* به عنوان آغاز بحث می‌خواهیم تقریر شما از نظریه عدالت اقتصادی مرحوم حکیمی را بشنویم تا به ادامه سوالات برسیم. 

در میان فقهای شیعه ۲ نگرش کلی به عدالت اقتصادی را می‌توان یافت؛ گروهی که - غالب فقهای شیعه را شامل می‌شود - در اندیشه‌شان عدالت اقتصادی همان ادای واجبات (خمس و زکات و...) و اجتناب از محرمات (ربا و قمارو...) است؛ این دسته از زاویه نگاه فقاهتی صرف به عدالت اقتصادی توجه کرده‌اند. نگرش دوم بیشتر از قرن ۱۹ به بعد و با رویارویی جوامع سنتی مسلمان با مدرنیسم اروپاییان و نگرش تفکرات حکومتی و اجتماعی رونق یافته است و از این جهت می‌توان گفت این دسته از فقها از افق‌های برون‌فقهی به عدالت اقتصادی نگریسته‌اند و به عدالت، رویکردی فلسفی - اخلاقی -  فقهی دارند. گام‌های نخست در مسیر تفکر عدالت‌طلبانه قرن بیستم را سید قطب و شهید مطهری و شهید صدر برداشته‌اند.

حکیمی در کتاب «مکتب تفکیک» روش استنباطی خود را بر مبنای قرآن و سنت تشریح می‌کند و عقیده دارد که تصمیم‌گیری درباره موضوع مهمی چون عدالت را نمی‌توان به عقول دارای اشتباه آدمیان واگذاشت. حکیمی با متن‌محوری وسیع نسبت به آموزه‌های وحیانی و رویکردی جمع‌گرایانه و نگاهی نظام‌وار به آموزه‌های اسلام، به کشف مبانی عدالت در مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد. وی اصل عدالت را حاکم بر همه عرصه‌ها می‌شمارد و عدالت اقتصادی را والاترین نوع عدالت می‌داند. در اندیشه حکیمی رفع تکاثر و فقر و ایجاد تساوی، بویژه تساوی مصرفی در جامعه اهمیت دارد، به گونه‌ای که عدالت نیز در جهت تامین مساوات است و مساوات مرحله کمال در اقتصاد اسلامی است اما در حالت عادی به نزدیک‌سطحی مالکیت‌ها و درآمدها رضایت می‌دهد ولی از تساوی‌گرایی مصرفی عدول نمی‌کند. وی به نوعی مساوات‌طلبی آرمانی، بویژه در جانب مصرف عقیده دارد که بر مبنای آن با وجود مساوات، چون افراد در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های معنوی در کسب سود اخروی دارند، تولید و کار خویش را کاهش نمی‌دهند. او نسبت به وجود قله‌های ثروت در جامعه حساس است و بنا به اصل توازن اجتماعی فاصله‌های طبقاتی شدید را نمی‌پذیرد.

حکیمی با هدف قرار دادن عدالت اقتصادی به عنوان یک هدف والای اجتماعی، اصلاحات اقتصادی را مقدم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی می‌شمارد و در این جهت به ۲ نتیجه می‌رسد: ۱- حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری (فراوان) صرف‌نظر از حرمت‌های عرضی و ۲- عدم مالیت مال تکاثری. در این راستا وی به انتقاد و مبارزه شدید با شکاف طبقاتی که زاییده اقتصاد لیبرالی است، می‌پردازد. دیدگاه وی از این جهت از سایر فقها متمایز است، چرا که بیشتر فقها  معتقدند اگر فرد حقوق شرعی مثل خمس و زکات را پرداخت کند و دینی از دیگران بر گردنش نباشد، مالک سایر اموالی است که به دست می‌آورد. تمایز دیگر وی تاکید بر اصل مساوات اقتصادی است، که او با تکیه بر ۲ شاخص اساسی رفع تکاثر و رفع فقر و مسکنت، هدف غایی نظام اسلامی را اصل اساسی و نهایی تساوی اعلام می‌کند. دیگر تمایز وی با جریان اصلی فقه درباره روش‌شناسی اخبارگرای او است. حکیمی از چارچوب‌های مذهبی و ارتباط انسان با خدا، با پشتوانه آیات و روایات و روش فقهی و اجتهادی خاص خود (مکتب تفکیک)، بویژه در مجموعه گرانقدر‌ «الحیات» معیار عدالت خویش را ارائه می‌دهد.

