گروه اقتصادی: بازار خودروی ایران همچنان درگیر حباب قیمتی و دلالی است. وزیر اقتصاد خبر داد یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است. همچنین انحصار واردات خودرو نیز برطرف می‌شود اما با توجه به اینکه واردات خودروهای نو تنها توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که نمایندگی برای خدمات پس از فروش داشته باشند به همین دلیل انحصار این بخش همچنان باقی می‌ماند، بنابراین اگر قرار باشد در بازار خودروی ایران اتفاقی بیفتد باید واردات خودروهای دست دوم اجرایی شود. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال اعلام کرده آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم باید اصلاح شود.

آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم تاکنون با اشکالات زیادی همراه بوده است، برای نمونه منشأ ارز واردات باید مشخص باشد و مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد. بر این مبنا تنها صادرکنندگان کالا می‌توانند واردات خودروی دست دوم را اجرا کنند. از طرف دیگر واردکنندگان باید دارای حساب ارزی باشند. به طور قطع آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم که برای رفع انحصار واردات و همچنین فراهم کردن بستر واردات خودرو توسط مردم است با محدودیت‌های جدی مواجه است، بنابراین در صورتی که قرار باشد آیین‌نامه واردات خودروی دست دوم اصلاح شود باید در راستای حذف این محدودیت‌ها انجام شود.

هر چند دولت اعلام کرده یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده است اما با در نظر گرفتن اینکه هر خودروی خارجی تنها 20 هزار دلار با هزینه حمل‌و‌نقل قیمت خواهد داشت با این مبلغ تنها 50 هزار خودرو وارد خواهد شد. در حالی که طبق طرح ساماندهی واردات خودرو توسط مجلس شورای اسلامی تا پایان سال جاری باید میزان واردات خودروهای نو به حدود 200 هزار دستگاه برسد اما آمارها نشان می‌دهد تاکنون حدود 26 هزار خودرو بیشتر به کشور وارد نشده است.

از آنجا که حفظ ذخایر ارزی در هر شرایطی باید در اولویت قرار داشته باشد، نمی‌توان برای واردات خودرو منابع ارزی را از بین برد. به همین دلیل انتظار افزایش تخصیص منابع ارزی بیشتر از یک میلیارد دلار برای واردات خودرو منطقی نیست، مگر اینکه دولت منابع درآمدی خود را خیلی بالا ببرد تا بتواند تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو را بیشتر کند اما در زمینه واردات خودروهای دست دوم این محدودیت‌ها وجود ندارد و دولت می‌تواند با پیش‌بینی سازوکارهای دقیق از منابع ارزی درون جامعه که گفته می‌شود حدود 15 میلیارد دلار است، برای واردات خودروهای دست دوم استفاده کند.

هر چند نگهداری ارز به صورت خانگی تخلف است و مصداق قاچاق ارز دارد اما در مقطع کنونی باید با تدبیری از این ذخایر خانگی ارز در کشور استفاده کرد. نباید آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم به گونه‌ای تدوین شود که افراد تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کنند و منجر به افزایش قیمت ارز در کشور شود. به عبارت دیگر دولت می‌تواند این مجوز را به افرادی بدهد که پیش از این سپرده ارزی داشته‌اند.

* منابع ارزی واردات خودروهای دست دوم

همچنین در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های خرد صادراتی داشته‌اند که منابع ارزی آنها طبق قانون به مرکز مبادله ارز و کالا تحویل نشده است. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که صادرات سالانه آنها کمتر از یک میلیون دلار بوده است منابع ارزی خود را به سامانه تحویل نداده‌اند، این منابع ارزی گاهی وارد بازار آزاد شده و گاهی هم از طریق واردکننده‌های خرد به صورت کالا وارد کشور شده است اما به نسبت ارزش کل صادرات و واردات کشور بخشی از این ارز صادرکننده‌های خرد تبدیل به کالا نشده است به همین دلیل امکان بهره‌مندی از آنها برای واردات خودروهای دست دوم است.

