عصر دیروز در جریان برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات اداری مطرح و بررسی شد. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی تعطیلات آخر هفته گفت: قطعا ایرادات شورای نگهبان و حساسیت‌های مراجع تقلید در این زمینه در نظر گرفته می‌شود و طوری تصمیم گرفته می‌شود که هم گشایش‌های اقتصادی داشته باشد و هم مشکل شرعی و دینی به وجود نیاید. همچنین رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رای‌گیری نهایی برای مصوبه تعطیلی آخر هفته‌ها در روز سه‌شنبه خبر داد. وی درباره مصوبه تعطیلی آخر هفته‌ها و کاهش ساعات اداری گفت: در جلسه امروز -‌ دیروز- کمیسیون اجتماعی طرح تعطیلی آخر هفته‌ها و کاهش ساعات اداری مطرح و تصویب شد تعطیلات آخر هفته پنجشنبه و جمعه باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: با مصوبه این کمیسیون، پنجشنبه‌ها نیز مانند روز جمعه تعطیل خواهد شد و ساعت کار کارمندان در هفته به ۴۰ ساعت کاهش خواهد یافت. فضل‌الله رنجبر، با اشاره به جلسه عصر یکشنبه 25 شهریور کمیسیون اجتماعی  اظهار کرد: درباره موضوع تعطیلات آخر هفته بحث‌های مفصلی انجام و در نهایت مصوب شد جمعه‌ها تعطیل باشد و روز پنجشنبه نیز خدمات اداری ارائه نشود که به معنای همان تعطیلی است‌. وی بیان کرد: همچنین سقف ساعت کاری اداری در طول هفته ۴۰ ساعت در نظر گرفته شد که این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رأی آورد. همچنین قرار شد روز سه‌شنبه ایراداتی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته وارد کرده‌اند، بررسی و اصلاح شود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع قرار بر این شد که ما روز سه‌شنبه اصلاحیه متنی مصوبه مربوط به تعطیلات آخر هفته را انجام دهیم تا ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شود. جزئیات و نحوه تدوین مصوبه مربوط به تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه و کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته، به روز سه‌شنبه هفته جاری موکول شد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶ اردیبهشت سال جاری در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تعطیلی روز شنبه موافقت کرده بودند. سخنگوی شورای نگهبان ۱۳ مرداد در نشست خبری درباره این مصوبه گفت ما نسبت به این مصوبه، ۲ ایراد شرعی و یک تذکر داشتیم. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز یک ایراد داشت که به مجلس منتقل شد.