گروه اقتصادی: دولت چهاردهم 19 گزینه را برای تصدی وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه کرده است اما چند گزینه از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزینه وزارت نفت و گزینه صنعت، معدن و تجارت با نقد جدی روبه‌رو هستند. در این گزارش به دلایل عدم شایستگی احمد میدری به عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم پرداخته می‌شود.

نخستین موضوع این است که او پیش از این معاون وزیر کار بوده و در دوران مدیریت او فاجعه صندوق‌های بازنشستگی رخ داده است. خود او در میزدگردی پیش از این اعلام کرده بود: «مشکل ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی فقط مربوط به 17 میلیون نفر عضو آنها نیست. این مشکل حتی 7 میلیون نفری را که در بازار کار هستند ولی در صندوق‌ها عضویت ندارند نیز دربر می‌گیرد. باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا این تعداد فعال اقتصادی  بیمه نیستند. معدودی از این فعالان ثروتمندانی هستند که احتیاج به صندوق بیمه‌گر ندارند ولی عمده آنها افرادی هستند که مانند سایر اعضای صندوق‌ها در دوره سالمندی به خدمات بهداشتی و درمانی خاص نیاز دارند. در واقع همه ما نگران دوره سالمندی خود هستیم و میزان رفاه آتیه ما به کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی بستگی دارد».

این سخنان در حالی از سوی او مطرح شده که در زمان خود نسبت به وضعیت فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مطلع بوده است. در زمان میدری چرا آمار بیکاری در ایران کاهش نیافت؟ او پیش‌تر در این زمینه مدعی شده است «تحقیق نشان می‌دهد خیلی از کسانی که مسؤول هستند می‌خواهند کاری برای تامین آتیه بازنشستگان انجام دهند ولی نشت قدرت دارند و نمی‌توانند کاری را پیش ببرند. در جامعه ایران کارکرد صندوق‌های بازنشستگی تحت تاثیر گروه‌های فشار منحرف شده است و این گروه‌های فشار هستند که سرنوشت صندوق‌ها را تعیین می کنند، برای مثال نخستین گروه فشار، دولتمردان هستند».

در حال حاضر وزارت کار و رفاه اجتماعی باید تمرکز خود را بر افزایش سطح بیمه در کشور بگذارد، زیرا در حال حاضر کشاورز یا کارگر ساختمان با مشکلاتی در زمینه بیمه مواجه است، چراکه درآمد آنها به صورت فصلی است و نمی‌توانند سهم‌شان را بدهند، از این رو دولت باید به این افراد کمک کند تا هم درآمدشان بهتر شود و هم بتوانند سهم خود را به صندوق بیمه بازپرداخت کنند. رویکرد میدری در وزارت کار در سال‌های گذشته اینگونه بوده است که همواره دولت تعهداتی را در قبال کارگران و... نداشته باشد. حتی بارها تاکید کرده است که معافیت‌ها در پرداخت می‌تواند مشکلاتی را برای صندوق‌های بازنشستگی به وجود بیاورد اما آیا کارگرانی که با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و هیچ پس‌اندازی هم ندارند نباید یک حقوق بازنشستگی داشته باشند؟ آیا تامین مستمری بازنشستگی برای دهک‌های ضعیف جامعه از سوی دولت یک تعهد و وظیفه نیست. به طور قطع دولت نمی‌تواند نسبت به وضعیت زندگی دهک‌های پایین جامعه بی‌تفاوت باشد.

میدری سابقه معاونت نه چندان موفق رفاه اجتماعی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را در کارنامه دارد. سمت و سوی پژوهشی و تحقیقاتی احمد میدری حاکی از گرایش او به اقتصاد نهادگراست و به این دلیل برخی تجویزهای علم اقتصاد متعارف را رد می‌کند.

یکی از این موارد، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها است که از آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد. میدری از کارشناسان سرشناس مخالف آن بود.

او سال ۱۳۹۱ که قرار بود مرحله دوم این طرح اجرا شود، با این استدلال که کنترل تورم در این دولت و دولت بعد باید مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان اقدامی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان که تورم‌زاست باشد با اجرای آن مخالفت کرد و به انتقاد از دولت پرداخت. او تاکید داشت که با توجه به افزایش قیمت دلار و ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب، دولت با ادامه اجرای این طرح به دنبال رفع کسری بودجه و افزایش پول دادن به مردم به جای صرف این پول‌ها در طرح‌های عمرانی، افزایش حقوق کارکنان دولت و مناطق محروم است، در حالی که با افزایش هزینه‌ها دهک‌های پایین جامعه از حداقل‌های زندگی محروم می‌شوند. همچنین وی معتقد است علم اقتصاد جریان اصلی یا متعارف، در برخی مسائل مثل نوسان قیمت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی از آنجا که ادعای او این است که تحلیل‌هایش فقط مربوط به این چارچوب نیست و در بیشتر مسائل اقتصادی پاسخگو است و جامعیت دارد، با این دستگاه تحلیلی مخالف است.

