حامد سرلکی: تصویر هجوم شهروندان افغانستانی برای خروج از کشور خود و پرونده نیمهباز چرایی حضور و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شبیه یک داستان ادامهدار و البته با انتهایی باز شده است(!) به نوعی سیل جمعیتی افغانها در کشور همسایه خود، برای ایرانیان (چه در بخش سیاستگذاران و چه در توده جامعه) در همان بدو امر یک «چه باید کرد؟» بزرگ را ایجاد کرد. شاید وضعیت مشابه شرایط فعلی به آغاز تجاوز نیروهای ائتلاف غرب به افغاستان بازمیگردد که موج نخستین و البته قابلتوجهی را به سمت مرزهای غربی این کشور روانه کرد. بسیاری از نسلهای امروز اتباع قانونی افغان در ایران حاصل کوچ والدینشان در برهه زمانی مذکور هستند اما این بار با حضور طالبان در قدرت، داستان کمی متفاوتتر بوده و سیل جمعیت بدون ضابطه و غیرقانونی در کشور (بویژه در برخی مناطق خاص) به یک مشکل امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی تبدیل شده است. به طور قطع ریشه بسیاری از مشکلات کارکردی در قبال ورود و حتی اخراج اتباع بیگانه افغانستانی از ایران، نامشخص بودن قوانین مهاجرتی کشور است. حال آنکه تنها در یک نمونه کوچک، تعلل در تصویب تاسیس «سازمان ملی مهاجرت» با فرصتسوزیهای مکرر تا امروز ادامه داشته است؛ موضوعی که از اواخر دولت دوازدهم آغاز شد و تا امروز نیز به طول انجامیده است؛ مسالهای که بر اساس متن بارگذاریشده در تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به «لغو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (ماده ۴۱)، تأکید مجدد بر سیاست بازگشت (ماده ۱۷) و مجرمانگاری ایرانیانی که برای اتباع خارجی خانه و ماشین و اموال منقول و غیرمنقول میخرند و مجرمانگاری مهاجران در وضعیتهای مختلف از مواد قانون مطرحشده در مجلس شورای اسلامی»1 انجامید. اما این تمام ماجرا نیست، شاید در وهله اول مساله ازدواج یا موالید اتباع بیگانه در کشور با تلاش هرچند دیرهنگام دولتها و مجالس وقت تا حدودی مرتفع شده است اما اساسا در جنبههای بازدارندگی و تقویت امنیت مرزهای شرق کشور یا نحوه شناسایی و برخورد با اتباع بیگانه، دستورالعمل، قانون و آییننامه جامعی وجود ندارد.
با این حال با اعلام رسمی وزیر کشور، اولویت اصلی این وزارتخانه سازماندهی اتباع و اخراج مهاجران افغانستانی غیرقانونی از کشور است.
اساسا رویههای در پیشگرفته شده در قبال اتباع غیرقانونی افغانستانی منافاتی با حس بشردوستی ایرانیان نداشته است. تجربه تاریخی ما نشان میدهد چه در مبارزه مجاهدان افغان با نیروهای شوروی کمونیستی، چه در تجاوز نظامی دولتهای غرب به خاک افغانستان و چه در فقره «بازگشت طالبان»، دولت و ملت ایران در کنار مردم بیدفاع افغانستان ایستادند، کمااینکه این تجربه انسانی در قبال بسیاری دیگر از کشورهای منطقه نیز اثبات شده است اما وقتی به کُنه حضور اتباع غیرقانونی ورود میکنیم با پدیده رهاشدگی و نامشخص بودن فعالیتهای این دست شهروندان افغانستانی روبهرو میشویم. به نوعی بر اساس بدیهیات مسائل امنیتی، در صورت نامشخص بودن ورود و خروج اتباع یا شناسایی و قاعدهگذاری برای فعالیتهای آنان، مساله شناسایی یا فرضا برخوردهای قضایی با اعمال مجرمانه آنان نیز به حداقل وضعیت خود تقلیل خواهد یافت با این وجود اگرچه نمیتوان از افزایش اعمال مجرمانه این دست اتباع افغانستانی چشمپوشی کرد اما نباید از این حقیقت آشکار نیز گذشت که بسیاری از رسانههای فارسیزبان معاند با تکرار سناریوی «بحرانزایی برای ایرانیان و ناامن جلوه دادن وضعیت کشور» سعی دارند میزان خشونت، تعداد جرائم و بازبینی اخبار مربوط به آن را تا بالاترین سطح خود بازنمایی کنند. به نوعی سیاستگذاران نظام جمهوری اسلامی بر مساله کنترل ورود اتباع، همچنین برخورد قاطع با اتباع غیرقانونی ورود کرده و بسیاری از اقدامات در دست اجراست اما اساسا این موضوع تنها به یک رابطه دوطرفه میان دولت و ملت بازگشته و نسبت آن با دیگران غیرمعقول و بیربط است.
با وجود تمام اقدامات رسانهای صورت گرفته باید خاطرنشان کرد در قبال سیاستورزیهای مناسب مهاجرتی باید برخی نمونههای موفق سالهای اخیر در برخورد با اتباع غیرقانونی یا نظاممندسازی مساله مهاجرت را در میان دیگر دولتها استخراج کرد. در برخی موارد سیل جنگزدگان منطقه غرب آسیا به کشوری چون ترکیه و سپس خاک اروپا نشان میدهد برخی دولتها توانستهاند تراز مشخصی از قانونمندتر کردن ورود و خروج اتباع در کشور خود را پیاده کنند. اهمیت این بحث از آنجا نشأت گرفته که بحرانهای امنیتی آتی ناشی از حضور جریانهای خاص مذهبی در کشور که ریشه در باورهای برخی اقوام افغانستانی دارد، با قانونمندسازی و به نوعی با اخراج آنان تا حدود زیادی برطرف میشود. این در حالی است که استفاده آنان از سرمایه ملی و بسیاری از کالاهای دارای یارانه دولتی آن هم در مناطق کمبرخوردار (با توجه به حضور بیشتر افغانها در حاشیه شهرهای بزرگ)، به بحرانی جدی در حوزه «امنیت غذایی» بدل خواهد شد. این در حالی است که بر اساس بسیاری از پایشهای صورت گرفته توسط موسسات یا مراکز دولتی و مردمنهاد، عموم ایرانیان نسبت به حضور اتباع غیرقانونی افغانستانی در وضعیت نارضایتی مطلق قرار داشته و این موضوع جزو آن دسته از مصادیقی است که تمام گرایشهای قومی، مذهبی، سیاسی و... نسبت به آن متفقالقول هستند، لذا اصل اقدام موازی و همزمان در «اخراج اتباع غیرقانونی افغانستانی» و «تشدید نظارتها (که در گرو قانونگذاری جدیتر است)»، باید به عنوان یک «مطالبه عمومی» ارزیابی و در نهایت در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد.
-------------------------------
پینوشت
1- چکیده مصوبه