printlogo


کد خبر: 290664تاریخ: 1403/6/6 00:00
«وطن امروز» از نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها گزارش می‌دهد
دلالی بدون سقف!
* نقش اتباع غیر‌قانونی در افزایش اجاره‌بها

گروه اقتصادی: در حالی که دولت امسال تکلیف کرده بود افزایش اجاره مسکن در کشور باید بین 20 تا 25 درصد باشد اما گزارش‌ها حکایت از این دارد که میزان اجاره‌بها در تهران بین 35 تا 50 درصد افزایش داشته است. بخشی از این موضوع تحت تاثیر فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است و باعث شده بنگاهداران با این توجیه که هم‌اکنون تورم بالای 35 درصد وجود دارد و با این فرض که تا پایان سال به 50 درصد نیز می‌رسد، در بازار ملک گرانفروشی را ترویج ‌کنند. در واقع برخی بنگاه‌های مشاور املاک از شگردهایی مانند قیمت‌سازی در پلتفرم‌های خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و... استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند با ثبت قراردادهایی نجومی حق کمیسیون بالاتری دریافت کنند. هر چند که در موضوع حق کمیسیون نیز برخی بنگاه‌های مشاور املاک مقررات را رعایت نمی‌کنند به طوری که به جای محاسبه حق کمیسیون با ضریب 25 صدم‌‌درصد برای هر یک از طرفین قرارداد، این درصد را در نظر نمی‌گیرند و عملا 2 برابر حق واقعی، کمیسیون دریافت می‌کنند. از این رو مشاوران املاک از هر اقدامی که منجر شود حق کمیسیون آنها بالاتر برود فروگذار نیستند. در این گزارش به جزئیات هر یک از عواملی که از سوی بنگاه‌های مشاور املاک رخ می‌دهد و به نوعی اخلال در بازار اجاره محسوب می‌شود پرداخته شده است.
در حال حاضر بیشتر خریداران و فروشندگان ملک و همچنین مالکان و مستاجران از پلتفرم‌های دیوار، شیپور و... برای آگهی خود استفاده می‌کنند. در بین این آگهی‌ها عمدتا مشاوران املاکی دیده می‌شوند که به عنوان فرد حقیقی آگهی خود را ثبت کرده‌اند. آنها از این اقدام خود چند هدف را دنبال می‌کنند. نخست اینکه قیمت ملکی را که برای عرضه آگهی کرده‌اند بالاتر از قیمت منطقه اعلام می‌کنند. این موضوع روی آگهی‌های مالکانی که به صورت حقیقی آگهی درج کرده‌اند نیز اثر می‌گذارد. البته در برخی موارد نیز همین بنگاهی‌ها پایین‌تر از قیمت‌های معمول منطقه، آپارتمان را برای فروش یا اجاره آگهی می‌کنند. 
در واقع شگرد آنها این است که قیمت ملک را در آگهی‌ها بالا می‌برند و عمدتا عکس‌های غیر واقعی نیز برای آن درج می‌کنند. آنها با این کار قصد دارند خریدار یا متقاضی اجاره را به دیدن ملک دعوت کنند. زمانی که فرد مراجعه می‌کند و می‌بیند قیمت ملک بسیار بالاتر از آن چیزی است که قیمت‌گذاری شده است از خرید یا اجاره خودداری می‌کند اما این تازه ابتدای راه است، زیرا متقاضی سریع با پیشنهاد جدید مشاور املاک مواجه می‌شود. آنها در این وضعیت با قیمت‌ها بازی می‌کنند و ملک دیگری را با اختلاف کمی پایین‌تر به فرد معرفی می‌کنند، در حالی که هر 2 ملک قیمتی بالاتر از نرخ منطقه دارند. در واقع آنها به دنبال جلب اعتماد متقاضی هستند تا از این طریق فرد را به سمت معامله‌هایی بکشانند که عمدتا فرد درباره آن تحقیق نکند، چرا که باور دارد مشاور املاک با در نظر گرفتن شرایط او ملک جدید را پیشنهاد داده است و به نوعی قصد داشته او را تحت هر شرایطی صاحب خانه کند. به طور قطع یکی از عواقب این اعتماد کاذب بروز کلاهبرداری در پلتفرم‌های فروش است. در سال‌های گذشته مردم از کلاهبرداری‌هایی مطلع شده‌اند که ابتدا کلاهبرداران طعمه‌های خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های فروش پیدا کرده‌اند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در شرایطی که یک مشاور املاک قصد کمک به آنها را دارد حتما شرایط را بپذیرند.
