گروه اقتصادی: چند سالی است که برخلاف مقررات بین‌المللی فشار تحریم‌های غرب بر صنعت داروی ایران افزایش یافته است، به طوری که برخی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند، در حالی که مقامات غربی همواره تاکید کرده‌اند صنعت دارو معاف از تحریم است. از طرف دیگر با نوسانات ارزی، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارو با چالش مواجه شده است. در حالی که در سال جاری مجوز برای تولید چند داروی جدید صادر شده و باید حمایت‌های لازم برای تخصیص ارز انجام شود، مسؤولان انجمن‌های تولید و واردکننده دارو نبود منابع مالی و مطالبات انباشته بیمه‌ها را دلیل ایجاد اختلال در زنجیره تولید دارو معرفی می‌کنند و خواستار حمایت ویژه دولت از این کالای استراتژیک هستند. صنعت داروسازی بخشی از تولید است و همچون دیگر بخش‌های تولید با مشکلاتی از جمله کمبود انرژی روبه‌رو است، زیرا قطع ۲ روز در هفته برق در سایت‌های تولید دارو، مشکل کمبود دارو را به ‌دنبال دارد. دومین چالش این صنعت تأمین نقدینگی است. دارو یک کالای استراتژیک است، زیرا با جان و سلامت مردم سروکار دارد، در حالی که در حال حاضر شرکت‌های داروسازی تولیدی در حوزه تأمین نقدینگی بشدت با مشکل روبه‌رو هستند.

مطالبات شرکت‌های تولید دارو از بخش دولتی در حال افزایش است. از سوی دیگر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز منظم نیست و استفاده از راهکار دریافت تسهیلات از بانک‌ها که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، در حال حاضر با کاهش پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست. توقف دریافت تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه‌ای موجب اختلال در چرخه تولید شده است، در حالی که همه تعهدات تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه، خرید ارز و ... و بقیه هزینه‌ها به شکل نقدی انجام می‌شود. 

به تازگی شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن ۶ چالش مهم و 6 راهکار عبور از چالش‌های صنعت دارو را با رئیس‌جمهور در میان گذاشت. از بیمارانی که به مشکلات حاد همچون سرطان، نارسایی کلیه و ناراحتی‌های قلبی مبتلا هستند تا مبتلایان به دردهای مزمن از جمله هموفیلی، دیابت و مشکلات قلبی ماه‌هاست که با چالش کمبود دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

* بودجه صنعت دارو چقدر است؟

محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، تخصیص منظم اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه را برای تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ضروری عنوان کرد و ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید موظف شود بودجه تصویب‌شده برای تهیه دارو در بخش بیمه‌ها از جمله در بودجه سال ۱۴۰۳ را به‌موقع و منظم توزیع کند تا در زمان مناسب به دست شرکت‌های تولیدی برسد.

از نظر آماری، ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی فعال هستند اما به گفته یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد از بیماران تالاسمی برای زنده ماندن، راهی به غیر از مصرف داروی خارجی ندارند، زیرا داروهای تولید داخل دارای عوارضی است و آهن را در بدن این بیماران پایین نمی‌آورد در حالی که سال گذشته تنها ۱۲ درصد واردات دارو انجام شد و سال جاری هنوز وارداتی اتفاق نیفتاده است.

اینکه پنداشته شود داروهای تولید داخل کیفیت لازم را ندارند، قابل قبول نیست، زیرا در حال حاضر ۹۹ درصد بازار دارویی ما متعلق به تولید داخل است و افراد از آنها استفاده می‌کنند. داروهای تولید داخل با استانداردهای جهانی و داروهای برند مقایسه و تولید می‌شوند و بدون اثربخشی مشابه، مجوز تولید دریافت نمی‌کنند. اما اگر برخی بیماران خاص با داروهای تولید داخل سازگاری نداشته باشند، ملاحظاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و برای آنها اجازه واردات باید داده شود.

بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ بودجه 75 همتی داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ همت و در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ همت رسید. پیش‌بینی می‌شود عدد بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ همت باشد که نشان از اهمیت تقویت تولید دارو در کشور است.

در حالی که باید نگاه استراتژیک به تولید دارو داشت، بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۵ همت است.  هر گونه اختلال در مسیر تولید و تأمین دارو، به مردم آسیب می‌زند.