مساوات در اندیشه حکیمی والاترین اصل است، به گونه‌ای که وی حتی به اصل عدالت نیز جهت تقویت اصل مساوات می‌نگرد و بقیه احکام را مقدمه‌ای در جهت رسیدن به اصل مساوات می‌شمارد، چنانکه می‌گوید: «پرداختن زکات مقدمه است برای پذیرفتن اصل مساوات و رسیدن به آن و گردن نهادن جامعه اسلامی به آن». وی درباره رسیدن به این عقیده در سیر مطالعه و تحقیق خود می‌نویسد: «پس از بررسی «اخبار زکات» به این نتیجه رسیدیم که اخبار و احادیث زکات، تساوی مصرف را برای همه افراد و خانوارهای جامعه اسلامی لازم می‌شمارد. یعنی: در اسلام، تفاوت در مالکیت و آزادی در آن، تا حدودی و با قیودی که شرع تعیین کرده، پذیرفته است، لیکن در مصرف، نظر اسلام این است که باید مردمان مساوی باشند». حکیمی اعلام می‌کند که هدف او فراخوانی مردم به مساوات، با همه خصوصیات آن نیست، چرا که این امر تنها در زمان تکامل نهایی بشر و آزاد شدن عقل‌ها و ظهور «مصلح فاطمی» میسر خواهد شد، بلکه هدف او این است به این موضوع اشاره کند که دینی که مساوات، شالوده اصلی آن است، نمی‌تواند شاهد تفاوت‌های فاحش اجتماعی باشد. در روایات آمده است منجی موعود(عج) مال را به تساوی بین مردم تقسیم خواهد کرد، تا جایی که نیازمند به ‌زکات یافت نخواهد شد.

حکیمی با غایتی مساوات‌نگر به مقوله عدالت توجه دارد و از این رو به ارائه ۲۲  اصل در تایید اصل مساوات به عنوان غایت نهایی می‌پردازد، به گونه‌ای که حتی هدف نهایی اصل عدالت نیز مساوات است. از ۲۲ اصل ارائه شده توسط حکیمی، در واقع تعدادی از آنها به اصول دیگر بازمی‌گردد. ۴ اصل رابطه عدالت و مساوات، نفی تکاثر و اقتصاد آزاد، مبارزه با فقر و ریشه‌کنی آن، براندازی استکبار و استضعاف اقتصادی به اصل عدالت و توازن اقتصادی  بازمی‌گردد. اصل همسانی زندگی به اصل احسان و هماهنگی معیشت‌ها راجع است و اصل فرزندی مسلمانان نسبت به اسلام به اصل برادری و مواسات اسلامی نظر دارد. اصل نفی امتیازخواهی بر اساس تقوا و معنویت و اصل رد امتیازخواهی به اصل تعمیم امکانات معیشتی بازمی‌گردد. ۶ اصل محدودیت مالکیت در تشریع اسلامی، میانه‌روی در مصرف، محدودیت مصرف در تشریع اسلامی، طرد اسراف و تبذیر و بخل، اصل محدودیت ظرفیت آدمی در بهره‌برداری از نعمت‌ها و اصل انفاق به اصل اساسی قوامیت و اعتدال مالی مربوط است. بنابراین می‌توان ۲۲ اصل را به 5 اصل اساسی بازگرداند، که عبارتند از: عدالت و توازن اقتصادی، احسان و هماهنگی معیشت‌ها، برادری و مواسات، تعمیم امکانات معیشتی، قوامیت و اعتدال مالی وکرامت انسانی، تساوی در آفرینش و اصل توحید.