* انتشار آگهی‌های فیک در پلتفرم‌های فروش و اجاره
همچنین زمانی که آگهی مشاوران املاک با قیمتی پایین‌تر از نرخ منطقه ثبت می‌شود آنها قصد دارند خریداران یا متقاضیان اجاره منطقه را شناسایی کنند. در این حالت زمانی که متقاضی تماس می‌گیرد مشاور املاک می‌گوید «این مورد به فروش یا اجاره رفته است. در شرایط حاضر گزینه دیگری دارم که موقعیت بهتری نسبت به مورد قبلی دارد اما کمی گران‌تر است». در این حالت متقاضی با توجه به اینکه آگهی قبلی را بسیار ارزنده تلقی می‌کند به سرعت سراغ مشاور املاک می‌رود، چراکه با در نظر گرفتن بازار و آگهی که فرد در پلتفرم فروش ثبت کرده است، او را فردی باانصاف تلقی می‌کند. در این وضعیت مشاور املاک نیز شروع به تعریف کردن از گزینه پیشنهادی می‌کند. در این مواقع عمدتا آپارتمان‌هایی که معرفی می‌کند کمی نوسازی شده هستند، به واسطه همین سن بنا را کمتر از سن واقعی اعلام می‌کند. حتی چند متری متراژ آپارتمان را کمتر عنوان می‌کند. از آنجا که متقاضی، مشاور املاک را از ابتدا فردی باانصاف تلقی کرده است عمدتا راحت‌تر در تله او می‌افتد. به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران املاک قرارداد ثبت می‌کنند معتقد هستند این بنگاهی فردی بسیار باانصاف است. شاید مهم‌ترین مشکلی که باعث بروز چنین اشتباهات محاسباتی می‌شود عدم وجود یک نرخ مشخص و ثابت در مناطق مختلف شهر است. 
در حال حاضر بازار مسکن کشور با چالش‌های جدی مواجه است که بخش عمده این نابسامانی‌ها به عملکرد مشاوران املاک بازمی‌گردد. گفتنی است پیش از این اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده بود گرانفروشی املاک بیشتر توسط بنگاه‌هایی رخ می‌دهد که مجوز ندارند و عمدتا در حاشیه شهرها قرار دارند.
 به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته چند هزار دفتر مشاور املاک را که مجوز نداشتند پلمب کرد اما ظاهرا مافیایی در پشت پرده علیه اقدامات قانونی فعال است. بررسی وضعیت معاملات املاک حکایت از این دارد که بنگاه‌های مجوزدار نیز این اقدام را انجام می‌دهند، چراکه تورم را بهانه و آن را به یک موضوع عرفی در بازار خرید و فروش آپارتمان و ثبت قرارداد رهن و اجاره تبدیل کرده‌اند. 
مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه بخشی از گرانی مسکن تحت تاثیر فضای معاملاتی است که پلتفرم‌ها و بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، گفت: وقتی در هر منطقه بنگاه‌ها یا مالکان قیمت را تعیین می‌کنند و مبنای قیمت‌گذاری نیز مشخص نیست موج گرانی به وجود می‌آید. در حالی که برای قیمت‌گذاری یک ملک باید فاکتورهای کیفی مانند سن آپارتمان، موقعیت مکانی، کیفیت مصالح به کار رفته و... نیز در نظر گرفته شود.
او با تاکید بر اینکه بسیاری تصور می‌کنند آگهی آپارتمان‌ها در دیوار، شیپور و... باعث حذف دلالی در معاملات شده است، تصریح کرد: اینگونه نیست، چراکه دلال‌ها وارد این پلتفرم‌ها شده‌اند و از آن برای بازارگرمی استفاده می‌کنند به طوری که دیده می‌شود قیمت‌های نجومی برای یک منطقه اعلام می‌کنند که همین مساله تمام معاملات آن منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همتی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های مشاوران املاک در کل کشور باید ساماندهی شوند، اظهار کرد: این بنگاه‌ها باید درباره قیمت‌هایی که در هر منطقه اعلام می‌شود پاسخگو شوند. به این معنا که باید به صورت یکپارچه عمل کنند و قیمت هر منطقه مطابق یک سازوکار تعیین شود و سایر بنگاه‌ها نیز از همان نرخی تبعیت کنند که توسط اتحادیه تعیین شده است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها کارشناسی شده باشد و مالک یا خریدار نباید در تعیین قیمت دخالتی داشته باشند. تنها در این صورت است که قیمت مسکن در تهران یا سایر شهرها از التهاب فاصله می‌گیرد.
