عمومی، اولویت خواهد داشت. بنابراین در شرایط کمبود برق، معمولا مصارف خانگی در اولویت قرار می‌گیرند و سعی می‌شود تا حد امکان صنایع و مصارف تجاری در اولویت قرار گیرند.
***
برای مدیریت مصرف برق  چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کرد؟
مردم می‌توانند با افزایش آگاهی و با مشارکت خود به دولت در راستای کنترل و مدیریت مصرف برق کمک کنند ولی در این میان دولت‌ها هم باید وظایفی را در این راستا اجرایی کنند.
1- آموزش و فرهنگ‌سازی: آموزش عمومی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف برق و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره چگونگی کاهش مصرف برق بسیار موثر است.
2- استفاده از تجهیزات کم‌مصرف: جایگزین کردن لوازم برقی قدیمی با تجهیزات جدید و کم‌مصرف مانند لامپ‌های LED و لوازم خانگی با درجه انرژی بالا می‌تواند مصرف را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
3- مدیریت هوشمند مصرف: استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی در ساختمان‌ها و صنایع، امکان کنترل و برنامه‌ریزی مصرف برق را فراهم می‌کند.
4- اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی: انجام اقداماتی مانند عایق‌کاری ساختمان‌ها، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و بهبود کارایی موتورها و تجهیزات صنعتی می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
5- تعرفه‌گذاری تشویقی: اعمال تعرفه‌های برق تشویقی برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و اعمال جریمه برای مصرف‌کنندگان پر‌مصرف، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف ایجاد می‌کند.
6- مدیریت بار شبکه: هدایت مصرف به ساعات کم‌باری شبکه برق از طریق برنامه‌های تشویقی یا اجباری، می‌تواند فشار بر شبکه برق را کاهش دهد.
با اجرای موفق این راهکارها در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی، می‌توان در مجموع به مدیریت موثر مصرف برق دست یافت.
***
۳ عامل مهم بروز و ظهور ناترازی برق
سیدمحمد پاک‌مهر، سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی به «وطن امروز» اظهار کرد: در هفته‌های گذشته چند بار حدنصاب جدید برای مصرف برق در کشور به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: چند سالی که کشور با موضوع ناترازی برق دست به گریبان است که این ناترازی بر اثر ۳ عامل مهم بروز و ظهور پیدا کرده است. پاک‌مهر افزود: یکی از این عوامل تغییر اقلیم و گرمای شدید در فصل تابستان است. تغییر اقلیم یک موضوع جهانی بوده و ایران نیز مشمول این تغییر اقلیم است. اظهار داشت: عامل دوم عدم سرمایه‌گذاری برای تولید برق پایدار بوده که نکته بسیار مهمی است و باید در سال‌های گذشته چنین اتفاق می‌افتاد که متاسفانه اتفاق نیفتاده است. پاک‌مهر تصریح کرد: به هر حال یکی از دلایل ناترازی برق بحث سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید برق است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.
سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش مصرف برق (افزایش تعداد مشترکان برق) سومین عامل ناترازی برق در کشور است.
وی افزود: یک میلیون به مشترکان برق در کشور اضافه شده که 80 درصد فقط مشترکان برق خانگی هستند.
پاک‌مهر بیان داشت: در حال حاضر حداقل کمبود برق در ایران بین 10 تا 12 هزار مگاوات است که برای جبران این کسری به یک سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری نیاز است.
وی در ادامه به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور اشاره کرد و افزود: کاهش مصرف برق از طریق سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات در شبکه برق از جمله راهکارهایی است که در این قانون آمده که باید سیاست‌گذاری شود سالانه حداقل یک درصد از شدت مصرف برق در کشور کاهش یابد. سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از راهکارهای مورد پیش‌بینی در قانون مزبور این بود که طبق ماده 4 قانون، صنایع انرژی‌بر با همکاری وزارت صمت و نیرو حداقل 10 هزار مگاوات برق تولید 
کنند. وی افزود: از این میزان 9 هزار مگاوات برق باید در نیروگاه‌های حرارتی و یکهزار مگاوات برق باید در نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و پاک در مدت 3 سال یعنی طی سال‌های 1401 تا 1404 تولید می‌شد. پاک‌مهر بیان داشت: اگر این اتفاق می‌افتاد کشور در تولید برق به پایداری می‌رسید که متاسفانه این سهمیه وزارت صمت بوده که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
وی یادآور شد: صنایعی در کشور وجود دارد که از شبکه سراسری برق تغذیه می‌کنند و میزان مصرف برق این صنایع هم بسیار بالاست.