* روش مرحوم حکیمی در پرداخت به عدالت که همان روش تفکیک و نزدیک به اخباری‌گری است، آیا بسندگی لازم در تبیین نظریه عدالت اسلامی را دارد؟ چرا که زندگی امروز مقتضیات خاص خود را دارد و توجه به سایر علوم در این زمینه لازم می‌نماید.

درباره روش استاد حکیمی یا همان مکتب تفکیک به این نکته باید توجه شود که اصول حکیمی برگرفته از آیات و روایات متعدد مکتب انقلابی تشیع است. وی در راستای ارائه اصول عدالت خویش از عقل نورانی (معصومان) بهره گرفته و در این مسیر از عقل ابزاری نیز جهت کشف و درک عقل نورانی بهره برده است، طوری که اگر به ۸ اصل نهایی استخراج شده از اصول وی نظر شود، عقل‌های ابزاری نیز با آن مخالفتی ندارد. 

حکیمی ادعای بسندگی آیات و روایات را برای جامعه امروزی ندارد ولی در زمانی که قرار است نظریه‌ای استخراج شود، معتقد است بین مبانی روایی و مبانی عرفانی بشری و مبانی عقلانی بشری باید تفکیک شود و مرز روشن شود، چرا که مبانی روایی بدون خطاست (بر فرض صحت سند و تشخیص مقام بیان) اما عقل بشری می‌تواند دچار خطا شود. این تفکیک لزوما به معنای کنار زدن سایر علوم نیست.

* در منطق مرحوم حکیمی آیا خلأ یک تصویر جامع، منسجم و هماهنگ از نظام فکری اسلامی درباره عدالت برجسته نیست؟ مضاف بر اینکه اساسا الگوی پیاده‌سازی عدالت مد نظر ایشان هم در این کار ایشان روشن نیست.

قبل از پاسخ به این سوال، به این نکته اشاره می‌شود که نظام اسلامی از نظر استاد حکیمی، بر پایه جمع‌گرایی است و در عین توجه به تربیت فردی، روح جمع‌گرایی در همه تعالیم آن دمیده شده است. در جامعه‌ای که برخی افراد آن رشد یافته باشند، در حالی که برخی دیگر امکان رشد نیافته باشند، همان گروه نخستین نیز رشد نکرده‌اند.

در بعد اجرایی، استاد حکیمی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «خداوند متعال ثروتمندان و فقیران را در اموال شریک یکدیگر قرار داده است، پس ثروتمندان حق ندارند اموال را با غیرشریکان خود مصرف‌ کنند» که این بیان تا حدی زبان الزام دارد. از نظر حکیمی، بیشتر اموال متکاثران مال خود آنها نیست، بلکه به نص روایات ارزاق محرومان است که غصب شده است و نباید متکاثرانی که بر اثر تکاثر  سخت‌دل شده‌اند به حال خود واگذار شوند، چرا که بدون اجبار انفاق نخواهند کرد.

حکیمی مطابق آیات و روایات، حدودی برای انفاق برمی‌شمارد، بخشش به فقرا حداقل به اندازه‌ای است که نیازهای یک سال آنها را تامین کند، نه یک شبانه‌روز، آن هم در همه احتیاجات آنها. امام علی(ع) فرمود: «مردم کوفه زندگی خوشی پیدا کرده‌اند، ‌پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب (گوارای) فرات می‌نوشند» از این رو رفع فقر مطلق کفایت نمی‌کند و باید فقر نسبی نابود شود و فقرا به حدی برسند که ازدواج کنند، صدقه دهند و به حج روند.

