گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور 2 هفته پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری، لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد؛ لیستی که اگرچه با آخرین گمانه‌ها تفاوت داشت اما نه توانست حامیان رئیس‌جمهور را راضی نگه دارد و نه از گزند نقد رقبای سیاسی‌اش در امان بماند.

 با توجه به موضوعاتی که در مناظرات درباره جوان‌گرایی از سوی پزشکیان مطرح شده بود، انتظار می‌رفت سن وزرای پیشنهادی پایین‌تر باشد، در حالی که ستار هاشمی و فرزانه صادق با ۴۸ سال سن جوان‌ترین وزرا هستند و از آن سو عبدالناصر همتی با ۶۷ سال سن، مسن‌ترین وزیر پیشنهادی است و این یعنی متوسط سن وزرای معرفی شده ۶۰ سال است؛ لذا منتقدان معتقدند میانگین سنی با شعارهای پیشین پزشکیان مبتنی بر جوان‌گرایی در تعارض است. 

 همزمان با این انتقادها برخی لیست معرفی شده وزرا را محصول تقسیم جناحی نامیدند و برای مثال از ظفرقندی به عنوان سهم اصلاح‌طلبان پیشرو، نوری‌قزلجه و همتی سهم کارگزاران، میدری، هاشمی، پاک‌نژاد و صادق سهم بهبودخواهان، صالحی، صالحی‌امیری، عراقچی و سیمایی سهم دولت روحانی، مومنی، دنیامالی و علی‌آبادی سهم اصولگرایان و اتابک سهم بخش خصوصی نام بردند و خطیب، نصیرزاده و رحیمی را وزرای توافقی دانستند.

***

سکاندارانی بدون تجربه کافی برای وزارت

پزشکیان در کابینه اقتصادی پیشنهادی‌اش به مجلس، از ۶ چهره جدید در عرصه وزارت رونمایی کرد که تاکنون سابقه مدیریت در این سطح را نداشته‌اند و این نکته‌ای است که بازخوردهای منفی زیادی را به واسطه سروکار داشتن آنها با اقتصاد و معیشت مردم به دنبال داشته است.

 عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از همین چهره‌هاست که برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده است. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و عضویت در کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی را در سوابق خود دارد اما در زمینه وزارت هیچ تجربه‌ای نداشته است. سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس هم فقط سابقه مدیریتی در وزارت صنایع و حوزه‌های صنعتی را در کارنامه‌اش دارد و سرمایه‌گذاری است که به واسطه تعارض منافع ممکن است از سوی مجلس پذیرفته نشود.

 احمد میدری دیگر وزیر پیشنهادی در این حوزه است که رئیس‌جمهور او را به عنوان گزینه تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است. میدری سابقه معاونت نه چندان موفق رفاه اجتماعی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت یازدهم را در کارنامه دارد. محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت نیز از دیگر وزرای پیشنهادی بدون سابقه وزارت است که از وزارت نیرو کار خود را آغاز و در ادامه به عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی و بازرسی فنی عملکردهایی را داشته که هیچ‌یک با مدیریت وزارتخانه کلیدی‌ای به نام نفت انطباق ندارد.

 در میان وزرای پیشنهادی دیگری که با حوزه اقتصاد گره خورده‌اند، می‌توان از فرزانه صادق، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس به عنوان یکی از سدشکنی‌های پزشکیان یاد کرد که در صورت کسب رای اعتماد یکی از نقاط قوت دولت او در استفاده از زنان در عرصه وزارت در پست مهمی چون وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. در واقع در صورت رأی اعتماد مجلس به او، دولت پزشکیان دومین دولت جمهوری اسلامی خواهد شد که یک زن سکان یکی از وزارتخانه‌هایش را به دست خواهد گرفت.

 غلامرضا نوری‌قزلجه، هم سابقه وزارت ندارد و صرفاً عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس است.

 عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو برای اخذ رأی اعتماد به مجلس است. او تنها فردی است که در میان ۷ وزیری که در بخش اقتصادی معرفی شده‌اند، سابقه وزارت دارد و یک سال است (از سال ۱۴۰۲) به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول کار است.

***

چطور مهره بیژن زنگنه گزینه‌ای برای وزارت نفت شد

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران دانش‌آموخته مهندسی برق از دانشگاه تهران و امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به ‌عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد. همچنین پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت کرده است.

