مطابق اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 60 درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با اسناد عادی است و بیش از ۹۰ درصد اطاله دادرسی‌ها مربوط به قولنامه‌ها و اسناد عادی است. این در حالی است که هم‌اکنون 20 میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد. 

در چنین شرایطی اگر اسناد رسمی شوند دعاوی کمتر و بهداشت قضایی نیز حاکم‌ می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه‌برداری با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق این ماده، «مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره درباره تغییر کاربری یا تخریب بنا درباره هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به‌صورت آنی به سازمان اعلام نمایند...» که رویکرد جدیدی است که در قانون ملاحظه می‌کنید. وی ادامه داد: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای داریم که باید دارای سند رسمی شود. ۵۰۰ واحد ثبتی  و یکهزار نقشه‌بردار داریم. حسن بابایی ادامه داد: کارگزاری‌های فنی و مهندسی ما برون‌سپار و پیشخوان‌های ما هستند. مالکان مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند و امور مربوط به آن مستندسازی می‌شود و گردش نهایی در قالب گزارش به واحد ثبتی ما اعلام‌ می‌شود و نقشه‌بردار ما  ناظر می‌شود و آن را بررسی می‌کند تا  بحث صدور سند انجام‌ شود. این ایده خوبی است و در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و  باید به سمتی حرکت کنیم که  زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همه در قالب سند رسمی انجام شود.   

وی تاکید کرد: باید اسناد عادی را کنار بگذاریم، زیرا اسناد عادی محل ارتکاب جرم شده و ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری ما مرتبط با اسناد عادی است اما اگر سند رسمی باشد بهداشت قضایی حاکم‌ می‌شود. بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداران در بهداشت قضایی موثرند، گفت: اگر ما مختصات جغرافیایی دقیق را تعیین و  به صدور اسناد رسمی کمک کنیم و سند رسمی صادر شود، جلوی اختلافات گرفته می‌شود، لذا نقشه‌برداران نقش پیشگیرانه دارند و  به حل و فصل اختلافات کمک می‌کنند.  وی افزود: عمده پرونده‌های ما پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک هستند. بیش از ۹۰ درصد اطاله دادرسی‌ها مربوط به قولنامه‌ها و اسناد عادی است، زیرا قاضی به اقناع نمی‌رسد  و همین امر محل اختلافات می‌شود، لذا باید نقشه‌بردار کمک‌ به کشف واقعیت کند و نقشه‌برداران باید  نظر صحیح ارائه دهد و نظر مبهم دادن و دوپهلو  باعث اقناع وجدانی‌ نمی‌شود.