کد خبر: 290403تاریخ: 1403/5/28 00:00
«وطن امروز» از تأثیر تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی در امنیت روانی کارگران گزارش می‌دهد
سقف یک رؤیا
* زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به طور میانگین به 70 سال رسیده است/ * دولت چهاردهم باید تا 2 سال دیگر مسکن ملی را تعیین تکلیف کند
گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد پروژه‌های مسکن ملی را دنبال خواهد کرد تا بتواند به تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه کمک کند. در حال حاضر گزینه‌ای را برای وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده است که در این وزارتخانه سمت‌های مختلفی داشته است و نسبت به جزئیات پروژه‌های نهضت مسکن ملی آشناست. در سال‌های اخیر نزدیک به یک میلیون و 800 هزار واحد نهضت مسکن ملی جانمایی و وارد عملیات اجرایی شده است.
به طور قطع در حال حاضر این پروژه‌ها مسیر پر پیچ و خم تامین زمین را طی کرده‌اند و هم‌اکنون تنها به یک اراده قوی برای پیگیری پروژه‌ها نیاز دارد تا از طریق تامین مالی زمینه پیشرفت پروژه‌ها را فراهم کند. در شرایط کنونی زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به حدود 70 سال رسیده است، در حالی که این زمان نباید بیشتر از 20 سال باشد. هرچند بازار مسکن در ماه‌های گذشته با رکود مواجه شده و افزایش قیمت چندانی نداشته است اما امکان اینکه یک کارگر بتواند خود را به موقعیت مالی‌ای برساند که بتواند در زمان کوتاه‌تری خانه بخرد وجود ندارد.
در حال حاضر قیمت آپارتمان نهضت مسکن ملی بیش از یک میلیارد تومان است. البته اگر دوباره قیمت‌ها به سمت بالا نرود. همین قیمت یک میلیارد تومانی نهضت مسکن ملی بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه را به چالش کشیده است، چراکه نمی‌توانند اقساط بالای این آپارتمان‌ها را پرداخت کنند. به طور قطع دولت پزشکیان برای اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی باید راهبردی جدی داشته باشد، زیرا درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر افزایش داشته است و دیگر دغدغه کسری بودجه مانند گذشته وجود ندارد. از این رو سیاست تامین مالی پروژه‌ها، همچنین ثبت قیمت مصالح ساختمانی باید دنبال شود تا این پروژه‌ها به سامان برسند.
ناصر چمنی، فعال کارگری با بیان اینکه اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت برای تامین مسکن هستند، گفت: کلید خانه‌دار کردن کارگران در دست دولت است. از دولت انتظار می‌رود با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل، برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگران و بازنشستگان برنامه‌ریزی اساسی انجام دهد.
وی درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی انجام شود حتما تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.
* لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم
این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، در توضیح بیشتر افزود: معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد، زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.
چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه‌سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود. دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.
وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد. وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، از قبیل شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری درباره ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نشد.
* انباشت تقاضای مسکن ناشی از عدم تکمیل واحدهای گذشته
این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.
چمنی گفت: اگر در دولت‌های قبل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه‌رو نبودیم. متاسفانه دولت‌ها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولت‌های بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را بسازد و تحویل دهد و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.
* مدت زمان تحویل پروژه‌های نهضت مسکن ملی
در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جدی پروژه نهضت مسکن ملی در ایران عدم تعهدات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به پروژه‌های مسکن است. این موضوع باعث شده سرعت اجرای پروژه‌ها بسیار کُند باشد. در مقطع کنونی دولت باید برنامه خود برای پروژه‌های نهضت مسکن ملی را ارائه دهد. پیش از این بسیاری از استان‌ها درگیر تامین مسکن بودند و از آنجا که مشخص نبود زمین این پروژه‌ها چه زمانی تامین می‌شوند عملا کار طولانی شد اما در حال حاضر این پروژه‌ها وارد مرحله عملیاتی شده‌اند. به همین دلیل تنها چالش این پروژه‌ها تامین مالی است.
اگر دولت چهاردهم به دنبال تقویت دیپلماسی و فعال‌سازی سیاست خارجی است حتما باید این موضوع در درآمدهای نفتی کشور اثر مثبتی داشته باشد، در غیر این صورت سیاستی شکست خورده خواهد بود، بنابراین با افزایش درآمدهای صادراتی این یک میلیون و 800 هزار پروژه باید در 2 سال ابتدایی فعالیت پزشکیان به بهره‌برداری برسد.
با توجه به اینکه سالانه 600 تا 800 هزار ازدواج جدید ثبت می‌شود به همین میزان ساخت آپارتمان در کشور نیاز است. به همین دلیل اگر در مدت 2 تا 4 سال این میزان آپارتمان ساخته نشود معضل مسکن در کشور جدی‌تر می‌شود. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران به متری حدود 85 میلیون تومان رسیده است. البته در مناطق شمال شهر تهران برخی آپارتمان‌ها با قیمت متری 500 میلیون تومان نیز معامله می‌شود. این موضوع حکایت از این دارد که خانه‌دار شدن رویا شده است.
طی سال‌های گذشته قیمت مسکن در تهران رشدی بالاتر از 80 درصد در یک سال نیز تجربه کرده است در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران بین 20 تا 35 درصد بوده است. به طور کلی میانگین رشد قیمت مسکن در تهران 2 برابر افزایش حقوق و دستمزد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه نزدیک به 5 سال رشد قیمت مسکن در تهران جهشی بوده است حداقل باید به مدت 10 سال قیمت مسکن تغییر نکند و در مقابل حقوق و دستمزد باید سالانه 30 درصد افزایش یابد تا وضعیت قدرت خرید و عرضه مسکن متعادل شود. واقعیت‌ها حکایت از این دارد که تورم در ایران فعلا در همان محدوده 30 درصد باقی می‌ماند و در بهترین حالت شاید شاید به حدود 20 درصد برسد. از طرف دیگر دولت امکان افزایش حقوق بالای 30 درصد نیز ندارد، مگر اینکه درآمد دولت رشد قابل توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت تنها باید پروژه‌های نهضت مسکن ملی را به سرعت اجرا کند تا در شرایط رکودی بازار که قیمت مصالح ساختمانی تغییر چندانی نداشته است، پروژه‌ها را پیش ببرد.