با توجه به این نکته، در نظام فکری ایشان درباره عدالت می‌توان نوعی انسجام نسبی را ملاحظه کرد. یعنی علاوه بر مبانی نظری که مطرح می‌کند، با توجه به نگرشی که به جامعه دارد، مواردی را برای پیاده‌سازی عدالت مطرح می‌کند. مواردی مثل وضع مالیات‌های مضاعف از سوی حاکمیت و حتی در نهایت مصادره اموال متکاثرانی که به راحتی حاضر به انقاق اموال خود نخواهند شد. منظور این است که بین مبانی نظری اولیه و راهکارها همخوانی وجود دارد. اگر چه ممکن است برخی راهکارهای ایشان مثل مصادره اموال متکاثران نیاز به تامل بیشتری داشته باشد که سبب فرار سرمایه از کشور هم نشود.

* مرحوم حکیمی از 22 اصل در تایید اصل مساوات سخن می‌گوید اما اینها اصولی اخلاقی و اختیاری است، لذا تعمیم آن به احکام عمومی و قطعی ممکن است؟ آیا امروز این ظرفیت وجود دارد که این اصول اخلاقی به وظایفی اجباری برای آحاد جامعه تبدیل شود؟

درباره این سوال ابتدا به این نکته از مبانی فکری استاد حکیمی اشاره می‌شود: از نظر ایشان، ارتباط اقتصاد با اخلاق و قدرت ناشی از درهم آمیختگی ماده و معنی در زندگی فردی و جمعی و پیوندهای ریشه‌دار بین وسایل معیشت مادی و روحی است، از همین روست که امام صادق(ع) ۲ رکعت نماز خواندن با بدن معطر را از 70 رکعت نماز با بدنی غیرمعطر بهتر می‌شمارد. آیا صحیح است که چنین امکانی تنها برای ثروتمندان فراهم باشد؟ نظریه حکیمی روح عملی و اجرایی را به توصیه‌های بدون ضمانت و داوطلبانه اخلاقی در فقه دمیده است و آن را به اخلاق لازم اجتماعی بدل کرده است.

با توجه به این نکته، درباره تبدیل احکام اخلاقی به احکامی اجباری باید گفت هر سیاست حکومتی، متناسب با دوران خاص خویش است و در شرایطی که جامعه با فاصله‌های شدید طبقاتی مواجه است، حکومت اسلامی می‌تواند بسیاری از احکام اختیاری را به وظایف اجباری بدل کند و چنین نتیجه‌ای از نظریه جمع‌گرای حکیمی دور از ذهن نیست.

* به نظر می‌رسد دیدگاه مساوات‌محور مرحوم حکیمی مانع تولید باشد، از این جهت که گویا به الزامات گسترش بازار و تولید بی‌توجه است و ایجاد انگیزه برای افراد جامعه نادیده گرفته شده است.

با توجه به مبانی فکری اشاره شده به نظر می‌رسد تساوی‌گرایی در مصرف که حکیمی به آن عقیده دارد به تساوی‌گرایی درآمد منجر می‌شود، مگر اینکه گفته شود افراد مسلمان در این جهت به کسب درآمد بیشتر تلاش می‌کنند که مازاد آن را در جهت خشنودی خداوند به دیگران انفاق کنند.

شاید بتوان گفت ممکن است عقل به بسیاری موارد اذعان کند اما در واقع این عقل ابزاری بشری است، نه عقل بدون نقص و نورانی که به معصوم متصل است. سخن حکیمی این است که عقل کمال یافته و به بلوغ رسیده به تساوی حکم خواهد داد، نه عقل نوزاد بشری. کلام اصلی وی این است که عقل ناقص بشری که تاریخ نمایشگر شکست‌های آن است، نه می‌تواند و نه لایق است بدون نظر به تعالیم خالق هستی درباره مهم‌ترین موضوع هستی تصمیم بگیرد؛ جهان خسته است از فلسفه‌هایی که زیربنای آن عقل ناقص آدمی است و این جهان خسته را تنها با فلسفه‌ای الهی - حقیقی می‌توان هدایت کرد.

