گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر میزان تورم در اقتصاد بیشتر از میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده که این مساله منجر به افزایش ضریب جینی و فاصله دهک‌های مختلف شده است. در شرایط کنونی دولت باید در راستای وعده‌های داده شده مبنی بر کاهش تورم و همچنین کمک به معیشت دهک‌های جامعه، در راستای افزایش حقوق و دستمزد اقدامات موثری انجام دهد.

در حال حاضر بیشترین تبعات تورم در کشور متوجه حقوق‌بگیران و روزمزدبگیران است، به همین دلیل در محاسبه حقوق و دستمزد باید سبد معیشت خانواده‌ها را در نظر گرفت. هر چند دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده با پرداخت ارز دولتی و... به نوعی هزینه تامین کالاهای اساسی را کاهش دهد  اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی رخ داده است، عملا شاهد این هستیم که سالانه حدود 17 میلیارد دلار ارز به جیب رانت‌خواران رفته است. در مقابل فشار هزینه‌ها به حقوق‌بگیران افزایش قابل توجهی داشته است. در همین راستا سیاست ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در راستای کاهش شکاف طبقاتی باید در دستور کار قرار بگیرد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیس‌جمهور چهاردهم در رقابت‌های انتخاباتی اظهار کرد: نظام قانون‌گذاری کشور در ماده ۴۱ قانون کار معین کرده برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه به تبصره ۱ همین قانون، دستمزد تعیین شده باید با توجه به تورم مد نظر گرفته شود و افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگران را پوشش دهد.

وی توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ آمده است دستمزد را به گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که اقلام خوراکی و غیر خوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود، مد نظر گرفته شود اما این تبصره در سال‌های اخیر اجرا نشده است.

وی افزود: شورای عالی کار هر ساله تأکید بر محاسبه درست هزینه زندگی در شورای سه‌جانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلا به تورم کاری نداریم، زیرا عملا شما وقتی که هزینه زندگی را محاسبه می‌کنید تورم هم در آن دیده می‌شود.

* حقوق کارگران همیشه از تورم عقب است

تاجیک گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقب‌افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود می‌آید، این دقیقاً به خاطر نکته‌هایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کنیم، یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین‌شده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مد نظر گرفته نمی‌شود و کارگران با قیمت‌های برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره تعیین سبد معیشت ۳ نکته وجود دارد، این ریل‌گذاری در 7-6 سال گذشته روند بهتری یافت و این اتفاق خوبی بود. تا قبل از آن هر ساله با توجه به تورم عددی را اعلام می‌کردند ولی در این سال‌ها رسیدیم به جایی که در مبنا قرار گرفتن سبد معیشت بر اساس تورم به توافق نرسیدیم.

نماینده شورای عالی کار گفت: سال ۱۴۰۲ تورم ۴۱ درصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد اما در سال‌های بعد اینگونه عمل نشد، یعنی با توجه به محاسبه کمیته تخصصی، رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم. در واقع دولت چهاردهم باید درباره افزایش دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل کند.

وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سه‌جانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بازمی‌گردد که با توجه به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جمله رئیس‌جمهور دادند، امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آنگونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش یابد.

* مطالبه کارگران درباره حقوق و دستمزد

در حال حاضر یکی از عواملی که نمایندگان کارگری بشدت به دنبال آن هستند، ترمیم حقوق و دستمزد بر مبنای تورم است. این به معنای تغییر دستمزد در طول سال است، چرا که میزان تورم در طول سال یکسان نیست و گاهی شاهد این هستیم که قیمت برخی کالاها در طول سال ۲ مرتبه افزایش یافته است اما حقوق و دستمزدها تنها یک بار بیشتر ترمیم نشده است. در چنین شرایطی فشار تورم افزایش می‌یابد. 

اسفند سال گذشته هزینه سبد معیشت خانواده در مرز خط فقر در تهران را حدود 20 میلیون تومان تعیین کرده بودند، در حالی که کف حقوق کمتر از 10 میلیون تومان بود. بر همین اساس در سال جاری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی میزان تورم در کشور تا 30 درصد کاهش خواهد یافت، فرصت مناسبی برای افزایش دستمزد به منظور افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران است.

کامران ندری، اقتصاددان درباره کاهش فاصله بین دستمزد و تورم گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بیش از میزان افزایش حقوق، تورم داشته‌ایم، حالا باید روند معکوس اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به همان تعداد سالی که میزان تورم بالاتر از افزایش حقوق ثبت شده است، به همان تعداد سال باید افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از تورم تعیین شود.

او تصریح کرد: مثلا در صورتی که  6 سال میزان تورم موجود در کشور هر سال 20 درصد بیشتر از افزایش حقوق اتفاق افتاده است، به اندازه همین ۶ سال باید 20 درصد میزان افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از تورم ثبت شود. دولت برای اینکه بتواند این سیاست را اجرایی کند، در گام نخست باید تورم را تا جایی که ممکن است کاهش دهد. در واقع اگر میزان تورم در مدت 6 سال حدود 20 درصد باشد و حقوق و دستمزد حدود 40 درصد افزایش یابد، در این حالت فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران می‌شود.

در سال‌های گذشته میزان حقوق کارمندان دولت در ۲ مرحله افزایش داشته است اما این موضوع برای کارگران اتفاق نیفتاد، چرا که برخی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار مدعی بودند اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش داشته باشد، تورم‌زا خواهد بود. به عبارت دیگر تولیدکنندگان کالا و خدمات همان هزینه‌ها را روی قیمت نهایی کالا اضافه می‌کنند، در نتیجه چرخه تورم دوباره فعال خواهد شد.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان افزایش حقوق و دستمزد به نسبت افزایش قیمت کالاها رخ می‌دهد، بنابراین اثر افزایش قیمت کالا روی حقوق و دستمزد نمایان است و برعکس آن صادق نیست. با این حال از این استدلال برای عدم افزایش حقوق کارگران تاکنون استفاده شده است. اثر این مقاومت در تعدیل حقوق و دستمزدها در کاهش قدرت خرید نمایان شده است به طوری که هم‌اکنون 9 دهک جامعه یارانه‌بگیر هستند و از طرف دیگر دهک‌های پایین جامعه بشدت نسبت به تورم آسیب‌پذیر شده‌اند.

در این ارتباط اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقدند ماده 41 قانون کار دارای ابهاماتی در تعیین حقوق و دستمزد نسبت به تورم است. از این رو دولت باید اصلاحات لازم را انجام دهد تا حقوق و دستمزد بر مبنای تورم افزایش یابد و شکاف طبقاتی موجود تعدیل شود.

گفتنی است در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالا در یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد اما این تغییرات برای کارگران اعمال نخواهد شد.