گروه اقتصادی: درحالی که وزیر اقتصاد وعده حمایت از بازار سهام را داده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اتفاقاتی که سال 1399 اتفاق افتاد و بیم تکرار آن در دولت چهاردهم وجود دارد، مانع رشد بازار سهام شده است. در واقع سال 99 رئیس‌جمهور وقت در مصاحبه‌های خود اعلام کرد ما برخی سهام دولتی را 5 تا 6 برابر قیمت آن در بازار سهام به فروش رساندیم. این موضوع از همان زمان مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار سهام قرار گرفت، چرا که ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام نیز از همانجا شکل گرفت. در شرایطی که طبق سیاست مردمی کردن اقتصاد قرار بود 80 میلیون نفر در بازار سهام فعال شوند، سیاست‌های مدیران دولت دوازدهم اتفاقی را رقم زد که نه‌تنها بسیاری از پول‌های خرد وارد بازار دلار، طلا و خودرو شد که نوعی بی‌اعتمادی به مسؤولان اقتصادی نیز به وجود آمد.

سیاست‌های دولت دوازدهم در بازار سهام تنها به فروش حبابی سهام دولتی به بازار ختم نشد، بلکه در زمینه سهام عدالت و... نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشت. به طوری که تاکنون وضعیت مدیریتی سهام عدالت استانی تعیین‌تکلیف نشده است. همه این عوامل باعث شده تا بازار سهام در ایران کمتر از بازار رمزارزها کد فعال داشته باشد، آن هم در شرایطی که بازار رمزارزها به دلیل اینکه منجر به خروج ارز از کشور می‌شود همیشه در حاشیه قرار داشته است. به عبارت دیگر مطابق سیاست‌های کالان کشور در راستای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد، بازار سهام باید در کنار بازار پول مورد توجه قرار داشته باشد.

اتفاق دیگری که در دوران دولت دوازدهم رخ داد و منجر به بروز اتفاقاتی همچون عدم شفافیت و رانت در بازار سهام شد، راه‌اندازی بازارگردان‌ها، همچنین معاملات الگوریتمی در بورس بود. آن زمان بسیاری از مردم به خاطر همین معاملات از بازار سهام ضرر کردند و ترجیح دادند با ضرر از بازار خارج شوند. نکته قابل توجه این است که دولت همواره باید نقش رگولاتوری در اقتصاد داشته باشد و با عدم شفافیت مبارزه کند اما در سال‌های 99 و 1400 بازار با سیاست‌های غیرشفافی مواجه شد که به یک‌باره تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.

* مهم‌ترین چالش‌های بازار بورس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چالش‌های بازار سرمایه اظهار کرد: عدم شفافیت برخلاف اصول بورس امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه مطرح است.

 محمدقسیم عثمانی ادامه داد: وجود اطلاعات محرمانه و دسترسی ناقص سهامداران به اطلاعات بازار سرمایه همواره اعتماد و مشارکت مردم در بازار سرمایه را تهدید کرده است.

 وی درباره بورس توضیح داد: چالش دیگری که امروز نسبت به قبل بیشتر با آن درگیریم این است که دولت‌ها با هدف تأمین مالی به بازار سرمایه ورود می‌کنند. صرف فروش سرمایه‌های دولتی و نگاه برداشت از این بازار موجب می‌شود تا زمانی که نیاز به تأمین مالی دارند این بازار را گرم نگه می‌دارند و بعد تأمین نیاز مالی با خروج از این بازار دوباره رکود را به بازار سرمایه بازمی‌گردانند.

 این نماینده مجلس افزود: موضوع دیگر گسترش مدیریت سیاسی بر سازمان بورس است که نشان داد دخالت مدیریت دولت و مجلس در این بخش شائبه‌هایی را برای مردم و سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان ایجاد می‌کند که این نگاه به نفع بازار سرمایه نیست.

عثمانی تأکید کرد: گاهی برای سامان گرفتن بازار سرمایه نیازی نیست که ابتکاری به کار گرفته شود؛ همین که برخی اقدامات غلط انجام نشود و با الگو‌گیری از بورس‌های موفق می‌شود ادامه‌دهنده این راه شد تا از این روند هم مردم و هم دولت بهره لازم و کافی را ببرند.

 عثمانی افزود: امروز مشکل اصلی بورس عدم اعتمادی است که شکل گرفته و همین موجب شده مردم از ترس ریزش دوباره بازار به آن ورود نکنند. کسانی هم که در بورس فعالند با کوچک‌ترین سیگنال اقدام به فروش می‌کنند که همین هم ریزش‌ها را تشدید می‌کند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس هنوز نتوانسته اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و آموزش را که از ارکان بورس است درست پیاده‌سازی کند تا مردم و خرده‌سهامداران بتوانند با علم بورس سرمایه‌های خود را بازگردانند.

