گروه اقتصادی: در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران 35 درصد است و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تورم به کانال 30 درصد برمی‌گردد، هرچند فعلا روند تورم نقطه به نقطه نزولی نشده است. در این شرایط وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که وعده کاهش تورم را داده، به حمایت از اقدامات بانک مرکزی اکتفا کرده است. اخیرا عبدالناصر همتی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: «بانک مرکزی مسؤول کنترل تورم است ولی به بانک مرکزی کمک می‌کنیم. همچنین نمی‌توانیم همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره را داشته باشیم، چرا که در تناقض است. از طرف دیگر نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه خیلی دور هم شدیم؛ از بانکداری متعارف هم دور شدیم. اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک‌هاست که در کفایت سرمایه و... مشکل اساسی دارند. باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی در هماهنگی باشند».

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه مهار تورم در اقتصاد بدون داشتن برنامه ممکن نیست، گفت: «از مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است و به دلیل همان دچار تورم می‌شود، موضوع ناترازی بانک‌ها و همچنین کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور است. به طور قطع اگر دولت چهاردهم برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای خود نداشته باشد، کسری بودجه و استقراض تداوم می‌یابد. به همین دلیل مهم نیست چه کسی مسؤول کنترل تورم است». وی با تاکید بر اینکه رفع ناترازی بانک‌ها نیز از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است، تصریح کرد: «در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ناتراز، کفایت سرمایه ندارند. به همین دلیل اگر با مشکل مواجه شوند، بانک مرکزی نمی‌تواند مسائل آنها را حل کند. طبق گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، برخی از همین بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود داده‌اند. همچنین از نظر تراز تجمعی، عملکرد چند بانک منفی است. آیا دولت همچنان می‌خواهد با این بانک‌ها مدارا کند یا اینکه مجوز بانک‌های زیان‌ده را مشروط حفظ کند؟». نیکواقبال همچنین تاکید کرد: «بسیاری از این بانک‌ها مدعی هستند مهم‌ترین دلیل ناترازی آنها به تسهیلات تکلیفی بازمی‌گردد و دولت باید برای آنها فکری کند. از طرف دیگر دولت در زمان کسری بودجه از بانک‌ها استقراض و سرمایه در گردش آنها را دچار خدشه می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها برای جبران این کاستی‌ها اقدام به افزایش پایه پولی می‌کنند. این موضوع به تورم بیشتر اقتصاد ختم می‌شود. از این رو نمی‌توان گفت در راستای مهار تورم دولت هیچ مسؤولیتی ندارد و تنها بانک مرکزی مسؤول است یا بالعکس».

* آیا وعده کاهش قیمت ارز محقق می‌شود؟

یکی دیگر از بخش‌هایی که سیگنال تورمی برای اقتصاد کشور صادر می‌کند، نرخ ارز است. در این زمینه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در همایش بانکداری اسلامی در 20 شهریور 1403 تصریح کرد: «معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم. باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. تثبیت نرخ ارز با تورم 40 درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات و... . این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم. همچنین باید تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه دنبال شود».

در چند روز اخیر که دولت چهاردهم روی کار آمده است نرخ دلار در محدوده 59 تا 62 هزار تومان نوسان داشته است. این موضوع تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای اتفاق افتاده است. هرچند قبل از آن، در دوره انتخابات قیمت دلار تا محدوده 57 هزار تومان کاهش داشت. طبق وعده وزیر اقتصاد باید قیمت دلار در بازار آزاد به سمت دلار نیمایی که هم‌اکنون در محدوده 46 هزار تومان است، برود. از طرف دیگر قیمت دلار نیمایی نیز به سمت بالا حرکت خواهد کرد. همتی هیچ محدوده‌ای را برای مچ شدن دلار نیمایی و آزاد اعلام نکرده است اما با توجه به ادعای دولت مبنی بر اینکه قیمت دلار آزاد بیشتر کاهش خواهد یافت، باید تا مرز 50 هزار تومان افت داشته باشد. یکی از اقداماتی که می‌تواند دولت را در دستیابی به این هدف موفق کند، افزایش صادرات است. فعلا نمی‌توان درباره برنامه‌های دولت برای افزایش صادرات قضاوتی کرد. هر چند رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی با وعده گشایش‌های اقتصادی توانست نظر مردم را جلب کند اما تاکنون گزارشی از افزایش صادرات ارائه نشده است. به همین دلیل با قاطعیت نمی‌توان گفت دولت به وعده خود در راستای کاهش قیمت ارز جامه عمل خواهد پوشاند. 

