به طور قطع در حال حاضر این پروژه‌ها مسیر پر پیچ و خم تامین زمین را طی کرده‌اند و هم‌اکنون تنها به یک اراده قوی برای پیگیری پروژه‌ها نیاز دارد تا از طریق تامین مالی زمینه پیشرفت پروژه‌ها را فراهم کند. در شرایط کنونی زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به حدود 70 سال رسیده است، در حالی که این زمان نباید بیشتر از 20 سال باشد. هرچند بازار مسکن در ماه‌های گذشته با رکود مواجه شده و افزایش قیمت چندانی نداشته است اما امکان اینکه یک کارگر بتواند خود را به موقعیت مالی‌ای برساند که بتواند در زمان کوتاه‌تری خانه بخرد وجود ندارد.

در حال حاضر قیمت آپارتمان نهضت مسکن ملی بیش از یک میلیارد تومان است. البته اگر دوباره قیمت‌ها به سمت بالا نرود. همین قیمت یک میلیارد تومانی نهضت مسکن ملی بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه را به چالش کشیده است، چراکه نمی‌توانند اقساط بالای این آپارتمان‌ها را پرداخت کنند. به طور قطع دولت پزشکیان برای اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی باید راهبردی جدی داشته باشد، زیرا درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر افزایش داشته است و دیگر دغدغه کسری بودجه مانند گذشته وجود ندارد. از این رو سیاست تامین مالی پروژه‌ها، همچنین ثبت قیمت مصالح ساختمانی باید دنبال شود تا این پروژه‌ها به سامان برسند.

ناصر چمنی، فعال کارگری با بیان اینکه اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت برای تامین مسکن هستند، گفت: کلید خانه‌دار کردن کارگران در دست دولت است. از دولت انتظار می‌رود با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل، برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگران و بازنشستگان برنامه‌ریزی اساسی انجام دهد.

وی درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی انجام شود حتما تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

* لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم

این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، ‌در توضیح بیشتر افزود: معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد، زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.

چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه‌سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود. دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد. وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام  می‌داد، از قبیل شهرداری،‌ سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری درباره ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نشد.

* انباشت تقاضای مسکن ناشی از عدم تکمیل واحدهای گذشته

این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.

چمنی گفت: اگر در دولت‌های قبل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه‌رو نبودیم. متاسفانه دولت‌ها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولت‌های بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را بسازد و تحویل دهد و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.

* مدت زمان تحویل پروژه‌های نهضت مسکن ملی

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جدی پروژه نهضت مسکن ملی در ایران عدم تعهدات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به پروژه‌های مسکن است. این موضوع باعث شده سرعت اجرای پروژه‌ها بسیار کُند باشد. در مقطع کنونی دولت باید برنامه خود برای پروژه‌های نهضت مسکن ملی را ارائه دهد. پیش از این بسیاری از استان‌ها درگیر تامین مسکن بودند و از آنجا که مشخص نبود زمین این پروژه‌ها چه زمانی تامین می‌شوند عملا کار طولانی شد اما در حال حاضر این پروژه‌ها وارد مرحله عملیاتی شده‌اند. به همین دلیل تنها چالش این پروژه‌ها تامین مالی است.

اگر دولت چهاردهم به دنبال تقویت دیپلماسی و فعال‌سازی سیاست خارجی است حتما باید این موضوع در درآمدهای نفتی کشور اثر مثبتی داشته باشد، در غیر این صورت سیاستی شکست خورده خواهد بود، بنابراین با افزایش درآمدهای صادراتی این یک میلیون و 800 هزار پروژه باید در 2 سال ابتدایی فعالیت پزشکیان به بهره‌برداری برسد.

با توجه به اینکه سالانه 600 تا 800 هزار ازدواج جدید ثبت می‌شود به همین میزان ساخت آپارتمان در کشور نیاز است. به همین دلیل اگر در مدت 2 تا 4 سال این میزان آپارتمان ساخته نشود معضل مسکن در کشور جدی‌تر می‌شود. در حال حاضر میانگین  قیمت مسکن در تهران به متری حدود 85 میلیون تومان رسیده است. البته در مناطق شمال شهر تهران برخی آپارتمان‌ها با قیمت متری 500 میلیون تومان نیز معامله می‌شود. این موضوع حکایت از این دارد که خانه‌دار شدن رویا شده است.

طی سال‌های گذشته قیمت مسکن در تهران رشدی بالاتر از 80 درصد در یک سال نیز تجربه کرده است در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران بین 20 تا 35 درصد بوده است. به طور کلی میانگین رشد قیمت مسکن در تهران 2 برابر افزایش حقوق و دستمزد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه نزدیک به 5 سال رشد قیمت مسکن در تهران جهشی بوده است حداقل باید به مدت 10 سال قیمت مسکن تغییر نکند و در مقابل حقوق و دستمزد باید سالانه 30 درصد افزایش یابد تا وضعیت قدرت خرید و عرضه مسکن متعادل شود. واقعیت‌ها حکایت از این دارد که تورم در ایران فعلا در همان محدوده 30 درصد باقی می‌ماند و در بهترین حالت شاید شاید به حدود 20 درصد برسد. از طرف دیگر دولت امکان افزایش حقوق بالای 30 درصد نیز ندارد، مگر اینکه درآمد دولت رشد قابل توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت تنها باید پروژه‌های نهضت مسکن ملی را به سرعت اجرا کند تا در شرایط رکودی بازار که قیمت مصالح ساختمانی تغییر چندانی نداشته است، پروژه‌ها را پیش ببرد.