میدری از شناخته‌شده‌ترین مدافعان نهادگرایی ایرانی است ولی خود را اقتصاددان نهادگرا معرفی نمی‌کند، هرچند به واسطه نوشته‌ها و نظرات اقتصادی، وی را در اقتصاد به عنوان یک نهادگرا می‌شناسند.

میدری در جریان مناظرات انتخاباتی به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، کاندیدای جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد. او آموزش و بهداشت را 2 کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد، همچنین بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده پزشکیان معرفی کرده است اما عملکرد میدری در سال‌هایی که در وزارت کار سمت داشته است، نشان نمی‌دهد اقداماتی در راستای توزیع عادلانه ثروت در کشور انجام داده باشد. به عبارت دیگر وزارت کار یکی از وزارتخانه‌هایی است که بیشترین شرکت را در زیرمجموعه خود دارد.

دیدگاه اقتصاددانان و‌ شیوه مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان از عملکردی نامطلوب دارد.

همه مطالب گفته‌شده در حالی است که قشر ضعیف و یارانه‌بگیر از وزیر آینده کار انتظار دارند سازوکار شناسایی مشمولان دریافت یارانه در این دولت با تغییرات اساسی در مسیر کارآمدی و عدالت سامان یابد. از سوی دیگر، وزیر جدید برای تغییر میزان مبلغ یارانه و کالابرگ، با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کند تا در نهایت سطح رفاه عمومی از طریق توزیع عادلانه منابع افزایش یابد که با توجه به سوابق، میدری مدیری در این سطح نیست.

زمانی که یارانه مردم در دوره معاونت میدری  حذف شد، افراد معترض به سامانه معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و اعتراض خود را ثبت می‌کردند. احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن زمان گفته بود: ضریب خطای 10 درصد برای کار به این بزرگی طبیعی است و در صورت اعتراض مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدفمندی بودجه و شناسایی گروه‌های درآمدی در همه کشورها با خطا روبه‌رو است. در بهترین حالت 10 تا 15 درصد خطا وجود دارد، بهترین کشورها 10 تا 15 درصد خطا می‌کنند. میزان خطای ما نیز همین حدود است. این میزان خطا را با خطای سازمان مالیاتی مقایسه کنید. البته کارها متفاوت است اما این مقایسه بد نیست. در سازمان مالیاتی هنوز گفته می‌شود ما از 40 درصد اقتصاد نمی‌توانیم مالیات بگیریم. یعنی 40 درصد خطا داریم. دانشی که در ایران حداقل به صورت مدرنش 80 سال است به وجود آمده، 40 درصد فرار مالیاتی دارد. پس بپذیرید اگر ما هم کار هدفمندی را آغاز کنیم، 10 تا 15 درصد خطا دارد. وقتی 3 میلیون نفر را حذف می‌کنیم، مثلا 10 درصد خطا داریم که این مقدار می‌شود 300 هزار نفر، یعنی یک شهر، یعنی یک شهر خطا، ولی در صورتی که مردم اعتماد کنند و ما کمک کنیم این اعتماد شکل بگیرد. درصد بسیار بالایی از کسانی را که اعتراض کردند، برگشت دادیم و شروع به بررسی مجدد کردیم.

* واکنش منفی نمایندگان مجلس به میدری

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه این کمیسیون با احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشریح کرد:

این جلسه برای گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرچالش بود و مواضع گذشته وی مورد اعتراض اکثریت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

مواضع میدری بویژه درباره «نامه جام زهر» و برخی نطق‌ها و مواضع گذشته وی از سالیان قبل، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بازخوانی شد و نمایندگان نسبت به آن اعتراض و انتقاد داشتند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت دغدغه شما، دغدغه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم بوده است اما آنها اعتماد کردند. وی اشاره‌ای به تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود نسبت به گذشته نیز کرد و گفت راهی که ما برای اصلاحات و آزادی رفتیم، اشتباه بود و از زمان اصلاحات، منازعات سیاسی زیاد شد و از توسعه دور شدیم و الگوی توسعه باید منطبق با واقعیت‌ها باشد و باید اختلاف‌های فکری خود را حل کنیم.

همچنین میدری در ادامه جلسه گفت که یکی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی است که هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده که یکی از راهکارهای آن، تغییر سن بازنشستگی است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد پزشکان در کشورهای پیشرفته حقوق ثابت دریافت می‌کنند و بر اساس تعداد عمل حقوق نمی‌گیرند. وی آمار بیکاری را نیز حدود ۳ میلیون نفر دانست. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این جلسه دغدغه‌های خود را مطرح کرده و بر حمایت از معلولان، رسیدگی به صندوق‌های بازنشستگی، مسؤولیت‌پذیری وزارت کار در موضوع اشتغال، به کارگیری مدیران کارآمد در بخش‌های مختلف و فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل تاکید کردند.

در مجموع با توجه به اظهار نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یک واکنش منفی را نسبت به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم.

***