******
گزارش «وطن امروز» از سیاست‌گذاری‌های نادرست و ضعف عملکرد متولی صنعت لوازم خانگی
بساط‌فروشی لوازم خانگی
در حالی این روزها شاهد ظهور برندهای جدید لوازم خانگی ایرانی در بازار هستیم که عموما مردم کالای قاچاق خریداری می‌کنند، زیرا برندهای ایرانی نتوانسته‌اند قیمت رقابتی ایجاد کنند و از نظر کیفی هم از نمونه‌های خارجی عقب هستند. حتی مردم از فروش اقساطی لوازم خانگی نیز راضی نیستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بازار باید پاسخگو باشد که چرا سیاست توسعه صنعت لوازم خانگی موفق نبوده است. در واقع به جای کارخانه لوازم خانگی، کارگاه‌هایی ایجاد شده است که در بازار حرفی برای گفتن ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد کم‌کم با تعطیلی این کارگاه‌ها نیز مواجه خواهیم شد.
به گزارش «وطن امروز»، در سال‌های اخیر با هدف جلوگیری از خروج ارز، مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی اجرایی شد. در پی آن بسیاری از سرمایه‌گذاران از فرصت به دست آمده استفاده کردند و وارد بازار لوازم خانگی شدند تا بتوانند بخشی از بازار داخلی را در اختیار بگیرند. هر چند تعداد شرکت‌های تولیدکننده در بازار لوازم خانگی افزایش یافت و مانع بروز انحصار در عرضه لوازم خانگی شد اما ارزش افزوده چندانی هم ایجاد نشد و البته این تعداد تولیدکننده به تعدیل یا کنترل قیمت لوازم خانگی نیز منجر نشد. حتی برخی مواقع تولیدکنندگان با عدم عرضه محصولات خود فضا را به سمتی می‌بردند که دولت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت کند. از طرف دیگر فروش اقساطی لوازم خانگی نیز برای خریداران چندان مزیت نبود، زیرا قیمت‌ها گاهی تا 40 درصد بالاتر از قیمت نقدی بود.
مهم‌ترین سوالی که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از متولیان حوزه صنعت می‌پرسند این است که چرا بازار لوازم خانگی در زمان ممنوعیت واردات رشد کیفی چندانی نکرد؟ پاسخ این سوال واضح است سیاست‌گذار در این سال‌ها تنها به دنبال تامین نیاز داخلی بود و عملا رقابت‌پذیری تولید جزو اولویت‌های کشور نبود. به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌هایی که وارد تولید لوازم خانگی شدند عمدتا شرکت‌های کوچکی بودند که یک یا چند محصول خاص را تولید می‌کردند. از طرف دیگر در تولید محصولات خود مزیت خاصی ایجاد نکرده‌اند که مصرف‌کننده ایرانی بتواند بر مبنای همان مزیت خرید برند ایرانی را در اولویت قرار دهند.
به عبارت دیگر برند لوازم خانگی باید 2 مزیت قیمت و کیفیت داشته باشد تا بتواند در بازار سهم مناسبی داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی معتقدند مواد اولیه لوازم خانگی در ایران هر چند از داخل کشور تامین می‌شود اما با قیمت بازار جهانی فروخته می‌شود. حتی برخی محصولات خاص پتروشیمی که به صورت انحصاری تولید می‌شود با قیمتی بالاتر از بازار جهانی به تولیدکنندگان لوازم خانگی عرضه می‌شود.
در همین باره یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بازار لوازم خانگی در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود عمیقی روبه‌رو شده است. چرا که بسیاری از مردم به خرید کالاهای قاچاق رو آورده‌اند. این موضوع تحت تاثیر تنوع بالای محصولات خارجی، قیمت رقابتی و همچنین برندسازی آنها است. به عبارت دیگر وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد می‌شود، به دلیل اینکه تعرفه گمرکی نمی‌پردازند ارزان‌تر است. از طرف دیگر این لوازم خانگی قاچاق عمدتا به دلیل اینکه با نام برندهای معروف وارد بازار می‌شوند، از این رو هزینه‌ای نیز برای تبلیغات نمی‌پردازند، بنابراین قیمت مناسب‌تری دارند. این موضوع باعث شده مردم بیشتر تمایل به خرید کالاهای قاچاق داشته باشند.
احسان فدایی با تاکید بر اینکه کالاهای قاچاق نسبت به برندهای ایرانی مزیت بیشتری دارند، تصریح کرد: این کالاهای قاچاق از طریق ارز صادراتی کالاهایی واردات می‌شوند که آن کالا در داخل کشور از یارانه برخوردار است. به همین دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به شرایط واقعی دارند. به عبارت دیگر جنسی که در داخل تولید و صادرات می‌شود بر مبنای ارز یارانه‌ای ساخته شده است اما کالایی که به صورت قاچاق با ارز صادراتی وارد بازار ایران می‌شود با نرخ دلار آزاد عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد برای شرکت‌های قاچاق‌کننده سود محسوب می‌شود. درحال حاضر ارزش لوازم خانگی قاچاق در ایران به بالای ۱,۵ میلیارد دلار می‌رسد.
وی با بیان اینکه برندها برای غلبه بر رکود بازار وارد رقابت در فروش لوازم خانگی اقساطی شده‌اند، تصریح کرد: اما از آنجا که مردم برای خرید قسطی لوازم خانگی باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند چندان تمایلی به خرید پیدا نمی‌کنند، چرا که مردم به بانک‌ها اعتماد ندارند و معتقدند بانک‌ها سود تسهیلات را به صورت تصاعدی محاسبه می‌کنند، بنابراین فروش اقساطی لوازم خانگی منجر به رشد تقاضا در بازار لوازم خانگی نشده است؛ این موضوع رکود بازار را نیز بیشتر کرده است.
