printlogo


کد خبر: 290782تاریخ: 1403/6/10 00:00
یک کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد
ارز چند نرخی عامل رانت در اقتصاد

گروه اقتصادی: تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد این رویکرد چگونه می‌تواند به تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد در اقتصاد ایران کمک کند. در آن زمان، ارز تک‌نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک‌نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرگاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده در آن کالا فراهم می‌شود.
 مساله ارز چندنرخی یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران بویژه از دولت دوم احمدی‌نژاد بود که این روند در طول سال‌های گذشته بویژه از سال ۱۳۹۶ و در دولت دوم تدبیر و امید تبدیل به اپیدمی غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران شد و پیامدهای ناگواری همچون فساد، رانت‌خواری و ناپایداری اقتصادی را به دنبال آورد. این وضعیت باعث شده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ضرورت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی هشدار دهند و همزمان به آماده کردن زیرساخت‌ها برای این جراحی اقتصادی و تدریجی بودن این روند هم تأکید کرده‌اند.
* تک‌نرخی شدن ارز راهکار اصلی جلوگیری از رانت
در همین زمینه و با تأکید بر اهمیت معضلات مرتبط با ارز چندنرخی، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی درباره این سیاست و اینکه ارز چندنرخی چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد به «وطن امروز» گفت: من به عنوان یک کارشناس اقتصاد معتقدم تک‌نرخی بودن ارز یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است. مثال روشن این موضوع، وضعیت کنونی بازار ارز در ایران است؛ جایی که دولت به واردکنندگان ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص می‌دهد اما این واردکنندگان می‌توانند ارز دریافتی را در بازار آزاد به نرخ ۵۸ هزار تومان به فروش برسانند.
وی ادامه داد: این اختلاف فاحش در نرخ ارز باعث می‌شود فردی که به ارز نیمایی دسترسی دارد، تنها با یک معامله سود هنگفتی به دست آورد و به‌ سرعت به یک میلیاردر تبدیل شود.
* ارز چندنرخی امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهد
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بارز فساد ناشی از ارز چندنرخی، پرونده مربوط به شرکت چای دبش است که ارز دولتی دریافت کرد اما به دلیل سوءاستفاده و فساد مالی، این پرونده به قوه ‌قضائیه ارجاع شد. این مورد نشان‌دهنده مشکلات جدی در سیستم ارز چندنرخی است که امکان سوءاستفاده و ایجاد فساد را فراهم می‌کند.
 وی گفت: وقتی یک شرکت به ارز دولتی با نرخ پایین دسترسی می‌یابد و از آن در جهت منافع شخصی یا غیرقانونی استفاده می‌کند، به‌وضوح فساد در اقتصاد ایجاد می‌شود که این موضوع لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
 پازوکی خاطرنشان می‌کند: تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد این رویکرد چگونه می‌تواند به تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد کمک کند.
* پس از تک‌نرخی شدن، ارز در بازار آزاد ارزان‌تر از بانک مرکزی خواهد شد
وی در ادامه توضیح داد: در آن زمان ارز تک‌نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک‌نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است. هر گاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
 وی در ادامه افزود: برای مثال وقتی آرد با قیمت‌های متعدد عرضه می‌شود، برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را به شیرینی‌پزی‌ها یا دامداری‌ها می‌فروشند، یا زمانی که بنزین با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، بخشی از آن به دست قاچاقچیان می‌افتد. این مسائل نشان می‌دهد هر نوع نرخ در اقتصاد، نه‌تنها موجب ایجاد فساد می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت دستوری شدن و رانت‌محوری سوق می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این نوع اقتصاد، تولیدکنندگان را دچار آسیب می‌کند و باعث می‌شود نظام اقتصادی به جای تبعیت از متغیرهای واقعی، به سمت دستکاری‌های دولتی و اسمی حرکت کند، گفت: من با تثبیت دستوری قیمت‌ها مخالفم و معتقدم در یک اقتصاد با تورم ۴۰ درصد، نمی‌توان قیمت ارز یا بنزین را به ‌صورت مصنوعی ثابت نگه داشت.
 وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است وقتی قیمت‌ها به‌ صورت دستوری و به مدت طولانی ثابت نگه داشته می‌شود، در نهایت به یکباره و به صورت فنر تورمی افزایش می‌یابد که این موضوع نه‌تنها به اقتصاد و مردم آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
* حرکت به سوی ارز تک‌نرخی با برنامه و مشورت اقتصاددانان اجرا شود
وی در پایان گفت: افزایش تدریجی و متناسب قیمت‌ها با نرخ تورم، راهکار منطقی‌تری است که منجر به ثبات و پایداری در اقتصاد می‌شود اما این عملکرد باید با برنامه باشد و این جراحی اقتصادی به صورت تدریجی انجام شود تا بار فشار این سیاست اقتصادی بر دوش مردم نباشد. پس در همین راستا از دولت آقای پزشکیان انتظار می‌رود با توجه به تجربیات موفق این عملکرد در برنامه سوم توسعه، ارز را تک‌نرخی کند ولی با دقت نظر و پشتیبانی از نظرات کارشناسی به سمت این سیاست اقتصادی حرکت کند.

Page Generated in 0/0140 sec