***
ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز درباره ناترازی برق گفت: یکی از معضلات جدی و چالش‌های اساسی آینده کشور ناترازی‌ها در حوزه انرژی، مالی، صندوق‌های بازنشستگی و... است که ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در دولت چهاردهم به آن رسیدگی شود.
سیداسماعیل حسینی با اشاره به ناترازی گاز، بنزین، گازوئیل، آب و برق در کشور ادامه داد: اکنون در فصل گرما به سر می‌بریم و بر اساس گزارشات ارائه شده دمای هوا حدود 3 درجه نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته و این موضوع موجب شده مصرف برق نسبت به گذشته با رشد روبه‌رو شود و این وضعیت خاموشی‌هایی را در بخش خانگی، صنعتی و چاه‌های کشاورزی رقم‌ زده است.
* تجهیزات برخی نیروگاه‌ها فرسوده بوده و راندمان آنها حدود 20 درصد است
 وی با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی، هسته‌ای و تجدیدپذیر و توجه به نیروگاه‌های حرارتی تولید برق را افزایش داد، اضافه کرد: درحال حاضر تجهیزات برخی نیروگاه‌ها فرسوده بوده و راندمان آنها حدود 20 درصد است که باید به روز شوند و به بالای 50 درصد برسد، همچنین در زمینه  انتقال و توزیع نیز بخشی از شبکه فرسوده است و باید ارتقا یابد، زیرا هدررفت فعلی کم نیست. نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: در سمت مصرف نیز تجهیزات ما انرژی‌بر و با مصرف بالا هستند، به طور مثال یک قلم سیستم سرمایشی(کولرهای گازی) ما حدود 35 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند که این عدد از کل تولید برخی کشورهای اطراف ما بیشتر است. حسینی افزود: برای رفع ناترازی انرژی باید از یک سو به مصرف توجه کرد به این معنا که وسایل و تجهیزاتی که مصرف بالا دارند مانند کولرهای آبی و گازی در حوزه برق، بخاری در حوزه گاز و خودرو در حوزه بنزین اصلاح شوند، زیرا در صورتی که به موضوع مصرف به درستی توجه نشود هر چقدر هم که تولید را افزایش دهیم، باز هم ناترازی خواهیم داشت.
* ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اصلاح الگوی مصرف باید فرهنگ‌سازی کرد، گفت: مصرف ما باید بهینه شود که تحقق این مهم به فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
وی با اشاره به مولفه دیگر اثرگذار در میزان مصرف انرژی در کشور بیان کرد: هر چند مردم از نظر اقتصادی، درآمدی و معیشتی با مشکل روبه‌رو هستند و باید این موضوع با اولویت در دستورکار قرار گیرد و راهکارهای رفع آن پیش‌بینی شود اما قیمت انرژی نیز در کشور ما پایین است، بنابراین ما در وهله نخست باید فکری برای نظام حقوق و پرداخت خود کنیم که اصلاح شود و ارتقا پیدا کند و از سوی دیگر باید قیمت‌های انرژی اصلاح شود، البته سازوکار این موضوع باید به گونه‌ای انجام شود که مصرف‌کننده متضرر نشود. نماینده مردم در مجلس دوازدهم موضوع فوق را با ذکر مثالی تشریح کرد و افزود: در حال حاضر فردی که متمول بوده و دارای تعداد زیادی خودرو است از یارانه بیشتری در حوزه بنزین استفاده می‌کند، این در حالی است که فردی که از نظر مالی در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد از این یارانه بهره‌مند نمی‌شود، حال آنکه فلسفه یارانه کمک به فقراست، بنابراین این روش باید اصلاح شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ما سالانه حدود 116 میلیارد یورو در حوزه انرژی یارانه می‌دهیم، گفت: این یارانه نیز بیشتر به جیب دهک‌های بالای درآمدی می‌رود که نیاز به ساماندهی دارد و در صورت تحقق این مهم بسیاری از مشکلات رفع می‌شود، البته این موضوع نیاز به عزم جدی در سطح ملی دارد. حسینی تصریح کرد: ما باید در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری کرده و نیروگاه‌های پیشرفته و به‌روز تاسیس کنیم و از ظرفیت انرژی‌های نو مانند انرژی‌های بادی و خورشیدی بهره ببریم، بویژه اینکه باید در حوزه هسته‌ای، سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم اما باید به این نکته نیز توجه شود که بدون توجه به مصرف، هر چقدر تولید هم افزایش یابد باز هم ناترازی خواهیم داشت.

Page Generated in 0/0239 sec