فدایی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر بازار لوازم خانگی، ممنوعیت واردات بوده است، چرا که مردم نمی‌توانند برای آن محصولات خدمات پس از فروش دریافت کنند. همچنین در صورتی که کالا ایرادی داشته باشد نمی‌دانند برای شکایت باید به کجا مراجعه کنند. از طرف دیگر در بازار مه‌آلود کالای فیک زیادی وارد بازار شده است که مصرف‌کنندگان را با زیان روبه‌رو می‌کند. در واقع بسیاری از این کالاها کیفیت ندارند یا قابل تعمیر نیستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تولید برندهای بزرگ دنیا را می‌توانید در بازار ایران با قیمت رقابتی بخرید چون به صورت قاچاق وارد می‌شود اما اگر این لوازم خانگی به صورت رقابتی وارد بازار شوند نمی‌توانند با شرکت‌های ایرانی رقابت کنند، زیرا با پرداخت تعرفه، مالیات و... با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شوند. بنابراین مصرف‌کنندگان وقتی با قیمت بالای برندهای خارجی روبه‌رو می‌شوند ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند، بنابراین ممنوعیت واردات تنها به نفع قاچاق‌کننده‌های است و زیان آن برای مصرف‌کننده و حتی تولیدکنندگان است.
وی درباره تبعات انحصار در توزیع لوازم خانگی تصریح کرد: در چند سال اخیر هایپرمارکت‌هایی در حوزه لوازم خانگی شکل گرفته است که به صورت خرید دین با بانک‌ها مشارکت می‌کنند. همین موضوع منجر شده سایر توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تحت تاثیر قرار بگیرند. از سال‌های گذشته خرید لوازم خانگی با روش اقساطی قیمتی متفاوت داشته است به طوری که حدود 20 درصد قیمت فروش اقساطی لوازم خانگی به دلیل تورم فزاینده بالاتر اعلام می‌شود اما در عمل قیمت لوازم خانگی اقساطی بین 30 تا 40 درصد گران‌تر از قیمت نقدی به فروشنده‌ها داده می‌شود.
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای در بازار ایران بودند، بسیاری از مردم به محصولات این برندها اعتماد دارند. به همین دلیل شاهد این اتفاق در بازار هستیم که به اسم برندهای کره‌ای محصولات زیرپله‌ای لوگو می‌خورند و با همان بسته‌بندی‌ها وارد بازار ایران می‌شوند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر شده بود در سال‌های اخیر موضوع خرید کارتن یخچال و تلویزیون خارجی در کشور باب شود و حتی با قیمت‌های بالا خرید و فروش شود استفاده از آن کارتن‌ها در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای لوازم خانگی ریبرندشده بود.
واردات قانونمند لوازم خانگی نه‌تنها ریسکی برای صنعت لوازم خانگی ما نخواهد بود، بلکه می‌تواند مزایایی هم به همراه داشته باشد. اگر واردات لوازم خانگی در چارچوبی مشخص و کارشناسی‌شده انجام شود، نه تنها دولت از محل مالیات و تعرفه واردات لوازم خانگی درآمد خواهد داشت، بلکه واردات کالاها به صورت رسمی موجب ورود کالای اورجینال شده و شرکت‌های خارجی ناچار به ارائه خدمات پس از فروش در بازار داخلی ما خواهند بود. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تولید لوازم صوتی و تصویری در ایران افزایش یافته است، گفت: هم‌اکنون برخی شرکت‌های ایرانی در محصولاتی مانند تلویزیون توفیقات زیادی حاصل کرده‌اند به‌گونه‌ای که بخش عمده بازار تلویزیون در اختیار شرکت‌های ایرانی است، هر چند تلویزیون جزو کالاهایی محسوب می‌شود که زیاد قاچاق می‌شود. با این حال شرکت‌هایی که این محصول را تولید می‌کنند خود را به استانداردها رسانده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بازار لوازمی مانند اتو، ماکرویو، سشوار و... کاملا تحت تاثیر کالای قاچاق است، تصریح کرد: به طور قطع ایران نتوانسته در سال‌های اخیر در تولید محصولات کوچک لوازم خانگی توفیقی به دست آورد، بنابراین کالاهای قاچاق سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. بخشی از این موضوع نیز تحت تاثیر رانت ارزی است که از طریق ارز مرکز مبادله وارد این بازار می‌شود. به عبارت دیگر افرادی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یا حتی در مقابل ارز صادرات این کالاها را به بازار ایران عرضه می‌کنند. از آنجایی که بازار برخی محصولات خاص است شرکت‌های ایرانی در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، بنابراین در موقعیت کنونی باید سیاست آزادسازی واردات اجرا شود تا این کالاها از مبادی قانون وارد شوند.
بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر با وجود اینکه تولیدکننده‌های ایرانی فرصت پیدا کردند تا عرض اندام کنند اما رشد و بالندگی آنها به نفع مصرف‌کننده ایرانی نشده است، چرا که نه‌تنها مزیت قیمتی پیدا نکرده‌اند بلکه از نظر کیفی نیز نتوانسته‌اند فاصله خود با برندهای مطرح خارجی را پر کنند. بر همین مبنا اگر واردات لوازم خانگی به بازار ایران آزاد شود به طور قطع بسیاری از همین شرکت‌های ایرانی از گردونه رقابت خارج خواهند شد، بنابراین دولت باید سیاست گذشته را اصلاح کند و شرکت‌های کوچک را به سمت ادغام یا توسعه سوق دهد. این موضوع باعث می‌شود ایران چند برند بزرگ لوازم خانگی پیدا کند که حداقل بازار داخلی را تامین می‌کنند. برای نمونه کشور کره‌جنوبی 2 برند سامسونگ و ال‌جی را به صورت بین‌المللی برندسازی کرده است. این شرکت‌ها نه‌تنها سهم بالایی در درآمد ارزی این کشور دارند، بلکه به اشتغال‌زایی و ایجاد چرخه سرمایه کمک کرده‌اند تا اقتصاد این کشور رشد قابل توجهی پیدا کند.
