کد خبر: 290781تاریخ: 1403/6/10 00:00
گزارش «وطن امروز» درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت بر اساس بخشنامه بودجه 1404
حقوق از تورم جا ماند
گروه اقتصادی: در بخشنامه بودجه 1404 در حالی پیش‌بینی شده میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای افراد عائله‌مند با یک فرزند 26 درصد باشد که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تاکید کرده دولت را با تورم 35 درصدی تحویل گرفته است. به همین دلیل دولت با در نظر گرفتن این میزان افزایش حقوق باید به دنبال کاهش تورم باشد. به عبارت دیگر تورم باید سال آینده حداکثر 25 درصد باشد تا میانگین قدرت خرید کارمندان مانند سال جاری باشد، چرا که در بخشنامه بودجه 1404 میزان افزایش حقوق کارمندان مجرد 20 درصد و کارمندان متاهل بدون فرزند 23 درصد در نظر گرفته شده است. در مقطع کنونی بیشترین اثر منفی تورم نیز بر این قشر جامعه نمایان خواهد شد، زیرا همین گروه از جامعه با هزینه‌های ازدواج و... مواجه هستند و نمی‌توان این موضوع را در سیاست افزایش دستمزد نادیده گرفت.
بنابراین در موقعیت کنونی که بیشتر خانواده‌های متاهل دارای یک فرزند هستند، عملا میزان افزایش حقوق کارمندان با این تعداد فرزند را 26 درصد در نظر گرفته‌اند. همچنین برای کارمندان دارای 2 فرزند افزایش حقوق 30 درصد است. بنابراین میزان افزایش حقوق 36 درصدی برای کارمندان دارای 3 فرزند و افزایش حقوق 39 درصد برای خانواده‌های دارای 4 فرزند و افزایش حقوق 45 درصد برای خانواده‌های دارای 5 فرزند تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را مبنای تعدیل حقوق کارمندان به نسبت تورم تلقی کرد.
* قدرت خرید مردم بعد از چند سال جبران می‌شود؟
با توجه به اینکه تورم از سال 1397 به بعد سالانه حدود 45 درصد بوده است و میانگین افزایش حقوق کارمندان 25 درصد، در مدت 7 سال میزان افزایش حقوق 20 درصد کمتر از میزان تورم ثبت شده است. به همین دلیل در عین حال که دولت موظف است میزان افزایش تورم سالانه را به زیر 20 درصد برساند، باید افزایش حقوق کارمندان را نیز در مدت 10 سال 30 درصد افزایش دهد تا نسبت افزایش حقوق به تورم تعدیل شود. با توجه به اینکه از سال 97 میزان تورم در ایران بالای 40 درصد و میزان افزایش حقوق نصف این میزان ثبت شده است، دولت باید تلاش کند میزان تورم را به زیر 20 درصد برساند و بعد از آن در یک بازه زمانی مشخص، میزان افزایش حقوق کارکنان حداقل 30 درصد ثبت شود. تنها در حالت تراز نسبت افزایش حقوق به نسبت تورم است که می‌تواند قدرت خرید جامعه را به حالت عادی برگرداند.
***
دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان باید تورم را کنترل کند
گزارش‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تورم در تیرماه به نسبت 3 ماه نخست سال کمی صعودی شده است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت برای کاهش شاخص تورم در بلندمدت با چالش‌های زیادی مواجه است، آن هم در شرایطی که بازارهای مالی در چند وقت اخیر بازدهی مناسبی نداشته‌اند که این خود به چالش بزرگی برای کاهش تورم تبدیل خواهد شد.
به عبارت دیگر نقدینگی سرگردان در بازار می‌تواند وارد بازارهای کالایی مانند خودرو، طلا، ارز، مسکن و... شود و بار دیگر تبدیل به سیگنال تورمی فعال شود. در چنین شرایطی نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی هم استفاده کرد.
از سویی در موقعیت کنونی رکود در بازارهای مالی باعث شده سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز با چالش مواجه شود.
از این رو دولت باید دست از سیاست‌های ضد تولید بردارد و اجازه دهد حاشیه سود شرکت‌ها برگردد. اجرای درست این سیاست‌ها می‌تواند تا حدودی تعادل را به اقتصاد کشور برگرداند اما به منزله این نیست که کنترل تورم در سطح کنونی به قدرت خرید کارمندان کمک خواهد کرد، بلکه تنها راهکار افزایش رفاه برای کارکنان، افزایش حقوق بالاتر از سطح تورم است که در شرایط کنونی دست‌نیافتنی است.
