اگر چه با ورود تاکسی‌های اینترنتی به چرخه حمل‌و‌نقل مسافری دسترسی مردم به خودرو در هر زمان و مکانی از شبانه‌روز آن هم با آسایش و امنیت امکان‌پذیر شده و از طرفی موجب ایجاد اشتغال شده ولی در مقابل نبود نظارت دقیق بر عملکرد این نوع تاکسی‌ها بویژه در بحث افزایش کرایه و عدم تعادل تعرفه‌ها باعث شده مزایای چنین خدمات‌رسانی مطلوبی خنثی شود و متولیان آن نیز زیر سوال بروند.

به طور مثال اواخر سال گذشته‌ به دنبال نارضایتی کاربران از افزایش بی‌رویه کرایه‌ها در قالب گزینه «عجله دارم» که تعرفه آن بیشتر از درخواست عادی بود، با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، این گزینه از خدمات تاکسی‌های اینترنتی حذف شد؛ موضوعی که بهانه‌ای شد در دست متولیان تاکسی‌های اینترنتی تا کرایه‌ها را بتدریج افزایش دهند. البته پس از این موضوع سازمان تعزیرات نسبت به  کاهش سرویس یا افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد و اعلام کرد مصداق تخلف است و از مردم  خواست اگر با این مسائل مواجه شدند، با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند؛ اعلام شکایتی که هر چند از سوی سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود ولی خود سازمان تعزیرات نیز خواهان رسیدگی دقیق برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است تا متولی این بخش مشخص و معین شود، زیرا متولی‌گری چندبخشی و جزیره‌ای زمینه‌ساز نابسامانی قیمت‌ها در این بخش شده است و در نهایت با ادامه چنین روندی نمی‌توان شاهد نظارت دقیق بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بویژه در بخش رعایت عدالت در نرخ کرایه‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها بود. گله‌مندی مسافران از نحوه نرخ‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی در حالی است که این روزها ارائه خدمات در مساف‌های کوتاه که قبلا هزینه متعادلی داشت، اکنون با نرخ‌های بالاتری انجام می‌شود و سرویس‌دهی این نوع خودروها با نارضایتی مسافران همراه شده است و زمانی که موضوع افزایش هزینه‌ها از رانندگان پرسیده می‌شود، در جواب می‌گویند تعرفه‌ای است که شرکت یا متولی آن نرخ‌گذاری کرده است و بخشی از این کرایه نیز پورسانت شرکت است. 

به نظر می‌رسد در این میان خلأ متولی برای قیمت‌گذاری در این زمینه تأثیرگذار است. به طور مثال عضو کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران خرداد امسال گفته بود در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند. 

احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رسیدگی به عدم تعادل در نرخ و تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات در هر حوزه و صنفی در صورت ارائه گزارش‌های مستند از سوی دستگاه‌ها است. بارها اعلام کرده‌ایم دستگاه‌هایی که تخلفات را گزارش می‌دهند پیگیر آن هستیم و رؤسای شعب نیز رسیدگی لازم را در این زمینه با جدیت انجام می‌دهند. وی درباره نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی و نحوه تعرفه‌گذاری آنها گفت: در حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی دستگاه‌های متولی مسؤولیت دارند مثل همه حوزه‌های دیگر درباره علل تغییر نرخ‌ها یا عدم تعادل قیمت‌گذاری کرایه‌ها اقدام به تهیه گزارش کنند تا حقوق مصرف‌کنند‌گان تضییع نشود، بنابراین این سازمان مسؤولیت نظارت را ندارد، بلکه به تخلفات رسیدگی می‌کند.

اصانلو ادامه داد: دستگاه‌های متولی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی باید مشخص شوند کدام دستگاه‌ها هستند. آیا فعالیت این نوع تاکسی‌ها تحت نظر انجمن صنفی یا اتحادیه مشخص یا ارگانی خاصی است که همان دستگاه باید نظارات کند. با این وجود نظارت بر بازار و کشف تخلف در حوزه اصناف یا سازمان‌ توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده انجام می‌شود که باید گزارش‌ها را ارائه و سازمان تعزیرات نیز اقدامات لازم را دراین‌باره انجام دهد. وی افزود: درباره عدم تعادل نرخ تاکسی‌های اینترنتی و گلایه‌مندی مردم بی‌تردید از حوزه‌های مختلف متولی که معمولا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است پیگیری‌های لازم را خواهیم کرد و در صورت تخلف رسیدگی می‌شود.

اخیرا نیز یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم. عباس صوفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت‌گذاری‌ها نیز به‌درستی انجام شود؟ 

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان یابد، لازم است متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد اما برابر ضوابط، سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت‌گذاری این بخش ورود کند. از نگاه بنده، اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان یابد، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می‌رسد و وزارت کشور نیز بر آن نظارت دارد.

وی تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی نیز لازم است متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. متولی‌گری چندبخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی بر این حوزه انجام نشود. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

بنا به این گزارش این روزها بخشی از نارضایتی‌ها به متعادل نبودن قیمت کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود، به شکلی که جدا از زمان‌های پیک تردد و افزایش ترافیک که نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی بالا می‌رود، در ساعات دیگر روز نیز شاهد نرخ‌های بالای این تاکسی‌ها هستیم. به نظر می‌رسد تداوم این شرایط می‌تواند به عدم اقبال مسافران به تاکسی‌های اینترنتی منجر شود.