***
آیا لوازم خانگی جا پای بازار خودرو می‌گذارد؟
در سال‌های اخیر بازار لوازم خانگی مانند بازار دلار همواره در التهاب بوده است. بخشی از این مساله تحت تاثیر این بوده که بازار در اختیار چند خودروساز بوده است و قیمت‌های بازار آزاد را با عرضه قطره‌چکانی تحت تاثیر قرار داده‌اند. هرچقدر هم سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته‌اند اما نتوانسته‌اند مافیای بازار خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند، به همین دلیل همیشه مردم نتوانسته‌اند با سرعت رشد قیمت خودرو خود را هماهنگ کنند. در سال‌های گذشته بازار لوازم خانگی نیز حرکتی مشابه بازار خودرو داشته است، با این تفاوت که لوازم خانگی قاچاق نیز در کشور وجود داشته است. اما از آنجایی که بازار دچار نوسانات صعودی بوده است قیمت لوازم خانگی قاچاق نیز تحت تاثیر دلالان بازار قرار داشته است.
داستان قیمت بالای خودرو، پایین بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برندهای کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. برای مثال در کشورمان خودروی ال۹۰ با سال ساخت ۱۳۹۷، ۸۷۰ میلیون تومان و نیسان آلتیما ۲۰۲۰ در دوبی ۱۴هزار دلار (۸۵۰ میلیون تومان) است.
مسؤولان در پاسخ به این سوال که چرا در این سال‌ها خودروی گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده است می‌گویند برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل بوده است اما در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تاکید کرده‌اند در صورتی که خودرو وارد شود اقتصاد کشور سود بیشتری خواهد برد، زیرا در حال حاضر ایران برای این خودروهای پرمصرف مجبور به واردات بنزین است و از طرف دیگر به واسطه آلودگی بالایی که دارند سلامتی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. درباره لوازم خانگی نیز تا حدودی این مسائل مطرح است. به طوری که لوازم برقی ایرانی برق زیادی مصرف می‌کنند و از نظر قیمتی و کارایی نیز با نمونه‌های خارجی نمی‌توانند رقابت کنند، بنابراین باید سیاست‌ها در راستای رفع محدودیت و ایجاد شوک به این بازار باشد تا محصولاتی که کیفیت ندارند از چرخه تولید خارج شوند. این موضوع به نفع مصرف‌کننده و حتی اقتصاد کشور است.
شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی ضروری نباشد اما لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در 5 سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
قیمت یخچال فریزر سایدبای‌ساید ساخت ایران 65 میلیون تومان (۴ هزار و 500 درهم) تا 90 میلیون تومان معادل ۶ هزار درهم است، البته این قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات با در نظر گرفتن نرخ روز درهم ارزان‌تر از برخی برندهای ایرانی است.
پیش از این نایب‌رئیس، اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، گفت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تر از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.
او تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشورهایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند اما مسؤولان اصرار دارند به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت ۲ برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم».
می‌توان ادعا کرد یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی ایران این است که مانند صنعت خودرو به سمت مونتاژ برندهای چینی روی آورده است. از طرف دیگر برخی از شرکت‌هایی که به نام برند داخلی کار می‌کنند عمدتا قطعات خود را از چین وارد می‌کنند. همین موضوع باعث شده بازار لوازم خانگی ایران نیز در حد مونتاژ باقی بماند. این دقیقا همان مشکلی است که صنعت خودروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که شرکت‌ها نتوانسته‌اند بعد از چند سال مونتاژ، عمق ساخت داخل را افزایش دهند، بنابراین تا زمانی که این صنایع مونتاژی باقی می‌مانند عملا ارتقای کیفیت هم معنایی ندارد. قیمت خودرو و لوازم خانگی نیز تحت تاثیر نوسان دلار و اتفاقاتی خواهد بود که در شرکت اصلی بروز می‌کند. برای نمونه در همین سال‌های اخیر برند خودروی برلیانس در چین ورشکسته شد و بسیاری از کسانی که در ایران خودروهای تولیدی این شرکت را داشتند با مشکل تامین قطعات مواجه بودند و حتی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر شده‌اند.
***
پیش‌بینی قیمت لوازم خانگی
عوامل متعددی در تعیین قیمت لوازم خانگی موثرند و یکی از آنها نرخ ارز است. هرچند قیمت ارز تا حدودی تثبیت شده اما پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال غیرممکن است. به همین دلیل در صورتی که دولت موفق شود قیمت ارز را تا پایان سال ثابت نگه دارد قیمت لوازم خانگی باید ثابت بماند.
در شرایط کنونی با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور به نظر می‌رسد تصمیم دولت در راستای تثبیثت نرخ است. هرچند بازار دلار تحت تاثیر عوامل روانی و توسط دلالان دلار نوسان پیدا می‌کند تا با برهم زدن چرخه عرضه و تقاضا، حباب ایجاد کنند و قیمت‌ها را به نفع خودشان تغییر دهند.
* عوامل غیرارزی مؤثر بر قیمت لوازم خانگی
تشدید تحریم‌ها و عوامل سیاسی متعددی موجب افزایش تورم اقتصادی در کشور شده و لوازم خانگی هم از این تورم پیروی می‌کند. در این میان فقط با شناخت دیگر عوامل تعیین‌کننده در قیمت محصولات، می‌توان برای خرید آنها تصمیم‌گیری و بودجه‌بندی کرد. این عوامل به شرح زیر هستند: مواد اولیه روی قیمت تمام‌شده تولید تاثیر می‌گذارد. بیشتر اقلام موجود در بازار لوازم خانگی کشور، تولید داخل هستند اما قطعات به‌کاررفته در ساخت آنها غالبا وارداتی است. واردات بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی، تحت تأثیر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است و طبیعتا در چنین شرایطی اگر تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان افزایش یابد، قیمت لوازم خانگی هم افزایش خواهد یافت.
