گروه اقتصادی: در برنامه توسعه، بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند، همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا شده است. کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ظرف مدت 3 سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام کنند.

از سال 1394 تا پایان خردادماه سال 1403 کل واگذاری دارایی‌های مازاد 12 بانک دولتی و خصوصی شده بیش از 158 هزار و 67 میلیارد تومان بوده که 57 درصد آن یعنی 91 هزار و 575 میلیارد تومان سهام غیربانکی و 43 درصد آن یعنی 66 هزار و 492 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

بر این اساس در ۲ سال و 6 ماه منتهی به اول تیرماه امسال در مجموع 103 هزار و 216 میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است. این در حالی است که از سال 1394 تا پایان شهریورماه سال 1400، 54 هزار و 851 میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک‌ها واگذار شده است.

در قوانین بودجه سال‌های اخیر شامل بند «ز» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 1401، بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ماده 12 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بویژه اعمال مجازات‌های مندرج در ماده 17 قانون مذکور تحت‌الشعاع قرار گرفته است و به بانک‌ها اجازه داده شده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت کنند.

* افزایش سرمایه 279 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

کل افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال 1400 تا 1403)، حدود 279 همت بوده که حاکی از 123 درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال 1399) است.

از مجموع 279 همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب 47 همت (17 درصد)، 98 همت (35 درصد)، 130 همت (47 درصد) و 4 همت (کمتر از یک درصد) در سال‌های 1400، 1401، 1402 و 1403 انجام شده است.

از 279 همت افزایش سرمایه، حدود 42 همت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (15 درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال‌های 1401 و 1403 هیچ افزایش سرمایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال 1402 نیز تنها 6 درصد از 130 همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

براساس جزء 1-3 بند «الف» ماده 8 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طی یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند».

بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت‌های مالی تمام بانک‌های دولتی منتهی به اسفندماه 1402 و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مذکور، در نظر است برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با توجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارسال شود.

درباره شاخص‌های کفایت سرمایه، با وجود محدودیت‌ها از ابتدای دولت تاکنون، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد انجام شده است. ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به سایر بانک‌ها در پایان سال ۹۹ روی داد که از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده است.

* تکالیف برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها

برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد تورم تک‌رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف‌گذاری در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌ها اشاره کرد. رسیدن بانک‌ها به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و... از اهداف برنامه توسعه است.

در برنامه توسعه، بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند، همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسؤولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده است، چراکه بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. اجازه ایجاد بانک توسعه با ماموریت‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است. یعنی دولت می‌تواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند، بنابراین بانک‌های توسعه بخشی در صورت ضرورت و با تشخیص دولت و بانک مرکزی می‌تواند ایجاد شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدهد و نباید به بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی اجازه بی‌انضباطی داد. خط‌های اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود، همچنین بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بازپرداخت آن باید تعیین تکلیف شود. ممکن است دولت نتواند تمام این بدهی‌ها را یکجا بازپرداخت کند، باید این بدهی‌ها تبدیل به اوراق بدهی شود و مشخص باشد. هم دولت و هم شرکت‌های دولت باید نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود را از طریق اوراق مالی اسلامی تعیین تکلیف کنند. هرگونه پرداخت تسهیلات بانک‌ها باید با اخذ شناسه یکتا از شرکت اطلاعات تسهیلات و تعهدات انجام شود که به معنی اشراف اطلاعاتی است. عدم نظارت بر تسهیلات‌دهی در گذشته باعث ایجاد ابربدهکاران بانکی شد. نباید اجازه ایجاد ابربدهکاران بانکی را داد که با ایجاد شناسه یکجا امکان‌پذیر می‌شود، همچنین بانک‌ها باید به جای اخذ مرابحه مرکب به دنبال وصول مطالبات باشند.

خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی در ۳ سال گذشته کاهش یافته که یکی از دلایل آن حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. از دیگر اتفاقات فضای اقتصادی کشور، عدم استفاده دولت در بودجه عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی است. نرخ تورم نیز کاهشی شده و با انضباط مالی دولت می‌توان این روند را ادامه داد و آن را به دامنه ۲۰ درصد رساند.