گروه اقتصادی: لایحه بودجه یکی از اساسی‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی در هر کشور است و در ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این لایحه نه‌تنها به عنوان یک برنامه مالی برای تأمین نیازهای دولت عمل می‌کند، بلکه تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد.

در روزهای اخیر نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت گزارشی درباره «ساختار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴»، «جهت‌گیری‌های کلان بودجه»، «تکالیف بودجه‌ای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت» و «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴» ارائه کرد.

در همین راستا، هفته گذشته، کمیسیون هماهنگی و تلفیق لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی گزارش‌های تخصصی درباره درآمدهای مالیاتی، تحولات شاخص‌های جمعیتی، عملکرد مولدسازی و چارچوب پیشنهادی برای ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی پرداخت.

طبق روال سال‌های گذشته، انتظار می‌رود نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم طی ۲ تا ۳ ماه آینده به مجلس ارائه شود. با برگزاری جلسات ستاد بودجه سازمان و پس از ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، فرآیند رسمی تدوین این لایحه آغاز شده است.

***

برخی جنبه‌های کلیدی اهمیت لایحه بودجه در اقتصاد ایران

۱- تعیین اولویت‌های اقتصادی

لایحه بودجه به دولت این امکان را می‌دهد که اولویت‌های اقتصادی خود را مشخص کند. از طریق تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت و صنعت، دولت می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را تعیین کند. این اولویت‌ها به نوعی نمایانگر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هستند.

۲- ابزار کنترل تورم

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مانند تورم بالا مواجه است، لایحه بودجه می‌تواند ابزاری برای کنترل و کاهش تورم باشد. از طریق مدیریت هزینه‌ها و درآمدها، دولت می‌تواند بر میزان نقدینگی در بازار تأثیر بگذارد و به این ترتیب به کنترل قیمت‌ها کمک کند.

۳- تأثیر بر بازار کار

تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌تواند به ایجاد شغل و کاهش بیکاری کمک کند. این موضوع بویژه در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند.

۴- جذب سرمایه‌گذاری خارجی

لایحه بودجه می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کند. شفافیت در برنامه‌های مالی و اقتصادی دولت و پیش‌بینی‌های مثبت در لایحه بودجه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به ورود سرمایه‌های جدید به کشور کمک کند.

۵- تأثیر بر روابط بین‌الملل

طراحی و اجرای لایحه بودجه می‌تواند بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. بویژه در شرایط تحریم‌ها، نحوه مدیریت منابع مالی و اقتصادی می‌تواند به تقویت یا تضعیف روابط تجاری با کشورها و نهادهای بین‌المللی منجر شود.

۶- شفافیت و پاسخگویی

لایحه بودجه فرصتی را برای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مالی دولت فراهم می‌کند. از طریق بررسی و تصویب بودجه در مجلس، امکان نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی دولت فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.

لذا لایحه بودجه در اقتصاد ایران نه تنها به عنوان یک ابزار مالی، بلکه به عنوان یک برنامه استراتژیک برای توسعه و پیشرفت کشور عمل می‌کند. با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، اهمیت طراحی و اجرای صحیح این لایحه بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین توجه به جزئیات و اولویت‌ها در لایحه بودجه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ایران کمک کند.

***

چالش‌ بودجه‌ریزی و تغییرات ارزی

در قانون بودجه ۱۴۰۱، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود که به یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم تبدیل شد و تبعات آن تا پایان دوره دولت ادامه یافت. با توجه به تأثیرات گسترده بودجه بر بخش‌های مختلف اقتصاد، حساسیت‌ها درباره خروجی قانون بودجه بسیار جدی است.

در آذرماه امسال، لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس ارائه خواهد شد. بر اساس کلیات موجود در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، تنها درباره مدل پلکانی افزایش حقوق کارمندان توافق شده است و پیش‌بینی خاصی برای چالش‌های مختلفی که بودجه سال آتی با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد.

* چالش‌های اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۴

۱- ناترازی و کسری بودجه

کسری منابع نسبت به مصارف یکی از معضلات اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور در ۲ دهه اخیر بوده و یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بنابراین تأمین درآمد پایدار برای هزینه‌های قطعی و پرهیز از درآمدهای موهوم، از مسائل جدی خواهد بود که بودجه‌نویسان در هفته‌های آینده با آن روبه‌رو خواهند شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده است «کسری‌ای که اکنون با آن مواجهیم، حدود هزار همت است».

یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، دوری از درآمدهای موهوم است. درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌ای و واگذاری دارایی‌ها، ۳ جزء اصلی منابع بودجه هستند که هر گونه بیش‌برآوردی در آنها می‌تواند به ایجاد درآمدهای غیرواقعی منجر شود. سوابق بودجه‌ریزی در نیمه دوم دهه ۹۰، بویژه در دوره‌ای که پورمحمدی در معاونت سازمان برنامه فعالیت داشت، نمونه‌ای از این بیش‌برآوردها در درآمدهای نفتی را به یاد می‌آورد.

۲- پیش‌بینی دولت چهاردهم از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۴

درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر به روندی صعودی دست یافته و به میزان ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این درآمدهای چشمگیر یکی از دلایل اصلی جلوگیری دولت از اقدامات اصلاحی پرهزینه، مانند افزایش قیمت بنزین بوده است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته کسری تراز گمرکی کشور به ۱۷ میلیارد دلار رسید اما به نظر می‌رسد با توجه به درآمدهای قابل‌توجه ناشی از صادرات نفت، تراز تجاری کشور به طور معناداری مثبت شده است.

در تنظیم بودجه سنواتی، قیمت جهانی نفت و برآورد اولیه از میزان فروش و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از جمله ارکان کلیدی به‌شمار می‌روند. به طور کلی، درآمدهای نفتی بخش عمده‌ای از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد و به طور عرفی در یک دهه اخیر، تقریبا یک‌سوم منابع بودجه دولت از این محل تأمین شده است.

با در نظر گرفتن انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو در آمریکا و تأثیرات احتمالی آن بر فروش نفت، این سوال مطرح می‌شود که آیا مانند دهه ۹۰ به بودجه‌های چند سناریویی درباره درآمدهای نفتی باز خواهیم گشت؟

۳- سیگنال نرخ ارز در بودجه

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از آغاز فعالیت خود در این وزارتخانه خواستار تغییر رویکرد ارزی دولت و بانک مرکزی شده است. پس از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، سیاست ارزی دولت به سمت مدل ارز تک‌نرخی و سپس تثبیت ارزی تغییر کرد. به این ترتیب، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تأمین ارز کالاهای واسطه‌ای تولید نزدیک ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. وزیر اقتصاد اکنون خواستار نزدیک شدن نرخ‌های چندگانه ارزی است و به همین دلیل، احتمال افزایش نرخ ارز نیمایی در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.

افزایش نرخ ارز نیمایی به سرعت بر محاسبات بودجه تأثیر خواهد گذاشت. مثلا نرخ تسعیر ارز صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی دیگر براساس نرخ نیما محاسبه می‌شود. طبق احکام برنامه هفتم توسعه، حداقل ۴۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر، اگر قرار باشد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ تثبیت شود، درآمدهای نفتی دولت نیز بر همین اساس تسعیر خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارز واردات کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۱ به این سو نوساناتی داشته ولی دولت تلاش کرده است تا اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش دهد. در این راستا، تخصیص بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برای این حوزه پیش‌بینی می‌شود که درآمد ریالی آن به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرگونه تعدیل نرخ ارز ترجیحی، علاوه بر تبعات ارزی و تورمی، می‌تواند درآمدهای ریالی جدیدی برای دولت ایجاد کند و کسری ساختاری بودجه را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

۴- بودجه دوم و چالش‌های هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها

در بیش از یک دهه اخیر، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از اجزای کلیدی بودجه سنواتی توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. در این تبصره، تمام درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی در بخش منابع قرار می‌گیرد. در مقابل، هزینه‌هایی مانند یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه کمک‌معیشتی برای مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی، یارانه داروخانه‌ها در قالب طرح دارویار و هزینه‌های قابل توجه دیگری از جمله ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه خرید تضمینی گندم در بخش مصارف گنجانده شده است. به همین دلیل، جزئیات این تبصره به‌قدری حساسیت‌برانگیز است که از آن به‌عنوان «بودجه دوم» یا «بودجه هدفمندی» یاد می‌شود.

داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، اخیرا در توئیتی به انتقاد از قیمت خرید تضمینی گندم به میزان ۲۰۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم پرداخت و آن را بالا ارزیابی کرد. وی همچنین تأکید کرد این قیمت به‌رغم کاهش قیمت جهانی گندم در سال جاری، ۱۷ درصد افزایش یافته است. اشاره او به قیمتی جهانی معادل 0.2 دلار در هر کیلوگرم است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها عمدتا از فروش داخلی فرآورده‌های نفت و گاز تأمین می‌شود، نرخ عرضه بنزین به عنوان یکی از درآمدهای مهم این بودجه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که آیا بودجه‌نویسان سازمان برنامه سناریویی ویژه برای افزایش قیمت بنزین دارند یا خیر. همچنین یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران ناترازی سوخت، قاچاق بنزین و گازوئیل و واردات سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری بنزین است که این رقم نیز در مصارف مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها گنجانده می‌شود و به عنوان یکی از عوامل ناترازی بودجه سنواتی محسوب می‌شود.

۵ - بررسی حکمرانی اقتصادی دولت‌ها؛ تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورم‌زایی ارزی

در دولت سیزدهم توجه خاصی به افزایش درآمدهای مالیاتی معطوف بود. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، تا سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی دولت از مرز ۱۰۰۰ همت عبور کرده است. در نیمه دوم دهه ۹۰، درآمدهای مالیاتی روندی متعادل داشت و افزایش‌های ۹ تا حداکثر ۲۹ درصدی در کل درآمدهای مالیاتی مشاهده می‌شود اما در سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به طوری که سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ درصد، سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصد و سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.

***

تغییرات در سیاست مالیاتی دولت سیزدهم و آینده آن

دولت سیزدهم به طور خاص بر افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید داشت اما این رویکرد با انتقادات زیادی از سوی برخی افراد نزدیک به دولت چهاردهم مواجه شد. حال با تغییر دولت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های مالیاتی در بودجه تغییر خواهد کرد یا خیر. همچنین یک سؤال اساسی دیگر برای مسؤولان حوزه بودجه‌ریزی وجود دارد: اگر قرار است روند افزایشی درآمدهای مالیاتی که قطعا آثار رکودی بر اقتصاد خواهد داشت متوقف شود، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های خود دارد یا نه؟ این سؤال مهم باید پیش از نهایی شدن چارچوب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

 همچنین لازم به ذکر است در سال‌هایی که رشد درآمدهای مالیاتی زیر نرخ تورم بوده است، کشور با شوک‌های ارزی و افزایش مجدد نرخ تورم مواجه شده است. اگر از شوک ارزی سال ۱۴۰۱ چشم‌پوشی کنیم، ثبات نرخ ارز در محدوده ۶۰ هزار تومان طی 2 سال اخیر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های عمده دولت‌ها در 2 دهه اخیر، رویکرد آنها نسبت به تأمین درآمدهای بودجه‌ای از طریق رشد نرخ ارز در مقابل مالیات‌ستانی پرفشار بوده است.

***

بازار سهام و چالش‌های بودجه ۱۴۰۴

از سال ۱۳۹۹ به این سو، بازار سهام شرایط بسیار ناپایداری را تجربه کرده و با وجود افزایش مداوم نرخ تورم، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد همچنان در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند. مسائلی مانند بهره مالکانه معادن، نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی از جمله عوامل کلیدی هستند که معمولا در لایحه بودجه مشخص می‌شوند و تأثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های بورسی دارند. به‌ عنوان‌ مثال، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در میانه اردیبهشت سال گذشته و آغاز روند نزولی شاخص کل، یکی از چالش‌های بزرگ بازار سرمایه را رقم زد. اکنون باید دید دولت چهاردهم که بر حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس تأکید دارد، چه سیاست‌هایی را درباره احکام و نرخ‌های تأثیرگذار بر بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ خواهد کرد.

***

اثرات کسری بودجه بر اقتصاد کشور، پایه پولی و تورم

کسری بودجه یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر تمام جنبه‌های اقتصادی کشور داشته باشد. در ادامه به بررسی این اثرات بر اقتصاد، پایه پولی و تورم پرداخته می‌شود.

1- اثر بر اقتصاد کلان

کاهش رشد اقتصادی: کسری بودجه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی منجر شود که این موضوع به نوبه خود رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش هزینه‌های دولتی در بخش‌های زیربنایی و خدمات عمومی می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر شود.