از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت محصولات، اصل عرضه و تقاضاست. اگر عرضه محصولی از طرف تولیدکنندگان محدود باشد و تقاضای آن محصول از طرف مصرف‌کنندگان شدت یابد، حتی اگر هیچ یک از مواد اولیه تولید آن محصول گران نشده باشد، آن محصول گران خواهد شد و این بی‌رحمانه‌ترین اصل اقتصادی است.
در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های لوازم خانگی به دنبال افزایش چند مرحله‌ای قیمت‌ها بودند و تا حدودی مصوبه سازمان حمایت را قبول نداشتند به همین دلیل برای اینکه قیمت لوازم خانگی را گران کنند عمدتا عرضه خود را کاهش می‌دادند. در مقابل این موضوع بهانه می‌آوردند که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز یا تامین کم مواد اولیه نتوانسته‌اند به اندازه ظرفیت تولید کنند. به همین دلیل عرضه آنها کاهش یافته است. در حالی که برخی مواقع شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه تولید با تمام ظرفیت انجام می‌شود اما کالاها را در انبار ذخیره می‌کنند تا بعد از گرانی کالا آنها را در بازار عرضه کنند. یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش قیمت لوازم خانگی برند است. شهرت یک برند یکی از مهم‌ترین عوامل ارزش‌گذاری بر محصولات آن شرکت است. طبیعتا نخستین چیزی که بعد از قیمت محصول، توجه مصرف‌کنندگان را جلب می‌کند، برند محصول است. حتی اگر بهترین آپشن‌ها توسط شرکتی ناشناس ارائه شود، کمتر کسی ریسک خرید محصولات آن شرکت را می‌پذیرد.
همچنین کیفیت و برچسب انرژی بر قیمت محصولات لوازم خانگی تاثیرگذار است، چرا که هرچقدر میزان مصرف انرژی لوازم خانگی کمتر باشد نشان‌دهنده رعایت استانداردهای لازم است، به همین دلیل بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات لوازم خانگی به این مساله توجه جدی دارند.
هیچگاه قیمت لوازم خانگی رو به کاهش نخواهد گذاشت و این قطعی است. با مشخص‌شدن نرخ تورم هرساله و با پایان تعطیلات نوروز، بازار لوازم خانگی بشدت ملتهب شده و افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه خواهد کرد. این اتفاق هم قطعی است. در این میان تنها نکته‌ای که به صورت کامل قابل پیش‌بینی نیست، نوسانات قیمتی لوازم خانگی تا پایان سال است. معمولا این بازه زمانی بیشترین نظارت قیمتی باید از سوی مسؤولان اعمال شود تا قیمت‌ها غالبا ثابت بماند. در غیر این صورت قیمت‌ها تغییر خواهند داشت، چرا که بسیاری از توزیع‌کننده‌ها به دنبال بهانه برای افزایش قیمت هستند و گاهی افزایش قیمت کرایه تاکسی نیز برای آنها بهانه رشد قیمت خواهد بود.
در حالی این روزها شاهد ظهور برندهای جدید لوازم خانگی ایرانی در بازار هستیم که عموما مردم کالای قاچاق خریداری می‌کنند، زیرا برندهای ایرانی نتوانسته‌اند قیمت رقابتی ایجاد کنند و از نظر کیفی هم از نمونه‌های خارجی عقب هستند. حتی مردم از فروش اقساطی لوازم خانگی نیز راضی نیستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بازار باید پاسخگو باشد که چرا سیاست توسعه صنعت لوازم خانگی موفق نبوده است. در واقع به جای کارخانه لوازم خانگی، کارگاه‌هایی ایجاد شده است که در بازار حرفی برای گفتن ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد کم‌کم با تعطیلی این کارگاه‌ها نیز مواجه خواهیم شد.
به گزارش «وطن امروز»، در سال‌های اخیر با هدف جلوگیری از خروج ارز، مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی اجرایی شد. در پی آن بسیاری از سرمایه‌گذاران از فرصت به دست آمده استفاده کردند و وارد بازار لوازم خانگی شدند تا بتوانند بخشی از بازار داخلی را در اختیار بگیرند. هر چند تعداد شرکت‌های تولیدکننده در بازار لوازم خانگی افزایش یافت و مانع بروز انحصار در عرضه لوازم خانگی شد اما ارزش افزوده چندانی هم ایجاد نشد و البته این تعداد تولیدکننده به تعدیل یا کنترل قیمت لوازم خانگی نیز منجر نشد. حتی برخی مواقع تولیدکنندگان با عدم عرضه محصولات خود فضا را به سمتی می‌بردند که دولت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت کند. از طرف دیگر فروش اقساطی لوازم خانگی نیز برای خریداران چندان مزیت نبود، زیرا قیمت‌ها گاهی تا 40 درصد بالاتر از قیمت نقدی بود.
مهم‌ترین سوالی که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از متولیان حوزه صنعت می‌پرسند این است که چرا بازار لوازم خانگی در زمان ممنوعیت واردات رشد کیفی چندانی نکرد؟ پاسخ این سوال واضح است سیاست‌گذار در این سال‌ها تنها به دنبال تامین نیاز داخلی بود و عملا رقابت‌پذیری تولید جزو اولویت‌های کشور نبود. به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌هایی که وارد تولید لوازم خانگی شدند عمدتا شرکت‌های کوچکی بودند که یک یا چند محصول خاص را تولید می‌کردند. از طرف دیگر در تولید محصولات خود مزیت خاصی ایجاد نکرده‌اند که مصرف‌کننده ایرانی بتواند بر مبنای همان مزیت خرید برند ایرانی را در اولویت قرار دهند.
