خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در گفت‌وگو با اردوایندیپندنت، فشارهای آمریکا را مانع تکمیل قرارداد خط لوله گاز بین ایران و پاکستان معرفی کرد. وی با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا و فشارهای واشنگتن مانع توسعه روابط تهران و اسلام‌آباد شده، گفت: قرارداد خط لوله ایران مساله بقای پاکستان است و ما در صورت عدم تکمیل این طرح نمی‌دانیم ۱۸ میلیارد دلار جریمه این طرح را از کجا تأمین کنیم. آصف در ادامه با اشاره به عدم اجرای تعهد قرارداد از سوی پاکستان گفت: قرارداد خط لوله ایران مساله بقای پاکستان است و ما در صورت عدم تکمیل این طرح نمی‌دانیم ۱۸ میلیارد دلار جریمه این طرح را از کجا تأمین کنیم.

وی با اشاره به معافیت‌های اقتصادی مابین جمهوری اسلامی ایران و هند، از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و افزود: تحت فشار قرار دادن پاکستان در این زمینه غیرقابل قبول است. به نظر می‌رسد اشاره آصف به همکاری اقتصادی هند و ایران در بندر چابهار باشد. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به اینکه اسلام‌آباد این موضوع را با مقامات آمریکایی مطرح می‌کند، افزود: ایران به عنوان یک کشور اسلامی و برادر صبر زیادی کرده، چرا که طرح خط لوله گاز ایران - پاکستان باید در سال‌های ۲۰1۸ یا ۲۰1۹ تکمیل می‌شد.

قرارداد خط لوله صلح که قرار بود مدت‌ها قبل به بهره‌برداری برسد قراردادی سه‌جانبه بین جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و هند است که تاکنون تعهدات از سوی ایران به سرانجام رسیده است اما طرف پاکستانی به دلیل تحریم‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است. سال گذشته پس از فراز و نشیب‌هایی که در روابط 2 کشور همسایه ایران و پاکستان رقم خورد، در سفر رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، شهید سید ابراهیم رئیسی برای پاکستان ضرب‌الاجل 180 روزه‌ای را برای تکمیل این پروژه تعیین شد. این ضرب‌الاجل آخرین اخطار جمهوری اسلامی ایران به دولت پاکستان بوده و پس از آن موضوع بدعهدی اسلام‌آباد در اجرای پروژه خط مشترک لوله گاز به دیوان داوری پاریس (PAC) ارسال خواهد شد. این پروژه از سال ۲۰۱۴ به دلیل تحریم‌های اعلامی آمریکا علیه این پروژه با ۱۰ سال تاخیر مواجه شده است. روزنامه نیوزاینترنشنال به نقل از منبع خود نوشت: «قرارداد خرید گاز (GSPA) در سال ۲۰۰۹ بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دیوان داوری مستقر در پاریس به عنوان مرجع تصمیم‌گیری درباره اختلافات بین 2 کشور است. حال آنکه دیوان داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد».

پیش از این نیز در سال 2019 ، 2 کشور ایران و پاکستان طی قراردادی به بازنگری قرارداد قبلی پرداخته و شرکت پاکستانی شبکه‌های گاز بین دولتی (ISGS) و شرکت ملی گاز ایران (NIGC) طی توافق جدیدی مهلت تکمیل پروژه را تا پایان سال 2024 تعیین کردند که در غیر این صورت راهی جز شکایت طرف ایرانی به دادگاه فرانسوی باقی نمی‌ماند. طبق این قرارداد، قرار بود روزانه 750 هزار فوت مکعب گاز ایران به پاکستان صادر شود اما با توجه به وضعیت فعلی که حاصل سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکاست، عدم اجرای تعهد از سوی پاکستان برای آنها جریمه 18 میلیارد دلاری به همراه خواهد داشت؛ جریمه‌ای که با توجه به وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور پاکستان بحران شدید اقتصادی برای آنها به همراه دارد. با توجه با تورم 30 درصدی سال گذشته این کشور و بدهی‌های سنگین خارجی که به همراه شرایط وخیم امنیتی و بحران سیاسی حذف عمران خان از عرصه سیاست به وجود آمد، غرامت 18 میلیارد دلاری برای اقتصاد رو به بهبود این کشور ضربه مهلکی به حساب می‌آید. 

دولت پاکستان هم‌اکنون به دنبال معافیت اقتصادی آمریکا برای ادامه این پروژه و فرار از جریمه است اما دولت بایدن به‌شدت با پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان مخالفت کرده است. دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا در مارس ۲۰۲۴ به یک پنل کنگره ایالات‌متحده گفت: «ما به پاکستان درباره عواقب جدی در صورت ادامه پروژه خط لوله گاز با ایران هشدار داده‌ایم». پیش از این نیز مقامات پاکستانی بارها از ایالات متحده آمریکا بابت این مانع تحریمی انتقاد کرده و از آنها خواستار معافیت شده بودند و حتی از طرف آمریکایی خواستار پرداخت غرامت 18 میلیارد دلاری ایران از سوی آمریکایی‌ها شدند. 

دولت ایالات‌متحده آمریکا بارها در قراردادهای اقتصادی دو طرفه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه خود همچون پاکستان، ترکمنستان، عراق و افغانستان سنگ‌اندازی کرده و تلاش برای جلوگیری از گسترش مناسبات اقتصادی ایران با همسایگان خود دارد؛ مناسباتی که علاوه بر مزایای اقتصادی برای 2 کشور همسایه منجر به گسترش صلح و توسعه مناطق مرزی کشورهای منطقه خواهد شد.