حکیمی رشد را در پرتو تحقق عدالت ممکن می‌شمارد و تا عدالتی نباشد رشدی نیست. باید توجه کرد که حکیمی در اندیشه آرمانی خویش، برای مسلمان در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های معنوی را در نظر می‌گیرد، به این بیان که فرد مسلمان تنها به افزایش ثروت دنیایی خویش توجه ندارد، بلکه افزایش ثروت با هدف مصرف معتدل و انفاق آن جهت زندگی اخروی است، از این رو مساوات‌طلبی نباید انگیزه‌های تولید را کاهش دهد اما از آنجا که وی اعتراف دارد که این نگرش آرمان‌خواهانه است و به راحتی محقق نمی‌شود، تا زمان «قیام مصلح» به اصل توازن به جای مساوات رضایت می‌دهد. در شرایط کنونی، حکیمی خواستار توازن درآمدهاست و تساوی کامل را به زمان ظهور منجی و کامل شدن عقل بشر موکول می‌کند. شاید همان‌طور که وی می‌گوید با تکامل بشر، همه به نتیجه وی برسند، بویژه که انسان کامل، دنیا را در کنار عقبی در نظر می‌گیرد.

* با این تعریف از عدالت به معنی «قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود»، آیا رعایت شایستگی‌ها، تلاش‌ها، توانایی‌ها و... اصالت پیدا نمی‌کند؟ در حالی که آقای حکیمی لازمه عدالت را در تساوی می‌داند.

به نظر استاد حکیمی، نزدیک‌ترین عامل برای محوریت یافتن اصل مساوات، عامل عدالت است، ‌«عدل از لحاظ مفهومی و مصداقی با مساوات برابر نیست، لیکن اجرای عدالت - به معنای واقعی - عاملان و مجریان را به سوی مساوات و پی‌ریزی پایه‌های آن می‌‌راند». به نظر می‌آید در اندیشه حکیمی، عدل یعنی توازن و تساوی یعنی هدفی فراتر از عدالت، در واقع اصل مساوات مرحله کمال در اقتصاد اسلامی است، نه اینکه مساوات یکی از زیرمجموعه‌ها و اقسام عدالت باشد، به عبارت دیگر عدالت‌ها باید بیایند و بروند و قربانی راه تساوی شوند تا سرانجام تساوی محقق شود. به نظر وی، بهترین تعریف عدالت از سوی امام جعفر صادق(ع) ارائه شده است: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر در بین مردم به عدالت رفتار شود، همه بی‌نیاز می‌شوند». در واقع عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. در حالت تساوی‌گرایی آرمانی حکیمی، افراد چون پاداش اخروی را هم لحاظ می‌کنند با وجود تساوی‌گرایی، تلاش خود را افزایش می‌دهند. هر چند در جامعه تساوی‌گرایی حاکم است اما در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های اخروی افراد در قبال کمک به همنوع، کارآیی حاصل (در جامعه اسلامی واقعی) را افزایش می‌دهد.

اما به هر صورت، بسیاری از افرادی که در دنیا هستند، به عدالت به مثابه تساوی‌گرایی مصرفی یا درآمدی تن نخواهند داد، چرا که لحاظ کردن عقبی در کنار دنیا نیازمند داشتن ایمان قوی به معاد و داشتن وجدانی پاک و بیدار است که همه انسان‌ها از آن بهره ندارند، از این لحاظ تساوی‌گرایی مورد نظر استاد حکیمی، آرمانی تلقی می‌شود و برای واقعی شدن راه زیادی در پیش دارد.

* حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری از دیدگاه مرحوم حکیمی از چه حیثی است، چرا که فقهای دیگر بر این باورند که چنانچه فرد مال خویش را از راه‌های حلال به دست بیاورد و حقوق شرعی را پرداخت کرده باشد، مال وی حلال است و او مالک آن است.