به عبارت دیگر برند لوازم خانگی باید 2 مزیت قیمت و کیفیت داشته باشد تا بتواند در بازار سهم مناسبی داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی معتقدند مواد اولیه لوازم خانگی در ایران هر چند از داخل کشور تامین می‌شود اما با قیمت بازار جهانی فروخته می‌شود. حتی برخی محصولات خاص پتروشیمی که به صورت انحصاری تولید می‌شود با قیمتی بالاتر از بازار جهانی به تولیدکنندگان لوازم خانگی عرضه می‌شود.
در همین باره یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بازار لوازم خانگی در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود عمیقی روبه‌رو شده است. چرا که بسیاری از مردم به خرید کالاهای قاچاق رو آورده‌اند. این موضوع تحت تاثیر تنوع بالای محصولات خارجی، قیمت رقابتی و همچنین برندسازی آنها است. به عبارت دیگر وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد می‌شود، به دلیل اینکه تعرفه گمرکی نمی‌پردازند ارزان‌تر است. از طرف دیگر این لوازم خانگی قاچاق عمدتا به دلیل اینکه با نام برندهای معروف وارد بازار می‌شوند، از این رو هزینه‌ای نیز برای تبلیغات نمی‌پردازند، بنابراین قیمت مناسب‌تری دارند. این موضوع باعث شده مردم بیشتر تمایل به خرید کالاهای قاچاق داشته باشند.
احسان فدایی با تاکید بر اینکه کالاهای قاچاق نسبت به برندهای ایرانی مزیت بیشتری دارند، تصریح کرد: این کالاهای قاچاق از طریق ارز صادراتی کالاهایی واردات می‌شوند که آن کالا در داخل کشور از یارانه برخوردار است. به همین دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به شرایط واقعی دارند. به عبارت دیگر جنسی که در داخل تولید و صادرات می‌شود بر مبنای ارز یارانه‌ای ساخته شده است اما کالایی که به صورت قاچاق با ارز صادراتی وارد بازار ایران می‌شود با نرخ دلار آزاد عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد برای شرکت‌های قاچاق‌کننده سود محسوب می‌شود. درحال حاضر ارزش لوازم خانگی قاچاق در ایران به بالای ۱,۵ میلیارد دلار می‌رسد.
وی با بیان اینکه برندها برای غلبه بر رکود بازار وارد رقابت در فروش لوازم خانگی اقساطی شده‌اند، تصریح کرد: اما از آنجا که مردم برای خرید قسطی لوازم خانگی باید از تسهیلات بانکی استفاده کنند چندان تمایلی به خرید پیدا نمی‌کنند، چرا که مردم به بانک‌ها اعتماد ندارند و معتقدند بانک‌ها سود تسهیلات را به صورت تصاعدی محاسبه می‌کنند، بنابراین فروش اقساطی لوازم خانگی منجر به رشد تقاضا در بازار لوازم خانگی نشده است؛ این موضوع رکود بازار را نیز بیشتر کرده است.
فدایی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر بازار لوازم خانگی، ممنوعیت واردات بوده است، چرا که مردم نمی‌توانند برای آن محصولات خدمات پس از فروش دریافت کنند. همچنین در صورتی که کالا ایرادی داشته باشد نمی‌دانند برای شکایت باید به کجا مراجعه کنند. از طرف دیگر در بازار مه‌آلود کالای فیک زیادی وارد بازار شده است که مصرف‌کنندگان را با زیان روبه‌رو می‌کند. در واقع بسیاری از این کالاها کیفیت ندارند یا قابل تعمیر نیستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تولید برندهای بزرگ دنیا را می‌توانید در بازار ایران با قیمت رقابتی بخرید چون به صورت قاچاق وارد می‌شود اما اگر این لوازم خانگی به صورت رقابتی وارد بازار شوند نمی‌توانند با شرکت‌های ایرانی رقابت کنند، زیرا با پرداخت تعرفه، مالیات و... با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شوند. بنابراین مصرف‌کنندگان وقتی با قیمت بالای برندهای خارجی روبه‌رو می‌شوند ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند، بنابراین ممنوعیت واردات تنها به نفع قاچاق‌کننده‌های است و زیان آن برای مصرف‌کننده و حتی تولیدکنندگان است.
وی درباره تبعات انحصار در توزیع لوازم خانگی تصریح کرد: در چند سال اخیر هایپرمارکت‌هایی در حوزه لوازم خانگی شکل گرفته است که به صورت خرید دین با بانک‌ها مشارکت می‌کنند. همین موضوع منجر شده سایر توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تحت تاثیر قرار بگیرند. از سال‌های گذشته خرید لوازم خانگی با روش اقساطی قیمتی متفاوت داشته است به طوری که حدود 20 درصد قیمت فروش اقساطی لوازم خانگی به دلیل تورم فزاینده بالاتر اعلام می‌شود اما در عمل قیمت لوازم خانگی اقساطی بین 30 تا 40 درصد گران‌تر از قیمت نقدی به فروشنده‌ها داده می‌شود.
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای در بازار ایران بودند، بسیاری از مردم به محصولات این برندها اعتماد دارند. به همین دلیل شاهد این اتفاق در بازار هستیم که به اسم برندهای کره‌ای محصولات زیرپله‌ای لوگو می‌خورند و با همان بسته‌بندی‌ها وارد بازار ایران می‌شوند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر شده بود در سال‌های اخیر موضوع خرید کارتن یخچال و تلویزیون خارجی در کشور باب شود و حتی با قیمت‌های بالا خرید و فروش شود استفاده از آن کارتن‌ها در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای لوازم خانگی ریبرندشده بود.