وی در پایان گفت: از دیدگاه من سازمان بورس باید از هر وسیله‌ای برای آگاهی‌بخشی و آموزش استفاده کند. با تغییر رویکرد سازمان بورس این امکان به وجود خواهد آمد که بورس را به شرایط باثبات‌تری بازگرداند.

* عدم دخالت دولت چهاردهم در بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه بویژه در دوره دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت‌بندی کنیم، بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه بازار را به وضعیت حال حاضر بازار سرمایه اطلاق کنیم.

فردین آقابزرگی ادامه داد: وضعیت کنونی نابازاری است، زیرا دولت بیش از ۷۵ درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تمام شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.

 وی تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع مورد نقد دیگری است. در روزهای گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند.

 آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد و این موضوعی است که هم رئیس‌جمهور فقید گذشته و هم رئیس‌جمهور حال حاضر به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.

وی در ادامه توضیح داد: این موضوع در زیرساخت قانونی هم پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است اما متأسفانه تصمیمات کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: این تصمیم‌ها صرفا با نظر مدیری گرفته می‌شود که در آنجا نشسته است. برای مثال مدیران بورس قبلا به شدت علاقه‌مند بودند مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش دهند. امیدوارم مدیر جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهامداران بویژه سهامداران خرد باشد. از چالش‌های دیگر ما این است که سهامدار عمده حق صحبت دارد، جایگاه مدیریت دارد و از قدرت چانه‌زنی با دولت برخوردار است اما سهامدار خردی که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شود از چنین مواردی بی‌بهره است. شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.

 وی درباره تاثیر بی‌توجهی به نقش سهامداران خرد در بازار افزود: این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهامداران خرد) از سال ۹۹ شده است، لذا پرداختن و دفاع تمام قد از منافع این سهامداران خرد در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس در بندهای ۸ ، ۹ و ۱۱ قید شده است، همچنین پیشگیری از تخلفات و تصمیماتی که منتهی به مخدوش شدن منافع سهامداران می‌شود وظیفه بورس و رئیس سازمان بورس است.

 به گفته آقابزرگی، دومین چالش بازار سرمایه اجرا نشدن قانون است. حتی در دوره گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلبی را در رابطه با پیشگیری از تصمیماتی که ذی‌نفعانه اتخاذ می‌شود به عنوان سؤال از کارگروه بازار سرمایه مطرح کرد. پاسخ رسمی سازمان بورس این بود: ما سامانه‌ای هوشمند داریم که با بررسی سفارش خرید، سفارش فروش و دامنه نوسان به وضوح از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند و برای ما این پاسخ قابل قبول نبود. سؤال ما این بود: اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد شما چگونه پیشگیری می‌کنید؟ که پاسخ این بود: با سامانه‌ای که داریم و کنترل سفارش خرید و سفارش فروش کنترل می‌کنیم. در واقع این پاسخ به سؤال ما نبود و موضوعی را تشریح کردند که اثری در سؤال مطرح شده نداشت.

 آقابزرگی گفت: مجلس 2 عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت، انتظار داشتیم در دوره جدید حتما این کار انجام و درگاهی برای اطلاع‌رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه بیشتر شود.

 این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلا از شورای رقابت می‌شنویم. حتی از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که درباره اعتراض به خوراک پتروشیمی‌ها بود. در حالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند اما در نهایت فعالان بورسی از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه نشنیدند. انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع کند و به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه برگردد. با تغییر رویکرد سازمان بورس و افزایش آموزش، امکان بازگشت اعتماد به بازار سرمایه وجود خواهد داشت.

 بر اساس این گزارش، دولت چهاردهم که وعده حمایت از بازار  سهام را داده است در مقطع کنونی باید با اصلاح سیاست‌ها این اقدام را اجرایی کند اما اگر بخواهد همانند سیاست‌های دولت دوازدهم بازار را به ابزاری برای جبران کسری خود تبدیل و بعد از آن خسارت سنگینی را به فعالان بازار تحمیل کند به طور قطع باید پاسخگو باشد و دستگاه‌های نظارت نیز این مساله را مدنظر قرار دهند، چراکه سیاست‌هایی که دولت روحانی در سال 1399 اجرا کرد نه تنها تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشت، منجر به بروز مشکلات اجتماعی نیز شد. این موضوع به این دلیل در مقطع کنونی مصداق دارد که در آن دولت نیز ادعا شد از بورس و سهامداران حمایت می‌شود اما نتیجه آن چیزی جز این نبود که بسیاری از مردم سرمایه خود را از دست دادند و در نهایت زندگی بسیاری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.