* مقررات مربوط به محاسبه کمیسیون املاک
برای جلوگیری از سوءاستفاده مشاوران املاک ابتدا باید خریداران یا مستاجران نسبت به قوانین و مقررات آشنایی کامل داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به جزئیات نقش بنگاه‌ها در قراردادها و همچنین نحوه محاسبه حق کمیسیون آنها پرداخته می‌شود. مشاوران در بنگاه‌ها نقش واسطه را دارند و به ازای خدمات، حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می‌کنند و میزان آن بسته به ارزش ملک معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت است و بر اساس اصولی مشخص، تعیین می‌شود. بر اساس  ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران حق کمیسیون مبایعه‌نامه به میزان ۲۵ صدم‌درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله یعنی مجموعاً نیم صدم درصد از دو طرف اخذ می‌شود. 
تعرفه حق کمیسیون املاک 1403 مثل هر سال در هر شهرستان توسط اتحادیه املاک آن شهرستان تعیین و به واحدهای صنفی مستقر ابلاغ می‌شود. این مبلغ به صورت درصدی از ارزش کل معامله تعیین می‌شود و مشاوران املاک باید آن را بر اساس ابلاغیه مربوطه دریافت کنند. در صورتی که معامله به هر دلیل فسخ شود باز هم کمیسیون مشاوران املاک باید پرداخت شود.
در مورد نحوه محاسبه حق کمیسیون املاک در سال 1403 چند عامل موثر است. نخستین عامل نوع معامله و دومی شهر محل معامله است. برای نمونه  نرخ کارمزد املاک در تهران با یک شهر کوچک متفاوت است. همچنین بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده، حق کمیسیون متفاوت است.
این مبلغ برای معاملات خرید یا فروش ملک در تهران به گونه‌ای است که 25 صدم‌درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون و 9 درصد نیز تحت عنوان مالیات از هر 2 طرف معامله دریافت می‌شود. این مبلغ از هر 2 طرف معامله دریافت خواهد شد، یعنی  25 صدم‌درصد ارزش ملک از فروشنده و 25 صدم‌درصد هم از خریدار ملک مربوط دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با 6 میلیارد باشد، 25 صدم‌درصد 6 میلیارد به عنوان حق کمیسیون محاسبه می‌شود. مجموع این مبلغ و 9 درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد. 
نحوه محاسبه کمیسیون اجاره 1403 به گونه‌ای است که ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و سپس مجموع مبلغ اجاره‌بها (اجاره یک ماه) را در 25 صدم‌درصد ضرب می‌کنند تا مبلغ کمیسیون به دست آید. به این مبلغ 9 درصد مالیات نیز افزوده می‌شود. همچنین مبلغ کمیسیون در معاملات رهن کامل بر اساس مبلغ به دست آمده از تبدیل رهن به اجاره محاسبه می‌شود به طوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30 هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود و بر اساس مبلغ به‌دست آمده 25 صدم‌درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز برای معامله مربوطه در نظر گرفته می‌شود.
فسخ قرارداد زمانی اتفاق می‌افتد که بنا به دلایلی 2 طرف معامله یا یکی از طرفین دیگر تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشند و قرارداد را تمام کنند. در این صورت حق کمیسیون برای مشاوران املاک پابرجا بوده و طرفین معامله نمی‌توانند درخواست مبلغ پرداخت شده را داشته باشند. به عبارتی پس از انجام قرارداد هر گونه تغییری در اصل قرارداد و تغییر در هزینه‌های آن نمی‌تواند دلیلی برای پس گرفتن مبلغ کمیسیون یا بخشی از آن باشد.
حق کمیسیون مشاوران املاک در صورتی که قرارداد فسخ شود، بر اساس مفاد قرارداد و قوانین مربوط به آن تعیین می‌شود. در برخی موارد، اگر قرارداد به دلایلی از جمله عملکرد نامناسب یا نقض شروط توسط یکی از طرفین فسخ شود، حق کمیسیون مشاوران املاک تا زمان فسخ قرارداد باید پرداخت شود.
گاهی نیز پیش می‌آید که طرفین قرارداد ضمن توافق با یکدیگر بر اساس تعرفه مصوب عمل نکنند. طبق عرف رایج درباره میزان کمیسیون املاک در موارد «خرید و فروش» ملک، فروشنده مبلغ بیشتری از 0.25 درصد خود را پرداخت می‌کند. برای مثال سهم فروشنده 0.35 درصد و سهم خریدار 0.15 درصد تعیین می‌شود، گاهی نیز توافق می‌شود که خریدار باید هزینه بنگاه را به طور کامل بپردازد.
