سهیل فضلی*: رشد 8 درصدی اقتصادی هم برای خودش معمایی شده؛ برخی رویای محالش میخوانند و گروهی از کارشناسان معتقدند شدنی است. این میزان از رشد اقتصادی، هدفی کمی است که در برنامه هفتم توسعه بر تحقق آن (بهطور میانگین و در 5 سال اجرای برنامه) تاکید شده است. دولت سیزدهم هرچند به رشد 8 درصدی دست نیافت اما توانست گامهای بلندی را در مسیر تحقق این هدف بردارد. میانگین رشد اقتصادی 0.9 درصد دهه 1390 در 3 ساله دولت سیزدهم به حدود 5.5 درصد افزایش یافت. کارشناسان معتقدند مسیر افزایش رشد اقتصادی، برای دولت چهاردهم نیز باز است. اما چگونه؟! یکی از عواملی که هم در سیاستهای کلی برنامه هفتم و هم در لایحه این برنامه مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از ظرفیت تجارت خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی است. اگرچه تجارت همسایگی به تنهایی نمیتواند رشد 8 درصدی را رقم بزند اما حتما میتواند دست دولت را در این مسیر دشوار اما ممکن بگیرد.
* تأکید برنامه هفتم
به طور خلاصه یکی از موضوعاتی که در سیاست کلی برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی است. همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای با اولویت قرار دادن همسایگان مورد تاکید این سند بالادستی است. وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران (وابسته به وزارت صمت) و اتاقهای بازرگانی از جمله ارگانهایی هستند که بر اساس این قانون مکلف شدهاند اقدامات لازم را برای بهبود تجارت خارجی انجام دهند. استفاده از ظرفیت موافقتنامههای تجارت آزاد، سازمانهای بینالمللی همچون شانگهای، کنسرسیومهای صادراتی، سهولت در اعطای ویزا به بازرگانان و کمک به توسعه سواحل مکران از جمله اقداماتی است که در این سند دیده شده است. آنچه مورد تاکید خود این سند است استفاده از ظرفیت تجارت با همسایگان و تجارت با کشورهای همسو است. بدین ترتیب برنامه هفتم توسعه نیز برای تحقق رشد 8 درصدی نگاهی به ظرفیت تجارت با کشورهای همسایه داشته و ارگانهای متعددی را به بهرهگیری از این ظرفیت فراخوانده است.
* میراث تجاری دولت سیزدهم
یکی از نقاط عطف عملکرد دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه بوده است. علاوه بر آنکه مجموع تجارت با 15 کشور همسایه رشد بالایی را تجربه کرد تجارت با هر یک از همسایگان نیز به طور جداگانه رشدهای مثبت و متوالی را شاهد بود. آنچه مشخص است تمایل دولت سیزدهم و رویکرد سیاست همسایگی در این دولت است. به این ترتیب توجه به ظرفیت خالی تجارت با همسایگان توانست نقش مهمی در بهبود عملکرد تجارت خارجی ایران در دوران این دولت ایفا کند. با این حال رویکردها و اقدامات این دولت میتواند میراث خوبی برای دولت چهاردهم باشد. امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این قبیل است. جمعیتی بالغ بر 180 میلیون نفر بازار خوبی برای محصولات ایرانی است، همچنین سهم بسزایی در واردات و صادرات در تجارت جهانی بر عهده دارد. بدین ترتیب ظرفیت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله فرصتهای پیش روی دولت برای توسعه تجارت خارجی است.
* ابزار کریدورهای تجاری
کریدورهای تجاری یکی از مهمترین ابزارهای کشور است. موقعیت جغرافیایی ایران مزیت متناسبی را در اختیار کشور قرار داده که میتواند حلقه اتصال همسایگان با مناطق هدف آنها باشد. علاوه بر آنکه کشور میتواند با ایفای نقش ترانزیتی از محل درآمدهای تعرفهای و مالیاتی درآمد قابل توجهی را کسب و با ایجاد زیرساختهای مناسب روابط تجاری با همسایگان و حتی کشورهایی فراتر از مرزهای کشور برقرار کند. در دولت سیزدهم اقداماتی در قالب کریدورهای شمال- جنوب، کریدور ارس و مسیر ترانزیتی موافقتنامه عشقآباد از آسیای میانه تا خلیج فارس صورت گرفت اما همچنان به سرانجام نرسیده و دولت چهاردهم میتواند از این بذرها استفاده کافی را ببرد.
* همکاریهای منطقهای
پنجره دیگری که در دولت سیزدهم گشوده شد، عضویت ایران در سازمانهایی همچون شانگهای و بریکس است که برنامههای قابل توجهی در حوزههای اقتصادی و مالی دارند، همچنین برخی همسایگان و شرکای راهبردی ایران نیز در این سازمانها عضو هستند. به این ترتیب موقعیت مناسبی برای کشور فراهم است تا با ایجاد سازوکارهای کارآمد، ظرفیت گسترش تجارت خارجی با همسایگان و کشورهای همسو را مورد بهرهبرداری قرار دهد.
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم پیگیری جدی سیستمهای مالی دوجانبه خارج از سازوکارهایی همچون افایتیاف بوده است. مسیری که تا حدودی در روابط تجاری با روسیه به راه افتاده و نیازمند توجه بیشتر دولت چهاردهم است. گسترش زیرساختهای مالی از جمله ابتکاراتی است که میتواند در توسعه تجارت خارجی موثر واقع شود.
با آن دستفرمان میشود
دستیابی به رشد 8 درصد با وجود دشواریهای بسیاری که دارد اما ممکن است. آنچه از دولت انتظار میرود پذیرش این است که اگر جهتگیری درست دولت سیزدهم در سیاست خارجی، با قدرت بیشتری ادامه یابد انتظار میرود روند صعودی شاخص رشد اقتصادی در دولت چهاردهم نیز ادامه یابد؛ کاری که به نظر چندان دشوار نیست و نیازمند اراده دولت است. آمار رشد اقتصادی نشان میدهد دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، با دستفرمان دولت سیزدهم در سیاست و تجارت خارجی شدنی است.
پژوهشگر روابط بینالملل *