* تبعات کمبود نقدینگی در صنعت دارو

مریم تاج‌آبادی، عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ادامه کمبود نقدینگی در صنعت دارو اظهار کرد: «از زمستان سال ۱۴۰۲ تاکنون مشکل کمبود نقدینگی در صنعت دارو بیداد می‌کند. این مشکل کمبود نقدینگی در ابتدای زنجیره و تأمین ارز است».

هنگامی که تولیدکنندگان نتوانند ماده اولیه مورد نیاز را به موقع تأمین کنند، کمبود دارو ایجاد می‌شود. تا ماه گذشته مطالبات در همه بخش‌های دولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار بر اساس اعلام حوزه صنعت پخش نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان سررسید شده است.

به ‌تازگی نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته شد که دستور پیگیری آن صادر شده است. در روزهای آینده نیز از سوی مجلس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق باید گرفته شود. شرکت‌ها ملزم به تولید و توزیع به‌موقع دارو و پرداخت هزینه‌های تولید از جمله مالیات، بیمه و خرید ارز هستند، در حالی که هیچ الزامی از سوی بخش دولتی به بازپرداخت مطالبات و بدهی‌ها وجود ندارد. بودجه تأمین داروی کشور با کمبود بسته شده و بار آن روی دوش بخش تولید افتاده است، زیرا میزان نیاز بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه طرح دارویار بستگی به برنامه‌ریزی دولت برای تعیین سهم پرداخت از جیب مردم دارد و برای کاهش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم لازم است دولت سهم خود را در بودجه افزایش دهد.

افزایش دستمزد کارگر، حق بیمه و مالیات در مقابل کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌ها، قیمت تمام‌شده داروها را بالا می‌برد. از سوی دیگر هزینه تأمین مواد جانبی و بسته‌بندی و... به روز تغییر می‌کند و این گرانی کالا را زیان‌ده می‌کند. در حالی که شرکت‌های تولیدکننده بورسی هستند، چون نمی‌توانند با زیان‌دهی به کار ادامه دهند دچار کمبود دارو می‌شویم.

به عبارت دیگر نمی‌توان چشم‌انداز کاهش پرداخت از جیب مردم را تعریف کرد اما بودجه را کاهش داد، زیرا با کاهش بودجه تعهدی ایجاد می‌شود که قابل انجام نیست و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و نتیجه آن ایجاد کمبود در بازار بوده است.

* کمبود نقدینگی در صنایع داروسازی ناشی از تغییر نرخ ارز

در حال حاضر باید توجه داشت که کمبود نقدینگی در صنایع داروسازی ناشی از تغییر نرخ ارز است. بر مبنای سیاست‌های کلان کشور که به نظر درست هستند، نرخ ارز باید به سمت واقعی شدن پیش برود. بر همین اساس نرخ ارز تخصیص‌یافته به دارو، شامل مواد اولیه و داروی ساخته شده وارداتی شامل اینکه نمونه داخلی داشته باشد یا نه در ۲ سال گذشته بتدریج از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییر کرد. تاکنون از 1.5 میلیارد ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها ۶۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است، این ارقام نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تأمین کنند و با این چالش روبه‌رو هستند.

وحید محلاتی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز اظهار کرد: تا ۱۰ تیر حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات تخصیص داده شده و این آماری است که هر چند وقت یک بار منتشر می‌شود، با ضرب این عدد در 4 به عدد 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال می‌رسیم، در حالی که ارز دارو و تجهیزات در سال حدود 4 میلیارد است. تاکنون ارزی کمتر از چیزی که باید اختصاص می‌یافت به دارو پرداخت شده و این نشان‌دهنده کسری نقدینگی شدید در تولید دارو است.

 بنابراین باید توجه داشت که کمبود نقدینگی و عوامل فراوانی در کمبود دارو نقش دارند که زنجیروار به هم متصل هستند. حال اگر همه اجزای این زنجیره در کنار هم قرار گیرد و به ‌طور منظم کار کند، خروجی آن تأمین منظم و مستقیم دارو برای بیماران خواهد بود.

تأثیر مشکلات تولیدکنندگان بر افزایش قیمت داروها قابل ملاحظه است. دیدگاه وزارت بهداشت نسبت به این موضوع با توجه به شرایط تورم در کشور بسیار سخت‌گیرانه است. هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای کاهش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم به ۳۰ درصد رسیده است. قوانین بودجه سالانه نیز باید هم‌راستا با این برنامه باشد.