هم‌اکنون یکی از مشکلات بازار خودروی ایران این است که گرفتار دلالی شده است. یعنی در صورتی که واردات خودروهای دست دوم نیز در تعداد بالا به یک فرد یا شرکت داده شود بار دیگر همان داستان گرانی و دلالی دوباره اتفاق می‌افتد، بنابراین مطابق‌ بندی از آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم که مجوز فروش این خودروها از خریدار سلب شده است، باید مقررات به صورت جدی اجرایی شود، چراکه در سال‌های گذشته بسیاری از افراد حتی در ثبت‌نام خودروهای داخلی از سامانه یکپارچه نیز تخلف می‌کردند و حواله ثبت‌نامی خود را به صورت وکالتی می‌فروختند.

نکته دیگری که در زمینه واردات خودرو‌های دست دوم اهمیت زیادی دارد خدمات پس از فروش است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که افراد اجازه واردات هرگونه خودرویی پیدا کنند، احتمال دارد خودروهایی واردات شوند که استانداردهای مورد نیاز را ندارند. همچنین موضوع دیگری که احتمال دارد به معضل بعدی خریداران این خودروها تبدیل شود خدمات پس از فروش خودرو است. به این معنا که اگر خودرویی به کشور وارد می‌شود نمایندگی برای ارائه خدمات تعمیراتی آن وجود نداشته باشد این خودروها قابل استفاده نخواهندبود.

 بنابراین در صورتی که قرار باشد این طرح را به صورت گسترده در کشور اجرا کنیم دولت باید سیاست‌هایی را برای واردات خودروهای دست دوم اجرایی کند تا بر مبنای آن تنها خودروهایی مجوز واردات پیدا کنند که نمونه مشابه آن در داخل کشور وجود داشته باشد. این موضوع کمک می‌کند تا تامین قطعات این خودروها در کشور همچنان وجود داشته باشد.

* چه میزان خودروی وارداتی برای تنظیم بازار نیاز است؟

با توجه به اینکه از سال گذشته و در دولت سیزدهم واردات خودروهای برقی و بنزینی نو از سر گرفته شده‌ است، همچنین مجوز واردات خودروهای دست دوم در همان زمان صادر شده بود، جامعه نسبت به بهره‌برداری از این خودروها اشتیاق زیادی نشان داد، بنابراین بستر لازم برای اجرای این مصوبه‌ها وجود دارد. از این رو اگر تا پایان سال جاری با یک میلیارد دلار منابع پیش‌بینی شده حدود 50 هزار خودروی نو واردات شود، همچنین حدود 50 هزار خودروی دست دوم نیز با منابع ارزی مردمی وارد شود، شاهد واردات حدود 126 هزار خودرو تا پایان سال خواهیم بود.

سالانه حدود یک میلیون و 100 هزار خودرو در داخل کشور تولید و مونتاژ می‌شود. این میزان خودروی داخلی با حدود 126 هزار خودروی وارداتی، منجر می‌شود بازار خودرو به تعادل بیشتری برسد. حتی پیش‌بینی می‌شود حباب قیمتی خودروهای خارجی که در حال حاضر خیلی زیاد است با واردات خودروهای دست دوم افت کند.

پیش از ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم، ایران سالانه حدود 75 تا 100 هزار خودرو وارد می‌کرد. این میزان واردات خودرو در آن زمان زیاد نبود اما به دلیل اینکه در داخل کشور حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شد همین میزان واردات خودرو کافی بود تا بازار متعادل شود. از طرف دیگر در سال‌های اخیر جریان پولی به سمت بازارهای سوداگری مانند بازار خودرو سوق پیدا کرده است و دلالان این بازار را به طور کامل در اختیار دارند. به همین دلیل میزان واردات خودرو به اندازه سال‌های گذشته نمی‌تواند بازار را متعادل کند.

یکی دیگر از عواملی که در شرایط کنونی می‌تواند بازار خودرو را به حالت طبیعی بازگرداند ادامه تخصیص و ثبت‌نام خودروهای داخلی به مصرف‌کنندگان واقعی است. این موضوع منجر می‌شود تقاضا در بازار خودرو همچنان نزولی باشد. این رکود بازار خودرو باعث می‌شود افرادی که برای سود بیشتر خودرو خریده‌اند، مجبور شوند خودروها را در بازار عرضه کنند. در نتیجه حباب ناشی از دلالی از بازار خارج خواهد شد.