 محسن پاک‌نژاد پس از حذف گزینه‌هایی مانند اسحاق جهانگیری، غلامحسین نوذری، سیدعماد حسینی و انصراف رکن‌الدین جوادی و مسعود کرباسیان به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.  از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان پس از انصراف گزینه‌های مطرح شده، روی همشهری خود دست گذاشت و پاک‌نژاد را معرفی کرد. پزشکیان هم که باید دیگر لیست را ارائه می‌داد، این انتخاب را پذیرفت و بدون اینکه بداند پاک‌نژاد کیست و چه سابقه‌ای دارد، او را به مجلس معرفی کرد.

 حالا پاک‌نژاد باید به مجلس برود تا نمایندگان را متقاعد کند به وی اعتماد کنند؛ آن هم مجلسی که کاملاً اصول‌گراست و از آنجا که پاک‌نژاد را مهره زنگنه می‌دانند، قطعاً کار سختی در پیش دارد، چراکه این مجلس، مخالف کامل تفکرات و عملکرد زنگنه است.

مهم‌ترین استدلال برای بررسی این موضوع آن است که پاک‌نژاد زمانی در نفت قدرت و سمت داشته که بیژن زنگنه وزیر نفت بود. برخی مخالفان پاک‌نژاد هم در رسانه‌ها از حواشی پاک‌نژاد و یک شرکت اماراتی سخن می‌گویند که البته جای تعجب ندارد و در شبکه‌های اجتماعی هم مطالبی تایید نشده از اطرافیان او وجود دارد که این موضوع را مطرح کرده‌اند که این افراد دارای سوابق مبهمی هستند که ممکن است مشکلات امنیتی به وجود آورد.

 شایان ذکر است پاک‌نژاد در دولت سیزدهم، بازنشسته شد و به منزل رفت اما در کمیته انتخاب وزیر نفت دولت پزشکیان با معرفی عارف جزو نامزدهای اصلی قرار گرفت و گزینه نهایی شد.

 او کار سختی در مجلس دارد، چرا که مجلس اصولگرا، وی را از مهره‌های زنگنه می‌داند و به همین دلیل، احتمال عدم رای اعتماد به او بیشتر است.

کارشناسان انرژی درباره گزینه وزارت نفت بر این باورند کسی باید سکاندار وزارت نفت دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا «اف‌ای‌تی‌اف» نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

***

نگاهی به سوابق احمد میدری، وزیر پیشنهادی کار

احمد میدری متولد ۱۳۴۲ آبادان، استاد دانشگاه و معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.

 میدری هم مثل اکثر وزیران اقتصادی معرفی‌شده، دانش‌آموخته دانشگاه تهران است و بعید به نظر می‌رسد انتخاب این تعداد از وزرای اقتصادی که همه دانش‌آموخته دانشگاه تهران هستند اتفاقی باشد.

 وی سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد و سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است. سمت و سوی پژوهشی و تحقیقاتی احمد میدری حاکی از گرایش او به اقتصاد نهادگراست و به این دلیل برخی تجویزهای علم اقتصاد متعارف را رد می‌کند.

 یکی از این موارد، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود که از آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و میدری از کارشناسان سرشناس مخالف با آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به 3 دلیل کلیدی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست که این 3 دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است.

 او سال ۱۳۹۱ که قرار بود مرحله دوم این طرح اجرا شود، با این استدلال که کنترل تورم در این دولت و دولت بعد باید مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان اقدامی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان که تورم‌زاست باشد، با اجرای آن مخالفت کرد و به انتقاد از دولت پرداخت که با توجه به افزایش قیمت دلار و ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب با ادامه اجرای این طرح به دنبال رفع کسری بودجه و افزایش پول دادن به مردم به جای صرف این پول‌ها در طرح‌های عمرانی، افزایش حقوق کارکنان دولت و مناطق محروم است.

وی معتقد است علم اقتصاد جریان اصلی یا متعارف، در برخی مسائل مثل نوسان قیمت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی از آنجا که ادعای او این است که تحلیل‌هایش فقط مربوط به این چارچوب نیست و در بیشتر مسائل اقتصادی پاسخگو است و جامعیت دارد، با این دستگاه تحلیلی مخالف است.

