گروه اقتصادی: وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که این وزارتخانه با چالش‌های متعددی از جمله در حوزه تأمین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و برنامه‌ریزی هدفمند و تشدید کسری تراز تجاری مواجه است که این مشکلات سال‌هاست به صورت حل نشده در این وزارتخانه چندوجهی ادامه‌دار شده است.

دولت چهاردهم بزودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خود را آغاز می‌کند. در این میان وزارت صمت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است که سهمی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد اما در حال حاضر چالش‌های بسیاری پیش روی این وزارتخانه وجود دارد که لازم است در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم این مشکلات مد نظر نمایندگان باشد. وزیر پیشنهادی صمت سیدمحمد اتابک است که برعکس سابقه مدیریت نسبی که در حوزه معدن دارد، در حوزه‌هایی نظیر خودرو، انرژی و تجارت از این مزیت برخوردار نیست.

* وزارتخانه‌ای که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را مدیریت می‌کند

مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ما داریم درباره وزارتخانه‌ای صحبت می‌کنیم که نزدیک ۴۵ درصد GDP کشور را در دست دارد.

وی ادامه داد: ما 3 جلسه با وزیر پیشنهادی صمت داشتیم و سوالات را هم از قبل در اختیار وی گذاشته بودیم تا پاسخ دهد. عمده بحث بنده آن است که وی در مسائلی که من مطرح کردم، فهم و ‌شناختی از صورت مسائل هم نداشت و بنده را قانع نکرد.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نخستین سوال بنده از وزیر پیشنهادی صمت درباره ساختار بود و گفتم یکی از بحث‌های جدی که در دولت قبلی مطرح بود، بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که اتابک در پاسخ به این سوال که نظرش در این باره چیست، گفت هرچه مجلس و شما بگویید.

وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی درباره تفکیک وزارت صمت حتی جواب روشنی نداد و یک جواب گرد داد تا هم موافقان و هم مخالفان با تفکیک این وزارتخانه را قانع کرده باشد و نظر خود را شفاف بیان نکرد، ادامه داد: سند توسعه صنعتی یکی از موارد مهمی است که مقام معظم رهبری خواستار آن بوده‌اند و تکلیف کردند دولت این سند را بنویسد. ما توسعه صنعتی نداریم و هر چقدر از وزیر پیشنهادی صمت پرسیدم که اولویت‌ها باید چه باشد، پاسخی دریافت نکردم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درباره بازار و حوزه تجارت هم واقعا وضع بدتر بود و واقعا سواد بازار و تجارت را در وی ندیدم. در حوزه تجارت و بازرگانی و تخصیص ارز سوالاتی از وی پرسیدیم که واقعا جوابی برای آن دریافت نکردم.

وی ادامه داد: در کشور ما باید رصد کامل کالاها انجام شود و تنها راه آن تقویت سامانه‌های تجارت است اما چنین دیدی را در وزیر پیشنهادی صمت ندیدم.

 طاهری گفت: ما درباره خودرو با وزیر پیشنهادی صمت صحبت کردیم اما حتی صورت مساله را هم بلد نیست. وزارتخانه را به چنین فردی نباید بسپاریم. ما درباره خودرو از وی پاسخی دریافت نکردیم. در کمیسیون صنایع هم درباره صلاحیت وی رای‌گیری شد که با ۱۰ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف توانست نظر مثبت اعضای کمیسیون را به دست آورد.

وی در پایان گفت: مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است و وزیر پیشنهادی صمت اولویت‌بندی مشخصی برای رفع مشکلات این حوزه ندارد. وی حتی هیچ اولویتی برای رفع مشکلات حوزه معدن ارائه نداد.

* چالش‌های پیش ‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به پیچیدگی و چندوجهی بودن وزارت صمت و این موضوع که این وزارتخانه هم در صنایع ‌های‌تک و هم در صنایع کوچک مسؤول و پیگیر است و صنایع پیچیده‌ای همچون خودرو را باید مدیریت کند و از سوی دیگر حل مشکلات و موانع تجارت در داخل و خارج از کشور را نیز عهده‌دار است، پس باید وزیر پیشنهادی به حل مشکلاتی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد کمر همت ببندد و برای حل آنها برنامه داشته باشد.

* ناترازی انرژی، مشکل اولیه برخی صنایع کوچک و بزرگ

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارش‌ها حاکی از این است که تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ ساعت در هفته قطع می‌شود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحدهای صنعتی شده که نتایج آن در درازمدت دیده خواهد شد. هر چند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و پیامدهای آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقداماتی در راستای تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتأمین اقداماتی انجام داده اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند.

* فقدان استراتژی صنعتی و لزوم برنامه‌ریزی در این مسیر

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بخش تولید و صنعت کشور را دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می‌رساند که این کار انجام نشد.

سند راهبردی صنعت خلأیی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم ۴ نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد اما در نهایت گفته شد سند مناسب نیست و بایگانی شد.

* حل مشکل کسری تراز تجاری و افزایش صادرات ارزمحور

در این میان، به‌رغم تأکید مسؤولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش‌های زیادی دست به گریبانند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. بر اساس آمار گمرک، کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به 16.8 میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال قبل از آن 2.6 برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود 3.7 برابر شده است.

مسؤولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیرنفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی بویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی را ۲ چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران می‌داند.

* سایه سنگین نحوه مدیریت صنعت خودرو بر صنایع دیگر

چالش دیگری که در سال‌های اخیر حتی باعث اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو و عدم توجه کافی به سایر صنایع است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.

این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار بویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم‌شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند. با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالش‌های کلان دارد.