جواد صدیقی، کارشناس بازارهای مالی در این باره گفت: «در حال حاضر بازار ارز در محدوده 60 هزار تومان است. در صورتی این نرخ می‌تواند تثبیت شود که تقاضا از طریق افزایش عرضه کنترل شود. این موضوع نیز وقتی محقق می‌شود که درآمد ارزی در کشور به گونه‌ای باشد که دست بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار باز باشد. از طرف دیگر انتخابات آمریکا از نظر روانی روی بازار ارز ایران تاثیرگذار است».

وی افزود: برخی تصور می‌کنند با انتخاب ترامپ، تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. به همین دلیل احتمالا میزان تقاضا و قیمت دلار بالا می‌رود، مگر اینکه دولت برای مهار تورم‌، ارز بیشتری به بازار تزریق کند. اگر این اتفاق بیفتد، جریان پول از بازار ارز دور می‌شود، در غیر این صورت شاهد انتقال پول از سایر بازارها به این بازار خواهیم بود. در شرایط کنونی حدود 15 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است. اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد، همین ارزها وارد بازار می‌شود و به روند نزولی قیمت ارز کمک می‌کند اما به نظر نمی‌رسد در مقطع کنونی دولت بتواند خیلی قیمت ارز را پایین بیاورد. به عبارت دیگر در مقطع کنونی قیمت دلار می‌تواند تا محدوده 57 هزار تومان کاهش یابد.

* تحریم‌ها مانع صادرات نفت است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرده است: «رشد اقتصادی ما منابع‌محور است. هر وقت صادرات نفت بالا می‌رود، رشد ما بالا می‌رود و هر وقت صادرات نفت پایین می‌آید، رشد ما هم پایین می‌آید. آنهایی که می‌گفتند دهه 90 رشد پایین آمد، خودشان می‌دانند به‌ خاطر تحریم و کاهش درآمد نفتی بوده است. نباید همدیگر را متهم کنیم؛ باید به ‌سمتی برویم که رشد اقتصادی را از منابع‌محوری خارج کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم». این صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که در دولت دوازدهم میزان صادرات نفت ایران بشدت کاهش یافته بود. در آن زمان تاکید شده بود در صورتی می‌توانیم صادرات نفت را افزایش دهیم که تحریم‌ها برطرف شود اما بعد از آن در دولت سیزدهم درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت. بنابراین تحریم‌ها نمی‌تواند مانع اصلی صادرات نفت ایران باشد اما این مساله بدون استراتژی نیز محقق نمی‌شود، چرا که در شرایط کنونی بسیاری از کشورها مانند روسیه در حال رقابت با ایران برای افزایش صادرات بیشتر هستند. 

نکته دیگر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است. دولت باید از شرکت‌های تولیدی حمایت کند تا آنها بتوانند با افزایش تولید و صادرات، درآمد ارزی بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند. مقام‌های دولتی در سخنرانی‌های خود تاکید کرده‌اند از تولید حمایت خواهند کرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به طور قطع اگر قرار باشد افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال شود، باید سیاست دقیقی در این زمینه تدوین و اجرا شود، در غیر این صورت دولت نه‌تنها نمی‌تواند درآمد ارزی خود را بهبود ببخشد، بلکه همچنان محکوم به افزایش واردات بیشتر خواهد بود. زنجیره‌ای از این اتفاقات باعث می‌شود تا دولت در هدفگذاری کاهش تورم نیز موفق نشود. در شرایط کنونی تنها باید به اقدامات دولت چشم دوخت و نباید قضاوتی نسبت به عملکرد چند روزه دولت داشته باشیم؛ بنابراین «وطن امروز» سیاست‌های اقتصادی دولت را در راستای وعده‌های اعلام شده دنبال خواهد کرد و در راستای کمک به دولت حتما نظر کارشناسان و تحلیلگران را ارائه خواهد کرد.