گروه اقتصادی: تأثیر گندم بر امنیت غذایی و چشم‌انداز آینده تحولات جهانی از نظر قیمت و تأمین اقلام اولیه، اهمیت خوداتکایی به تولید این محصول در داخل کشور را بیشتر نمایان می‌کند. امسال کشور با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن و خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم تاکنون از کشاورزان، در بحث گندم مورد نیاز برای آرد نان خودکفا شد و می‌توان امیدوار بود با ادامه این روند و افزایش تولید، اندک واردات برای آرد موردنیاز دیگر بخش‌ها نیز از تولید داخلی تأمین شود.

اهمیت این مساله از چند بعد قابل بررسی است:

۱- صرفه‌جویی ارزی: خرید تضمینی گندم امسال تاکنون یک میلیون تن نسبت به سال گذشته و ۳ میلیون تن نسبت به ۲ سال گذشته افزایش داشته که به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی همین میزان تاکنون ۲ تا ۳ میلیون صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته است. این ارز که در واقع کشاورزان از دل خاک به دست آورده‌اند، از نظر علم اقتصاد به عنوان ارز غالب شناخته می‌شود و اثرگذاری آن نسبت به ارزی که با سفته‌بازی و دیگر روش‌های غیرمولد به دست می‌آید، بیشتر است.

۲ - افزایش ضریب امنیت غذایی: گندم بیشترین تأثیر را در ارتقای ضریب امنیت غذایی مردم دارد. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ۵۰ درصد پروتئین روزانه ایرانی‌ها از طریق نان تأمین می‌شود و ۳۶ درصد کالری مردم و ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به گندم است. گندم محصولی است که بیشترین سازگاری را با شرایط خشک دارد. در کشوری که میانگین ۲۰۰ میلیمتر بارش دارد، گندم محصول ارزشمندی است که در زمین‌های دیم جواب می‌دهد.

۳ - افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی: خودکفایی در تولید گندم، قدرت چانه‌زنی کشور را در معادلات سیاسی با دیگر کشورها افزایش می‌دهد. امروز کشورهای سلطه‌گر از ابزار نان و غذا برای تسلط بر دیگران استفاده می‌کنند، غذا اهرم فشار آنها شده و در حالی که در ظاهر می‌گویند دارو و غذا جزو تحریم‌ها نیست، عملا از هر چیزی برای تحقق مطامع خود دریغ نمی‌کنند؛ حتی تحریم غذا. بنابراین برای کاهش این فشارها بویژه در شرایط تحریم، تحقق خودکفایی گندم بسیار اهمیت دارد، نمی‌توان سر یک میز چانه‌زنی سیاسی نشست و همزمان برای تأمین غذا به سوی بیگانه دست دراز کرد.

۴ - جهان گندمی برای صادرات ندارد: 2 سال همه‌گیری کرونا و ۲ سال و نیم جنگ روسیه و اوکراین، شوک‌های تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، معادلات غذایی جهان را به هم‌ زده است. سیاستمداران با وضع تعرفه‌های سنگین برای گندم و دیگر کالاهای اساسی، صادرات را محدود یا متوقف کرده‌اند. آنها اولویت را به تأمین داخل داده‌اند و همچنین انبارهای خود را به صورت حداکثری تکمیل کرده‌اند به‌ طوری که نیمی از گندم صادراتی جهانی فقط در یک کشور ذخیره شده است. با این حساب گردش کالاهای اساسی بین مرزها به حداقل رسیده است. این نقض قانون تجارت جهانی است که به گردش آزاد کالا تأکید دارد اما می‌بینیم وقتی پای امنیت غذایی به میان می‌آیدِ سلطه‌گران هر قانونی را به نفع خود تفسیر می‌کنند.

* پرداخت به گندم‌کاران منوط به واریز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشود

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشـور و عضو شـورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های جاری به گندم‌کاران و قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده اظهار کرد: گندم‌کاران همواره تمام تلاش خود را کرده‌اند تا وظایف خود در تأمین امنیت غذایی کشور را به بهترین نحو اجرایی کنند.

عطاءالله هاشمی تأکید کرد: با این وجود کشاورزان انتظار دارند دولت بر اساس قانون عمل کند و همان‌گونه که در قانون ذکر شده، ‌طلب خود را در قبال تحویل گندم داخلی طی ۴۸ ساعت دریافت کنند. این در حالی است که هم‌اکنون هستند کشاورزانی که ۳ ماه است گندم خود را به سیلوها تحویل داده‌اند ولی ریالی دریافت نکرده‌اند.

هاشمی با اشاره به اینکه کشاورزان برای تهیه کود و سم و نهاده‌های اولیه سال بعد نیاز به سرمایه برای تهیه این نهاده‌ها دارند، گفت: این امر تا حدی موجب نارضایتی کشاورزان شده که امید داریم این اتفاقات موجب کاهش تولید گندم در سال آینده نشود.

وی با اشاره به اینکه درصدی از ‌طلب گندم‌کاران جنوب کشور در استان‌هایی مثل خوزستان و سیستان و بوشهر پرداخته شده ولی گندم‌کاران غرب، مرکز و شمال غرب کشور هنوز از دریافت همین مبلغ بی‌بهره هستند، افزود: اکنون گندم‌کاران نزدیک به ۱۲۰ همت‌ طلب خود از دولت را دریافت نکرده‌اند اما از سوی دولت و وزیر کشاورزی قول داده شده این پرداخت طی روزهای آتی انجام می‌شود و تخصیص پرداخت انجام شده و در مسیر مراحل اداری است.

* پرداخت ‌طلب گندم‌کاران منوط به درآمدهای پایدار دولت شود

رئیس بنیاد گندم‌کاران کشور اظهار کرد: بنیاد گندم‌کاران طی روزهای اخیر با کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه و بودجه جلساتی داشته و از آنها درخواست کردیم پرداخت به گندم‌کاران منوط به واریز سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشود، زیرا این سازمان به واسطه مشکلاتی در واریز وجوه طبق برنامه عمل نمی‌کند و ما از مسؤولان اجرایی و نظارتی در کشور درخواست کردیم در سال‌های آینده پرداخت‌ طلب گندم‌کاران را منوط به سازمان امور مالیاتی و درآمدهای پایدار دولت کنند.

وی درباره قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده و به توافق‌های قیمتی اولیه هم رسیده‌ایم و وزیر جدید جهاد کشاورزی هم قول‌هایی درباره نهایی شدن مبلغ به کشاورزان داده‌ که با نهایی شدن جلسات، این عدد پس از هفته دولت اعلام خواهد شد.

4 فاکتور تعیین قیمت خرید تضمینی گندم

هاشمی در رابطه با قیمت مد نظر کشاورزان گفت: نرخ مورد نظر با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید و نیز بر اساس ۴ شاخص اصلی قیمت اتحادیه، قیمت جهانی گندم، اعمال نرخ تورم و هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف است که این فاکتورها موجب شد سال گذشته قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد که انتظار داریم قیمت خرید تضمینی در سال جدید با توجه به آمار تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

وی گفت: البته اگر این اتفاق نیفتد بهترین راه محاسبه مجدد بهای تمام شده با فاکتورهای ذکر شده است.

* میزان تورم برخی فاکتورهای تولید گندم در سال گذشته

هاشمی توضیح داد: کود در یک سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و همین هزینه‌ها در سایر نهاده‌ها نیز به نسبت سال گذشته افزایش‌هایی داشته است که در قیمت‌گذاری باید مد نظر قرار گیرد و از دیدگاه اتحادیه و کشاورزان اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد، کشاورزان متضرر خواهند شد.