***
نقش اتباع غیرقانونی در افزایش اجاره‌بها
گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اجاره مسکن در یک منطقه، بالا رفتن تقاضاست. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مهاجرت افغان‌ها به ایران، تقاضا برای اجاره مسکن بالا رفته است. در واقع جمعیت افغان‌های حاضر در ایران طی چند سال از 5 میلیون نفر به حدود 11 میلیون نفر رسیده است که تعداد زیادی از آنها در شهرهای تهران، کرج، مشهد، شیراز و... ساکن شده‌اند. این جمعیت که به یک‌باره به جمعیت شهری ایران افزوده شد، تقاضا برای مسکن ر ا بالا برده است. هر چند برخی از آنها به عنوان کارگران ساختمانی در خانه‌های نیمه‌ساز و به عنوان سرایدار مشغول زندگی هستند اما جمعیت‌شان به قدری زیاد است که به ناچار برخی از آنها خانه اجاره می‌کنند. البته نباید از این موضوع غافل شد که برخی از آنها خانوادگی به ایران سفر کرده‌اند، به همین دلیل تقاضا برای اجاره مسکن در کشور را بالا برده‌اند. این موضوع منجر شده گرانی آپارتمان روی زندگی جمعیت اصلی شهرهای ایران تاثیر بگذارد.
شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که در موقعیت کنونی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار نگرفته، اثر اقتصادی مهاجرت افغان‌ها به ایران است. این موضوع در کنار تقاضای کاذب و سرمایه‌ای در بازار، موجبات دردسر مستاجران را ایجاد کرده‌اند.
به طور قطع اگر محلی برای اسکان مهاجران غیرقانونی وجود داشت، بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار مسکن ایران وجود دارد کمتر می‌شد، چرا که این افراد به دلیل اینکه کارت آمایش در ایران ندارند، امکان انعقاد قرارداد اجاره نیز ندارند. به همین دلیل گفته می‌شود خانه‌های اشتراکی را در برخی مناطق ایران به وجود آورده‌اند که این مساله مشکلات فرهنگی زیادی را به وجود خواهد آورد. در واقع این افراد برای اینکه بتوانند یک سرپناه داشته باشند در خانه‌هایی که مالک نیز در آن زندگی می‌کند اتاقی را اجاره و به صورت اشتراکی زندگی می‌کنند اما به اندازه اجاره کامل آن خانه هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.
با افزایش مهاجرت افغان‌ها به ایران علاوه بر گسترش خانه‌های اشتراکی، مساله دیگری به وجود آمده که بازار مسکن و اجاره را به هم ریخته است. در شرایط کنونی برخی مناطق بیشتر میزبان افغان‌های مهاجر هستند. همین موضوع منجر شده تا اجاره خانه برای ایرانی‌ها در آن مناطق سخت شود. در واقع مشابه این است که افغان‌ها آن منطقه را قرق کرده‌اند. با توجه به تخلفاتی که در سال‌های اخیر برخی افغان‌ها از نظر اجتماعی داشته‌اند، این موضوع سکونت در آن مناطق را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت بازار اجاره در ایران بیشتر از اینکه تحت تاثیر عوامل اقتصادی گران شده باشد، در نتیجه تقاضای افغان‌ها گران شده است.
در سال‌های گذشته اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت اجاره، افزایش بهای مسکن بود. وقتی قیمت ملک دچار تورم ‌شود، طبیعی است که اجاره‌بها نیز بیشتر شود اما در یک سال گذشته با وجود اینکه بازار مسکن راکد بوده و رشد قیمت چندانی نداشته ولی اجاره‌بهای آپارتمان رشد قابل توجهی داشته است. نکته جالب توجه اینجاست که قیمت آپارتمان در مناطق حاشیه شهر تهران به اندازه مرکز شهر گران شده است. این دقیقا همان عاملی است که تحت تاثیر تقاضای افغان‌ها به وجود آمده است. به عبارت دیگر افغان‌ها در مناطق حاشیه شهر تقاضا ایجاد می‌کنند. در نتیجه قیمت این مناطق برخلاف انتظار رشد قابل توجهی داشته است.
در حال حاضر شاهد گرانی‌های روزافزون در بازار مسکن هستیم اما باید منشأ آن را در کجا پیدا کرد؟ خیلی از متقاضیان مسکن به دنبال یافتن ملک در محله‌های مختلف هستند و همین عامل، احساس گران شدن اجاره مسکن را در نتیجه به مالکان القا می‌کند. به عبارت دیگر افرادی که قبلا در یک منطقه ساکن بوده‌اند بعد از یک سال دیگر امکان سکونت در آن منطقه را ندارند. به همین دلیل مجبور می‌شوند در همان منطقه ابتدا به دنبال اجاره ارزان بگردند و بعد از اینکه به نتیجه نرسیدند این جست‌وجو را در محله پایین‌تر ادامه می‌دهند. همین جست‌وجوی طولانی فضای بازار را به گونه‌ای نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان اجاره آپارتمان بسیار زیاد است.
