کد خبر: 290796تاریخ: 1403/6/10 00:00
دیدگاه
مشکلات اقتصادی و دولت چهاردهم
دکتر مجید گودرزی*: با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی فارغ از نگاه‌های پوچ و بی‌حاصل سیاسی خیلی زود درمی‌یابیم شاخص‌های مسائل اقتصادی، نزولی است و دولت چهاردهم باید برای حل این روند برنامه داشته باشد. خیلی‌ها سال‌هاست سلاح و سپر بر زمین نهاده‌اند و دستان خود را به نشانه تسلیم بالا برده‌اند اما برخی که ما به آنها «آخرین نسل امیدواران» می‌گوییم، هنوز برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند و معتقدند می‌شود شرایط را بسامان کرد. آنها معتقدند با وجود ظرفیت‌های عظیم ایران، رشد و توسعه دور از دسترس نیست.
مردم به‌خاطر کشورشان سخت‌ترین شرایط را تحمل کرده‌اند و تحمل خواهند کرد اما هیچ‌کس با فساد کنار نخواهد آمد.
بخش بزرگی از مشکلات ناشی از تحریم است و بخش زیادی هم از فساد ناشی از تحریم است.
اکنون رابطه غرب با ایران صرفه اقتصادی ندارد و این بزرگ‌ترین چالش ارتباط با غرب است.
باید منافع دوطرفه تعریف کرد. غرب نیازی به زعفران و خاویار ایران ندارد و در عوض با فروش گسترده سلاح به اعراب، صدها برابر از ایران‌هراسی سود می‌برد.
موضوع مهم دیگر چالش ارزش افزوده صفر است. بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در بازارهایی سرمایه‌گذاری شده است که ارزش افزوده صفر و بازدهی منفی دارند.
طلا و ارز بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند و با وجود بازدهی منفی ۲۰ درصد نسبت به تورم، مردم و سرمایه‌گذاران به غلط تصور می‌کنند ارزش دارایی‌های آنها حفظ می‌شود.
باید قوانین محکمی برای جلوگیری از انحراف در سرمایه‌گذاری در بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارند، وضع کرد.
چالش مسکن مهم‌ترین بحران اقتصادی و اجتماعی کشور است. مسکن فشار کمرشکنی را بر اقتصاد و اجتماع ایرانیان وارد می‌کند. مسکن سال گذشته ۸۲ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کرد. این در حالی بود که تأثیر تورم عمومی بر مسکن تنها ۳۹ درصد بود. مهار بازار و بازگشت رونق به بازار مسکن سخت نیست و چنانچه «قانون بهای تمام‌شده مسکن» تصویب شود، در ایران برای همیشه مشکلی به نام مسکن وجود نخواهد داشت. باید اثر ملک و مسکن در رتبه اعتباری بانک‌ها کاملا حذف شود. باید واگذاری زمین تا جایی ادامه یابد که بازار زمین به اشباع کامل برسد و کسی رغبت رسوب سرمایه‌های کشور را در بخش زمینه‌ای مسکونی نداشته باشد.
نقدینگی و افزایش لجام‌گسیخته آن باعث شده هر سال بدون هیچ زحمتی، بخش بزرگی از کار و سرمایه مردم در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. هر نقدینگی جدیدی باید به خاطر اثرات مخربی که بر معیشت مردم و اقتصاد دارد تا ۱۰ سال با سود صفر به مردم به صورت تسهیلات داده شود.
تعادل‌ها باید در اقتصاد، مقدس و حق‌الناس شمرده شود. هیچ‌کس نباید قدرت و اختیار این را داشته باشد که تعادل‌ها را به نفع خودش مصادره کند. نتیجه حتمی مصادره تعادل‌ها، رانت است. ما باید تلاش کنیم به تعادل‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک شویم.حرکت به سمت تعادل‌های جهانی رانت و قاچاق را صفر می‌کند.
پول و خروج سرمایه از اقتصاد باید مشمول مالیات شود نه سرمایه. ما اکنون پول و سرمایه‌گذاری در پول و ارز را که ارزش افزوده صفر دارد معاف از مالیات کرده‌ایم و از سرمایه‌گذاران آنقدر مالیات می‌گیریم که تولید صرفه اقتصادی ندارد.
ما باید به سمت مزد مشارکتی حرکت کنیم. اکنون با وجود رکود شدید، هر سال سرکوب تقاضا انجام می‌شود و این حتی به نفع تولیدکننده و کارفرما هم نیست.
نسبت کار و سرمایه بشدت نامتوازن و ویرانگر شده است. هزینه مفت‌خوارگی در اقتصاد ایران برای سرمایه، بشدت پایین آمده است. سرمایه در ایران بسیار گران و کار بسیار ارزان شده است. این، بحران‌های اجتماعی را هر روز بیشتر می‌کند و تمام سرمایه‌های کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ خطر فروپاشی از درون.
زیرساخت بزرگ قانون، باید تحولات خوبی را در پیش بگیرد. مثل شفافیت، تعارض منافع و جرم سیاسی. اکنون بسیاری از مشکلات قانون دارد و بسیاری از قوانین مشکل دارد. نسل جوانی که در مراکز تصمیم‌گیری و قدرت راه ندارد، هنوز امیدوار است بتواند کشور را از لبه پرتگاه فروپاشی برگرداند. بزرگ‌ترین مشکل این عده، کسانی هستند که در شرایط بغرنج کنونی منافع دارند.
کارشناس اقتصاد *