حمید ملک‌زاده*: ما در ایران با مسائل زیادی سروکار داریم که به طور عمده دچار ناهم‌زمانی و نابهنگامی هستند. از جمله مهم‌ترین این مسائل به موضوعاتی مربوط می‌شود که به توسعه وابسته هستند: هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی. این ناهم‌زمانی و نابهنگامی زمینه‌ساز انباشت مشکلاتی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است؛ مشکلاتی که هر کدام به شکل بنیادین با یکدیگر پیوند خورده‌اند. در عین‌ حال انباشت این مشکلات و سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اقتصادی مختلفی که حول محور آنها شکل ‌گرفته و بخشی از سازمان زندگی عمومی و نهادهای زندگی روزمره، سیاسی و اقتصادی ایرانیان را تشکیل می‌دهند، مداخله دولت برای حل این مشکلات را به موضوع بغرنجی در سیاست‌گذاری تبدیل کرده است؛ از یک ‌طرف به این خاطر که هر شکلی از مداخله دولتی در هر کدام از نهادها و سازمان‌های شکل‌ گرفته حول این مشکلات انباشت شده به شکل مسلسل‌وار همه این ساحت‌های متداخل را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر به این دلیل که هر صورتی از مداخله در هر کدام از این حوزه‌ها همه حوزه‌های مربوط به زندگی روزمره افرادی را که با آنها در گیر هستند به شکل غیر‌قابل بازگشتی متأثر ساخته و روندهای طبیعی زندگی ایرانیان را دچار اختلال‌های اساسی می‌کند. در میان موضوعات مختلفی که این روزها درباره توسعه مطرح می‌شود، موضوعات مربوط به توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که از یک ‌طرف بدون دست‌ زدن به اصلاحات معنادار در ساختار اقتصادی کشور امکان اداره امور مردم در مسائل اساسی مربوط به اقتصاد کشور ناممکن است و از طرف دیگر مسائل ناشی از انباشت مشکلات ناشی از توسعه‌نیافتگی ممکن است هر شکلی از مداخله دولت در این حوزه را به بحران‌های امنیتی، سیاسی و انسانی در ایران امروز تبدیل کند. از این‌ قرار یکی از راه‌حل‌های پیشنهادشده برای برطرف کردن بحران‌های ناشی از اقدام اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها در مسیر اصلاح ساختارها و روندها و رویه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر که مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی نیز بوده، موضوع پیوست‌های عدالت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و فرآیندهای مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. با عنایت به اینکه در نخستین دیدار اعضای دولت چهاردهم با رهبر انقلاب این موضوع دوباره مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت،‌ در این یادداشت تلاش می‌کنم به طور خلاصه مباحثی نظری را درباره آن مورد بررسی قرار دهم.

* از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ توسعه به ‌عنوان هدف یا وسیله؟

در ابتدای این یادداشت به طور خلاصه به موضوع انباشت مسائل مختلف در ایران معاصر اشاره کردم که به طور چشمگیری از نابهنگامی و ناهم‌زمانی رنج می‌برند. در این بخش تلاش می‌کنم قبل از هر چیز این نابهنگامی و ناهم‌زمانی را روشن‌تر توضیح دهم. برای انجام این کار قبل از هر چیز این نکته را به شما یادآور می‌شوم که تجربه ما از جهان جدید به شکلی استثنایی و در نتیجه یک‌جور اضطرار ناشی از مواجهه سخت با جهان بیرونی اتفاق افتاده است. یعنی بیش از اینکه نتیجه یک‌جور تغییر و تحول درونی ناشی از تحولات ساختاری در جامعه و فرهنگ ایرانی باشد، محصول یک‌جور تغییر رفتار و الگوهای مصرف در حوزه‌های مختلف خرد و کلان از زندگی انسان ایرانی به‌ حساب می‌آید، بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم جهانی که در نتیجه این تغییر الگوی مصرف و رفتار شکل‌گرفته است به شکلی نامنظم و با عنایت به تداوم سازمان قدرت استبدادی در دولت، از مشروطه تا پهلوی دوم و به نحوی دلبخواهی سازمان پیدا کرده باشد. سازمانی نامنظم و دلبخواهی که ما را با مشکلی اساسی دست ‌به‌گریبان کرده است: جابه‌جایی نقاط کانونی. جابه‌جایی نقاط کانونی به این معناست که در تجربه ما از تجدد، جامعه حول محور موضوعاتی سازمان یافته که اصولا باید به‌عنوان اهدافی فرعی از زایش جهان جدید در نظر گرفته می‌شدند. این موضوع درباره توسعه بیش از هر جای دیگری قابل ‌شناسایی است. در موضوعات مربوط به توسعه از آنجا که حاکمان بنا داشتند به حاکمانی جدید و دولت‌های‌شان به دولت‌هایی مدرن تبدیل شوند اینطور به نظر می‌رسد توسعه که بنا بود حول محور انسان شکل بگیرد حول موضوع دولت شکل ‌گرفته است؛ یعنی تحت‌تأثیر شرایط خاصی که ما از تجربه جهان جدید داشتیم سازمان عمومی کشور به سمتی حرکت کرد که توسعه، توسعه دولت و نه انسان یا افراد تشکیل‌دهنده دولت باشد. درست تحت ‌تأثیر همین جابه‌جایی نقطه کانونی در توسعه است که در ایران معاصر مفهوم نوسازی با ایده توسعه جابه‌جا شده است. 

از این ‌قرار پادشاهی‌های قدیم تنها با نوساخته کردن برخی تظاهرات جامعه ایرانی، اعم از افراد انسانی و تأسیسات مادی دولت به استقبال توسعه‌یافتگی رفتند؛ انسان فراموش و به ابزار یا عددی در پروژه‌های کلان توسعه‌یافتگی برای دولت‌ها تبدیل شد. احتمالا به همین دلیل توسعه‌یافتگی که بنا بود به تقویت حیات انسان و گسترش امکانات زیستی او در اقتصاد و سیاست منتهی شود، او را به عددی تقلیل داد که در تحلیل‌های کلان و محورهای مربوط به داده‌های بزرگ‌‌مقیاس در دولت‌ها به داده‌ای خرد و بعضا ناچیز تبدیل شد؛ داده‌ای خرد که دیگر نه هدفی والا و برخوردار از کرامت انسانی، بلکه عدد ناچیزی در مقابل شکوه ناشی از نوسازی به‌حساب می‌آید؛ داده‌ای خرد که می‌شود او را قربانی اهداف بزرگ‌تر دولت‌ها کرد.