سامانه ملی املاک و اسکان سامانهای است که با هدف شناخت بازار مسکن و برنامهریزی برای این کالای اساسی در کشور و با تأیید مجلس یازدهم تبدیل به قانونی لازمالاجرا شد و کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفافسازی اطلاعات در معاملات املاک و مستغلات میدانند.
این طرح میتواند مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را شناسایی کند و ابزاری در اختیار مدیران بگذارد تا با رصد همیشگی و لحظهای این بازار برای ذینفعان آن از جمله مستأجران برنامهریزیهای دقیقی را دنبال کنند.
شایان ذکر است بر اساس برنامهریزیهای دولت و مجلس، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبتنام نهضت ملی مسکن وجود داشت، با تکمیل این سامانه برطرف میشد و وزارت راه و شهرسازی سریعتر میتوانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را اجرایی کند. علاوه بر این بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبتنام دانشآموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از دادههای سکونت خانوادهها در این سامانه تسهیل میشد اما از سوی دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه اخذ مالیاتهای تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانههای خالی است؛ مالیاتی که در صورت اجرای صحیح میتواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانههای خالی به بازار، میتواند از افزایش افسارگسیخته قیمت اجارهبها جلوگیری کند.
* تعیینتکلیف ۴۰ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه راهاندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانههای خالی پرداخت و با یادآوری این مطلب که تکمیل سامانه از طریق اتصال دستگاهها از جمله سازمان ثبت اسناد و سایر بخشها مورد تأکید رئیسجمهور شهید و وزیر راه و شهرسازی بوده است، اظهار امیدواری کرد در دولت چهاردهم نیز این مهم تداوم یابد.
ابوالفضل نوروزی گفت: در حوزه اطلاعاتی توسط سایر دستگاهها در سامانه ملی املاک و اسکان ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی ثبت شده است، همچنین تاکنون بیش از ۲۰ وبسرویس به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شدهاند.
نوروزی درباره خوداظهاریها در سامانه ملی املاک و اسکان توضیح داد: تا فروردین ۱۴۰۲ میزان خوداظهاریها در سامانه ملی املاک و اسکان حدود ۳ میلیون سرپرست خانوار بود و این عدد در یک سال و نیم گذشته به ۱۲ میلیون نفر رسیده است که رشد ۴ برابری را شاهد بودیم.
* مدیریت بازار مسکن با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان
به گفته وی، با توجه به اینکه افراد چنانچه اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنند خانه آنها خالی تلقی خواهد شد، گفت: ارائه خدمات عمومی به افرادی ارائه میشود که اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: ثبت اطلاعات ملکی خانوارها طبق قانون، فرصت مناسبی را برای قانونگذار فراهم خواهد کرد تا برای سیاستگذاریهای آتی مسکن چشمانداز واقعبینانهای داشته باشد، همچنین به شناسایی محتکران و دلالان کمک قابل توجهی میکند.
* ارائه خدمات آموزشی، مسکن و دسته چک به شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان
این مسؤول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است، گفت: هماکنون ارائه تمام خدمات آموزش و پرورش، خدمات مسکن وزارت راه و شهرسازی و ارائه دسته چک منوط به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان است.
* مالکیت ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تأیید شد
نوروزی افزود: تاکنون در سامانه ملی املاک و اسکان ۱۲ میلیون نفر خوداظهاری کردهاند که اگر هر خانوار را میانگین ۳ نفر در نظر بگیریم، حدود ۴۰ میلیون نفر تعیین تکلیف شدهاند. همچنین ۱۱ میلیون مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده است که این میزان شناسایی از طریق ۴۵۰ دستگاه اطلاعاتی به دست آمده است.
نوروزی توضیح داد: ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار کد ملی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده که سکونتگاههای آنها مورد شناسایی قرار گرفته است، همچنین ۲۱ میلیون سکونتگاه در سامانه املاک و اسکان شناسایی و ۱۱ میلیون مالکیت از سوی وزارت راه و شهرسازی تشخیص داده شده که از این تعداد ۴ میلیون نفر خوداظهاری کردهاند.