واردات قانونمند لوازم خانگی نه‌تنها ریسکی برای صنعت لوازم خانگی ما نخواهد بود، بلکه می‌تواند مزایایی هم به همراه داشته باشد. اگر واردات لوازم خانگی در چارچوبی مشخص و کارشناسی‌شده انجام شود، نه تنها دولت از محل مالیات و تعرفه واردات لوازم خانگی درآمد خواهد داشت، بلکه واردات کالاها به صورت رسمی موجب ورود کالای اورجینال شده و شرکت‌های خارجی ناچار به ارائه خدمات پس از فروش در بازار داخلی ما خواهند بود. محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تولید لوازم صوتی و تصویری در ایران افزایش یافته است، گفت: هم‌اکنون برخی شرکت‌های ایرانی در محصولاتی مانند تلویزیون توفیقات زیادی حاصل کرده‌اند به‌گونه‌ای که بخش عمده بازار تلویزیون در اختیار شرکت‌های ایرانی است، هر چند تلویزیون جزو کالاهایی محسوب می‌شود که زیاد قاچاق می‌شود. با این حال شرکت‌هایی که این محصول را تولید می‌کنند خود را به استانداردها رسانده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بازار لوازمی مانند اتو، ماکرویو، سشوار و... کاملا تحت تاثیر کالای قاچاق است، تصریح کرد: به طور قطع ایران نتوانسته در سال‌های اخیر در تولید محصولات کوچک لوازم خانگی توفیقی به دست آورد، بنابراین کالاهای قاچاق سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند. بخشی از این موضوع نیز تحت تاثیر رانت ارزی است که از طریق ارز مرکز مبادله وارد این بازار می‌شود. به عبارت دیگر افرادی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یا حتی در مقابل ارز صادرات این کالاها را به بازار ایران عرضه می‌کنند. از آنجایی که بازار برخی محصولات خاص است شرکت‌های ایرانی در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، بنابراین در موقعیت کنونی باید سیاست آزادسازی واردات اجرا شود تا این کالاها از مبادی قانون وارد شوند.
بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر با وجود اینکه تولیدکننده‌های ایرانی فرصت پیدا کردند تا عرض اندام کنند اما رشد و بالندگی آنها به نفع مصرف‌کننده ایرانی نشده است، چرا که نه‌تنها مزیت قیمتی پیدا نکرده‌اند بلکه از نظر کیفی نیز نتوانسته‌اند فاصله خود با برندهای مطرح خارجی را پر کنند. بر همین مبنا اگر واردات لوازم خانگی به بازار ایران آزاد شود به طور قطع بسیاری از همین شرکت‌های ایرانی از گردونه رقابت خارج خواهند شد، بنابراین دولت باید سیاست گذشته را اصلاح کند و شرکت‌های کوچک را به سمت ادغام یا توسعه سوق دهد. این موضوع باعث می‌شود ایران چند برند بزرگ لوازم خانگی پیدا کند که حداقل بازار داخلی را تامین می‌کنند. برای نمونه کشور کره‌جنوبی 2 برند سامسونگ و ال‌جی را به صورت بین‌المللی برندسازی کرده است. این شرکت‌ها نه‌تنها سهم بالایی در درآمد ارزی این کشور دارند، بلکه به اشتغال‌زایی و ایجاد چرخه سرمایه کمک کرده‌اند تا اقتصاد این کشور رشد قابل توجهی پیدا کند.
***
آیا لوازم خانگی جا پای بازار خودرو می‌گذارد؟
در سال‌های اخیر بازار لوازم خانگی مانند بازار دلار همواره در التهاب بوده است. بخشی از این مساله تحت تاثیر این بوده که بازار در اختیار چند خودروساز بوده است و قیمت‌های بازار آزاد را با عرضه قطره‌چکانی تحت تاثیر قرار داده‌اند. هرچقدر هم سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته‌اند اما نتوانسته‌اند مافیای بازار خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند، به همین دلیل همیشه مردم نتوانسته‌اند با سرعت رشد قیمت خودرو خود را هماهنگ کنند. در سال‌های گذشته بازار لوازم خانگی نیز حرکتی مشابه بازار خودرو داشته است، با این تفاوت که لوازم خانگی قاچاق نیز در کشور وجود داشته است. اما از آنجایی که بازار دچار نوسانات صعودی بوده است قیمت لوازم خانگی قاچاق نیز تحت تاثیر دلالان بازار قرار داشته است.
داستان قیمت بالای خودرو، پایین بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برندهای کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. برای مثال در کشورمان خودروی ال۹۰ با سال ساخت ۱۳۹۷، ۸۷۰ میلیون تومان و نیسان آلتیما ۲۰۲۰ در دوبی ۱۴هزار دلار (۸۵۰ میلیون تومان) است.
مسؤولان در پاسخ به این سوال که چرا در این سال‌ها خودروی گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده است می‌گویند برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل بوده است اما در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تاکید کرده‌اند در صورتی که خودرو وارد شود اقتصاد کشور سود بیشتری خواهد برد، زیرا در حال حاضر ایران برای این خودروهای پرمصرف مجبور به واردات بنزین است و از طرف دیگر به واسطه آلودگی بالایی که دارند سلامتی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. درباره لوازم خانگی نیز تا حدودی این مسائل مطرح است. به طوری که لوازم برقی ایرانی برق زیادی مصرف می‌کنند و از نظر قیمتی و کارایی نیز با نمونه‌های خارجی نمی‌توانند رقابت کنند، بنابراین باید سیاست‌ها در راستای رفع محدودیت و ایجاد شوک به این بازار باشد تا محصولاتی که کیفیت ندارند از چرخه تولید خارج شوند. این موضوع به نفع مصرف‌کننده و حتی اقتصاد کشور است.
شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی ضروری نباشد اما لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در 5 سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
قیمت یخچال فریزر سایدبای‌ساید ساخت ایران 65 میلیون تومان (۴ هزار و 500 درهم) تا 90 میلیون تومان معادل ۶ هزار درهم است، البته این قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات با در نظر گرفتن نرخ روز درهم ارزان‌تر از برخی برندهای ایرانی است.
پیش از این نایب‌رئیس، اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، گفت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تر از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.
او تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشورهایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند اما مسؤولان اصرار دارند به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت ۲ برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم».
