منظور از شوکدرمانی یا Shock therapy در علم اقتصاد رها کردن قیمتها و نظارتهای ارزی، حذف یارانههای دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است که معمولا به همراه خصوصیسازی گسترده ذخایر انجام میشود و این سیاست اقتصادی گاهی در عصر معاصر توسط برخی دولتهای لیبرال برای کنترل مالکیت در کشورهایشان بهکارگیری شده است.
سیاست شوکی را میلتون فریدمن در اقتصاد مطرح کرد. نهایتا این سیاست اقتصادی به مفهوم جذب مجموعه نظراتی در زمینه اقتصاد طرفدارانی یافت که از آنها در تاریخ اقتصاد به نام نئولیبرالیسم یاد میشود.
شوکتراپی نمونهای از درمان در اختلالات پزشکی نیز هست که روشی تهاجمی و آسیبزا به حساب میآید و معمولا در علم پزشکی به واسطه زیانهای بسیار که به فرد وارد میکند به عنوان آخرین راه درمان از آن استفاده میشود. شایان ذکر است نخستین نمونه استفاده از شوکتراپی اقتصادی در اصلاحات حامی بازار آزاد در شیلی سال ۱۹۷۵ بود که پس از کودتای نظامی توسط آگوستو پینوشه رخ داد و بر اساس آرای لیبرالی متمرکز در دانشگاه شیکاگو انجام شد.
در هفتههای گذشته، پس از برخی اظهارات همتی درباره سیاستهای اقتصادی، عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی، نگاه وزیر اقتصاد را برگرفته از برخی سیاستهای کتابهای غربی دانست و گفت: نگاه وزیر اقتصاد نباید منشأگرفته از فرضیههای نئولیبرال باشد و دولت در کنترل اقتصاد و نظام بانکی باید به نظریات اقتصاد اسلامی نگاه داشته باشد تا در نهایت این عملکرد به نفع سفره مردم تمام شود.
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان هم در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره برخی اظهارات مسؤولان اقتصادی دولت در زمینه نحوه برداشت از بورس، افزایش قیمت حاملهای انرژی و یارانههای پنهان گفت: عملکرد حمایت از بورس و برداشت به شکلی که در دولت روحانی عمل شد رویهای غلط بود و تکرار آن به واسطه اینکه بورس منبعی برای دولت است سناریوی محتمل است ولی اکثر سرمایهگذاران هم قبول دارند که هیچ کارگزاری از آن روند زیان نکرد و غر نزد و در این رویه سهامداران کوچک تازهوارد و افراد بعضاً ضعیفی که حالا به قول خودشان فرش خانه را فروختند و به بورس آمدند متضرر شدند.
* روند برداشت از بورس در دوره روحانی اشتباه بود و نباید تکرار شود
این اقتصاددان افزود: اعتماد کردن مردم به فردی به نام رئیسجمهور یا وزیر اقتصاد و کشاندن مردم به زمینی که زیرش چاه کنده بودند تا تأمین مالی کنند کار درستی نبود و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت شد.
بغزیان گفت: در این میان کسانی که سرمایه کوچک داشتند نابود شدند و خانوادههایی از هم پاشید و خودکشیهایی صورت گرفت، اگر اینگونه اعتراف میکنند پس اینچنین اتفاقی افتاده و این باعث شده که بیاعتمادی به بورس زیاد شود و بنده معتقدم بورس بازیگرهای خاص خودش را دارد و در هیچ بورسی در دنیا دیده نمیشود که یک بازاری 2 ساعت سبز باشد و ناگهان ببینید ۲ ساعت آخر قرمز شد! پس باید از خودمان بپرسیم چه اتفاقی افتاد؟ سهامداران صبحانه خوردند حالشان تغییر کرد؟ یا وقتی ناهار میخورند تصمیم دیگری در خرید و فروش میگیرند؟ این روند نشان میدهد بازار بازیگر دارد، یعنی افرادی با سهمها بازی میکنند و سهامی را تقویت یا تضعیف میکنند.
وی توضیح داد: در بورس ما، کارگزارها و حقوقیها و حقیقیهای بزرگ کدها را به راحتی با هوش مصنوعی شناسایی میکنند و در پایینترین قیمت میخرند و در بالاترین قیمت به سرمایهگذاران خرد میفروشند. پس ما معتقدیم این اشتباه بوده و از تکرار این روند باید با افزایش نظارت جلوگیری شود تا بازار به تعادل برگردد.
* تجربه نشان داد شوکدرمانی در اقتصاد پاسخ نخواهد داد
بغزیان درباره شوک وارده از برخی اظهارات نزدیکان پزشکیان از جمله آقای عارف و با در نظر گرفتن اینکه این زمینه در ذهن مردم از دوران انتخابات وجود داشت، گفت: در واقع سیاستهای تعدیل ساختاری از جمله شوکدرمانی، سیاست تازهای برای ایران محسوب نمیشود. در دهههای گذشته بارها و بارها این جنس از سیاستها اجرا شدند و هیچ دستاوردی جز افزایش فقر و بحرانهای اقتصادی نداشتند.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: این دو زمان، آخرین دفعاتی بودند که در کشورمان سیاستهای شوکدرمانی اجرا شد و امروز بر همگان روشن است که نهتنها به بهبود وضع کشور منجر نشد که حتی بحرانها را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی به حدی بیسابقه افزایش داد. در نتیجه پربیراه نیست اگر سیاستهای تعدیلی را سیاستهای شکستخورده بدانیم.
بغزیان با اشاره به تعداد بالای رانندگان موتوسیکلت و خودروی درون شهرها مانند تاکسیهای اینترنتی و برونشهری، اقداماتی را که بدون توجه به حمایت از این اقشار اجرا میشود فشاری مضاعف و نامنصفانه به معیشت آنها دانست.
وی توضیح داد: تنها هم نباید به سهمیه بنزین به رانندگان بسنده کرد، چرا که افزایش قیمت بنزین بخشهای دیگر مانند گردشگری را هم دچار نوسان قیمتی میکند، ضمن اینکه بدون نظارت دولت هیچ طرح هدفمندی به درستی اجرا نمیشود. دولت موظف است و باید به هر قیمتی شده یک وضعیت عادلانهتر و منصفانهتر را بر کشور حاکم کند، لذا برنامهریزی دقیق و حسابشده و مرحلهای انجام دادن سیاستهای قیمتی و افزایش نظارت در این چرخه جایگاهی حیاتی دارد.
وی درباره قیمتگذاری گفت: قیمتگذاری کردن یا نکردن بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. زمانی که انصاف بدون مداخله مستقیم و حتی قیمتگذاری ممکن نمیشود، استفاده از این راهکار بسیار ضروری است، چون پایه اقتصاد اگر بر انصاف نباشد، کار جلو نخواهد رفت. در نتیجه هدف اصلی باید انصاف و عدالت و عدم فشار بر اقشار آسیبپذیر باشد.