افزایش بدهی عمومی: برای جبران کسری بودجه، دولت ممکن است به استقراض روی آورد که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بدهی عمومی و فشار مالی بر نسل‌های آینده شود.

2- اثر بر پایه پولی

افزایش پایه پولی: کسری بودجه می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود، بویژه اگر دولت برای تأمین کسری خود از بانک مرکزی استقراض کند. این فرآیند می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود.

تأثیر بر نرخ بهره: با افزایش پایه پولی، تقاضا برای وام و اعتبار نیز افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود و هزینه استقراض را برای بخش خصوصی بالا ببرد.

3- اثر بر تورم

تورم ناشی از افزایش نقدینگی: کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود. این افزایش نقدینگی در صورت عدم تناسب با رشد تولید، می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر شود.

انتظارات تورمی: در شرایط کسری بودجه، مردم ممکن است انتظارات تورمی را افزایش دهند و این موضوع خود به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر خرید کنند که این موضوع به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین کسری بودجه تأثیرات عمیق و چندوجهی بر اقتصاد کشور دارد. این تأثیرات می‌تواند شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی عمومی، افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم باشد. بنابراین، مدیریت صحیح کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب برای جلوگیری از این اثرات منفی ضروری است.

* نحوه تنظیم لایحه بودجه برای جلوگیری از کسری بودجه

تنظیم لایحه بودجه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و مجلس است که باید به گونه‌ای انجام شود که از کسری بودجه جلوگیری کند. در ادامه به برخی راهکارهای کلیدی برای تدوین لایحه بودجه بدون کسری اشاره می‌شود:

۱- پیش‌بینی دقیق درآمدها

تحلیل جامع منابع درآمدی: دولت باید با دقت به بررسی و تحلیل منابع درآمدی خود بپردازد. این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از فروش نفت، درآمدهای غیرمالی و سایر منابع اقتصادی است.

واقع‌بینی در برآوردها: برآوردهای درآمدی باید واقع‌بینانه و بر اساس داده‌های تاریخی و شرایط اقتصادی موجود باشد تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود.

2- مدیریت هزینه‌ها

تدوین برنامه‌های هزینه‌ای مشخص: هزینه‌ها باید بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی کشور تعیین شوند. تعیین پروژه‌های اولویت‌دار و هزینه‌های ضروری می‌تواند به کنترل هزینه‌ها کمک کند.

کاهش هزینه‌های غیرضروری: شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و غیرمؤثر از بودجه می‌تواند به بهبود تخصیص منابع و جلوگیری از کسری کمک کند.

۳- تنوع منابع درآمدی

متنوع‌سازی درآمدها: وابستگی به یک یا چند منبع درآمدی (مانند نفت) می‌تواند خطرناک باشد. باید تلاش شود منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد شود، از جمله مالیات‌های جدید، درآمدهای ناشی از خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها.

توسعه بخش خصوصی: تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه کمک کند.

۴- نظارت و ارزیابی مستمر

نظارت بر اجرای بودجه: ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پیگیری و ارزیابی اجرای بودجه در طول سال مالی می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات و انحرافات کمک کند.

تعدیل بودجه در صورت نیاز: در صورت بروز شرایط غیرمترقبه، امکان تعدیل بودجه باید وجود داشته باشد تا دولت بتواند به‌سرعت واکنش نشان دهد.

5- ایجاد ثبات اقتصادی

مدیریت مناسب سیاست‌های پولی و مالی: ثبات در سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید می‌تواند به کاهش عدم قطعیت‌ها و بهبود پیش‌بینی‌ها کمک کند.

تقویت ارتباط با بانک مرکزی: همکاری نزدیک با بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و نرخ بهره می‌تواند به ایجاد شرایط مناسب برای اجرای بودجه کمک کند.

در نهایت باید اشاره کرد تدوین لایحه بودجه به‌گونه‌ای که کشور درگیر کسری بودجه نشود، نیازمند رویکردی جامع و دقیق است. با پیش‌بینی‌های صحیح، مدیریت هزینه‌ها، تنوع منابع درآمدی، نظارت مستمر و ایجاد ثبات اقتصادی، می‌توان به هدف جلوگیری از کسری بودجه نزدیک شد و از منابع مالی کشور به طور مؤثرتر استفاده کرد.