 وی از شناخته‌شده‌ترین مدافعان نهادگرایی ایرانی است ولی خود را اقتصاددان نهادگرا معرفی نمی‌کند، هر چند به واسطه نوشته‌ها و نظرات اقتصادی، وی را در اقتصاد به عنوان یک نهادگرا می‌شناسند.

 میدری در جریان مناظرات انتخاباتی به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، کاندیدای جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد و آموزش و بهداشت را به عنوان 2 کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. وی بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده پزشکیان 

معرفی کرد.

 دیدگاه اقتصاددانان و‌ شیوه مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان از عملکردی نامطلوب دارد.

 همه مطالب گفته شده در حالی است که قشر ضعیف و یارانه‌بگیر از وزیر آینده کار انتظار دارند سازوکار شناسایی مشمولان دریافت یارانه در این دولت با تغییرات اساسی در مسیر کارآمدی و عدالت سامان یابد و از سوی دیگر، وزیر جدید برای تغییر میزان مبلغ یارانه و کالابرگ، با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کند تا در نهایت سطح رفاه عمومی از طریق توزیع عادلانه منابع، افزایش یابد که با توجه به سوابق، میدری مدیری در این سطح نیست.

***

لابی دقیقه نودی اتاق بازرگانی برای وزارت اتابک

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکاست که از حمایت چهره‌هایی نظیر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و خوانساری، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران برخوردار است و با پشتیبانی تمام‌قد عارف به عنوان گزینه نهایی مطرح شد.

 هرچند دانشگاه میشیگان دانشگاه بسیار خوبی است اما وزیر صمت از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصاد نباید مهندس باشد، چرا که سیاست‌گذار است و ما نیاز به یک اقتصادخوانده در این حوزه داریم، لذا گزینه تحصیلات مهندسی برای این پست مناسب نیست. در حوزه سوابق هم وی سوابق سیاست‌گذاری ندارد. در حوزه کارهای بزرگ اقتصادی در سطح کشور نیز این گزینه عملکرد خاصی نداشته و در نهایت در حوزه نظرات اقتصادی و صنعتی از آنجا که نظرات او تاکنون بوی اقتصاد دولتی می‌داده، احتمالا با سایر اعضای کابینه ناهماهنگ باشد.

 اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

 اتابک با توجه به تجربیاتش با حوزه صنعت، معدن و تجارت آشنا نیست و حتی طبق اطلاعات کسب‌شده بسیاری از فعالان این بخش‌ها وی را نمی‌شناسند.

اتابک در دوره فعالیت در بنیاد مستضعفان، مدیریت صنایع معدنی را بر عهده داشت که اصولا قابل قیاس با حجم فعالیت‌های سه‌گانه وزارتخانه بویژه تجارت و بازرگانی نیست.  وی علاوه بر سن بالا، بیماری ریوی نیز دارد و قطعا با چنین مشکلات شخصی و فردی نمی‌تواند از پس مشکلات و موضوعات ریز و درشت صنعت، معدن و تجارت برآید.

 از سویی شعار اصلی دولت چهاردهم انتخاب شایسته بر اساس بررسی‌هایی بود که در کمیته‌های تخصصی انجام می‌شد. با به میان آمدن اسم اتابک، به نظر می‌رسد اساسا کارکرد کمیته‌های تخصصی در زمینه صنعت، معدن و تجارت تنها یک نمایش بی‌ثمر بوده است.

 وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و...) است.

 وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است. او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

شایان ذکر است با وضعیت کنونی اقتصاد که درگیر مشکلاتی نظیر عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، رکود در تولید داخلی و عدم بازاریابی موثر برای رونق صادرات، بحران و زیان‌دهی صنعت خودروی کشورمان طی سال‌های اخیر و نارضایتی مردم از وضعیت بازارهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی هستیم، حل و فصل آن توسط وزیری که تجربه کاری کمتری در حوزه تجارت و بازرگانی و صنعت خودرویی دارد با اما و اگرهایی همراه است. هر چند در کنار این موارد، همراهی بدنه صمت و پارلمان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی صمت، از جمله مسائل مهمی است که فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت عدم مقبولیت وزیر صمت در میان فعالان صنعت و بازرگانی، چالش‌های این وزارتخانه را دوچندان خواهد کرد و تبعات آن گریبان‌گیر اقتصاد کشور می‌شود.