گروه اقتصادی: بانک‌ها ملزم به پرداخت وام‌های خرد، در راستای ودیعه مسکن، فرزندآوری و ازدواج تا ۱۰۰ میلیون از طریق اعتبار‌سنجی یا وثیقه‌گذاری یارانه و سهام عدالت هستند اما برخی بانک‌ها در این زمینه مردم را همراهی نمی‌کنند. این در حالی است که طبق دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی ملزم به پرداخت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبارسنجی مشتریان در تهران، کلانشهرها ۷۰ و شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان هستند اما روند پرداخت چنین وام‌هایی به‌سختی انجام می‌شود، چرا که بانک‌ها خیلی راغب به همراهی مردم در این زمینه نیستند.

* رشد جهشی اجاره‌بها مستأجران را مجبور به دریافت وام ودیعه مسکن کرد

با اینکه بیشتر متقاضیان وام‌های خرد را مستأجران، آن هم به دلیل رشد جهشی اجاره بها تشکیل می‌دهند و این روزها در فصل جابه‌جایی برای درخواست وام ودیعه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا بتوانند بخشی از ودیعه مسکن را از این طریق تأمین کنند اما همان‌طور که گفته شد شبکه بانکی کشور مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت وام ودیعه قبول نمی‌کند و به آنها اعلام می‌کند برای پرداخت این وام ضامن رسمی بیاورند. این در حالی است که بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب چنین وامی به نیازمندان ارائه کنند و در قبال آن ضمانت بازپرداخت از حساب یارانه را دریافت کنند؛ وامی که باید به متأهل‌ها پرداخت شود و زنان مجرد بالای ۳۵ سال، همچنین مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز می‌توانند بر اساس شرط و شروط مشخص که اجاره‌نامه رسمی مهم‌ترین شرط دریافت وام مستأجران است روی دریافت آن حساب باز کنند.

* عملکرد منفعلانه نظام بانکی در پرداخت وام‌های تکلیفی

مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: عملکرد منفعلانه نظام بانکی درباره ساماندهی وضعیت مسکن به معنای واقعی کلمه، ضعیف است و متأسفانه تمام طرح‌های اعطای وام در نظام بانکی در جهت بنگاهداری در حوزه مسکن بوده و این نگاه با وجود تصویب قانون ساماندهی املاک هنوز اصلاح نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در بخش تسهیلات تکلیفی، در حد صفر باقی مانده، در بخش وام ودیعه مسکن نیز اکثر پرونده‌هایی که از طریق وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها ارسال شده هنوز در مرحله تعلیق هستند و بسیاری از آنها پرداخت نشده است. با توجه به سوابق و مشاهدات به نظر می‌رسد تصویب پرداخت چنین وام‌هایی جنبه نمایشی دارد و در عمل چیزی که عیان است، عدم پرداخت وام‌های ودیعه مسکن به متقاضیان است، بدین معنی که آمار کسانی که موفق به دریافت این وام‌ها می‌شوند عددی ناچیز از تعداد درخواست‌کنندگان است.

* مقایسه نحوه تعیین اجاره‌بها و ودیعه مسکن در ایران با برخی کشورهای اروپایی

گودرزی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مثل آلمان ودیعه مسکن تنها 3 برابر اجاره خانه است و در صورتی که به ملک خسارتی وارد شود یا اینکه مستأجر، 3 ماه از پرداخت اجاره استنکاف کند، آنگاه مبلغ ودیعه توسط صاحب ملک قابل برداشت است، گفت: جاری بودن قیمت ملک و محاسبه قرض‌الحسنه مبلغ ودیعه با ارزش زمانی صفر، معضلی است که در سال‌های اخیر گریبان مستأجران را به ‌عنوان یک عرف کاملاً غلط گرفته است. این امر باعث می‌شود با توجه به بالا بودن نرخ تورم سالانه، ارزش ودیعه مستأجر تا حد زیادی افت و کاهش داشته باشد، در حالی که میزان اجاره و ودیعه همیشه با توجه به تورم و به‌روز محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم در گرانی مسکن نقشی ندارند، گفت: اگر دولت‌های پس از انقلاب به‌عنوان مقصر اول و متهم اصلی در گرانی مسکن، عزم خود را برای تحویل زمین رایگان به مردم که حق طبیعی کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند، جزم می‌کردند قطعاً ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن کاهش می‌یافت. گودرزی توضیح داد: مقصر دوم آشفته بازار کنونی مسکن، نمایندگان ادوار گذشته مجلس هستند که با ترک فعل درباره عدم تصویب قوانین لازم در این حوزه مرتکب ظلم به مردم ضعیف و مستأجران شده‌اند و قطعاً ترک فعل آنها جرم است و باید در درگاه خدا پاسخگوی حق‌الناس ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی باشند.