***
افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
کامران ندری، کارشناس اقتصاد معتقد است میزان افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد. در واقع اگر افزایش تورم در سال‌های گذشته 2 برابر افزایش حقوق بوده است، در ادامه باید افزایش حقوق کارمندان به تعداد سال‌های با تورم بالا افزایش یابد تا قدرت خرید مردم تعدیل شود.
ندری در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: در سال‌های گذشته کارمندان و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که افرادی که فروشنده بودند به نسبت تورم ارزش کالاهای آنها بالا رفته است. به همین دلیل نه تنها در شرایط تورمی زیان ندیده‌اند، بلکه ارزش دارایی آنها نیز بالا رفته است اما کارمندان و حقوق‌بگیران در شرایط تورمی بالای 45 درصد، افزایش حقوق بسیار کمتری از این میزان تورم داشته‌اند.
وی افزود: به همین دلیل در ادامه اگر قرار باشد قدرت خرید مردم جبران شود، باید سیاست‌ها در راستای کنترل تورم و همچنین ادامه افزایش حقوق کارمندان دولت باشد.
بانک مرکزی وعده داده است تا پایان سال میزان تورم در اقتصاد ایران به حدود 29 درصد می‌رسد. یعنی باید میزان تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های پیش رو بسیار کمتر از 6 ماه نخست سال باشد تا میانگین تورم سالانه از 35 درصد به 29 درصد برسد.
در چنین فرضی اگر تورم پایان سال به 29 درصد برسد، با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کارکنان، متاهل بدون فرزند، متاهل با یک فرزند و مجرد هستند و افزایش حقوق آنها حداکثر 26 درصد است، باز هم نسبت افزایش حقوق به تورم ناترازی دارد. بنابراین اگر دولت چهاردهم می‌خواهد میزان ناترازی تورم و دستمزد را در حالت بهینه قرار دهد، در راستای این هدف، ضمن رعایت عدالت اجتماعی، باید میانگین افزایش حقوق بیشتر از نسبت تورم باشد.
***
حمایت از تولید؛ راهکار عملی کنترل تورم
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد معتقد است دولت تنها در شرایطی می‌تواند به قدرت خرید کارکنان کمک کند که حقوق و دستمزد آنها را بالا ببرد؛ درست مانند سیاست‌هایی که ترکیه در سال‌های اخیر اجرا کرد. دولت ترکیه 2 سال پیاپی میزان حقوق کارمندان را بیش از تورم افزایش داد. این مساله موجب شد به‌رغم اینکه زندگی برای مهاجران سخت شد اما شهروندان آن کشور از تورم در امان ماندند. بنابراین در مقطع کنونی که ایران با چالش مهاجران غیرقانونی مواجه است، باید حقوق کارمندان به نسبت تورم بالا برود و در مقابل یارانه‌ای را که برای کالاهای مختلف تخصیص می‌یابد، قطع شود. وی تصریح کرد: از طرف دیگر وقتی از شرکت‌های تولیدی در کشور حمایت شود، آنها با افزایش تولید و عرضه می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را مدیریت کنند. این موضوع مانع از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌شود. در نتیجه رفته رفته سطح تورم کالایی در جامعه کنترل می‌شود. در این وضعیت ادامه سیاست افزایش حقوق بالاتر از تورم کمک می‌کند در آینده قدرت خرید کارمندان بالا رود و در نتیجه رضایت بیشتری از حقوق خود داشته باشند.
بر اساس این گزارش میزان افزایش حقوق برای سال 1404 هر چند به صورت پله‌ای بین 20 تا 45 درصد افزایش خواهد داشت اما از آنجا که در یک دامنه گسترده این افزایش حقوق رخ خواهد داد، گروه‌هایی که بیشترین جمعیت را در بین کارمندان دارند، مشمول افزایش حقوق بالا نخواهند شد. به عبارت دیگر افرادی که کمتر از 3 فرزند دارند، حداکثر 30 درصد افزایش حقوق خواهند داشت و در صورتی که میزان تورم در کشور به 29 درصد برسد، این میزان افزایش حقوق نمی‌تواند تغییر چندانی در زندگی آنها ایجاد کند و در صورتی که تورم 35 درصد باقی بماند، قدرت خرید آنها نسبت به سال 1403 حدود 5 درصد کمتر هم خواهد شد.