می‌توان ادعا کرد یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی ایران این است که مانند صنعت خودرو به سمت مونتاژ برندهای چینی روی آورده است. از طرف دیگر برخی از شرکت‌هایی که به نام برند داخلی کار می‌کنند عمدتا قطعات خود را از چین وارد می‌کنند. همین موضوع باعث شده بازار لوازم خانگی ایران نیز در حد مونتاژ باقی بماند. این دقیقا همان مشکلی است که صنعت خودروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که شرکت‌ها نتوانسته‌اند بعد از چند سال مونتاژ، عمق ساخت داخل را افزایش دهند، بنابراین تا زمانی که این صنایع مونتاژی باقی می‌مانند عملا ارتقای کیفیت هم معنایی ندارد. قیمت خودرو و لوازم خانگی نیز تحت تاثیر نوسان دلار و اتفاقاتی خواهد بود که در شرکت اصلی بروز می‌کند. برای نمونه در همین سال‌های اخیر برند خودروی برلیانس در چین ورشکسته شد و بسیاری از کسانی که در ایران خودروهای تولیدی این شرکت را داشتند با مشکل تامین قطعات مواجه بودند و حتی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر شده‌اند.
***
پیش‌بینی قیمت لوازم خانگی
عوامل متعددی در تعیین قیمت لوازم خانگی موثرند و یکی از آنها نرخ ارز است. هرچند قیمت ارز تا حدودی تثبیت شده اما پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال غیرممکن است. به همین دلیل در صورتی که دولت موفق شود قیمت ارز را تا پایان سال ثابت نگه دارد قیمت لوازم خانگی باید ثابت بماند.
در شرایط کنونی با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور به نظر می‌رسد تصمیم دولت در راستای تثبیثت نرخ است. هرچند بازار دلار تحت تاثیر عوامل روانی و توسط دلالان دلار نوسان پیدا می‌کند تا با برهم زدن چرخه عرضه و تقاضا، حباب ایجاد کنند و قیمت‌ها را به نفع خودشان تغییر دهند.
* عوامل غیرارزی مؤثر بر قیمت لوازم خانگی
تشدید تحریم‌ها و عوامل سیاسی متعددی موجب افزایش تورم اقتصادی در کشور شده و لوازم خانگی هم از این تورم پیروی می‌کند. در این میان فقط با شناخت دیگر عوامل تعیین‌کننده در قیمت محصولات، می‌توان برای خرید آنها تصمیم‌گیری و بودجه‌بندی کرد. این عوامل به شرح زیر هستند: مواد اولیه روی قیمت تمام‌شده تولید تاثیر می‌گذارد. بیشتر اقلام موجود در بازار لوازم خانگی کشور، تولید داخل هستند اما قطعات به‌کاررفته در ساخت آنها غالبا وارداتی است. واردات بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی، تحت تأثیر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است و طبیعتا در چنین شرایطی اگر تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان افزایش یابد، قیمت لوازم خانگی هم افزایش خواهد یافت.
از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت محصولات، اصل عرضه و تقاضاست. اگر عرضه محصولی از طرف تولیدکنندگان محدود باشد و تقاضای آن محصول از طرف مصرف‌کنندگان شدت یابد، حتی اگر هیچ یک از مواد اولیه تولید آن محصول گران نشده باشد، آن محصول گران خواهد شد و این بی‌رحمانه‌ترین اصل اقتصادی است.
در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های لوازم خانگی به دنبال افزایش چند مرحله‌ای قیمت‌ها بودند و تا حدودی مصوبه سازمان حمایت را قبول نداشتند به همین دلیل برای اینکه قیمت لوازم خانگی را گران کنند عمدتا عرضه خود را کاهش می‌دادند. در مقابل این موضوع بهانه می‌آوردند که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز یا تامین کم مواد اولیه نتوانسته‌اند به اندازه ظرفیت تولید کنند. به همین دلیل عرضه آنها کاهش یافته است. در حالی که برخی مواقع شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه تولید با تمام ظرفیت انجام می‌شود اما کالاها را در انبار ذخیره می‌کنند تا بعد از گرانی کالا آنها را در بازار عرضه کنند. یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش قیمت لوازم خانگی برند است. شهرت یک برند یکی از مهم‌ترین عوامل ارزش‌گذاری بر محصولات آن شرکت است. طبیعتا نخستین چیزی که بعد از قیمت محصول، توجه مصرف‌کنندگان را جلب می‌کند، برند محصول است. حتی اگر بهترین آپشن‌ها توسط شرکتی ناشناس ارائه شود، کمتر کسی ریسک خرید محصولات آن شرکت را می‌پذیرد.
همچنین کیفیت و برچسب انرژی بر قیمت محصولات لوازم خانگی تاثیرگذار است، چرا که هرچقدر میزان مصرف انرژی لوازم خانگی کمتر باشد نشان‌دهنده رعایت استانداردهای لازم است، به همین دلیل بسیاری از مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات لوازم خانگی به این مساله توجه جدی دارند.
هیچگاه قیمت لوازم خانگی رو به کاهش نخواهد گذاشت و این قطعی است. با مشخص‌شدن نرخ تورم هرساله و با پایان تعطیلات نوروز، بازار لوازم خانگی بشدت ملتهب شده و افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه خواهد کرد. این اتفاق هم قطعی است. در این میان تنها نکته‌ای که به صورت کامل قابل پیش‌بینی نیست، نوسانات قیمتی لوازم خانگی تا پایان سال است. معمولا این بازه زمانی بیشترین نظارت قیمتی باید از سوی مسؤولان اعمال شود تا قیمت‌ها غالبا ثابت بماند. در غیر این صورت قیمت‌ها تغییر خواهند داشت، چرا که بسیاری از توزیع‌کننده‌ها به دنبال بهانه برای افزایش قیمت هستند و گاهی افزایش قیمت کرایه تاکسی نیز برای آنها بهانه رشد قیمت خواهد بود.