این موضوع در بین بنگاه‌های همان منطقه فضایی را به وجود می‌آورد که تقاضا برای اجاره آپارتمان در آن بالا رفته است. در مناطق حاشیه‌نشین که به یک‌باره شاهد رشد جمعیت افغان‌هاست این مساله به صورت جدی‌تری وجود دارد. حتی بسیاری از بنگاه‌های منطقه که تجربه انعقاد قرارداد برای افغان‌ها را دارند، آنها را به سمت قراردادهای اشتراکی سوق می‌دهند. در برخی مواقع حتی کارت بانکی هم به صورت اجاره‌ای به این افراد داده می‌شود تا بتوانند معامله قرارداد را با آن انجام دهند و درآمد خود را نیز در آن واریز کنند تا از این طریق خیال مالک نیز از پرداخت به‌موقع اجاره آنها راحت‌تر شود.
* تأثیر گرانی مصالح ساختمانی بر اجاره آپارتمان
نکته دیگر اینکه رشد هزینه نیز به شکلی پنهان باعث افزایش اجاره‌بها شده است. بسیاری از موجران از محل دریافت اجاره، گذران زندگی می‌کنند و افزایش هزینه‌های معیشت، باعث شده آنها نیز با توجه به تورم، اجاره را بیشتر کنند. فرد بازنشسته‌ای را در نظر بگیرید که در کنار حقوق بازنشستگی خود، بخشی از هزینه‌های زندگی را با دریافت اجاره‌بها پوشش می‌دهد. زمانی که اقلام اصلی زندگی وی دچار تورم می‌شود، حتما این موجر نیز اجاره را بالا می‌برد. از سوی دیگر، حقوق بازنشستگی متناسب با تورم بیشتر نمی‌شود، در نتیجه چاره‌ای جز بالا بردن اجاره مسکن برای مالک باقی نمی‌ماند.
همچنین قیمت بازار مسکن همواره از بازارهای موازی مثل ارز، طلا، سکه و... اثر می‌گیرد و نوسانات این بازارها باعث تغییر قیمت مسکن می‌شود اما در کنار این عامل، نباید افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گرانی مصالح ساختمانی را نادیده گرفت.
سازنده ساختمان باید هزینه‌های مربوط به مصالح، عوارض شهرداری و مالیات‌ها را بپردازد و در نهایت، تمام این مبالغ را از جیب خریدار آینده بیرون می‌کشد. بنابراین قیمت مسکن با این همه عوامل زیانبار افزایش یافته است، چرا که برخی سازنده‌ها زمانی که ملک ساخته‌شده خریدار ندارد و گرفتار رکود است، آن را اجاره می‌دهند، آن هم با قیمتی بالا. البته نباید فراموش کرد که تقاضای کاذبی که در بازار اجاره وجود دارد بهانه کافی در اختیار مالکان و بنگاه‌های مشاور املاک قرار می‌دهد که اجاره‌ها را ۲ برابر کنند.
اجاره‌بها از قیمت ملک نوساز اثر می‌گیرد، بنابراین هر چه قیمت تمام‌شده مسکن بیشتر شود، اجاره نیز بالا خواهد رفت. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، مالکی که ملک ۵۰ ساله دارد هم خود را محق می‌داند که اجاره‌بهای ملک خود را افزایش دهد.
جست‌و‌جوی کوتاهی در بازار ملک و اجاره نشان می‌دهد مبلغی که برای اجاره مسکن در نظر گرفته می‌شود، معمولا یک‌پنجم تا یک‌هشتم ارزش آن ملک است.
سمانه محرمی‌نمین، عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای کاهش اجاره‌بها وجود دارد، می‌گوید: برای کنترل قیمت ملک باید مالیات‌ها کمتر شده و مشوق‌هایی مثل تخفیف در عوارض ساخت ارائه شود. البته در این مسیر نباید منکر اراده و اختیار مالک در تعیین اجاره‌بها شد اما به هرحال، باید نظارتی کلی روی بازار داشت تا ثبات برقرار شود.
وی در ادامه به تلاش‌های دولت برای کنترل بازار اشاره و تاکید می‌کند: با دستور و کاغذبازی نمی‌توان بازار را کنترل کرد. بازار ملک همواره نشان داده به چنین اقداماتی واکنش نشان نمی‌دهد و مسیر خود را پیش می‌گیرد.

 


Page Generated in 0/0071 sec