نوروزی با بیان اینکه در بحث شناسایی خانههای خالی هدف ما اخذ مالیات از دانهدرشتها بوده است، گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی را بر اساس قانون شناسایی کردهایم اما هدف ما از اجرای این قانون اخذ مالیات از بانکها یا اشخاص حقوقی بوده است که چندین خانه خالی داشتهاند و در حال حاضر ۳ بانک بیشترین خانه خالی را دارند که با پیگیریهای صورت گرفته از این تعداد ۱۸۲ هزار واحد خانه خالی به بازار عرضه شده است.
نوروزی افزود: در ۲ سال گذشته ۱۸۲ هزار واحد مسکونی برای اشخاصی که بیش از ۱۰۰ واحد خالی داشتهاند که بخش عمدهای از آنها هم برای بانکها بوده است به بازار عرضه شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بخش عمدهای از واحدهای خالی از سکنه در استانهای تهران، تبریز و اصفهان بوده که با اقدامات و نامهنگاریهای انجامشده منجر به عرضه واحدها به بازار مسکن شده است. این اقدامات زمینهساز آن شده که بعد از ۷۴ ماه افزایش قیمت مسکن تکرقمی شود.
وی افزود: در ۷۴ ماه گذشته ما رکود بیسابقه داشتهایم، به طوری که تورم نقطه به نقطه در مسکن تک رقمی و به 9.4 درصد رسیده است. دریافت مالیات از خانههای خالی مشمول واحدهای مسکونی فرسوده، واحدهای مسکونی روستایی و واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نمیشود. از سال ۱۴۰۰ که پایه مالیاتی ما محسوب میشود ۱۲۰ هزار خانه به سازمان مالیاتی معرفی شده است.
* سامانه املاک و اسکان چقدر به ساماندهی مالیاتی کمک کرد
رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور درباره این موضوع گفت: مطابق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی و سامانه املاک و اسکان ۶۶ هزار و ۴۸ واحد مسکونی خالی از سکنه در سال ۱۴۰۰ در سامانه ثبت شده که مالیات تشخیص داده شده برای این واحدها 1.5 همت بوده است.
وی افزود: تعداد زیادی از برگههای مالیاتی واحدهای خالی از سکنه در مراحل رسیدگی مجدد و در مرحله دادرسی قرار دارد و ۱۲۰۰ واحد مسکونی هم خالی بودن آنها قطعی شده و حدود ۱۰۸۸ واحد مالیات پرداخت کردهاند که در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت شده است.
رحیمی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد واحدهای خالی که وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده ۵۹ هزار و ۱۱۰ واحد مسکونی بوده است، همچنین در رابطه با خانههای خالی پیشبینی میشود که ۷۰۰ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۰ دریافت شود. در صورتی که در سال ۱۴۰۰ مجموع کل درآمد مالیاتی ۴۸۰ همت و در سال ۱۴۰۱، ۷۵۰ همت بوده که این مالیات ۷۰۰ میلیارد تومانی تنها یک درصد را شامل میشود.
وی افزود: بر اساس قانون هر فردی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشد مشمول مالیات میشود و بیشترین مالکان خانههای خالی هم بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری و اشخاص حقوقی هستند.
* دولت چهاردهم بکوشد سامانه املاک و اسکان نهایی شود
از دیدگاه کارشناسان مسکن لازم است این کارهای انجام شده توسط دولت سیزدهم در حوزه این سامانه مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گیرد تا با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامهریزی و اجرای برنامههای مختلف در حوزه مسکن تسهیل کنند، زیرا با دانستن این دسته از اطلاعات دولتهای مختلف میتوانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامهریزی داشته باشند.
سعید محمدی، کارشناس مسکن درباره این موضوع به خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» گفت: اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کمکار به سامانه املاک و اسکان، به شناسایی و عرضه خانههای خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک میکند، همچنین به دولتها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور میدهد. سیاستگذار با استفاده از بانک اطلاعاتی میداند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر یا مالک هستند، همچنین پراکندگی تعداد خانهها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامهریزی را برای کشور دقیقتر خواهد کرد.