تکاثر به معنای افزون‌داری و افزون‌خواهی و به تعبیر این روزگار سرمایه‌داری و مال‌اندوزی است. البته مقصود از تکاثر اصطلاح  رایج سرمایه‌داری نیست (و شاید بتوان گفت اعم از آن است) و مفهوم قرآنی آن مدنظر است که معنایی گسترده دارد که شامل این اصطلاحات تاره نیز هست. وی با تامل در آیات و اخبار و با  در نظر گرفتن عمومات، اطلاقات و اصولی مثل «اصل اقامه قسط»، «اصل نفی ظلم»، «اصل امکان معیشت برای همه»... حرمت کنز و احتکار و... درباره اموال تکاثری این ۲ نتیجه را ثابت می‌شمارد: الف- حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری، چنانکه در روایات بیان شده است که چنین مالی از راه‌های حلال به دست نمی‌آید. ب- عدم مالیت مال تکاثری، چون مال مایه قوام دین، فرد و جامعه است، در حالی که ثروت‌های تکاثری ضد هرگونه قوام است. البته این نگرش وی با  فتاوای مشهور فقها تفاوت دارد و فتاوای مشهور معتقدند در صورتی که فرد مال خویش را از راه‌های حلال به دست آورده و حقوق شرعی مثل خمس و زکات را پرداخته باشد، مال وی حلال است.

حکیمی برای عدالت اقصادی ۲ معیار معرفی می‌کند: رفع تکاثر و رفع فقر. طرح کلی اسلام، مبارزه با تکاثر و فقر است، تکاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول. این توانگران و سرمایه‌داران هستند که با تجاوز به حدود الهی، بندگان خدا را استثمار می‌کنند و محرومان باید با آنها بجنگند و حق خویش را که به نص روایات در اموال سرمایه‌داران است بازستانند. اما غنای کفافی، محدود و مشروع است، به صورتی که صاحب آن بتواند زندگی آبرومندی داشته باشد و به دیگران هم کمک کند، این توانگری (در صورت رعایت موازین شرعی) پسندیده است و کمک به دنیا و آخرت انسان است. معیار آن توانایی خوردن متعادل، اختیارهمسر، حج گزاردن، پرداخت وجوه شرعی و انفاق در راه خیر است.

استاد حکیمی می‌گوید: بر این مضمون تاکید شده است که  مال حلال فراوان نیست، چون کسب آن دشواری دارد و آنچه دشوار به دست آید فراوان نتواند بود. همان‌طور که میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط از مقیاس‌های تکوینی جمع مال است. از نظر تشریع، محدودیت کمی نیز وجود دارد، چرا که محدودیت کیفی به محدودیت کمی می‌انجامد. در روایاتی از امام باقر و امام صادق(ع) تاکید شده است که «هیچ کسی هرگز نتوانسته است از راه حلال 10 هزار [درهم] به دست آورد». این مقدار به مقتضای زمان و مکان تعیین می‌شود و عنوان چارچوب‌دهی و مرزگذاری دارد، نه تعیین قطعی. البته این تعالیم با کسب مال بیش از نیاز منافاتی ندارد، به ۳ شرط: ۱- انطباق با موازین شرعی ۲- اعتدال در ‌طلب مال ۳- بخشش فزونی مال.

اصولا حکیمی مال را چیزی می‌داند که مایه قوام جامعه باشد و چون ثروت‌های تکاثری، زیان‌های زیادی برای جامعه دارند، آن را ضدقوام و اصولا مال نمی‌داند و در این حالت برای خروج از تکاثر دعوت به انفاق‌های اختیاری و اجباری می‌کند. نکته‌ای که نگرش حکیمی را از دیگر فقها متمایز می‌کند این است که وی عدالت را حاکم بر سایر اصول و مبانی اقتصادی اسلام می‌داند.