وی با اشاره به عملکرد خارج از عرف بانک‌ها در عدم پرداخت وام‌های تکلیفی گفت: در این قضیه بانک‌ها منتفع هستند و سود کلانی به جیب می‌زنند و تلاش می‌کنند فارغ از اینکه بخش بزرگی از جامعه آسیب‌های مالی و روحی جدی می‌بینند هنوز چشم بر تبعات گسترده‌ای که این ترک فعل روی اقتصاد کشور می‌گذارد ببندند.

* پایان حکومت مالکان و مشاوران املاک بر تعیین میزان اجاره‌بها

گودرزی گفت: با وجود اینکه قوانین جدید مجلس و پشتیبانی دولت و قوه ‌قضائیه تا حدی حکومت مشاوران املاک بر بازار اجاره را خاتمه می‌دهد اما متأسفانه مشاوران املاک و برخی صاحبان املاک در دهه‌های گذشته از نمایندگان مجلس بیشتر قانون‌گذاری کرده‌اند و قوانینی که در این حوزه به‌ عنوان عرف بازار املاک پایه‌گذاری شد، کاملاً غلط بود و اجتماع و اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی در پایان اظهار کرد: اگر با کارشناسی دقیق و بر اساس عرف جهانی، قیمت‌های اجاره‌بها تعیین می‌شد هیچ‌گاه وضعیت امروز مسکن در کشور به وجود نمی‌آمد.

در جمع‌بندی باید متذکر شد کارشناسان اقتصادی در این باره معتقدند: کشور ما به دلیل کم‌کاری دولت‌های اسبق و برخی ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن امروز با گره کوری روبه‌رو است که باز کردنش سخت شده، به همین دلیل باید به دنبال راهکارهای اساسی و عملی باشیم و باید توجه داشته باشیم تا زمانی که تضاد منافع در کشور وجود دارد، گشایشی در این امر شاهد نخواهیم بود.

با وجود اینکه اکنون تخصیص‌های خوبی در زمینه اعطای زمین و آزادسازی زمین در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است اما روند تأمین و اعطای زمین باید سرعت بگیرد.

اعطای زمین رایگان به مردم برای خانه‌سازی می‌تواند به حل مشکل کمک کند اما باید در زمینه هزینه‌های ساخت‌وساز هم چاره‌اندیشی کنیم که با فرض اینکه زمین‌های دولتی آزادسازی شود و در قطعات ۲۵۰ متری در اختیار مردم قرار گیرد، باید از خود بپرسیم که مردم بودجه کافی برای ساخت را دارند یا خیر و اینجاست که تسهیلات نقش پررنگی را خواهد داشت.

لازم است تسهیلات بانکی را برای ساخت‌وساز خانه‌ها در نظر گرفت و وام‌های بانکی به سمت مسکن سوق داده شود و مهم است این تسهیلات در اختیار مردم معمولی که نیاز به مسکن دارند، قرار گیرد؛ باید نوعی مدارا با دریافت‌کنندگان این وام‌ها داشت تا شرایط برای‌شان تسهیل شود.

بانک‌ها و دولت باید مد نظر داشته باشند کسانی که به وام ساخت مسکن نیاز دارند معمولاً توان عبور از بروکراسی اداری پیچیده دریافت وام را ندارند و نمی‌توانند از این وام بهره‌مند شوند و باید شرایطی به وجود آید که ضمن گرفتن ضمانت‌های درست، وام در اختیار افرادی که نیاز واقعی دارند قرار گیرد.